مشروع وثيقة تحليل الازمة والخروج الامن منها وتم التوافق عليها بهيئة العمل الوطني السوري وطرحت على كل القوى الوطنية والديموقراطية السلمية بالدخل والخارج وسبق وان طرحت لاول مرة بملتقى الحوار الوطني في دمشق: 25/ 3 / 2013

-ان تحديات الأوضاع الراهنة التي تواجه الدولة السورية في مرحلة تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية، والتي تتمثل في ضرورة الوصول إلى حل سلمي للصراع الراهن من خلال تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية من جميع القوى الوطنية الديمقراطية والدخول بحوار مع جميع القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية السلمية، من المعارضة والموالاة، وممثلي الدولة السورية وحكومتها بما فيها واجهاته السياسية دون شروط مسبقة ، الأمر الذي يقتضي تسهيل عمليات التفاوض فيما بينها وتشجيعها،بهدف التصدي للخطر الداهم من المنظمات الإرهابية بجميع صورها وتشكيلاتها التي تستهدف تدمير بنية الدولة السورية ، وإقامة إمارات حرب تكفيرية تقسم البلاد والعباد، وتتطاحن فيما بينها إلى زمن غير معلوم. بما يؤدّي إلى القضاء على المكتسبات الحضارية والتاريخية والسياسية للشعب السوريالعريق في دولته المستقلة ذات السيادة، والعضو المؤسس في هيئة الأمم المتحدة.التصدي وبالتزامن مع بناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة المواطنة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستمرة، ونبذ الاستبداد والتفرقة العنصرية على أسس دينية طائفية اومذهبية او قومية أو بين الجنسين.

أولّا: الأزمة الراهنة وخطة الخروج منها:

في الأزمة الراهنة.

تمرّ سوريا الآن بأشد أزمة عرفتها طوال تاريخها الحضاري العريق، وتاريخها الحديث والمعاصر، لكنها في الوقت نفسه تشهد ولادة فجر جديد للحرية والديمقراطية وبناء الدولة الحديثة التي أثبت الشعب السوري خلال السنوات الاربعة المنصرمة شجاعة استثنائية في الحفاظ على دولته المستقلة المقاومة وجميع مؤسساتها بعامة، وعلى مؤسسة الجيش السوري الوطني بخاصة؛ رغم توقه للحرية والكرامة ولم تنطل عليه الأساليب التي اتبعتها التنظيمات الإسلاموية الفاشية والإرهابية وداعميها وعلى رأسهم أمريكا وحلفاؤها في استثمار الاندفاعات العفوية للتظاهرات المعنية التي طالبت بإصلاحات من خلال شعارات عن الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية وضد الفساد ، وهي مطالب مشروعة ومحقّة يجب تلبيتها من الدولة السورية، بسرعة كافية وضامنة، للحفاظ عليها، وإحباط مؤامرة حرفها عن مسارها، لكنّ للأسف لم يتمكن ممثلو الدولة السورية من التحكم الكافي بالاحداث وضبط ايقاع الاصلاحات ، بما أتاح لقوى المؤامرة من حرفها عن مسارها المطلبي السلمي، بعسكرة ما أطلق عليه اسم ( الثورة )، تحت غطاء ما يسمى ( الجيش الحر ) والتسلح وممارسة العنف بحجة حماية التحرك وتغطية المجلس الوطني والائتلاف من قِبَل ما يسمى (أصدقاء سوريا) ، ثم ما لبثت المنظمات الفاشية والإرهابية أن انشئت التشكيلات العسكرية ، وأوغلت في تدمير ممنهج لبنية الدولة السورية ومؤسساتها الخدمية والإنتاجية ومواردها الطبيعية وبنية مؤسساتها العسكرية والأمنية بخاصة، وتمزيق النسيج الوطني الاجتماعي بالتعبئة الطائفية الشائنة، ممّا أدّى إلى خسائر لا تقدّر في الأرواح والممتلكات والمؤسسات ،إضافة إلى ملايين المهجرين والنازحين، وقد أفشلت أمريكا وحلفاؤها بشكل متعمد الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة للوصول إلى حل سلمي، فيما عرف باتفاق جنيف1, وجولة جنيف2، ذلك بهدف استمرار الحرب والقتل ونزف الدم والتدمير والتهجير. وعليه فإننا نحمل المنظمات الفاشية والإرهابية جميعها، وأمريكا وحلفاءها الدوليين والإقليميين جميعهم المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى عن جميع ما لحق دولتنا وشعبنا من خسائر مادية ومعنوية. ويهمنا التاكيد إنّ الأزمة الوطنية الشديدة الراهنة ليست وليدة الأمس، بل تضرب جذورها عميقا في تربة واقعنا الاجتماعي والسياسي، فهي في الأساس أزمة بنوية داخلية تنبثق ومنذ الاستقلال عن طبيعة الانظمة التسلطية وعجزها لا بل عدم رغبتها بارساء دولة ديموقراطية حديثة منذ 1946 وحتى اليوم وآليات عملها التي أدت إلى تشابكه مع مفاصل الدولة، وإلى تهميش المجتمع السوريّ بشكل تصاعدي وقواه الوطنية الديمقراطية و العلمانية والسلمية الفاعلة مع عجز عن بناء دولة المساواة والمواطنة ، الأمر الذي يقتضي بالضرورة الملحة الآن العمل على جانبين متلازمين الأول: تحقيق تغيير ديمقراطي فعلي من خلال مشاركة المجتمع السوري وقواه الوطنية الديمقراطية السلمية، للوصول إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة العلمانية التعددية سياسيا. والثاني: محاربة الإرهاب وطرد الإرهابيين الذين تم تجنيدهم واستقطابهم إلى تدمير سورية من أكثر من ثمانين جنسية لا علاقة لها بالأزمة البنوية الداخلية في سوريا. إننا إذ نحمّل النظام السوري مسؤوليته عن استمرار الأزمة البنوية الداخلية وما آلت إليه ، نطالب كل القوى الوطنية الديمقراطية السلمية، وكذلك الجبهة الوطنية التقدمية والقيادة القطرية ، وممثلي الدولة، بأن يتم النظر إلى الأزمة على أنّها أزمة وطنية شاملة، لكينونة الدولة السورية، ووحدة أرضها وشعبها، إمّا أن تبقى وتكون وإمّا ألا تبقى ولا تكون، ممّا يوجب عليها أن ترتقي على آلامها ومواقفها الذاتية، وتتفاوض فيما بينها، لمواجهة الخطر الراهن الداهم، عليها وعلى سوريا الدولة والحضارة والتاريخ والبذء فورا بحوار جاد صريح ومعمق . وعليه تؤكّد الجبهة الوطنية الديموقراطية :أن المهمة الرئيسية التي تواجهه الشعب السوري في اللحظة التاريخية الراهنة هي توحيد صفوف السوريين، لمواجهة الخطر الداهم الراهن المتجسد في الجماعات الفاشية والأصولية الإرهابية التكفيرية التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2170، والتي لم يحددها، بوصفها رأس حربة النتو المخطط الصهيوني الرجعي العربي والإقليمي لتفتيت سوريا ودول المنطقة وإدخالها في فوضى مشروع الشرق الأوسط الجديد .فبين النيل والفرات لن تبقى قوة اقليمية الا واحدة اما سوريا اواسرائيل

