بيان توضيحي

تابعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بجدية ومسؤولية بالغتين، التساؤلات والشكاوى التي وردتنا من المواطنين/ات، على خلفية ما يتم تداوله إعلامياً حول اتفاقات أو تسويات يُفهم منها وجود عفو أو طيّ لملفات مرتبطة بجرائم وانتهاكات سابقة. وإذ نؤكد احترامنا لحق الناس في القلق وطرح الأسئلة، نود التوضيح بشكل صريح وواضح:

* لا وجود لأي عفو ضمن مسار العدالة الانتقالية عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفذ أو موّل أو حرّض على ارتكابها.

* هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ظرف أو مسمى.

* إن أي إجراءات أو تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي يتم تداولها حالياً هي غير مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، ولا تشكّل بأي حال من الأحوال بديلاً عن المساءلة القضائية، كما أنها لا تمنح حصانة قانونية دائمة أو إعفاءً من المسؤولية.

بيان توضيحي

تعمل الهيئة اليوم على مسار واضح، تتمثل خطواته الأولى في إعداد قانون عدالة انتقالية شامل، يضع إطاراً قانونياً صريحاً لتجريم كل من تورط في الانتهاكات الجسيمة، ويكفل حقوق الضحايا وذويهم في الحقيقة، والمحاسبة، والإنصاف، وضمانات عدم التكرار. إن العدالة الانتقالية ليست إجراءً إعلامياً، ولا تسوية ظرفية، بل مساراً قانونياً واضح المعالم، تقوده إرادة الضحايا، ويستند إلى سيادة القانون، ويهدف إلى بناء مستقبل لا تُعاد فيه المأساة.

نؤكد التزامنا الكامل بالشفافية، والاستماع إلى مخاوف الناس وتساؤلاتهم، والعمل على أن تكون العدالة واقعاً منجزاً، لا شعاراً مؤجلاً.