نشرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البيان الآتي بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة للانتفاضة السورية.

يسجل اليوم ذكرى مضي أحد عشر عامًا على خروج السوريين إلى الشوارع، بكل شجاعة وعلى نحو مسالم، من أجل المطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوق الإنسان وتدافع عنها. ورد نظام بشار الأسد على هذه المطالب بشن هجوم وحشي على الشعب السوري، وهو هجوم مستمر حتى يومنا هذا. وآن الأوان ليضع النظام السوري ومؤيدوه، ولا سيّما روسيا وإيران، حدًا لهجماتهم على الشعب السوري التي لا ترحم، بعدما تسببوا في إسقاط عدد كبير من القتلى وكم هائل من المعاناة خلال 11 عامًا. ويسلّط تزامن هذه الذكرى في هذا العام مع الاعتداء الروسي الفظيع على أوكرانيا، الذي يمثل انتهاكًا بالغ الخطورة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الضوء على الطابع الوحشي والمدمّر الذي تتصف به أعمال روسيا في هذين النزاعين. وأصبح الوضع الاقتصادي والإنساني قاتمًا بعد مضي أكثر من عقد على النزاع، وما يزال يعجز ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم البلدان المجاورة استضافةً كريمةً، والنازحين في داخل سورية، على العودة إلى ديارهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، بلا خوف من أعمال العنف والاعتقالات التعسفية والتعذيب. وأفسح الجمود الذي يسجلّه النزاع مجالًا ميدانيًا تستفيد منه المجموعات الإرهابية، ولا سيّما تنظيم داعش. وما انفك منع ظهور تنظيم داعش من جديد يمثل أولويةً.

وما نزال ندعم العملية التي يقودها السوريون والتي تيسّرها الأمم المتحدة ونص عليها القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وسنواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، واحترام القانون الإنساني الدولي وتوصيل المساعدات من خلال الوسائل كافة بلا عوائق، ولا سيّما من خلال استمرار منح مجلس الأمن إذن العمل بالآلية العابرة للحدود. ونطالب فورًا، فضلًا عن ذلك، بالإفراج عن المعتقلين تعسفيًا في الحال والكشف عن ملابسات مصير الأشخاص المفقودين وأماكن وجودهم. ونحن لا ندعم الجهود الرامية إلى التطبيع مع نظام بشار الأسد ولن نمضي بأنفسنا إلى تحقيق ذلك التطبيع ولا رفع الجزاءات ولا تمويل إعادة الإعمار ما لم يُحرز تقدم لا رجعة فيه في سبيل التوصل إلى حل سياسي.

ونحث جميع الأطراف، ولا سيّما النظام السوري، على المشاركة مشاركةً بناءة في اجتماع اللجنة الدستورية التي ستعقد في 21 آذار/مارس الجاري وندعو اللجنة إلى التوصل إلى نتائج تماشيًا مع ولايته.

وما يزال الإفلات من العقاب غير مقبول. ويدفعنا ذلك إلى المثابرة على العمل بنشاط بغية تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب، ولا سيّما من خلال دعم لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، والآلية الدولية المحايدة المستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وسندعم كذلك عمل المنظمات، التي يقود السوريون عددًا كبيرًا منها، التي تجمع الأدلة وتوثّق الأعمال الشنيعة والانتهاكات الفادحة للقانون الدولي التي ارتُكبت في سورية، وهو ما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية. ويواظب الفريق المعني بالتحقيق وبالكشف عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية جهوده سعيًا إلى البحث عن المسؤولين عن الاستخدام المشين للأسلحة الكيميائية في سورية. وإن يعاني الفريق المعني بالتحقيق وبالكشف عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية من افتقار التعاون في سورية، فقد تمكّن بالفعل من تأكيد مسؤولية نظام بشار الأسد عن العديد من الهجمات التي شُنت على الشعب السوري بالأسلحة الكيميائية. ويجب أن يُحاسب المسؤولون عن هذه الانتهاكات للمعيار الدولي لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

ونشيد بالجهود التي بذلتها المحاكم الوطنية من أجل التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في سورية وملاحقة المسؤولين عنها في إطار ولايتها القضائية، ونحث على تعزيز الدعم الذي يقدّم إلى هذا النوع من الملاحقات. وقد آن الأوان لتحقيق العدالة للمتضررين وأسرهم مثلما أفادت الشهادات المؤثرة التي أدلوا بها. ويمثل تعزيز العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب أمرين أساسيين من أجل بناء الثقة في التسوية السياسية التي نص عليها القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن ضمان إحلال السلام العادل والمستقر والمستدام الذي يطمح إليه السوريون والذي يستحقونه.