أن مؤسسة الجيش السوري مؤسسة رئيسة من مؤسسات الدولة السورية ورمز وحدتها ، وهي المؤسسة الوحيدة صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وترفض الجبهة الوطنية الديموقراطية مغادرة الأشكال السلمية للنضال الوطني الديمقراطي، كما ترفض التجييش الطائفي الذي يهدف إلى تفتيت وحدة الدولة والوطن والشعب، كما تعتبر الجبهة الوطنية الديموقراطية المعارضة والجيش السوري هو المؤسسة الوطنية المسؤولة عن حماية التراب الوطني السوري ووحدته وبسط سيادة الدولة على كل شبر من أراضيها كلها،وعلى الجميع الدفاع عن سوريا الدولة والانسان والمجتمع

تدعو الجبهة الوطنية الديموقراطية لبناء عقد اجتماعي جديد أساسه دستور جديد يُبنى على أساس سوريا دولة ديموقراطية مدنية علمانية حديثة تسودها العدالة في كل تفاصيل الحياة ابتداء من توزيع الثروة إلى توزيع السلطة .

أن الاختلافات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة بين القوى الوطنية الديمقراطية السلمية، بما فيها الجبهة الوطنية التقدمية، والدولة السورية، اختلافات غير جوهرية، تعود جذور بعضها إلى فترات وصراعات سياسية سابقة، وجذور بعضها الآخر إلى كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة وطرائق معالجتها والتعامل معها، وعليه يفترض ألا تتخذ هذه الاختلافات جميعها عائقا يحول دون أن تتحاور هذه القوى مع بعضها، وتتشارك لمواجهة الخطر الذي يداهمها ، ويداهم كل مرتكزاتها وتاريخها النضالي، ومكتسبات الشعب السوري، وأمالها في تحقيق أهدافها في إعادة بناء الدولة السورية المدنية الديموقراطية الحديثة العلمانية، بما يعني تغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية أو السلطوية الخاصة.

