شخصيات

محمد منصورة

ضابط أمن سوري. ينحدر من قرية عين قبيّة في ناحية حمام القراحلة بمحافظة اللاذقية، من عائلة تحظى بمكانة اجتماعية؛ إذ كان والده الشيخ أحمد أحد الوجوه الدينية والاجتماعية لعشيرة "القراحلة" العلوية في منطقة ريف جبلة. قبل الثورة السورية، تولّى رئاسة فرع الاستخبارات العسكرية في منطقة الجزيرة السورية بمركزه في مدينة القامشلي، حيث نجح في بناء شبكة من العملاء والمخبرين في أوساط السكان المختلطة عرقيًا، وأدار بصورة رئيسية ملف العلاقات العربية الكردية وملفات القوى والأحزاب الكردية، بما فيها حزب العمال الكردستاني الذي بات يُعرف في سورية، عقب اعتقال عبد الله أوجلان، بـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD). ثم انتقل إلى رئاسة "فرع فلسطين" في دمشق، قبل أن يُعيَّن معاونًا للواء غازي كنعان في مرحلة توليه رئاسة شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية. كُلِّف برئاسة الشعبة عام 2005، وهي أحد أجهزة الأمن الرئيسية التابعة لنظام الأسد، وبقي في هذا المنصب حتى عام 2016.

مصطفى الياسين

ضابط منشق برتبة ملازم أول، انشق عن قوات النظام السوري مع ضابط آخر، وانضم إلى الجيش السوري الحر، وأسّس "كتيبة أحرار قوى الأمن الداخلي" في ريف إدلب الجنوبي.

جهاد خليل الطالب

ضابط منشق برتبة نقيب، شغل منصب مدير ناحية الراعي. أعلن انشقاقه عن جيش النظام وانضمامه إلى الجيش السوري الحر في "لواء أحرار الشمال".

فراس محمد العلان

ضابط منشق برتبة ملازم أول، كان يتبع وزارة الداخلية في فرع المرور بمحافظة درعا، قسم إجازات السوق. أعلن انشقاقه عن قوات النظام السوري، وانضمامه إلى الجيش السوري الحر.

مالك يوسف عبد الهادي

ضابط منشق برتبة نقيب، شغل منصب مدير ناحية كفرنبل في محافظة إدلب. بعد الثورة السورية، أعلن انشقاقه عن قوات النظام مع مجموعة من الضباط، وانضمامهم إلى صفوف الثورة السورية، وأعلنوا تشكيل قيادة قوى الأمن الداخلي للثورة السورية.

أديب الشلاف

عميد منشق وقائد "الشرطة الحرة" في محافظة حلب سابقًا. التحق بالكلية الحربية عام 1982، وبعد تخرجه عُيّن في قسم البحث الجنائي في مدينة حمص عام 1986، ثم في قسم مكافحة المخدرات حتى عام 1996. خدم بعد ذلك في عدة مناطق في دمشق وريف دمشق، كالقطيفة والمزة ومنطقة المزة 86، وتدرّج في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة عقيد، ثم رُقّي إلى رتبة عميد عام 2009 مع توليه منصب مدير منطقة الطبقة في محافظة الرقة. بعد الثورة السورية، أعلن انشقاقه في 24 تموز/ يوليو 2012 مع مجموعة من الضباط في وزارة الداخلية، وتوجّه إثر ذلك إلى تركيا. عقب انشقاقه مباشرةً، أسّس "الشرطة الحرة" في محافظة حلب وترأسها منذ ذلك الوقت. غير أن دور "الشرطة الحرة" تراجع تراجعًا كبيرًا مع نهاية عام 2017، بسبب انحسار الدعم المقدّم إليها، وسيطرة "هيئة تحرير الشام" التدريجية على محافظة إدلب، وتشكيل جهاز شرطة بديل في المناطق الخاضعة للنفوذ التركي في ريف حلب الشمالي.

صافي الصافي

قائد "لواء الطليعة المقاتل" في ريف محافظة حماة. قبل الثورة السورية، عمل صافي الصافي إعلاميًا في وزارة الداخلية السورية، ثم أعلن انشقاقه عنها بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2012، وشكّل "كتيبة الشهيد رفيق الحريري" العاملة في محافظة حماة. بعد الثورة السورية، أصبح قائدًا لـ"لواء الطليعة المقاتل" العامل في ريف محافظة حماة في النصف الثاني من عام 2012. شارك في معارك ريف حماة، ولا سيما الاشتباكات مع القرى والمدن الموالية للنظام في ريف حماة كسلحب والسقيلبية. في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أُشيع خبر مقتله، فخرج في اليوم ذاته ليكذّب الخبر ويُعلن السيطرة على حاجز حصرايا.

عبد الرزاق أصلان اللاز

عميد منشق، وقائد قوات الشرطة والأمن العام الوطني. أعلن العميد عبد الرزاق أصلان اللاز انشقاقه عن وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد في 20 تموز/ يوليو 2012، بتسهيل من "كتيبة السلطان عبد الحميد" العاملة في محافظة حلب. بعد الثورة السورية، ساهم في تأسيس عدد من الكتائب العسكرية في مدينة منبج بالتعاون مع مجلس منبج العسكري، من بينها "كتيبة الإمام البخاري" و"كتيبة رماح الرافدين"، اللتان أُعلن عن تشكيلهما في بيان مصوّر بتاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2012. كما أسهم في تأسيس جهاز الشرطة الحرة في مدينة حلب. شارك في معركة درع الفرات التي انطلقت في ريف حلب الشمالي في آب/ أغسطس 2016، وعقب السيطرة على مدينة جرابلس أسّس فيها جهاز الشرطة والأمن العام، ثم أسّس جهاز قوات الشرطة والأمن العام الوطني العاملة في عموم مناطق درع الفرات وعفرين، وأصبح رئيسًا له. وقد حضر تخريج أول دفعة للشرطة الحرة في مدينة جرابلس بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير 2017، وأثار جدلًا في ذلك اليوم بسبب هتافه لتركيا وللرئيس التركي رجب أردوغان.

محمد الشعار

وزير الداخلية السابق في نظام الأسد (2011-2018) ، ونائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية (2018-2024). من مواليد بلدة الحفة في محافظة اللاذقية عام 1950. انتسب إلى الجيش السوري والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء. خلال الوجود السوري في لبنان (كانون الثاني/يناير 1976 - 26 نيسان/إبريل 2005) خدم كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية تحت قيادة غازي كنعان، وارتكبت قوات النظام تحت إشرافه مجزرة باب التبانة في طرابلس في كانون الأول/ديسمبر 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني. خلال حكم نظام الأسد، شغل الشعار عدة مناصب، من بينها رئيس فرعي الأمن العسكري في حلب وطرطوس، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية في دمشق عام 2006، وقائد الشرطة العسكرية حتى نيسان/أبريل 2011، ويُتهم في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا بعد استعصاء معتقلين داخل السجن في تموز/يوليو 2008. بعد الثورة السورية، تم تعيين الشعار وزيراً للداخلية في حكومة نظام الأسد بتاريخ 14 نيسان/إبريل 2011 رغم بلوغه سن التقاعد، وبقي في منصبه حتى إقالته في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتعيينه نائبًا لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية من خلال منصبه, يعتبر مسؤولاً عن قمع المظاهرات السلمية واعتقال المتظاهرين، من خلال زجّ قوات الشرطة في عمليات القمع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعبر شعبة الأمن السياسي التابعة للوزارة، وارتكبت تلك القوات انتهاكات، شملت القتل والتعذيب بحق المتظاهرين. أُدرج اسمه على قوائم العقوبات الغربية والعربية منذ منتصف عام 2011، ففي 9 أيار/مايو 2011 خضع لقائمة عقوبات أوروبية إلى جانب 12 مسؤولًا في النظام، والأميركية في 18 أيار/مايو 2011. كان الشعار الناجي الوحيد في التفجير الذي استهدف مبنى مكتب الأمن القومي بحي الروضة وسط العاصمة دمشق في أثناء اجتماع "خلية الأزمة" (شكلها النظام لقمع الثورة السورية) في 18 تموز/يوليو 2012، والذي أسفر عن مقتل عدد من كبار ضباط ومسؤولي النظام أبرزهم وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت ورئيس خلية الأزمة حسن تركماني، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام اختيار. بعد سقوط نظام الأسد، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية بتاريخ 4 شباط/فبراير 2025 أن الشعار سلّم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته أمنيًا ومداهمة مواقع اختبائه. وأصدر النائب العام في سورية دعوى بتحريك الحق العام ضد الشعار إلى جانب إبراهيم حويجة وعاطف نجيب وأحمد بدر الدين حسون بتاريخ 30 تموز/ يوليو 2025. ثم ظهر الشعار يتعرض للتحقيق أمام قاضي التحقيق توفيق زيد عليوي في فيديو نشرته وزارة العدل السورية بتاريخ 7 آب/ أغسطس 2025.

