كيانات

إدارة الشؤون السياسية - سوريا

—

حركة التجديد الوطني

حركة سياسية معارضة، تأسست عام 2017 على يد العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبيدة نحاس. تقربت الحركة عقب تأسيسها من تيار الغد السوري بقيادة أحمد الجربا، قما قامت بعدة زيارات إلى مناطق الإدارة الذاتية شرق سوريا، الأمر الذي دفع جماعة الإخوان المسلمين إلى إصدار بيان تتبرأ فيه من عبيدة نحاس، وأكدت أنه خارج الجماعة منذ عام 2014. بالإضافة إلى ذلك عقد الحركة لقاء مع وزارة الخارجية الروسية، كما أصدرت بياناً مشتركاً مع حزب الإرادة الشعبية بقيادة قدري جميل أكدوا فيه أن العملية السياسية القائمة على القرار 2254 وبرعاية الأمم المتحدة، هي الأساس للخروج من الأزمة في سورية.  جدير بالذكر، أن الحركة لم تنشر أي بيان تأسيسي أو رؤيتها السياسية.

المجلس السوري للتغيير

تجمع سياسي معارض، تأسس في محافظة درعا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وعرف نفسه على أنه " تجمع سياسي ينطلق من أرضة وطنية ثابتة، ويهدف إلى المساهمة في صنع عملية الانتقال السياسي من الاستبداد إلى الحرية، ويسعى إلى أن بكون مشاركاً أساسياً في بناء سوريا الجديدة من خلال ترسيخ مفاهيم التكامل والتنسيق والتعاون بين الجهود السورية المختلفة الرامية إلى ذلك."، ويعمل وفق القيم الآتية "الوطنيّة، العدالة، التنوّع، الكفاءة، العمل الجماعي، الشفافية، التطور المستمر". أعلن المجلس السوري للتغيير عما أسماه "الوثيقة الاستراتيجية" طرح فيها رؤيته المستقبلية وهي أن "يكون مساهماً أساسياً في بناء التكامل والتنسيق والتعاون بين الجهود السوريّة العاملة على الانتقال السياسي، وجزءاً فاعلاً في الحل السياسي السوري". وحدّدت "الوثيقة الاستراتيجية" أهداف المجلس السوري للتغيير وهي: صنع الجهود والمبادرات وتمكينها للحل السياسي السوري. بناء القدرات الفاعلة سياسياً وتمكينها في المجتمع السوري.  التعبير عن مطالب حوران التي تعكس مطالب السوريين في بناء سوريا الجديدة الموحّدة. التشبيك والتكامل والتنسيق مع الجهود السياسية والقوى المجتمعية السوريّة لـ إيجاد حالة تنظيمية نحو الانتقال السياسي. الانفتاح على جميع الفئات المجتمعيّة، والتركيز على الشباب بشكل خاص، وإتاحة أوسع الفرص لـ مشاركتهم الفاعلة وتمكينهم وتطوير قدراتهم. تضم إدارة المجلس السوري للتغيير كلاّ مِن حسن الحريري رئيساً للمجلس، سهيل قداح نائب الرئيس، حسان الأسود أميناً عاماً للمجلس، بشار أبو سعيفان رئيس لجنة الإعلام، نصر أبو نبوت رئيس لجنة الدراسات ورسم الاستراتيجيات، أمجد هلال رئيس لجنة التواصل، حسام البرم رئيس اللجنة المالية، إضافةً لـ عددٍ مِن أعضاء الأمانة العامة "العميد منير الحريري، ابتسام مطر، أيمن الزعبي، إسماعيل المقداد".

تيار بناء الدولة السورية

تيار سياسي علماني معارض، تأسس في 10 أيلول/سبتمبر 2011، في دمشق، عقب المؤتمر التحضيري الذي عقده أكثر من 190 شخصية معارضة في 27 حزيران/ يونيو 2011، على يد لؤي حسين، الذي أصبح فيما بعد أحد مؤسِّسي التيار ورئيسه. يعرف التيار نفسه على أنه "تيار سياسي يعمل نحو رؤية التيار المستقبلية لسوريا كدولة ديمقراطية مدنية، محايدة تجاه أي أيديولوجيا أو عقيدة". كما ينادي التيار باللاعنف والوحدة الوطنية والتفاوض من أجل انتقال سلمي إلى الديمقراطية، ويرفض تسليح المعارضة والتدخّل العسكري الخارجي. لا يسعى التيار إلى إطاحة نظام الأسد بشكل كامل، ولكنه يرفض الحوار معه طالما أن القوات الحكومية تواصل عملياتها العسكرية ضدّ المعارضة. كذلك يركّز تيار بناء الدولة على وضع برنامج سياسي واقتصادي لسورية ما بعد الأسد. يعتقد تيار بناء الدولة أن الانقسامات في صفوف المعارضة تؤثّر سلباً على النضال ضد نظام الرئيس بشار الأسد. إلا أنه رفض الانضمام إلى أجسام المعارضة الائتلافية كالمجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، معتبراً أنهما غير فعّالين وغير قادرَين على خدمة مصالح الشعب السوري كما ينبغي، ولكن بعد خروج رئيس التيار لؤي حسين من سوريا إلى إسطنبول، تحالف التيار مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية واتفقا على رؤية مشتركة للحل السياسي تقوم على رحيل الأسد وبناء جيش وطني للثورة السورية. من الجدير بالذكر أن التيار ظل فاعلاً داخل مناطق سيطرة نظام الأسد حتى خروج رئيس التيار لؤي حسين إلى تركيا في نيسان/أبريل 2015، حيث أعلن تيار بناء الدولة السورية في 28 نيسان/أبريل 2015، نقل مقره إلى خارج البلاد بشكل كامل، مبررا ذلك بحسب ما أعلنه بيان له "بازدياد الضغوطات الأمنية للنظام، وبعد أن بات النظام عاجزا عن الدخول في أي تفاهم سياسي". يدعي التيار أنه يمتلك هيكلاً حزبياً، وأنه فاعل على الأرض، على الرغم من عدد أعضائه الصغير نسبياً. بعد مدة قصير من تأسيس التيار، شهد انسحابات واسعة من أعضائه الأوائل وعلى رأسهم ريم تركماني وعدد من الأعضاء الذين ساهموا في تأسيسه. أعاد التيار هيكليته في عام 2016، وبات جميع أعضاء التيار مقيمين خارج سورية، ومن الجدير بالذكر أن تيار بناء الدولة السورية شهد منذ تأسيسه تغييراً لثلاثة طواقم من أعضائه (طاقم المؤسسين، طاقم دمشق، طاقم المهجر)، فيما بقي لؤي حسين ومنى غانم خارج هذه التغييرات. في 10 شباط/فبراير 2017 ساهم التيار في تأسيس” الكتلة الوطنية” في مدينة بيروت، وهي عبارة عن تحالف بين "حزب الشباب للبناء والتغيير"، و"حزب الشعب"، و"المجلس الوطني في المنطقة الشرقية"، وعدد من الشخصيات المستقلة وجمعيات أهلية جاءت من سورية وأغلبيتهم من السويداء والمحافظات الشرقية. في 30 كانون الثاني/يناير 2018 شارك التيار في "مؤتمر الحوار الوطني" في سوتشي. أدان التيار القصف الأميركي على مطار الشعيرات ووصفه بأنه " ممارسة للعنجهية الأميركية وترسيخا لشريعة الغاب التي تعتمدها واشنطن". هاجم التيار منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) واتهمها بالعمالة لجهات غربية. أدان التيار ما وصفه " العدوان التركي على الأراضي والمناطق السورية"، وطالب تركيا بتسليم المناطق التي تسيطر عليها إلى نظام الأسد ووصف فصائل الجيش الحر التي تشارك في العمليات العسكرية بأنهم "مرتزقة" وأن ما يجمع أفرادها هو "الرابط الطائفي السني". لا يوجد أي نشاط للتيار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

