ضابط سوري برتبة عميد، من ضباط إدارة المخابرات الجوية.

من مواليد قرية درغاموا في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية عام 1961. واسمه الكامل قصي إبراهيم ميهوب.

انتسب إلى الخدمة العسكرية عام 1983، بعد تخرجه من الثانوية الصناعية، واختصاصه مشاة، وانتسب إلى إدارة المخابرات الجوية، مُنح رتبة عقيد بداية عام 2006، وكُلّف بمنصب رئيس فرع المهام الخاصة بين عامي 2008 - 2010، وشغل العميد غسان جودت إسماعيل منصب رئيس الفرع منذ أيلول/ سبتمبر 2010، ونُقل ميهوب إلى منصب معاون رئيس فرع المنطقة الجنوبية.

بعد الثورة السورية، كُلّف بمهمة قيادة القوات التابعة للمخابرات الجوية في درعا بعد انطلاق الثورة في 18 آذار/ مارس 2011، وأشرف على عمليات قمع المظاهرات هناك، ونقلت "هيومن رايتس ووتش" (في تقرير صادر في كانون الأول/ ديسمبر 2011) شهادات عن منشقين من القسم أنه أعطاهم أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين واستعمال أي وسيلة ممكنة لقمعهم، ويُتّهم بالمشاركة في مجزرة "الأربعاء الدامي" وبعمليات الاعتقال والمداهمات للمخابرات الجوية في المحافظة.

مُنح ميهوب رتبة عميد في بداية عام 2016، وشغل أيضاً في فترة متقاربة منصب قائد قطاع المحطة الحرارية القريب من مطار دمشق الدولي، التابع لفرع المنطقة الجنوبية، وأظهرت وثائق اطلعت عليها "الذاكرة السورية" إشراف دوريته على تنفيد مذاهمات واعتقالات في مناطق جنوب دمشق وريفها بين سنوات 2015 - 2018، وخاصة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وجديدة عرطوز والزاهرة. وقد أُحيل ميهوب إلى المعاش التقاعدي في نيسان/ أبريل 2019.

أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لوائح العقوبات عام 2014، لإصداره أوامر باستخدام القوة القاتلة ضد الحتاجاجات، وقال بيان الوزارة إن أوامره "مسؤوله عن خرق لحقوق الإنسان، وعن مقتل مئات المدنيين بينهم من تعرض للاغتيال، حيث تعرض الكثير من المدنيين للضرب والحرق حتى الموت".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ذكرته المندوبة الأميركية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سامنثا باور ضمن قائمة المسؤولين التي أكدت تقارير موثقة ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين، وتوعدتهم بالملاحقة. كما أُدرج ميهوب في قوائم العقوبات الأوروبية والبريطانية والكندية.

بعد سقوط نظام الأسد، أعلنته محكمة الجنايات الرابعة في دمشق ضمن قائمة المتهمين في جلسة محاكمة عاطف نجيب، وأعلن القاضي فخر الدين العريان في الجلسة الثانية من المحاكمة بتاريخ 10 أيار/ مايو 2026 تجريد المتهمين وبينهم قصي ميهوب من حقوقهم المدنية ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية.