يُعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن بالغ قلقه بشأن استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانونية، لما لا يقل عن ثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (المركز السوري). فقد داهمت السلطات السورية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 16 فبراير/شباط مكتب المركز السوري بوسط دمشق، واعتقلت 14 ناشطًا على الأقل من بينهم مازن درويش، رئيس المركز السوري والصحفي المعروف، ورزان غزاوي المدونة السورية-الأمريكية الشهيرة وإحدى رموز الثورة السورية، بالإضافة إلى إثني عشر صحفي وناشطًا آخرين كانوا موجودين بالمركز.

ويُحمِّل مركز القاهرة السلطات السورية مسئولية سلامة وأمن هؤلاء الناشطين، ويعتبرهم سجناء رأي، ويدعو إلى الإفراج الفوري عنهم.

يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى قرار لحماية المدنيين في سوريا، رغم أن أكثر من 7000 شخص قتلوا –حتى الآن– في سوريا منذ اندلعت الشرارة الأولى للثورة في مارس/آذار 2011، فضلاً عن عدة آلاف إما قيد الحبس التعسفي أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، يُعتقَد أن معظمهم تعرض للتعذيب، ومازالت المدن السورية تتعرض لعمليات قصف مستمرة وحصار عسكري كامل.

هذا وقد نما إلى علم مركز القاهرة -يوم الجمعة الماضي- أن جميع الناشطين محتجزين في مقر المخابرات الجوية، وهو المكان المعروف باستخدام آليات التعذيب الممنهج والشديد. ويخشى مركز القاهرة على السلامة البدنية لجميع الناشطين رهن الاحتجاز، في ظل احتمالية تعرضهم للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة أو حتى للقتل خارج نطاق القضاء.

أيضا من بين المقبوض عليهم، يارا بدر (زوجة درويش)، وحسين غرير، وهاني الزيتاني، وسناء الزيتاني، وريتا ديوب، وخوان فارسو، وبسام الأحمد، وهنادي زغلوط، وميادة خليل، وعبد الرحمن حمادة، ومنصور حامد، بالإضافة إلى مها الصبلاتي والتي تم إطلاق سراحها في اليوم نفسه، وبعدها بيومين تم إطلاق سراح المعتقلات الأخريات، بينما يظل عدد من المعتقلين الشباب قيد الاحتجاز، مع تزايد المخاوف على سلامتهم وأمنهم.

علاوة على ذلك، تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة من الناشطين في مناسبات مختلفة خلال العام الماضي، فقد سبق واعتقل “مازن درويش” في مارس/آذار، وهنادي زغلوط في أغسطس/آب، وحسين غرير في أكتوبر/تشرين الأول، ورزان غزاوي في ديسمبر/كانون الأول عقب اندلاع الثورة في سوريا.

يذكر أن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير هو أحد منظمات حقوق الإنسان القليلة التي تعمل داخل سوريا على توثيق الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين. هذا وقد تم تسجيل المركز في فرنسا منذ عام 2004 وهو يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة منذ عام 2011.