سعيد سمور

وزير الداخلية السوري السابق، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية في حمص ودمشق. من مواليد مدينة جبلة عام 1950. قبل الثورة السورية تدرّج سعيد سمور في السلك الأمني ضمن شعبة المخابرات العسكرية، وشغل مناصب أمنية عدة، كان من أبرزها رئاسة فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، ثم رئاسة فرع الأمن العسكري في مدينة دمشق، قبل أن يتم تعيينه نائبًا لرئيس شعبة المخابرات العسكرية في 17 آب/أغسطس 2005. تم تعيينه وزيرًا للداخلية في حكومة محمد ناجي العطري في 23 نيسان/إبريل 2009، واستمر في منصبه حتى 14 نيسان/إبريل 2011. بعد الثورة السورية أُدرج اسم سعيد سمور على قائمة العقوبات الأوروبية في 8 أيار/مايو 2011، على خلفية دوره الأمني وصلته بسياسات القمع التي انتهجها نظام الأسد.

علي عليوي

ملازم منشق، وقائد كتيبة شهداء جرابلس. أعلن الملازم اول علي عليوي عن مرتبات قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج في 2 آب/ أغسطس 2012 برفقة والده العقيد المظلي أنس محمد العليوي. انضم فور انشقاقه إلى كتيبة شهداء جرابلس التي تأسست قبل انشقاقه بشهرين. أصبح قائداً للكتيبة بعد مقتل قائدها السابق مصطفى تمو في اقتحام الفرقة 17 في 20 آذار/ مارس 2013. وقد شارك في تأسيس المجلس العسكري لمدينة جرابلس وريفها في 10 ايلول/ سبتمبر 2012.

عناد معن العباس

عقيد منشق عن وزارة الداخلية. قبل الثورة السورية شغل عناد معن العباس منصب مدير مكتب وزير الداخلية، كما عمل نائبًا لمدير منطقة السلمية. بعد الثورة السورية أعلن العقيد عناد معن العباس انشقاقه عن مرتبات وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وأعلن انضمامه إلى قوى الأمن الداخلي للثورة السورية. في 3 كانون الأول/ديسمبر 2012 أصدر نظام الأسد قرارًا بإدانته، إلى جانب ثلاثة ضباط منشقين آخرين، بتهم شملت "المؤامرة والخيانة والتجسس والنيل من هيبة الدولة وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة"، واعتبارهم "إرهابيين".