تأسس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الدوحة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 خلال اجتماع موسع للمعارضة السورية، بعد مشاورات ونقاشات واجتماعات بدأت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وضمت ممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية وشخصيات سياسية وثورية مستقلة. تم تأسيس الائتلاف بعد عدة مبادرات قامت بها قوى المعارضة، وضغط دولي وعربي عليها لتسريع عملية تشكيل كيان سوري معارض أكثر تنوعًا وشمولًا من المجلس الوطني السوري. اعتمدت المشاورات على مبادرة عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري آنذاك، رياض سيف، لإعادة تشكيل المعارضة، تحت عنوان "مشروع هيئة المبادرة الوطنية السورية"، والتي لاقت قبولًا دوليًا وعربيًا، وتضمنت بنود تأسيس الائتلاف: إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية، ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين، ورفض الحوار والتفاوض مع النظام، وتوحيد المجالس العسكرية الثورية تحت مظلة مجلس عسكري أعلى، وتشكيل حكومة مؤقتة بعد حصوله على الاعتراف الدولي، والعمل على توحيد رؤية القوى الثورية والمعارضة السياسية لغاية تمثيل الثورة وقيادة المرحلة الانتقالية، وانتخب الشيخ معاذ الخطيب أول رئيس للائتلاف، وسهير الأتاسي ورياض سيف نائبين له.  وتشكل الائتلاف الوطني من مكونات وشخصيات سياسية عدة: * المجلس الوطني السوري (بمكوناته الرئيسية جماعة الإخوان المسلمين وإعلان دمشق ومجموعة الـ74، ولجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى للثورة، والمنظمة الآثورية). * المجلس الوطني الكردي. * المجالس المحلية. * مجلس القيادة العسكرية العليا للجيش الحر. * الحراك الثوري المدني. * تجمع العاملين في الدولة (المنشقون المدنيون). * القبائل السورية. * شخصيات وطنية مستقلة. اتخذ الائتلاف الوطني من مدينة القاهرة مقرًا رسميًا له، إلا أن التحولات السياسية في مصر دفعت الائتلاف إلى اتخاذ إسطنبول مقرًا له، وتم تعديل النظام الداخلي ليصبح المقر الرئيسي له في سورية. حصل الائتلاف الوطني على اعتراف عربي ودولي عقب تأسيسه، حيث اعترفت دول الخليج بالائتلاف بصفته "الممثل الشرعي للشعب السوري"، ثم اعترفت به الجامعة العربية، ما عدا الجزائر والعراق ولبنان، بوصفه "الممثل الشرعي والمحاور الرئيس للجامعة العربية"، إلا أن الجامعة لم تمنح الائتلاف اعترافها الكامل بصفته "الممثل الوحيد للشعب السوري" كما اعترفت كل من فرنسا وتركيا وإسبانيا والمملكة المتحدة بالائتلاف الوطني بوصفه "الممثل الوحيد للشعب السوري"، واعتبرته فرنسا "الحكومة الانتقالية المستقبلية لسوريا الديمقراطية". وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، عقد الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء سورية في مراكش، بحضور 120 دولة، والذي نتج عنه الاعتراف بالائتلاف الوطني "ممثلًا وحيدًا للشعب السوري"، لكن مع مرور الزمن، تراجع الاعتراف السياسي بالائتلاف الوطني لأسباب سياسية مختلفة، بالإضافة إلى تشكل كيانات أخرى باسم المعارضة أدت إلى شرذمة التمثيل السياسي للثورة السورية. شارك الائتلاف الوطني في مفاوضات جنيف 2 بصفته ممثلًا شرعيًا عن الشعب السوري، ثم انخرط في تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات في 10 كانون الأول/ديسمبر 2015 برعاية المملكة العربية السعودية، ومن ثم في تأسيس هيئة المفاوضات السورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. من خلال هذه المظلة، شارك في جميع جولات جنيف، وعارض المشاركة في مؤتمر سوتشي، إلا أنه شارك من خلال مظلة هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، التي كانت أحد مخرجات المؤتمر. تكون الائتلاف في البداية من 63 مقعدًا، وشهد عمليات توسعة، حيث زاد عدد أعضائه في 30 أيار/مايو 2013 إلى 114 عضوًا بعد مفاوضات شارك فيها إلى جانب الائتلاف والمنبر الديمقراطي المنبثق عن لقاء القاهرة ووزراء خارجية ومسؤولون رفيعو المستوى في أجهزة المخابرات وسفراء لعدد من الدول الإقليمية والدولية، وقد جرى تعديل النظام الداخلي للائتلاف الوطني عدة مرات، آخرها في نيسان/أبريل 2022، حيث أصبح عدد أعضاء الائتلاف 80 عضوًا بعد إقالة مجموعة من الأعضاء وإعادة تمثيل المجالس المحلية نتيجة تغير خارطة الصراع. يضم الائتلاف 11 عضوًا من خارج الهيئة العامة يمثلونه في كل من: إيطاليا، الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، بريطانيا، الأردن، مصر والجامعة العربية، ألمانيا، الولايات المتحدة، تركيا، الأمم المتحدة، وفرنسا. كما لدى الائتلاف سفارة واحدة، وهي في قطر. وانبثق عن الائتلاف عدة مكاتب ولجان تشكلت لأداء مهامه ووظائفه، ولدى الائتلاف أيضًا أجهزة حوكمية تشكلت على مراحل مختلفة، وهي: الحكومة المؤقتة، واللجنة الأولمبية السورية، ووحدة تنسيق الدعم، ولجنة الحج العليا السورية، وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا. كان الائتلاف الوطني مرجعًا لمجلس القيادة العسكرية العليا أو ما يُعرف بمجلس الثلاثين، حيث يشكل المجلس بالتشاور مع الائتلاف، ويحدد تشكيله وأخلاقياته واختصاصاته وآليات عمله بقرار خاص، ويعتبر الائتلاف مرجعًا له، وقد أصدر الائتلاف أكثر من مرة قرارًا بحل هذا المجلس وإعادة هيكلته، إلا أن فاعليته انتفت نتيجة تبدل الواقع الميداني. تعاقب على رئاسة الائتلاف الوطني كل من: * أحمد معاذ الخطيب من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حتى تقديم استقالته في 22 نيسان/إبريل 2013. * جورج صبرة من نيسان/إبريل 2013 حتى 9 تموز/يوليو 2013. * أحمد العاصي الجربا من 9 تموز/يوليو 2013 حتى 9 تموز/يوليو 2014. * هادي البحرة من 9 تموز/يوليو 2014 حتى 4 كانون الأول/يناير 2015. * خالد خوجة من 4 كانون الأول/يناير 2015 حتى 5 آذار/مارس 2016. * أنس العبدة من 5 آذار/مارس 2016 حتى 6 أيار/مايو 2017. * رياض سيف من 6 أيار/مايو 2017 حتى 6 أيار/مايو 2018. * عبد الرحمن المصطفى من 6 أيار/مايو 2018 حتى 6 أيار/مايو 2019. * أنس العبدة مرة أخرى من 6 أيار/مايو 2019 حتى 6 أيار/مايو 2020. * نصر الحريري من 6 أيار/مايو 2020 حتى 12 تموز/يوليو 2021. * سالم المسلط من 12 تموز/يوليو 2021 حتى 12 أيلول/سبتمبر 2023. * هادي البحرة من 12 أيلول/سبتمبر 2023 حتى تسليم أوراق الائتلاف إلى الحكومة السورية الجديدة في شباط/ فبراير 2025.

الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا

حزب سياسي كردي، تأسس نتيجة للا تحاد السياسي الذي تم عام 2012 بين "الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي – عبد الحكيم بشار" و"حزب آزادي - مصطفى جمعة"، و"حزب أزادي - مصطفى أوسو"، و"حزب يكيتي الكُردستاني - عبد الباسط حمو"، وفي 7 نيسان/أبريل 2014 اندمجوا جميعاً تحت مسمى "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا"، واُنتخب "سعود الملا" سكرتيراً للحزب الجديد، وأصبح الحزب من أكبر المكونات داخل المجلس الوطني الكردي. يُعتبر الحزب امتداداً للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، ويعتبر الحزب نفسه جزءا من المشروع القومي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني. يعلن الحزب أنه يسعى إلى " دولة اتحادية برلمانية تعددية ذات نظام ديمقراطي، يتمتع في ظلها كل الانتماءات القومية والدينية بحقوقها القومية والوطنية بما فيها شعبنا الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية"

المجلس الوطني الكردي

مظلة سياسية كردية سورية معارضة، تشكّلت في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، خلال انعقاد المؤتمر الوطني الكردي. وتكون المجلس الوطني الكردي من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة فاعلة في الشأن العام الكردي، وضم في البداية 11 حزباً كردياً ممثلين بـ 100 عضو، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة ممثلة بـ 152 عضوًا. ثم ما لبث أن اختفى دور تلك الشخصيات المستقلة في هذا المجلس نتيجة هيمنة الأحزاب على قرارات المجلس، كما أدت الانقسامات داخل الأحزاب الكردية إلى زيادة عدد الأحزاب المنضوية تحت هذه المظلة فضلاً عن انسحاب بعضها. وفي أيار/مايو 2012 ضم المجلس أحزاباً جديدة لتصبح الأحزاب المنضوية تحته هي : الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) بقيادة الدكتور عبد الحكيم بشار، وحزب آزادي الكردي في سورية بقيادة مصطفى أوسو، وحزب آزادي الكردي في سورية بقيادة مصطفى جمعة، وحزب يكيتي الكردستاني بقيادة عبد الباسط حمو، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية بقيادة حميد درويش، والحزب اليساري الكردي في سورية بقيادة محمد موسى، والحزب اليساري الكردي في سورية بقيادة صالح كدو، والحزب الديمقراطي الكردي السوري بقيادة جمال شيخ باقي، والحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) بقيادة نصر الدين إبراهيم، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي) بقيادة شيخ آلي، وحزب يكيتي الكردي في سورية بقيادة اسماعيل حمو، وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي بقيادة فوزي شنكال، وحركة الإصلاح الكردي بقيادة فيصل يوسف، وحزب المساواة الكردي في سوريا بقيادة محمد نعمت داود، والحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا بقيادة طاهر صفوك، والبارتي الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة عبد الرحمن آلوجي، وانضم في وقت لاحق البارتي الطليعي الكردستاني – سوريا بقيادة إسماعيل حصاف. في 23 كانون الثاني/ يناير 2014 انسحبت 3 أحزاب من المجلس الوطني الكردي وانضمت للإدارة الذاتية وهي الحزب اليساري الكردي في سوريا بجناحيه صالح كدو ومحمد موسى، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة جمال شيخ باقي. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2014 طرد المجلس 3 أحزاب من عضويته بعد أن اتهمها بالتعاون حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية وهذه الأحزاب هي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بقيادة نصر الدين إبراهيم، وحزب الوفاق الكردي بقيادة فوزي شنكالي، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي يكيتي بقيادة محي الدين شيخ آلي. وفي 19 أيار/مايو 2015 أعلن المجلس عن قبول عضوية 5 أحزاب وهي حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة شلال كدو، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني بقيادة كاميران حاج عبدو، وحزب اليسار الكردستاني بقيادة محمود ملا، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بقيادة أحمد سينو، وتيار المستقبل الكردي بقيادة ريزان شيخموس، وتيار المستقبل الكردي بقيادة نارين متين. وفي أوخر عام 2015 انضم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي)  بقيادة هجار علي، وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بقيادة عبد الحميد درويش. وفي 16 حزيران/يونيو 2015 انضم مجلس إيزيديي سوريا ثم انسحب منه في 17 أيلول/سبتمبر 2016. تألفت الهيكلية التنظيمية المعلنة للمجلس الوطني الكردي عام 2015 من المؤتمر الوطني الكردي في سوريا الذي يشكل أعلى سلطة سياسية ومهمته إقرار الوثيقة السياسية ونظامه الأساسي وتعديلهما، ورسم السياسات العامة ووضع الخطط اللازمة للمرحلة القادمة، وينبثق عن المؤتمر مجلس وطني يتم انتخابه من الأحزاب والمستقلين وفق نسب يحددها المؤتمر، وتكون مهمة المجلس وضع الخطوط العريضة للسياسات العامة التي أقرها المؤتمر واتخاذ القرارات السياسية والتحضير للمؤتمر الوطني الكردي، كما يقوم المجلس بدوره بانتخاب أمانة عامة مهمتها تنفيذ قرارات المجلس، وينبثق عن المجلس أيضاً عدة مكاتب وهي: مكتب العلاقات الوطنية والخارجية، والمكتب القانوني، ومكتب شؤون الطلبة والشباب والرياضة، ومكتب شؤون المرأة والطفولة ، ومكتب الشؤون الاجتماعية والسلم الأهلي ، ومكتب الإعلام ، ومكتب شؤون الشهداء، ومكتب شؤون المساعدات الإنسانية، وتقوم جميع هذه المكاتب بتقديم مشاريع حول مهامها وواجباتها وحقوقها إلى المجلس الوطني ليتم إقرارها ونفاذها وتصبح هذه المكاتب مسؤولة عن أعمالها ونشاطاتها أمام المجلس الوطني . ولدى المجلس أيضاً ممثليات منتشرة حول العالم ومكاتب داخل سوريا، وبتلقي التمويل المالي من اقليم كردستان العراق الذي خصص مبلغاً شهرياً للمجلس بقيمة 25 ألف دولار. تناوب على رئاسة المجلس كل من عبد الحكيم بشار منذ التأسيس حتى 29 شباط/فبراير 2012، ثم أحمد سليمان حتى 30 تموز/يوليو 2012، ثم إسماعيل حمي حتى 31 آب/أغسطس 2012، ثم فيصل يوسف حتى 12 أيار/مايو 2013، ثم طاهر صفوك حتى 1تموز/يوليو 2015، ثم إبراهيم برو حتى 11 أيلول/سبتمبر 2017، ثم سعود الملا حتى الآن. يدعو المجلس الوطني الكردي في برنامجه السياسي إلى الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وبـ"الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية". ويطالب بإلغاء السياسات والقوانين المطبّقة على أكراد سوريا بما في ذلك حظر استخدام اللغة الكردية وإنشاء المدارس الكردية، وبالتعويض للمتضررين. كما يدعو إلى تحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية، وعدم التمييز القومي والديني والطائفي، ويقول "نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين". في نيسان/أبريل 2012 أصدر المجلس برنامج سياسي مؤقت، وفي 10-11 كانون الثاني/يناير 2013 انعقد المؤتمر الثاني للمجلس تبنى فيه لأول مرة برنامجاً سياسياً ينص على اللامركزية السياسية كحل للقضية الكردية في سوريا وحل للقضية السورية بشكل عام. وبتاريخ 27 حزيران/يونيو 2015 عقد المجلس مؤتمره الثالث في مدينة القامشلي، وفي تموز/يوليو 2015 عقد المجلس جلسة خاصة تبنى فيها نظاماً داخلياً وبرنامجاً سياسياً منقحاً، كما قرّر تبنّي قوات بيشمركة روج آفا وهم وحدة عسكرية مسلّحة من كُرد سوريا تشكّلت في كُردستان العراق، وتكون بذلك تحت سيطرة المجلس الوطني الكُردي وتأتمر بآوامره. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عقد المجلس مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، وقد داهمت قوات الأمن الداخلي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي مكان انعقاد المؤتمر ومنعت عقده، كما هاجمت متظاهرين مناصرين للمجلس أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة. في 11 حزيران/يونيو 2012 عقد اتفاق "هولير 1" برعاية مسعود برزاني، بين "المجلس الوطني الكردي" و"مجلس شعب غربي كردستان" الذي شكله حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، وانبثق عنه الهيئة الكردية العليا التي هدفت إلى بلورة مشروع سياسي وقيادة الحراك الكردي، والتواصل مع قوى المعارضة السورية للوصول إلى سوريا ديمقراطية وفيدرالية، بالإضافة إلى سحب المظاهر المسلحة من المدن وتنظيم المقاتلين الكرد في المناطق ذات الاغلبية الكردية بسوريا وادراجهم تحت قيادة الهيئة العليا، وقد عصفت الخلافات داخل الهيئة بعد تأسيسيها ولم تنجح محاولات استيعابها لتنتهي الهيئة الكردية العليا فعلياً مع انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما أعلن "حزب الاتحاد الديموقراطي" عن "إدارة ذاتية" للمناطق الكردية، مؤلفة من ثلاثة كانتونات: عفرين وكوباني والجزيرة. في 27 آب/أغسطس 2013 انضم المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بموجب اتفاقية بين الطرفين تضمنت حصول المجلس على 11 مقعداً من ضمنهم منصب نائب الرئيس ومقعدين في الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، وقد شارك المجلس من خلال هذه المظلة في الهيئة العليا للمفاوضات بنسختيها الأولى والثانية وكان المجلس حينذاك ممثلا كجزء من الائتلاف الوطني، إلا أنه حصل على تمثيل مستقل داخل هيئة التفاوض في 26 حزيران/يونيو 2018، ويشارك من خلالها في اللجنة الدستورية. في 14 آذار/مارس 2017 أغلق مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي جميع مكاتب المجلس الوطني الكردي بما فيها مكاتب الأحزاب المنضوية تحته، وذلك بعد رفض المجلس المهلة التي وضعتها “الإدارة الذاتية” بخصوص ترخيص أحزابه والمكاتب التابعة لها في شمال وشمال شرق سوريا، وفي شباط/فبراير 2020 أعاد المجلس افتتاح مكاتبه وذلك ضمن إطار مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي أطلقها من أجل توحيد الموقف السياسي الكردي. في 28 تموز/يوليو 2020 انخرط المجلس الوطني الكردي مع كل من المنظمة الآشورية الديمقراطية، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات ضمن مظلة سياسية جديدة تحت مسمى جبهة السلام والحرية التي عرفت نفسها على أنها "إطار لتحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته، تعمل وفقاً للمبادئ والأهداف التي تمّ تضمينها في الرؤية السياسية".