أن الاهتمام بإبراز الأبعاد الداخلية للأزمة السورية الراهنة يتلازم بالضرورة مع الاهتمام بإبراز الأبعاد الخارجية التآمرية التخريبية التي تمارسها الأطراف الدولية والإقليمية والعربية في هذه الأزمة، إذ تقدم شتى أنواع الدعم الممكن للمجموعات الفاشية والتشكيلات والمنظمات الإرهابية والتكفيرية الداخلية منها والخارجية التي جيء بها من مختلف أرجاء المعمورة إلى سوريا بما يهدد دورها ووجودها بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة ، ووطنا، وأرضا وشعبا. وعليه ترفض الجبهة الوطنية الديموقراطية أي موقف يحصر إبراز الأزمة في الأبعاد الداخلية، أو في الأبعاد الخارجية، دون إعطاء كل منهما ما يستحقه موضوعيا من التركيز.أن ضرورة السعي الدؤوب الجاد من أجل تحقيق الحل السلمي، ووقف الحرب والعنف ونزف الدم والتدمير، ومن أجل إعادة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم وإعادة إعمارها، وعلى الرغم من وجوب تفضيله، فهو يجب أن يتلازم بضرورة استثمار قرار مجلس الأمن رقم 2170 أفضل استثمار ممكن في جميع المجلات الدبلوماسية من جانب ، وفي تحرير المناطق التي تسيطر عليها مجموعة التشكيلات العسكرية الإرهابية سواء أكان تحريرها بالمصالحات الوطنية أو بسلاح الجيش السوري من جانب آخر كما لن نرفض أي مبادرة مهما كانت ومن أي جهة ضمن ماسبق من ثوابت وتوفر الدم السوري.

-خطة الخروج من الأزمة الراهنة:

-تقوم هذه الخطة على ثلاث مراحل رئيسة، هي:

المرحلة الأولى: تجميع القوى الوطنية الديمقراطية بجبهة وطنية ديموقراطية على أسس الثوابت الوطنية الآتية (وهو مانفعله):

-الحفاظ على احترام سيادة الدولة السورية على أرضها وشعبها، وعدم التنازل عن أي جزء منهما، والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كلها بكل أشكال الكفاح الممكنة العسكرية والسياسية.

-الدولة السورية دولة ديمقراطية مدنية علمانية تقوم على حقوق الانسان والتعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات والمواطنة وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الإثني والثقافي لمكونات النسيج السوري، وحماية الحريات العامة.

-رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي المباشر أو غير المباشر، العسكري أو غير العسكري، في الشؤون الداخلية السورية؛ إذ يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية وصناديق الاقتراع واختيار نظامهم السياسي بحرية تامة، ورفض أي حل يتعارض مع توجهات الشعب السوري ومصالحة الوطنية العليا، أو يؤدي إلى إي نظام استبدادي.

-رفض الطائفية وكل أشكال العنف و التعصب ونبذها، وأية دعاوى تمس بوحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه.

-مواجهة خطر الإرهاب ورفضه ومواجهته بكل أشكاله وصوره القائمة أو المحتملة، والمتمثلة راهنا في وجود كل التشكيلات العسكرية للمنظمات الأصولية والفاشية والإرهابية والتكفيرية على الأرض السورية .

- ونظراً لوجود هذه الثوابت الوطنية بصورة أو بأخرى في أجندات القوى الوطنية الديمقراطية السلمية وبرامجها وتفاهماتها، وكونها تمثل قواسم جوهرية مشتركة بينها لذا يجب تسهيل الحوار فيما بينها، وتشجيعه وتمكينه من عقد الاجتماعات والمؤتمرات في الداخل أو الخارج ودعمها من قبل الدولة ايضا لا عرقلتها ووضعها تحت رحمة بعض اصحاب المصالح، للوصول إلى تجمّيع أقل عدد ممكن من التشكيلات الرئيسية الكبيرة، بصرف النظر عن كونها موالية أو معارضة.

المرحلة الثانية: المؤتمر التفاوضي الوطني وتهدف هذه المرحلة إلى إنجاز تفاهمات أساسية بضمانات داخلية أو دولية بين القوى الموالية والمعارضة، سواء أتمّ عقد المؤتمر في جنيف ام غيرها أم في الداخل وهو ما نفضله؛ متابعة للجهود السابقة، واستكمالا لها، لتشكل هذه التفاهمات خطة عمل معتمدة تقوم بتنفيذها حكومة وطنية ديمقراطية متفق على أسس تشكيلها.