أحمد طلاس

عميد منشق، ورئيس دائرة عقود السلاح في وزارة الداخلية السابق من مواليد مدينة الرستن في محافظة حمص أعلن العميد أحمد طلاس انشقاقه عن دائرة عقود السلاح في وزارة الداخلية في 3 آب/ أغسطس 2012، ووصوله إلى الأراضي الأردنية برفقة اللواء محمد الحاج علي، مدير كلية الدفاع بالأكاديمية العسكرية، بحسب ما أعلن المجلس العسكري في درعا.

حسن جلالي

محافظ الرقة السابق. من مواليد بلدة عين التينة عام 1950. قبل الثورة السورية عمل حسن صالح جلالي مديرًا لمنطقة دير عطية لمدة 15 عامًا، ثم شغل منصب مدير منطقة النبك في منطقة القلمون، قبل أن يتم تعيينه معاونًا لوزير الداخلية، حيث أُشيع أن محمد ديب دعبول، مدير مكتب رئيس الجمهورية، قام باستحداث هذا المنصب له، في ظل علاقات قيل إنها قائمة على الفساد بين الطرفين. بعد الثورة السورية صدر المرسوم رقم 333 بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2012، الذي قضى بتعيينه محافظًا لمحافظة الرقة. عقب سيطرة الجيش السوري الحر على محافظة الرقة، أُلقي القبض على حسن صالح جلالي، إلى جانب أمين فرع حزب البعث في المحافظة، أثناء اقتحام قصر المحافظة في مدينة الرقة بتاريخ 4 آذار/مارس 2013، قبل أن ينقطع أثره لاحقًا، مع تداول أنباء عن مقتله.

محمد موسى الزعبي

ضابط برتبة لواء، ومعاون وزير الداخلية في الحكومة الأخيرة لنظام الأسد منذ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 حتى سقوط النظام 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024. من مواليد مدينة إزرع في محافظة درعا. يحمل دكتوراه في الحقوق، وعمل في مجالات الأمن الجنائي ومعاهد تدريب ضباط الشرطة والشؤون القانونية، كما شغل منصب مدير إدارة التفتيش والقضايا في وزارة الداخلية قبل تعيينه معاونًا للوزير. بعد سقوط نظام الأسد، وجّه رسالة إلى قوى الأمن والشرطة والداخلية دعاهم فيها إلى التعاون الكامل مع "أي قيادة يختارها الشعب السوري"، كما طلب من عناصر وزارة الداخلية الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومرافق الدولة، وأكد الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين في مجال الهجرة والجوازات والمرور وقطاعات الوزارة كافة.

طلال العيسمي

رئيس وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، ثم معاون قائد الشرطة في حكومة نظام الأسد، ثم المكلف بتسيير أعمال الشرطة في محافظة السويداء بعد سقوط نظام الأسد. اتهمه ناشطون من محافظة درعا بالمشاركة في مجزرة اقتحام الجامع العمري بتاريخ 23 آذار/ مارس 2011، وفي عمليات القتل التي شهدتها المحافظة بداية الثورة. وورد في اسمه في تصريحات الرقيب محمد خلف العكلة (انشق بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2011)، المنشق عن قوى الأمن المركزي، وقال إنه شهد مجازر في درعا وانتهاكات ضد المدنيين، وإن قائد وحدة المهام الخاصة العميد طلال العيسمي وقائد كتيبة الأمن المركزي بدمشق العميد محمود زاهر فرحان الحاج حسن أعطيا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وإن العميد محمد مبارك كان يعطي أوامر بإطلاق الرصاص على الرأس، وإن رئيس فرع الأمن السياسي العميد عاطف نجيب كان يعطي أوامر إطلاق النار أيضاً (توفي الرقيب العكلة لاحقاً مع زوجته في حريق مخيم يايلاداغ في تركيا تموز/ يوليو 2012، واتهمت عائلته النظام بتدبير الحريق لاغتياله). كما ورد اسمه في "اعترافات" على لسان عنصر أمن قبض عليه الجيش السوري الحر في منطقة القلمون بريف دمشق بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وقال العنصر إنه كان تحت قيادة العميد طلال العيسمي في وحدة المهام الخاصة خلال اقتحام درعا البلد والحراك وإنخل، وإن العميد أمرهم باغتصاب وقتل نساء خلال اقتحام الحراك، ولم يتم التأكد من دقة المعلومات أو عدم وقوعها تحت الإكراه. كان العميد طلال العيسمي قائد وحدة المهام الخاصة قبل بداية الثورة السورية، وظهر اسمه في عام 2013 في منصب معاون قائد الشرطة في حكومة نظام الأسد، حيث قال في تصريح إن "الباب لا يزال مفتوحاً أمام من يرغب بالعودة إلى حضن الوطن، وإن قيادة الشرطة تتلقى يومياً عشرات الاتصالات والطلبات ممن يرغبون بالعودة إلى صفوف الأمن الداخلي بعد اكتشافهم حقيقة ما يجري في سورية وإدراكهم أن الوطن فوق كل اعتبار"، قبل أن يحال إلى التقاعد خلال أو قبل عام 2020، وأقام بعدها في بلدته إمتان في محافظة السويداء. بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ظهر في منصب المكلف بتسيير أعمال الشرطة في محافظة السويداء وقال إن ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير، دون صدور قرار تكليف رسمي، وظهر اسمه في هذا المنصب منذ 18 كانون الثاني/ يناير 2025، حيث أشرف على عمليات تسوية عناصر قوى الأمن الداخلي السابقين.