الهيئة العامة للثورة السورية

مظلة تنسيقية ثورية، تأسست في 18 آب/أغسطس 2011، وتضمّ 40 تجمعاً ثورياً وشبكة إعلامية، منها "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية"، و"شبكة شام"، و"صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد". كما تضم العديد من لجان التنسيق، إلا أنها لاتحلّ مكان لجان التنسيق المحلية في سورية.  تركز دور الهيئة العامة في مجال الإعلام والإغاثة الإنسانية، وذلك عبر تنظيم الحراك السلمي والعمل الإعلامي، بالإضافة إلى طرحها لوثائق تتضمن مبادئ واقتراحات أساسية حول كيفية تنظيم تظاهرات ناجحة ضد نظام الأسد، وكان دورها أكثر فاعلية في مرحلة الحراك السلمي قبل تحول الثورة تحو التسلح. كان لدى الهيئة مكتباً للإغاثة الإنسانية، ومكتباً إعلامياً، ومكتباً للشؤون القانونية. أعلنت الهيئة أنها تعمل من أجل إقامة حكومة دستورية وديمقراطية ودولة مؤسسات تضمن الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، وتطالب الهيئة بإسقاط نظام الأسد وترفض الحوار أو التفاوض معه، وتدعو إلى محاكمة الشخصيات المسؤولة عن قمع الثورة السورية. تبنت الهيئة الخيار السلمي في إسقاط النظام الأسد عبر التظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والتواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية للانتفاضة لإطلاع العالم على مايجري في سورية، كما دعمت التحرّكات السلمية الأخرى لتوحيد صفوف المعارضة وجذب أعضاء جدد إليها. أيدت تأسيس المجلس الوطني السوري إلا أنها لم تكن جزء منه، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تولّى نضال درويش تمثيل الهيئة في محادثات الدوحة التي أفضت إلى تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وانضمت الهيئة إلى الائتلاف الوطني كأحد مكوناته المؤسسة عبر ممثلها سهير الأتاسي التي انتخبت نائباً لأول رئيس للائتلاف الوطني معاذ الخطيب. بعد تحول الثورة من الحراك السلمي نحو التسلح، دعت الهيئة إلى التدخّل العسكري من أجل إسقاط نظام الأسد، كما دعمت كتائب الجيش السوري الحر إعلامياً ولوجستياً ومادياً، إلا أن فاعلية الهيئة انحسرت واقتصر دورها على التغطية الإعلامية. في 3 حزيران/يونيو 2013 انسحب الهيئة العامة من الائتلاف الوطني بسبب ما وصفته بالعجز داخل الائتلاف والخضوع لتأثيرات خارجية والفساد المالي، ومنذ أواخر عام 2013 لم تعد الهيئة فاعلة حيث لا يوجد أي نشاط لها.

المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية

هيئة ثورية، تأسست في 4 أيلول/سبتمبر 2011، ضم المجلس الأعلى 40 مجلساً ثورياً موزعين على المدن السورية، يركّز المجلس في البداية على العمل الثوري السلمي، ومع نهاية العام 2011 استجابةً لتحول الثورة السورية نحو التسلح. وأصبح يركّز، على تأمين الدعم المالي واللوجستي للفصائل المقاتلة. في تشرين الأول/أكتوبر 2011 شارك المجلس في تأسيس "المجلس الوطني السوري"، تم انتخاب أعضاء له في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لعضوية الأمانة العامة في المجلس. شارك المجلس في تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية". ساهم المجلس في انتخاب جورج صبرا رئيساً جديداً للمجلس الوطني بعد أن تخلّى أحد ممثلي المجلس الأعلى في المجلس الوطني عن مقعده في الأمانة العامة لصالح صبرا. شارك المجلس في تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" وهو أحد مكوناته ضمن كتلة الحراك الثوري. رفض المجلس الذهاب إلى "جنيف2" وانسحب من اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني وعلق نشاطه فيه مع عدة مكونات وشخصيات أخرى، بسبب اعتباره لـ "جنيف2" على أنه "تفريط بمبادئ الثورة في سعيها لإسقاط النظام المجرم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية". إلا أنه أصدر بيان في 7 اذار/مارس 2014 أعلن فيه عودة نشاطه السياسي داخل الائتلاف الوطني.

