حول تدابير مفوضية اللاجئين والحكومة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كوفيد – 19 في مخيمات اللاجئين السوريين

بيان موقف – لبنان

26 آذار/ مارس 2020

بعد اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار “التعبئة العامة” في محاولة لمواجهة انتشار فيروس الكوفيد-19، والبدء باتخاذ التدابير الوقائية وحظر التجول لضمان صحة المقيمين على أراضيها منذ 15 آذار/ مارس 2020، راقب كل من المنظمات التي قامت بإعداد البيان على مدار الأسبوع الفائت التدابير والإجراءات الوقائية العامة الواجب اتخاذها من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لحماية اللاجئين السوريين في المخيمات.

تم تسجيل ثلاثة إصابات بفيروس الكوفيد-19 بين اللاجئين السوريين، ونخشى من عدم القدرة على الوصول للرعاية الصحية المناسبة وشبكة الإحالة اللازمة لتشخيص الحالات مخبريًا، إلّا أنه يتحتم على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهيئات الطبية العاملة مع اللاجئين تقديم كل ما يلزم من الرعاية الطبية لهذه الحالات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اية اصابات جديدة.

يرحب الموقعون على هذا البيان بتعاون الحكومة اللبنانية مع القوى الأمنية على تطبيق حظر التجول في لبنان، إلّا أننا لاحظنا مناشير وتعاميم من قبل بعض البلديات اللبنانية تحتوي على لغة تمييز سلبية تجاه اللاجئين السوريين متضمنة قرارات تستهدف اللاجئين السوريين بتعليمات للبقاء في المخيمات والالتزام بإرشادات وزارة الصحة بعدم التجول وإلغاء المناسبات الاجتماعية وتقليص التجمعات وعدم استقبال الزوار، بالرغم من أن هذه الإجراءات تطبق عمليًا على كافة سكان البلدة وليس على اللاجئين فحسب، وهذا قد يكون من شأنه زيادة الاحتقان بين المجتمع المضيف والمجتمع اللاجئ وخصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمرّ بها العالم أجمعه.

أبدى المجتمع اللبناني في هذه الظروف وفي عدة بلدات مبادرات مسؤولة وإيجابية جداً في حق اللاجئين، كإعفائهم من أجور بيوتهم بسبب توقف أعمالهم بناءً على الإجراءات الحكومية الوقائية بإغلاق المحلات والمؤسسات وورشات العمل. وفي حين ترحب الجهات الموقعة على هذه الإجراءات، فإن لديها مخاوف كبيرة من استخدام هذه الإجراءات بشكل تمييزي ضد اللاجئين السوريين، عدا ذلك فإن وصول اللاجئين للخدمات الصحية في لبنان مرهون بوضعهم القانوني والخدمات المقدمة لهم من قبل مفوضية اللاجئين والمنظمات الصحية، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولًا في الظروف الحالية، وعليه يجب توفير وصولهم للخدمات الصحية بشكل كامل.

إضافة إلى ذلك فإن ظروف الصحة العامة والنظافة في المخيمات، النظامية منها والعشوائية، المخصصة لاستقبال اللاجئين، تجعل منها أماكن مؤهلة لانتقال العدوى بشكل كبير، ما يستدعي استجابة سريعة لتوفير مستلزمات النظافة الشخصية والصحة العامة لكل سكان المخيمات.

تطالب الجهات الموقعة على هذا البيان

الحكومة اللبنانية بما يلي:

توحيد لغة الخطاب والتوجيهات لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية حول الوقاية من انتشار الفيروس.

مراقبة الإجراءات والقرارات التمييزية بحق اللاجئين “فقط” الصادرة عن البلديات من دون الرجوع إلى وزارة الداخلية والبلديات.

عدم التمييز في تطبيق حظر التجول بين أماكن تواجد مخيمات اللاجئين وباقي المناطق اللبنانية (عدم التشديد في حظر التجول على المخيمات فقط).

التوقّف فوراً عن اعتقال اللاجئين بسبب عدم حوزتهم على إقامات قانونية أو أي إجراءات أمنية مشددة، لأنه يؤدي إلى شعور اللاجئين بالخوف وبالتالي التكتّم على عوارضهم الصحية و/أو عدم زيارة المستشفى ما يؤدي إلى تفشي الوباء أكثر.

مطالبة مالكي الأراضي في أماكن تجمعات اللاجئين بتأجيل المطالبة بأجرة السكن خلال هذه المحنة.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يلي:

دعم منظمات المجتمع المدني العاملة مع اللاجئين في الميدان، لتقديم المساعدات اللازمة كـالمواد الغذائية والمستلزمات الصحية وشروط الصحة العامة.

العمل على إعداد خطة تفعيل المساعدات الغذائية والمالية، بعد أن فقد الكثير من اللاجئين فرص عملهم، وتوقف الأعمال والأشغال بشكل عام في لبنان.

المنظمات/المؤسسات الموقعة:

هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية IHR

مركز فينيكس للتعليم التعويضي

شبكة المرأة السورية

الرابطة السورية لكرامة المواطن

العدالة والتنمية المستدامة

بصمات من اجل التنمية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

منظمة بنفسج

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

دار السلام

امبيونيتي واتش – منظمة رصد الإفلات من العقاب

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

جنى وطن

مؤسسة دعم المرأة

رابطة أهل حوران

فريق الامل التطوعي

الرابطة الطبية للمغتربين السوريين

المجلس السوري الأمريكي

مركز الدفاع عن الحقوق والحريات العامة

المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان-لايف

مركز وصول لحقوق الإنسان

مركز توثيق الانتهاكات في سوريا