شخصيات

محمد نضال الشعار

وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الأولى برئاسة أحمد الشرع ، ووزير سابق في حكومة نظام الأسد. من مواليد مدينة حلب عام 1956. حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة حلب عام 1980، ونال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. عمل أستاذًا في كلية الاقتصاد بجامعة حلب بين عامي 1996 و2001، ثم شغل عدة مناصب في قطاع الأسواق المالية والمصرفية، إذ أصبح في عام 2002 الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، ورئيس الجمعية السورية الأمريكية لرجال الأعمال، ومستشارًا في وزارة الإسكان الأمريكية، وخبيرًا في البنك الدولي. في عام 2006 حصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق المصرفي، ورُشّح لجائزة نوبل في الاقتصاد عامي 2009 و2010. بعد اندلاع الثورة السورية تم تعيينه وزيرًا للاقتصاد والتجارة في 14 نيسان/ إبريل 2011 ضمن حكومة عادل سفر، والتي أقيلت في 23 حزيران/ يونيو 2012. ومنذ خروجه من سورية تنقّل ما بين إسطنبول ودبي، ووجّه انتقادات علنية لنظام الأسد. في 29 آذار/ مارس 2025 عُيّن وزيرًا للاقتصاد في الحكومة السورية الأولى برئاسة أحمد الشرع.

محمد حمشو

رئيس مجلس إدارة مجموعة حمشو الدولية، ومن أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام السوري. من مواليد عام 1966 في دمشق. بدأ محمد حمشو مسيرته موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية، ويُعتقد أنه دخل عالم الأعمال عبر علاقة صداقة جمعته مع مضر حويجة، نجل اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية آنذاك، ومن خلالها بدأ بكسب مناقصات عامة. وقد ازداد نفوذه بعد تعرّفه على ماهر الأسد، حيث وُجهت له اتهامات بأنه أصبح الواجهة التجارية لماهر الأسد. وسع حمشو مشاريعه الاقتصادية لتشمل مجالات الاتصالات (وكالة الثريا العالمية)، والدعاية والإعلان، والتسويق، والإنتاج الفني، حيث أسس شركة سورية الدولية للإنتاج الفني، وموقع شام برس الإخباري، كما كان شريكاً في قناة تلفزيون الدنيا. تُعد مجموعة حمشو الدولية، التي تأسست عام 1989، من أبرز شركاته، وتعمل في مجالات المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها نحو 20 شركة فرعية. على الصعيد الحكومي والاقتصادي، شغل حمشو منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، كما ترأس مجلس المعادن والصهر الذي تأسس عام 2015. كما انتُخب عضواً في مجلس الشعب خلال الدورة التشريعية ما بين 2016 و2020، لكنه انسحب من الترشح لدورة 2020 بعد ضغوط يُعتقد أن الأمين القطري المساعد لحزب البعث هلال الهلال مارسها عليه. وُضع حمشو على قائمة العقوبات الأوروبية في 24 حزيران/ يونيو 2011، ثم رُفعت عنه مؤقتاً في 2014 قبل أن تُفرض مجدداً عام 2015. كما أدرج على قائمة العقوبات الأمريكية في 4 آب/ أغسطس 2011. ومع دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ في 17 حزيران/ يونيو 2020، طالت العقوبات محمد حمشو وزوجته رانيا الدباس وأولاده الأربعة: أحمد، عمر، علي، وسمية. في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 استبعدته غرفة التجارة العربية–الألمانية من عضوية مجلس إدارتها بسبب علاقته بالنظام السوري، فيما استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري–الصيني.

رامي إبراهيم محفوض

عضو مجلس الشعب السوري ضمن نتائج انتخابات دائرة مدينة جبلة. من مواليد بلدة كفر دبيل في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية عام 1983. قبل الثورة السورية، خدم ملازمًا مجنّدًا ضمن إدارة الأشغال العسكرية في الجيش السوري، ثم شغل منصب رئيس بلدية بلدة سيانو في ريف جبلة في عهد حكومة النظام السابق. بعد سقوط نظام الأسد (8 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، ترشّح لانتخابات مجلس الشعب الجديد ممثلًا عن دائرة مدينة جبلة، وأُعلن فوزه في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وبتاريخ 27 آب/ أغسطس 2026، عُيّن عضوًا في لجنة السياحة في مجلس الشعب، وفق القرار رقم 109 لعام 2026.

ماهر علوش

عضو مجلس الشعب السوري ضمن قائمة الرئيس. من مواليد مدينة حمص عام 1976. اعتقله نظام الأسد في 27 كانون الثاني/يناير 2007 في سجن صيدنايا العسكري، وأُطلق سراحه عام 2012. شارك علوش في المظاهرات السلمية بعد خروجه من السجن، ونشط ضمن أوساط الفصائل المسلحة في العمل التنظيمي والسياسي، إضافة إلى كتاباته السياسية والفكرية. بعد سقوط نظام الأسد (8 كانون الأول/ديسمبر 2024)، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في 11 شباط/فبراير 2025 تعيين ماهر علوش عضوًا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. أصبح عضو مجلس الشعب السوري ضمن قائمة الرئيس المعلنة في 1 تموز/ يوليو 2026. وبتاريخ 27 آب/ أغسطس 2026، عُيّن نائبًا لرئيس لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي وعضوًا في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب وفق القرار رقم 109 لعام 2026.

