بناء على دعوة من وزارة الخارجية المصرية التقى وفد من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا ضم المنسق العام أ. حسن عبد العظيم ونائب المنسق العام و د. هيثم مناع وأمين السر أ. رجاء الناصر و أ. رياض درار عضو المكتب التنفيذي و أ. محمد حجازي رئيس فرع الوطن العربي، السيد وزير الخارجيه المصري أ. نبيل فهمي، وكبار المسؤولين في الوزارة وتبادل الطرفان الآراء حول التطورات في سوريا واقتراح هيئة التنسيق حول سبل ايقاف تصاعد العنف وتفادي الضربة العسكرية الأمريكية وإيجاد حل سياسي، وتوافق الطرفان على أن الضربة العسكرية في حال حدوثها لن تكون في صالح الشعب السوري وقوى التغيير الديمقراطي بل ستعزز من قوة المتطرفين في جانبي الصراع المسلح، وأن الحل السياسي عبر مؤتمر جنيف هو المدخل المتاح لتحقيق هذا الحل، وأكد الجانب المصري على ضرورة توحيد قوى المعارضة السورية، والعمل على تشكيل وفد موحد. وأبدى وفد الهيئة استعدادها للعمل على هذا الملف على أن يتم التوافق على أسس الحل السياسي وعلى البرنامج التفاوضي وان يكون الوفد باسم المعارضه الوطنيه السورية، ومن جهه أخرى أبلغ وفد الهيئه الجانب المصري اهتمامه بما يحدث في مصر وتاثيراته على مجمل التطورات في الساحة العربية وعلى آماله بأن تعود مصر لممارسة دورها القومي خدمة لمصر ولأمتها العربية وأن تقدم تجربة رائدة في صياغة نظام ديمقراطي تشاركي وأن يعود الاستقرار والهدوء إلى ربوع أرض الكنانة، واتفق على استمرار التنسيق بين الطرفين وكان الجانب المصري قد أكد أن الاجراءات الادارية المتشددة المتخذة بحق الوافدين والمقيمين هي اجراءات مؤقته سيتم تجاوزها بأسرع ما يمكن واتخذت لأسباب أمنية بحتة .