أبرز ما جاء في خطاب وزير الخارجية السيد أسعد حسن الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أقدر جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة لأجل سوريا على امتداد السنين، إن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة أبقت سوريا حاضرة في الضمير العالمي، وأدانت جرائم النظام وحلفاءه.

علمتنا تجربتنا في سوريا أن تجنب النزاعات المسلحة مستحيل من دون مساءلة. والمساءلة ليست محصورة في المحاكم والقضاة، بل جزء أساسي من إطار وطني للعدالة الانتقالية يسعى إلى المصالحة. ونؤكد على ضرورة أن يتم ذلك بمشاركة جميع الأطراف وتأن.

اتسم دور الأمم المتحدة في سوريا خلال السنوات الماضية بالتردد والعجز عن مواكبة حجم الكارثة الإنسانية والسياسية، حيث اقتصر جهدها على إدارة الأزمات بدلاً من حل النزاع. والتنافس بين الدول أضعف بعض مبادرات الأمم المتحدة، وأثر على حيادها.

المظالم التي تفجرت في صورة احتجاجات عارمة على مستوى البلاد عام 2011، لم تكن وليدة اللحظة، بل نتاج عقود من الظلم والقمع، بما فيها فظائع ثمانينيات القرن الماضي، والتي لم تعالج على الإطلاق ولم تواجه، وذلك أفسح المجال لبذور الصراع أن تترسخ وتنمو، ما أدى إلى 14 عاماً من القمع الوحشى والحرب، لذلك نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بالعدالة الانتقالية.

الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، جزء أساسي ضمن منظومة أوسع للعدالة الانتقالية لا تقتصر على معالجة جرائم الماضي، بل تضع أيضاً حجر الأساس لبناء العدالة والاستقرار والمصالحة.

تقف سوريا اليوم شاهدة حية على الكلفة المدمرة للحروب ودليلاً على الحاجة للعمل الجماعي لمنع تكرار العنف، ونرحب بتقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" ونعده خطوة أساسية في مسار المساءلة والمحاسبة، لمنع النزاعات مستقبلاً.

Xf

syrianmofaex

وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الثلاثاء 29 نيسان 2025-1 ذو القعدة 1446 هـ

1

ララ

علمتنا تجربتنا في سوريا أن تجنب النزاعات المسلحة مستحيل من دون مساءلة. والمساءلة ليست محصورة في المحاكم والقضاة، بل جزء أساسي من إطار وطني للعدالة الانتقالية يسعى إلى المصالحة. ونؤكد على ضرورة أن يتم ذلك بمشاركة جميع الأطراف وتأن.

إن منع النزاع يمر عبر التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والعقوبات المفروضة في عهد الأسد تمنع تحقيق سلام دائم وواد النزاعات، واستمرار العقوبات يعيق التعافي الاقتصادي ويعطل مهام الحكومة الجديدة. وذلك يعرض سوريا للوقوع في الصراع المسلح، ويفسح المجال لانتشار عصابات الجريمة والجماعات المتطرفة، ونناشد باسم الشعب السوري هذه الجمعية الموقرة بدعم مطلبنا برفع جميع العقوبات دون تأخير.

الآلية الدولية المحايدة والمستقلة جزء أساسي ضمن منظومة أوسع للعدالة الانتقالية لا تقتصر على معالجة جرائم الماضي، بل تضع أيضاً حجر الأساس لبناء العدالة والاستقرار والمصالحة.

خطونا خطوات حاسمة نحو الاستقرار، فأفرجنا عن المعتقلين السياسيين وحافظنا على المؤسسات من الانهيار، وأطلقنا حوارات وطنية، وفتحنا أبواب بلادنا أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كما شكلنا حكومة جامعة وشاملة ووحدنا الفصائل المسلحة تحت راية جيش وطني موحد وأبرمنا اتفاقات تاريخية مع القادة الأكراد لتجنب أي نزاع مستقبلي.

المظالم التي تفجرت في صورة احتجاجات عارمة على مستوى البلاد عام 2011، لم تكن وليدة اللحظة بل نتاج عقود من الظلم والقمع، بما فيها فظائع ثمانينيات القرن الماضي، والتي لم تعالج على الإطلاق ولم تواجه، وذلك أفسح المجال لبذور الصراع أن تترسخ وتنمو، ما أدى إلى 14 عاماً من القمع الوحشي والحرب، لذلك نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بالعدالة الانتقالية.

استمرار العدوان والهجمات الإسرائيلية تهدد استقرار سوريا، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، والمنطقة بأسرها، وتغذي مظالم جديدة قد تفضى لنزاعات أوسع، كما أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ونحث هذه الجمعية على التصدي لهذا التهديد كما نؤكد أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي

سنؤسس قريباً هيئة للعدالة الانتقالية. دولة. وهيئة خاصة أخرى للنظر في مصير مئات آلاف المفقودين بالتنسيق مع الآليات الدولية. وهناك دوافع آنية وبنيوية قادرة على دفع سوريا مجدداً للفوضى إن لم تعالج فوراً. كالفقر وانعدام الأمن الغذائي، فعندما يفقد الناس بيوتهم وأملهم في الحياة تصبح الحرب مأساة شبه حتمية.

اليوم نخطو نحو فصل جديد، ونطلب منكم مواصلة السير معنا قدماً لتحقيق السلام ومنع النزاع عبر رفع العقوبات الأحادية التي أصبحت من مخلفات الماضي، وسنرسم المستقبل بالمصالحة والاستقرار، ومنع النزاع يتطلب دعماً دولياً وتعاوناً شاملاً وإيماناً مشتركاً بأن سوريا المستقرة تخدم مصالحالجميع .

Xf

syrianmofaex

وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الأحد 29 نيسان 2025 - 30 شوال 1446 هـ

2