المجلس الوطني السوري

أول مظلة سياسية للثورة السورية، وهو تحالف قوى وهيئات وشخصيات سياسية وثورية، بدأ تأسيس المجلس الوطني السوري عقب فشل مؤتمر الإنقاذ نهاية حزيران/يونيو 2011 حيث اجتمع ناشطون وسياسيون سوريون من مختلف التوجهات للبحث في البدائل إذ بات من الواضح أن المؤتمرات لن تفضي إلى تشكيل مظلة سياسية للثورة، وأنه من الضروري العمل على إيجاد بديل سريع يواكب تسارع الأحداث على الأرض. تبنى المجلس السوري الأمريكي الدعوة إلى ما أسماه "لقاء التنسيق الديمقراطي" في آب / أغسطس 2011 في مدينة اسطنبول للبحث في الخيارات المتاحة، وضم اللقاء شخصيات سياسية ونشطاء من توجهات مختلفة، واتفق المجتمعون على ضرورة بناء مجلس وطني يضم القوى الثورية والسياسية يكون أداة التعبير السياسي للثورة في ظل فشل القوى السياسية التقليدية. وأعلن الاجتماع التأسيسي للمجلس الوطني السوري في 21 آب/أغسطس 2011 خلال مؤتمر صحفي، كما أعلن القائمون على المبادرة استمرار جهود اجتماع إسطنبول التشاوري في ضم الأحزاب والشخصيات الوطنية السورية للمجلس بغية إشهار أسماء أعضائه في وقت لاحق. في 15 أيلول /سبتمبر 2011 أعلن عن تشكيل المجلس الوطني وتليت أسماء 74 اسماً هم نصف أعضاء المجلس الأوائل فيما بقيت الأسماء الأخرى محجوبة لكونهم في الداخل خوفاً من الملاحقة والاعتقال أو التصفية، ولم تكن القوى السياسية الحزبية التقليدية جزءاً من تكوينه حتى ذلك الحين. وبقيت المفاوضات مفتوحة مع القوى السياسية وبشكل خاص إعلان دمشق والإخوان المسلمون، الذين يتبنون الخطاب السياسي ذاته، ولكن لم تحصل هذه النسخة من المجلس على توافق أو اعتراف دولي أو تأيييد شعبي واسع. تم التوّصل في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 إلى اتفاق يعيد تشكيل المجلس في نسخة وبنية تنظيمية جديدة برئاسة الدكتور برهان غليون، دون تغيير في الاسم والشعار والأهداف السياسية المعلنة.  اتخذ المجلس من مدينة اسطنبول مقراً رئيساً، له وكان لديه ممثليات في عدة دول حول العالم، اعترف المجلس الانتقالي الليبي به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري" وسلم السفارة السورية في طرابلس له، ونال المجلس اعترافاً سياساً "ممثلًا شرعيًا" للشعب السوري" في اجتماع دول "أصدقاء سورية" في تونس في 24 شباط/فبراير 2012.  تشكل المجلس الوطني السوري من مكونات وشخصيات سياسية عدة: - قوى إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي - جماعة الإخوان المسلمين في سورية - كتلة المستقلين/ برهان غليون - وكتلة الحراك الثوري، والتي ضمت كل من لجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية والحراك الثوري المستقل. - الكتلة الكردية/عبد الباسط سيدا - الكتلة الوطنية المؤسسة (مجموعة الـ 74) - كتلة المنظمة الآشورية،  - كتلة "حلفاء الإخوان" - كتلة العشائر السورية - شخصيات وطنية عدة وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 قبيل تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جرى توسعة المجلس الوطني وانضم له عدد من الشخصيات والكيانات السياسية الناشئة  تألفت الهيكلية الإدارية للمجلس من هيئة عامة فيها 15 ممثلين عن كل مكون، وأمانة عامة فيها 4 ممثلين عن كل مكون، ومكتب تعاقب على رئاسة المجلس كل من برهان غليون من 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011 حتى تقديم استقالته في 17 أيار/مايو 2012، ثم عبد الباسط سيدا من 10 حزيران/يونيو 2012 حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ثم جورج صبرة من 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حتى الآن. ضم المجلس عند تشكيله في صيغته النهائية في تشرين الأول/أكتوبر 2011 نحو 130عضواً ثم تم إضافة 81 عضواً في كانون الأول/ديسمبر 2011، وخلال المؤتمر العام الثاني للمجلس في الدوحة الذي عقد في الدوحة بين 4 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 جرى إقرار توسعة المجلسحيث ارتفع عدد أعضائه إلى 422 عضوًا.  في 8-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 عقد اجتماع الدوحة الموسع  للمعارضة السورية، وأفرزت المفاوضات بين أطيافها إلى تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وانضم له المجلس الوطني ككتلة واحدة بنسبة 24 عضواً من أصل 63 عضواً، واستطاع الحفاظ على تماسك مكوناته وعلى اجتماعات أمانته العامة ومكتبه التنفيذي، عقب قرار الائتلاف الوطني نهاية عام 2013 المشاركة في مفاوضات جنيف 2 جمّد المجلس عضويته فيه إلا أنه عاد بكامل مكوناته في 28 شباط/فبراير 2014 بعد فشل المفاوضات، وذلك بحسب بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس. أعقب ذلك طلب رئيس الائتلاف الوطني آنذاك أحمد الجربا من مكونات المجلس الوطني الانتساب بشكل مباشر للائتلاف الوطني، وقد رفض كل من إعلان دمشق والتيار الشعبي ذلك، إلا أن فاعلية المجلس ككتلة واحدة انتهت في تلك الفترة.

حركة سوريا الأم

حركة سياسية معارضة، تأسست في نهاية عام 2014، وتم التوافق على وثيقتها التأسيسية في 20 نيسان/أبريل 2015. يقود الحركة أحمد معاذ الخطيب، وتعرف نفسها على أنها " حركة وطنية مجتمعية ذات تأثير سياسي، وتوجه نابع من الفكر السوري الوسطي، تسعى لإنقاذ سورية وبنائها، وتعزيز الحاضنة الوطنية، وهدم الاستبداد." ومن ضمن المبادئ الحركة أن "سورية دولة موحدة ومستقلة ومتمتعة بكامل سيادتها على كامل أراضيها."، وأن " الدولة السورية الحديثة دولة مدنية قائمة على حق المواطنة والقانون؛ ضمن نظام يضمن الحقوق والواجبات المتساوية لجميع السوريين، وتلتزم بالتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات."، وأن "الثقافة العربية الإسلامية هوية حضارية عامة بالتمازج والتكامل مع ثقافات سائر مكونات الشعب السوري.". حددت الحركة عدة أهداف لها كان منها: مقاومة الاستبداد في سورية والدعوة لحل سياسي يضمن رحيل النظام السوري، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها بما ينسجم مع طبيعة عملها ويراعي المعايير الدولية لحقوق الانسان، والمشاركة في الحراك الوطني الهادف لاستقرار سورية واعتماد الحوار السياسي والمجتمعي السلمي سبيلاً وحيداً للتعبير عن برامج العمل الوطني. العمل على تحقيق العدالة الانتقالية، والعمل على خروج غير السوريين المشاركين في الأحداث الحالية من القوى المسلحة وغيرها من الأراضي السوري، وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني - فصلة يوسف

حزب كردي قومي، تأسس عام 2015، بعد قرار المجلس الوطني الكردي بطرد حزب الوحدة الديمقراطي الكردي – يكيتي، بعد اتهامهم بالتعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي. أدى ذلك لانقسام الحزب إلى جناحيين، الأول بقيادة محي الدين شيخ آلي احتفظ باسم وشعار الحزب وأسس مع أحزاب أخرى التحالف الوطني الكردي، أما الجناح الثاني فكان بقيادة كاميران حاج عبدو ومعه فصلة يوسف وهجار علي واحتفظوا أيضاً باسم الحزب وشعاره، وبقي ضمن المجلس الوطني الكردي حيث وافق الأخير على قبول عضويته في 19 أيار/مايو 2015، إلا أن هجار علي انشق عنهم مرة أخرى واحتفظ أيضاً باسم الحزب وشعاره، وظل الاثنان داخل المجلس الوطني الكردي ككيانين مستقلين. دفع ذلك المجلس الوطني إلى الطلب من أحد الحزبيين تغيير اسمه وشعاره، فقرر جناح كاميران حاج عبدو تغيير اسم الحزب وشعاره في مؤتمر استثنائي، ليصبح اسمه حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني. شغل سكرتير الحزب كاميران عضوية لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي، فيما شغلت فصلة يوسف منصب نائب سكرتير الحزب ونائب رئيس المجلس الوطني. في 15 أذار/مارس 2017 تعرض الحزب للعديد من المضايقات من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك في الحملة التي كانت تستهدف أحزاب المجلس الوطني الكردي التي أدت في النهاية إلى إغلاق مكاتبه، كما اعتقلت نائبة سكرتير الحزب آنذاك فصلة يوسف، وأفرج عنها بعد 22 يوماً. في 19 حزيران/ يونيو 2020 افتتح الحزب مكتباً له في مدينة القامشلي، وذلك بعد أن قرر المجلس الوطني الكردي إعادة افتتاح مكاتبه في سوريا. عقب العملية العسكرية التركية على منطقة عفرين، استقال أربعة أعضاء من الحزب بينهم سكرتير الحزب كاميران حاج عبدو ومسؤول منظمة أوروبا خالد كدو، حيث طالبوا المجلس الوطني الكردي بالانسحاب من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. عقب استقالة كاميران، ترأس الحزب فصلة يوسف.