-المرحلة الثالثة: وقف العنف و تشكيل حكومة وطنية ديمقراطية مؤقتة واعادة انتاج النظام والسلطة :

- بعد وقف العنف يوقف رئيس الجمهورية العمل بالدستور الحالي ويحل الحكومة الحالية ومجلس الشعب الحالي ويشكل الرئيس حكومة وطنية ديمقراطية تتلخص مهامها في تنفيذ التفاهمات المعتمدة لإخراج البلاد من أزمتها الكارثية المأساوية الدموية الراهنة من خلال تنفيذ التفاهمات الأساسية الآتية بحسب أولية ترتيبها وتلازمها :

-وقف العنف ومواجهة التشكيلات العسكرية والإرهابية التي ترفض وقف العنف وإطلاق المصالحة الوطنية، وطرد الإرهابيين.

-تشكيل لجان مختلطة متخصصة لإعادة إنتاج دستور او اعلان دستوري او مبادئ فوق دستورية جديد للبلاد ينطوي على نظام سياسي جديد لايحوي أي لبس بما يخص المواطنة والمتساوية وشرعة حقوق الانسان، ويعبر عن تطلعات السوريين للمستقبل، ويقر باستفتاء شعبي عام .

-تشكيل لجان متخصصة تضع قوانين جديدة للأحزاب والجمعيات والإعلام والانتخابات البرلمانية والرئاسية والادارة المحلية وفق الدستور الجديد (برلماني او رئاسي او مختلط ).

-إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنجازها وهي اعادة انتاج النظام والسلطة وفق العقد الاجتماعي الجديد.

-قضايا ملحة ذات ارتباط مباشر بالأزمة الراهنة وخطة الخروج منها لا بد من الاشارة لها :

-تؤكّد الجبهة الوطنية الديموقراطية في سوريا على ضرورة خلق مناخ عام من الثقة يساعد على خفض شدة الأزمة وعلى تسهيل خطة الخروج منها، وذلك من خلال التحرك التصاعدي الفعال في معالجة القضايا الملحة الآتية:

-إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين والاسرى والرهائن والمخطوفين ومعالجة ملفات المفقودين والاهتمام بالمصابين والمعاقين والبحث بالعفو العام لا الخاص.

-توسيع دائرة المصالحة الوطنية.

-اجتثاث الفساد.

-توفير المياه والمواد التموينية والطاقة. و دعم عمليات الإغاثة.

ثانيا: في الشأن السياسي العام:

-إعادة تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب والجماعات والهيئات السياسية، والإعلام، والانتخابات البرلمانية والادارة المحلية للمحافظات وفق قوانين توفر الحيوية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية بالسلطة.

-احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها، والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، انطلاقا من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر إلى المواطنين جميعهم بشكل متساو بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنيّاتهم المختلفة. احترام حقوق الطفل والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها. وحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها. وتمكين المرأة من نيل حقوقها كلها ، ومن توظيف طاقاتها في التنمية الاجتماعية ، وتذليل العقبات التي تمنعها من ذلك. وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق مشاركة واسعة للشباب في جميع مجالات الميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

-أنّ الوجود الكردي وجميع المواطنين السوريين على اختلاف انتماءاتهم كالاراميين سكان سوريا التاريخية (السريان والكلدان والاشوريون ) و كذلك الشركس والتركمان والشيشان والأرمن وغيرهم من النسيج الاجتماعي السوري ، هم جزء لا يتجزأ من تاريخ النسيج الوطني السوري بالماضي والحاضر والمستقبل لهم مالنا وعليهم ماعلينا ولا بد من ضمان حرية وحقوق هذه الجماعات في التعبير عن نفسها،عبر المساواة التامة بالحقوق والواجبات وفي إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا و التطبيق الفعلي للادارة المحلية الموسعة بما يؤمن التنمية المستدامة للمناطق الطرفية دون اعاقات المركز مع التاكيد على حقوقهم الحضارية و الثقافية، والعمل معا لإقرارها دستوريا عبر مفهوم موحد للمواطنة وشرعة حقوق الانسان ، وهذا لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزءاً لا يتجزأ من منظومة سوريا الطبيعية والوطن العربي.

-توفير شروط العمل الحرّ المستقل لمنظمات المجتمع المدني كالجمعيات غير الربحية والاتحادات والنقابات المهنية من أية تدخلات أو وصايات أو تسلطات أو هيمنات أمنية أو حزبية أو سوى ذلك.

دمشق-11-12-2012