الجمهورية العربية السورية ترحب بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقرار حول “التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”.

ترحب الجمهورية العربية السورية بتبني القرار الذي قدمته إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، وهو أول قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها، وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر الشقيقة التي تمثل مصالح الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقد حظي القرار برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متضمنة سوريا وقطر، وأُقرّ بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.

ويُعتبر القرار خطوة غير مسبوقة منذ انضمام الجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أواخر عام 2013، وبالتعاون الوثيق مع دولة قطر الشقيقة.

ويأتي هذا القرار نتيجة جهود حثيثة بذلتها البعثة القطرية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دعم توجه الحكومة السورية لتعزيز التعاون البنّاء مع المنظمة، حيث أوكلت سوريا فريقاً وطنياً متخصصاً لمتابعة الالتزامات السورية تجاه الاتفاقية، ويعمل هذا الفريق ضمن عدة وزارات بما يضمن الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذا الملف الحساس الذي عانى منه الشعب السوري لثلاثة عشر عاماً.

ويرحب القرار بالتعاون والخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة السورية، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعمها في التعامل مع هذا الإرث الثقيل. وينص القرار على تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح: “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد”، انسجاماً مع رؤية الضحايا وحرصاً على تسمية تعكس الحقيقة التاريخية.

ويطلب القرار من فرق التفتيش التابعة للمنظمة الاستمرار في التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، على أن تسهم هذه الجهود في دعم المسارات الوطنية للمساءلة، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً حين اقتصر مشاركة نتائج التحقيقات على أجهزة الأمم المتحدة.

ويمنح هذا القرار كلاً من سوريا والمنظمة القدرة على التعامل مع أي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل يتناسب مع الواقع والقدرات المتاحة، وبما يمكن من تجاوز العقبات لتخليص السوريين والعالم من هذه الأسلحة نهائياً.

كما يشجع القرار مؤتمر الدول الأطراف الذي سوف ينعقد في تشرين ثاني المقبل على مراجعة قراره الصادر في نيسان عام 2021 بشأن تعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة، وذلك في ضوء التغيرات الجوهرية التي شهدتها البلاد والتزام الحكومة السورية الجديدة بالمعاهدات الدولية.

وقد ألقى كلمة الجمهورية العربية السورية في المجلس التنفيذي الدكتور محمد كتوب من وزارة الخارجية والمغتربين، ممثل الجمهورية العربية السورية في جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث أكد أن التزام سوريا بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يرتكز على إيمانها بحقوق الضحايا في العدالة والإنصاف ومنع التكرار، وعلى حرصها على الالتزام بالمعاهدات الدولية، وعلى رؤية واقعية مدركة للتحديات ومقبلة على التعاون الدولي.