المنظمة الآثورية الديمقراطية

هي منظمة سياسية مسيحية قومية تدعو إلى حماية وجود الشعب الآثوري وتحقيق تطلعاته القومية المشروعة. تأسست في 15 تموز/يوليو 1957 في مدينة القامشلي ويترأس المنظمة حاليا داوود داوود. تعرف المنظمة نفسها على أنها " منظمة قومية سياسية ديمقراطية تهدف إلى الحفاظ على الوجود القومي لشعبنا وتحقيق تطلعاته القومية المشروعة السياسية والثقافية والإدارية في وطنه التاريخي في أرض ما بين النهرين". وتعتمد المنظمة المنهج السلمي في سبيل الوصول إلى دولة مدنية تعددية ونظام ديمقراطي. نشطت المنظمة في حراك (ربيع دمشق)، وشاركت في تحالف "إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي" في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ثم انسحبت منه لاحقاً. بعد اندلاع الثورة السورية، أعلنت المنظمة تأييدها للحراك الثوري، وشاركت كوادرها في صفوفه، واعتقل 28 شخصاً منهم. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 جرى اعتقال رئيس المكتب السياسي للمنظمة آنذاك، كبرئيل موشيه كورية، من قبل قوات الأسد بتهمة الإرهاب وأفرج عنه لاحقاً. رفضت التدخل العسكري الخارجي وتسليح المعارضة، وأعلنت تأييدها للحوار مع نظام الأسد من أجل خروجه من السلطة. شاركت تأسيس المجلس الوطني السوري ثم انخرطت في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ضمن كتلته، وأصبحت مكوناً مستقلاً داخله في منتصف عام 2014 حين طلب رئيس الائتلاف الوطني آنذاك أحمد الجربا من مكونات المجلس الوطني الانتساب بشكل مباشر للائتلاف الوطني. طرحت المنظمة عام 2012 فكرة انشاء الهيئة الوطنية في الجزيرة السورية كإطار سياسي وإداري يقوم على إدارة مشتركة لشؤون المحافظة من المكونات الثلاث العرب والكرد والسريان الآشوريين وعبر مجالس محلية في القرى والمدن والبلدات، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح بسبب “خلاف كردي-كردي” بحسب ما وصفه عضو المكتب السياسي للمنظمة، كرم دولي. تعتبر المنظمة أن الإدارة الذاتية الكردية جاءت لسد الفراغ، لكنها انتقدت تشكيلها دون توافق وحوار بين المكونات الأساسية للمنطقة، العرب والكرد والسريان، بالإضافة لعدم وجود توازن في المشاركة في الإدارة الحالية من قبل هذه المكونات. إلا أنها من حيث المبدأ أعلنت تأييدها لفكرة الفدرالية، لكنها ترى أنها بحاجة لتوافق وطني بكافة مكوناته، متخوفة في الوقت نفسه من أن طرحها دون توافق قد يؤسس لصراع عرقي في سوريا. أدانت المنظمة الهجوم العسكري التركي على مدينة عفرين، وطالبت الحكومة التركية وقف هذا الهجوم، وحملتها المسؤولية القانونية والسياسية عليه. في 28 تموز/يوليو 2020 تحالفت المنظمة الآثورية الديمقراطية مع كل من المجلس العربي للجزيرة والفرات، وتيار الغد السوري، والمجلس الوطني الكردي، ضمن جبهة السلام والحرية التي عرفت عن نفسها بأنها "إطار لتحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته، تعمل وفقاً للمبادئ والأهداف التي تمّ تضمينها في الرؤية السياسية".

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

بعد استلام بشار الأسد الحكم في سوريا خلفا لأبيه عام 2000، جلب معه وعودا بانفراج القبضة الأمنية وإفساح المجال للحريات، وبدأت فعلا مرحلة من الانفتاح سُمح فيها بظهور بعض المنتديات السياسية ووسائل الإعلام الخاصة، وأطلق عليها لاحقا اسم "ربيع دمشق". في فترة ربيع دمشق تم تشكيل تحالف سياسي في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005، حيث تم التوقيع على وثيقة تحت مسمى "إعلان دمشق" ترسم خطوطا عريضة لعملية التغيير الديمقراطي، في إطار التوافق بين تيارات وقوى وطنية متنوعة، وأصبح هذا التحالف هو الكيان الرئيس في المعارضة السورية. شملت قائمة الموقّعين حركات المعارضة التاريخيّة مثل التجمّع الوطني الديمقراطي وجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من التجمعات والهيئات المعارضة وقوى كردية وآشورية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ومعارضين بارزين من فترة ربيع دمشق مثل هيثم المالح ورياض سيف وميشيل كيلو وجودت سعيد وسمير النشار ورياض الترك وأنس العبدة. لم يتقبل نظام الأسد هذه المبادرة، وبدأ حملة من الاعتقالات والاتهامات لأعضائها، وحوكم معظم قياداتها بتهم من قبيل "إضعاف عزيمة الأمة"، كما خرج بعضهم إلى المنفى لتنقسم الأمانة العامة لإعلان دمشق إلى قسمين هما: الداخل والخارج. تغيرّت عضوية الإعلان مع مرور الوقت، حيث واجه التحالف السياسي منافسات على الزعامة وأزمات طيلة فترة وجوده، ولاسيّما في الفترة بين عامي 2007 و2009، واستمرّت الانقسامات على الرغم من "بيان الوحدة " الذي صدر في كانون الثاني/ يناير 2006. انسحبت جماعة الإخوان المسلمين من إعلان دمشق وانضمّت إلى جبهة الخلاص الوطني بزعامة نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام، بعد انشقاقه في العام 2006، كما انسحبت عدة أحزاب كردية وأشورية في فترة لاحقة. في العام 2009 أعلن إعلان دمشق عن قيادة جديدة في المنفى، لكنه أبقى على بعض أعضاءه في سورية وقلّص تمثيل المعارضة التاريخيّة. ويترأس الأمانة العامة لإعلان دمشق سمير النشار، ويشغل هيئة رئاستها كل من رياض الترك وأمين الشيخ عبيدي وعلي العبد الله. كما يترأس الأمانة العامة في المهجر أنس العبدة وينوب عنه كاميران حاجو وأمين سرها عبد الحميد الأتاسي. أما المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي تشكل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007 فترأسه فداء الحوراني في سوريا، إلى جانب عبد الرزاق عيد كرئيس لجناحه في المهجر. شاركت غالبيّة الموقّعين على إعلان دمشق في مؤتمري أنطاليا وإسطنبول كما ساهم "الإعلان" في تشكيل المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وكان جزء منه، ولم ينضم اعلان دمشق الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بشكل رسمي وإنما ممثله في المجلس الوطني سمي من ضمن حصة المجلس الوطني السوري عضوا بالائتلاف كممثل للمجلس. https://www.riadseif.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1/

جماعة الإخوان المسلمين (سورية)

