ب 14/ 2012

26/ 12/ 2012م

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ؛ إِنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فتُبَارِك جبهة علماء حلب خطوة إنشاء مجلس قضائي موحد لمحافظة حلب توافق أحكامه الشرعية الإسلامية.

وتذكر جبهة علماء حلب جميع السوريين بضرورة ما يلي:

1- إقرار قانون محدد ينضبط في تحكيمه القضاة والمحامون والشرعيون فلا يتصرف أحد على هواه.

2- تعميم القانون على جميع الكتل والمجالس القضائية، فلا تختلف الأحكام من موضع لآخر.

3- أن يكون القانون موافقاً للشريعة الإسلامية.

4- اعتماد مبدأ الشورى مع التشكيلات الإسلامية الموجودة على الأرض تفادياً للنزاع والفرقة في القضايا الشرعية والقضائية على حد سواء.

5- قيام الشرعيين والحقوقيين بواجبهم في إقناع الناس بالمكاسب والفوائد التي سيجنونها من تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن تطبيق الشريعة ليس له تأثير على حقوق الأقليات أو حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية أو تطبيق تشريعاتهم فيما بينهم.

ومن هذا المنطلق:

تثمن جبهة علماء حلب خطوة إقرار القانون المدني والجزائي والإجرائي العربي الموحد، وذلك لتضمنه المميزات التالية:

– موافقته للشريعة الإسلامية.

– اشتراك عدد كبير من الشرعيين والحقوقيين في صياغته.

– قرب صياغته مما يجعله مستوفياً للمسائل والفروع والجزئيات الحديثة.

– عدم الدخول في مهاترات ونزاعات داخلية أو خارجية مع أعداء تطبيق الشريعة الإسلامية.

وتُذَكِّر جبهة علماء حلب بأهمية الاستفادة من الأحكام التي أقرتها الجبهة للمسائل المستحدثة والنادرة المتعلقة بالأزمة الحالية التي تمر بها سوريا.

ونبين أن جبهة علماء حلب لن تقصر -بإذن الله تعالى- في بحث المسائل المستجدة التي تَعْرِض للمجلس القضائي لتبين الحكم الشرعي فيها، فنأمل دوام التعاون بين الطرفين.

والله ولي التوفيق.

رئيس جبهة علماء حلب المؤقت

د. عبد الله محمد سلقيني