بسام عبد المجيد

سفير سورية في الكويت وضابط و وزير الداخلية سابقاً اللواء المتقاعد بسام عبد المجيد سياسي ودبلوماسي من مواليد 1950 في قرية بئرعجم في ريف القنيطرة من الطائفة الشركسية في سوريا، ويعرف باسم بسام فروقة (الاسم الشركسي الأصلي للعائلة). -درس في الكلية الجوية وتخرج 1970وعمل في الجيش العربي السوري وشغل مناصب عديدة ذات طابع عسكري حيناً وأمني أحياناً أخرى. - خدم عبد المجيد في عدة مناصب عسكرية وأمنية. كان مدير الشرطة العسكرية 2003-2006. تم تعيينه وزيرا للداخلية في سورية في 11 شباط 2006، خلفا لغازي كنعان. عندما كان في منصبه، القيادي في حزب الله عماد مغنية قتل في دمشق في شباط 2008. وصف بسام عبد المجيد الهجوم بأنه "فعل إرهابي". استمرت ولاية عبد المجيد حتى 23 نيسان 2009 وكان استبدل ب سعيد محمد سمور. في تشرين الأول 2009، تم تعيينه سفيرا لسورية في الكويت. في شباط 2006 وبعد استلام بسام عبد المجيد لمنصب وزير الدّاخلية في سوريا تمّت سرقة سيارته في منطقة جرمانا بريف دمشق، وانتشرت الإشاعات حول أنّ سرقة السّيارة كانت من قبل مجموعة من الشّبيحة بينما وجّه النّظام أصابع الاتّهام عبر بعض وسائل إعلامه إلى الإخوان المسلمين ونفى الخبر من أصله في وسائل إعلام أخرى، فيما كان الخبر بحدّ ذاته وبغضّ النّظر عن الجهة الفاعلة محرجاً للوزير بسّام عبد المجيد. شغل منصب سفير سوريا في الكويت بعد خروجه من التشكيلة الوزارية في سوريا، وفي شهر أيّار 2011 خرج في مؤتمر صحفي في الكويت قدّم خلاله رأيه ووجهة نظره إزاء الحراك الحاصل في سوريا ويبدو أنّ تصريحاته كانت مستفزّة لشباب الجاليّة السّورية المناصرة للثّورة مما تسبب بخروج عددٍ كبيرٍ من الشّباب واحتشادهم أمام مبنى السّفارة السّورية في الكويت مطالبين بطرده وهاتفين بحرية سوريا وكلّ السّوريين.