جماعة سياسية إسلامية، وأحد مكونات المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. تأسّست عام 1945 على يد مصطفى السباعي، الذي سُمّي مراقباً عاماً للجماعة. تصرح الجماعة أن غايتها "عبادة الله تعالى، وابتغاء رضوانه" وهدفها "استئناف الحياة الإسلامية، ببناء الفرد المسلم، والبيت المسلم، والمجتمع المسلم، والدولة المسلمة، بالدعوة والتنظيم، معتمدة جميع الوسائل المشروعة"، أما مشروعها السياسي فهو " تنبثق رؤيتنا المستقبلية الحضارية لقطرنا العربي السوري ضمن منظومتيه العربية والإسلامية، من إيماننا المطلق بإسلامنا المتجدد والذي تتفاعل نصوصه وأصوله مع وقائع الحياة ومستجداتها، في إطار من مقاصد الشريعة العامة، فتتحقق من خلالها مصالح الأمة، وتنفتح أمامها آفاق الاستخلاف في الأرض، ويتحقق بذلك البعد الأسمى لقوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)." يحدد النظام الأساسي للجماعة وجود ثلاث سلطات فيها، أولاها السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى الذي ينتخِب المراقب العام. وثانيها السلطة التنفيذية التي تضم المراقب العام وأعضاء القيادة، وتتولى إدارة شؤون الجماعة ووضع الخطط والسياسات موضع التنفيذ. وأما الثالثة فهي السلطة القضائية التي تحاسب المراقب العام وأعضاء القيادة وتفصل في الخصومات بين أعضاء الجماعة. تناوب على منصب المراقب العام للجماعة كل من مصطفي السباعي (1945-1964) ثم عصام العطار (1964-1973)، ثم عبد الفتاح أبو غدة (1973-1975)، ثم عدنان سعد الدين (1975-1981)، ثم حسن هويدي (1981-1985)، ثم منير الغضبان (لمدة ستة أشهر عام 1985)، ثم محمد ديب الجاجي (لمدة ستة أشهر عام 1986)، ثم عبد الفتاح أبو غدة (1986-1991)، ثم حسن هويدي (1991-1996)، ثم علي صدر الدين البيانوني (1996 – آب/أغسطس 2010)، ثم محمد رياض شقفة (آب/أغسطس 2010- تشرين الثاني/نوفمبر 2014)، ثم محمد حكمت وليد حتى الآن. شارك الإخوان في العمل السياسي في سورية منذ العام 1946، وكان لهم نواب في البرلمان حتى تولى حزب البعث السلطة عبر انقلاب عسكري في آذار/ مارس 1963، حيث تم حظر الجماعة. عقب تولي حافظ الأسد السلطة في سوريا عام 1970، بدأت سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات استهدف فيها عناصر من الجماعة مسؤولين حكوميين ومكاتب حزب البعث ومبان حكومية، إلا أن الجماعة نفت مسؤوليتها عن هذه العمليات لينشق عنها عام 1979 مجموعة عرفت باسم "الطليعة المقاتلة" تبنت الكفاح المسلح ضد النظام وبدأت بتبني عدة عمليات عسكرية كان أبرزها عملية مدرسة المدفعية في حلب التي قتلت فيها عدة طلاب وضباط علويين. إثر هذه الأحداث، أصدر حافظ الأسد القانون الرقم 49 في العام 1980 الذي حظّر الحركة وعاقب كل من يثبت انتماؤه لها بالإعدام، ثم شن النظام حملة لسحق الطليعة المقاتلة بعملية عسكرية كبرى استهدفت معاقل الجماعة في سوريا وارتكب عدة مجازر بحق المدنيين كان أبرزها في شباط/ فبراير 1982 في مدينة حماة حيث قتل فيها ما بين 10 آلاف و25 ألفًا من سكانها. بعد هذه الأحداث، غابت الجماعة عن الحياة السياسية داخل سورية ونفي قادتها والكثير من أعضائها الناجين إلى المهجر. في أيار/مايو 2001 أعلنت الجماعة من منفاها عن مشروع "ميثاق شرف وطني للعمل السياسي في سورية" عُرض خلال مؤتمر المعارضة السورية في آب / أغسطس 2002 في لندن، وفي العام 2005 شاركت في تحالف إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي ثم انسحبت منه عام 2006 وتحالفت مع نائب الرئيس السباق عبد الحليم خدام ضمن "جبهة الخلاص الوطني"، ثم أعلنت تعليق نشاطها في المعارض للنظام السوري في آب/أغسطس /يناير 2009 في خطوة للوصول إلى حلّ تفاوضي من شأنه أن يسمح للجماعة بالعودة الى سورية، وفي نيسان/أبريل 2009 انسحبت الجماعة من جبهة الخلاص. عقب اندلاع الثورة السورية، أصدرت الجماعة بياناً في نيسان/أبريل 2011 دعت فيه إلى إسقاط نظام الأسد، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011 شاركت الجماعة في تأسيس المجلس الوطني السوري، وفي 25 آذار/مارس 2012 أصدرت وثيقة حملت عنوان "عهد وميثاق" أعلنت من خلالها عن رؤية الجماعة لسوريا ما بعد سقوط النظام، داعيةً إلى بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعددية. واعتبرتها "أساساً لعقدٍ اجتماعي جديد، يؤسس لعلاقة وطنية معاصرة وآمنة بين مكونات المجتمع السوري". في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 انخرطت الجماعة في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وكانت أحد مكوناته ضمن كتلة المجلس الوطني، وعقب انتهاء فاعلية المجلس عام 2014 أصبحت الجماعة مكوناً مستقلاً داخل الائتلاف. نسبت العديد من الفصائل العسكرية للجماعة إلا أنها نفت أن يكون لديها أي جناح عسكري خاص بها، ومن بين الفصائل التي تنسب لها كل من هيئة حماية المدنيين، وهيئة دروع الثورة، وفيلق الشام.

هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية - الرياض 2

مظلة موسعة للمعارضة السورية للتفاوض مع نظام الأسد، تأسست خلال مؤتمر الرياض الثاني الذي عقد يومي 22 و23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بهدف توسيع قاعدة التمثيل والقرار، على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية في عملية الانتقال الديمقراطي، حيث أقرّ المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي، ولائحة الأنظمة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم في النسخة الجديدة من الهيئة العليا للمفاوضات التي تغير اسمها ليصبح هيئة التفاوض السورية لقوى الثورة والمعارضة السورية، كما تم التوافق على توزيع الهيئة التفاوضية بين الوفود والمنصات المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى دمج منصبي رئيس الوفد المفاوض والمنسق العام للهيئة العليا في منصب واحد، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل الهيئة من 50 عضواً، إلا أنّه تم التراجع عن هذا العدد في الاجتماع الأخير، إلى 36 عضواً، وقد ضمت الهيئة: 8 أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهم:  نصر الحريري (خرج من الهيئة بعد توليه رئاستها لعامين) ، عبد الرحمن مصطفى، بدر جاموس، هادي البحرة ، ربى حبوش، حواس خليل، عبدالاله فهد، أحمد سيد يوسف، أنس العبدة (بدلاً من نصر الحريري) ، عبد الأحد اسطيفو (رئيس لجنة الانتخابات في هيئة التفاوض). و8 أعضاء من المستقلين وهم: خالد محاميد (قدم استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2018)، يحيى العريضي، طارق الكردي، عوض العلي، بسمة قضماني (قدمت استقالتها في 28 حزيران/يونيو 2020)، سميرة مبيض (قدمت استقالتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017)، فدوى العجيلي، هنادي أبو عرب، عبد الجبار العكيدي، كبرئيل موشي كورية.، عبد الرحمن ددم (دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وانسحب في 30 أيار/مايو 2019) و7 أعضاء من الفصائل العسكرية وهم: بشار الزعبي (قدم استقالته في أيلول/سبتمبر 2018)، محمد حاج علي، أحمد العودة (جرى استبداله بعد عقده تسوية مع نظام الأسد عام 2018)، راكان خضير (قدم استقالته في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018)، ياسر عبد الرحيم، حسن حاج علي، العميد إبراهيم الجباوي (دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، العميد عبد الله الحريري (دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، العقيد أحمد عثمان (دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018). و5 أعضاء من هيئة التنسيق وهم: حسن عبد العظيم، وأليس مفرج، وأحمد العسراوي، وصفوان عكاش، ونشأت طعيمة. و4 أعضاء من منصة القاهرة وهم: جمال سليمان (أعلن تعليق نشاطه السياسي في 9 نيسان/أبريل 2021)، ومنير درويش (قتل في مدينة دمشق في 22 نيسان/أبريل 2018)، وفراس الخالدي، وقاسم الخطيب (جرى استبداله في كانون الثاني/يناير 2021)، نضال محمود الحسن. و4 أعضاء من منصة موسكو وهم: يوسف سلمان، وعروب المصري، ومهند دليقان (تم فصله من الهيئة واللجنة الدستورية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، وسامي بيتنجانة. في 26 حزيران/يونيو 2018 حصل المجلس الوطني الكردي على تمثيل داخل الهيئة ككيان سياسي مستقل عن الائتلاف الوطني ليصبح عدد أعضاء الهيئة 37. تعاقب على رئاسة هيئة التفاوض كل من نصر الحريري لدورتين متتاليتين منذ تأسيسها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حتى 13 حزيران/يونيو 2020 ثم خلفه أنس العبدة حتى 12 حزيران/يونيو 2021 والذي أعيد انتخابه لدورة ثانية، ولا يسمح النظام الداخلي للهيئة الترشح أكثر من دورتين لمنصب للرئاسة. شاركت الهيئة في الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في 28 تشرين الثاني / نوفمبر2017، وفي الجولة التاسعة من المفاوضات التي عقدت في فيينا في 25 كانون الثاني / يناير 2018. فيما رفضت المشاركة في مؤتمر سوتشي الذي عقد في 30 كانون الثاني/يناير2018 وكان أحد أبرز مخرجاته إنشاء لجنة لإعادة صياغة دستور سوريا، وقالت الهيئة حينها إنها تعارض مناقشة مستقبل سوريا خارج إطار الأمم المتحدة، ووصفت المؤتمر بأنه يمثل حرفاً لمسار الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة، ومحاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019 اتفقت هيئة التفاوض السورية مع النظام السوري برعاية الأمم المتحدة على الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية بشأن لجنة دستورية بقيادة وملكية سورية وذات مصداقية ومتوازنة وشاملة وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تم إطلاق اللجنة الدستورية التي تكونت من 150 عضواً يختار ثلثهم هيئة التفاوض وثلث يختاره النظام السوري وثلث يختاره مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا. شهدت الهيئة خلافات عميقة بدأت عندما رعت المملكة العربية السعودية اجتماعًا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 لهيئة التفاوض السورية، دون حضور كل من ممثلي الائتلاف، وكتلة العسكر، والمستقلين، وذلك لاعتراض هذه الكتل على طبيعة الاجتماع الذي كان مخصصًا لانتخاب ثمانية أعضاء جدد من المستقلين لاستبدال القدامى الذين هم جزء من تحالف متين مع كتلة الائتلاف والعسكر، ولم ينجح مؤتمر المستقلين في إدخال الأعضاء الجدد إلى الهيئة، الأمر الذي دفع كل من هيئة التنسيق ومنصة موسكو إلى تعليق مشاركتهم في اجتماعات الهيئة، كما حصلت خلافات داخل منصة القاهرة حول تمثيل المنصة داخل الهيئة، فيما تمت إقالة ممثل منصة موسكو مهند دليقان من اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض على حد سواء على خلفية طلبه نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق. وقد   تطورت هذه الخلافات إلى إرسال رسالة إلى المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون في 13 كانون الثاني/يناير 2021، من قبل هيئة التنسيق الوطنية، ومنصة موسكو، وشخصيات من منصة القاهرة طالبوه من خلالها بالتصرف سريعاً، والدفع نحو التوافق ضمن هيئة التفاوض السورية، فيما أرسلت الخارجية السعودية مذكرة إلى مقرّ الهيئة في الرياض أعلنت فيها عزمها تعليق عمل موظفي الهيئة بالسعودية نهاية كانون الثاني/يناير 2021 وذلك لحين استئناف الهيئة أعمالها، واكتمال نصاب الاجتماعات التي تغيب عنها كل من هيئة التنسيق، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة.

اللجنة الدستورية

لجنة سياسية أنشئت بناء على مخرجات مؤتمر سوتشي (30 كانون الثاني/يناير 2018)، وأكل إلى الأمم المتحدة الإشراف على تنفيذها بناء على قرار مجلس الأمن 2254 (2015) الذي يفوض الأمم المتحدة بتيسير العملية السياسية التي يقودها السوريون، والتي تحدد، ضمن أمور أخرى، جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستورا جديدا، فقام المبعوث الأممي الخاص لسورية بإنشاء لجنة دستورية  بناءً على اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية المعارضة على حزمة اتفاق بشأن الاختصاصات وقواعد الإجراءات الأساسية، وأعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول 2019. مهمتها إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامة، كإسهام في التسوية السياسية في سورية. وتتكون من هيئتين، مصغرة وموسعة: تضم الموسعة 150 عضوًا، تنبثق عنها لجنة مصغرة تضم 45 عضوًا، موزعة على النظام السوري وهيئة المفاوضات السورية، والمجتمع المدني السوري، لكل منهم 15 عضوًا، رئاسة اللجنة مشتركة بين المعارضة والنظام، يمثل المعارضة في الرئاسة هادي البحرة.  قائمة المعارضة 1- إبراهيم الجباوي 2- أحمد الأحمر 3- أحمد العسراوي 4- أحمد خضر 5- إدوار حشوة 6- أليس مفرج 7- أنس العبدة 8- بدر جاموس 9- بسمة القضماني 10- بشار الحاج علي 11- بشار الزعبي 12- كبرييل كورية 13- جمال سليمان 14- حسن الحريري 15- حسن عبيد 16- حواس سعدون 17- ديما موسى 18- رياض الحسن 19- سامي بيتنجانة 20- صفوان عكاش 21- طارق الكردي 22- عبد الأحد اسطيفو 23- عبد الباسط عبد اللطيف 24- عبد المجيد عبد المجيد 25- عروب المصري 26- عشتار محمود 27- عمار النحاس 28- عوض العلي 29- فراس الخالدي 30- قاسم الدرويش 31- كاميران حاجو 32- محمد رشيد 33- محمد علي الصايغ 34- محمد نوري أحمد 35- محمد ياسر دلوان 36- محمد السعدي 37- محمود عطور 38- مرح البقاعي 39- مهند دليقان 40- نبراس الفاضل 41- هادي البحرة 42- هشام مروة 43- هنادي أبو عرب 44- هيثم رحمة 45- ياسر الخميس 46- ياسر الفرحان 47- يحيى العريضي 48- يحيى عزيز 49- يوسف سلمان 50- يوسف قدورة قائمة النظام السوري 1- امل فؤاد يازجي 2- إيمان يحيى حمدان 3- إيهاب شبلي حامد 4- أحمد فارق محمد عرنوس 5- أحمد نبيل محمد رفيق كزبري 6- أشواق أيوب عباس 7- أمجد ياسين عيسى 8- أنيسة إبراهيم عبود 9- أيهم عبد الرحمن الحوراني 10- بشير سليمان الحلبوني 11- تركي عزيز حسن 12- جازية الشيخ علي 13- جانسيت عدنان قازان 14- جمال عبد الرازق قادري 15- جميلة مسلم الشربجي 16- حسن عبد الله الأطرش 17- حسين فوزي فرحو 18- خالد خزعل خزعل 19- خالد موسى العبود 20- دارين عبد السلام سليمان 21- رائدة ياسين وقاف 22- رضوان إبراهيم مصطفى 23- رياض علي طاووز 24- ريمون صبرة هلال 25- سعيد عبد الواحد نحيلي 26- شيرين عبد العزيز اليوسف 27- صفوان محمد القربي 28- طالب محمد قاضي أمين 29- طريف عبد المجيد قوطرش 30- عبد القادر عمر قبلان 31- عبد القادر محمد شعبان عزوز 32- عبد الله محمد السيد 33- عيسى مد الله المخول 34- غسان سليمان عباس 35- فهد أحمد العدوي 36- محمد أكرم محمد تيسير العجلاني 37- محمد براء أحمد رشدي القاطرجي 38- محمد خير أحمد العكام 39- محمد خير فارس كنيهر 40- محمد عصام أحمد هزيمي 41- محمد علاء محمد محجوب التيناوي 42- محمد ماهر عبد الله العلبي 43- محمد ماهر محمود قباقبي 44- مهى محمد علي العجيلي 45- موسى اليان عبد النور 46- موعد محمد ناصر 47- نزار صادق صدقني 48- نزار علي سكيف 49- نورا مارديروس اريسيان 50- هيثم حسن الطاس قائمة الأمم المتحدة/المجتمع المدني 1- عصام التكروري 2- حلا نعوم نهمة 3 - هادية قاوقجي 4- دحام أحمد الهادي 5- عصام الزيبق 6 - إيمان شحود 7 - حازم فصيح العشي 8- دورسين حسين الأوسكان 9- انصاف حمد 10- انعام ابراهيم نيوف 11- جافية علي 12- ابراهيم الدراجي 13- بهجت حجار 14- جورج إلياس شمعون 15 هيثم محمد محروس حسن 16 عبود السراج 17- أحمد طالب الكردي 18- عبد الأحد سمعان خاجو 19- ربا عبد المسيح ميرزا 20 علي محمد أسعد 21- علي أحمد عباس 22- أنس غسان زريع 23- صابر علي بلول 24- جمانة قدور 25- خالد عدوان الحلو 26 - محمد غسان القلاع 27- محمد ماهر قباقيبي 28- سليمان عبد الله القرفان 29- ميس نايف الكريدي 30- سميرة مبيض 31- سونيا محمد سعيد الحلبي 32- سومر منير صالح 33- سمر جورج الديوب 34- رئيفة سميع 35 عمر عبد العزيز الحلاج 36- رغداء زيدان 37- صباح الحلاق 38- رشا يونس لحلح 39- موسى خليل متري 40- نائل جرجس 41- منى جندي 42- منى فضل الله عبيد 43- منى اسبيرو سلوم 44- ممدوح الطحان 45- منى خيتي 46- مازن غريبة 47- مازن درويش 48- إيلاف ياسين 49- محمد خير أيوب 50- فائق حويجة