محمد عبد الرحمن تركو

وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية الأولى برئاسة الرئيس أحمد الشرع منذ 29 آذار/ مارس 2025. من مواليد مدينة عفرين في محافظة حلب عام 1979. حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2001، ودكتوراه من جامعة لايبزيغ الألمانية. كان عضوًا في الهيئة التدريسية في الجامعة الافتراضية السورية وجامعة دمشق، وشغل منصب نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب. بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عُيّن وزيرًا للتربية والتعليم في الحكومة السورية الأولى برئاسة الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 29 آذار/ مارس 2025.

أوس فايز عثمان

عضو مجلس الشعب السوري ضمن نتائج انتخابات دائرة منطقة القرداحة. من مواليد مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية عام 1970. قبل الثورة السورية، كان عضوًا في حزب البعث، وشغل منصب رئيس مجلس محافظة اللاذقية. بعد سقوط نظام الأسد (8 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، أوقفته قوات الأمن العام في القرداحة على خلفية شكاوى مرتبطة بعمليات نصب واحتيال تتعلق بملف المعتقلين السابقين مقابل مبالغ مالية، وأُفرج عنه بعد التحقيق في القضية. ثم أصبح عضوًا في لجنة السلم الأهلي في القرداحة، وترشّح لانتخابات مجلس الشعب الجديد ممثلاً عن دائرة منطقة القرداحة، وأُعلن فوزه في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وبتاريخ 27 آب/ أغسطس 2026، عُيّن نائبًا لرئيس لجنة الصحة وعضوًا في لجنة الإدارة المحلية والتنمية في مجلس الشعب، وفق القرار رقم 109 لعام 2026.

أمجد يوسف

منفذ مجزرة التضامن من مواليد قرية نبع الطيب في محافطة حماة عام 1986. قبل الثورة السورية، التحق بمدرسة المخابرات العسكرية في ضاحية الديماس في دمشق عام 2004، والتحق بشعبة الأمن العسكري عند تخرجه. بعد الثورة السورية، كان ضمن عناصر فرع المنطقة (الفرع 227) التابع لشعبة الأمن العسكري، والتحق بمهمات عسكرية لصالح نظام الأسد في حي التضامن جنوب دمشق، قُتل شقيقه نعيم نهاية عام 2012 خلال مشاركته في العمليات العسكرية لصالح النظام. مارس أمجد عشرات عمليات الإعدام الميداني وجرائم الاغتصاب والابتزاز خلال عمله العسكري في حي التضامن. حيث شهدت منطقة جنوب دمشق عمليات إخفاء قسري وإعدام جماعي ممنهجة على يد قوات الجيش والأمن وميليشيات الدفاع الوطني والميليشيات الأجنبية الرديفة طيلة سنوات الحرب. ارتبط اسم أمجد يوسف بمجزرة التضامن التي وقعت في 16 نيسان/ أبريل 2013، حين أعدم ميدانياً 41 ضحية ساقهم إلى حفرة مع زميله نجيب الحلبي، وهناك أطلق عليهم الرصاص ثم أضرم فيهم النار، حسب ما أظهر مقطع مصور كشف عنه تحقيق أعده أور أوميت أونغور وأنصار شحود وفريق من الباحثين نُشر بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2022، وأثار ضجة عالمية. بعد كشف التحقيق أضيف يوسف مع زوجته عنان وسوف إلى قوائم العقوبات الأمريكية (6 آذار/ مارس 2023)، والبريطانية (8 آذار/ مارس 2023)، والأوروبية (24 نيسان/ أبريل 2023)، . بعد سقوط نظام الأسد، اختبأ أمجد يوسف حتى أعلنت وزارة الداخلية السورية بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 2026 القبض عليه في عملية أمنية داهمت مكان اختبائه في منزل عائلته في قرية نبع الطيب في محافظة حماة.

حكمت الهجري

أحد شيوخ طائفة المسلمين الموحدين الثلاثة في سورية. من مواليد فنزويلا في عام 1965، عاد إلى سورية بعد إنهاء تعليمه الأساسي، حيث أتم المرحلتين الإعدادية والثانوية، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1990، وفي عام 1993 عاد إلى فنزويلا للعمل، قبل أن يستقر في بلدة قنوات بمحافظة السويداء عام 1998. بعد الثورة السورية تبنّى الهجري في البداية موقفًا محايدًا دون انحياز واضح للنظام، لكنه ما لبث أن أعلن دعمه الكامل له، على خلاف شقيقه أحمد الهجري، الذي دعا الدروز إلى الانشقاق عن جيش النظام. تولّى حكمت الهجري منصب الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز بعد وفاة شقيقه أحمد في حادث سير عام 2012 (وُجّهت آنذاك أصابع الاتهام إلى النظام بتدبير عملية اغتياله)، وأدى هذا الحدث إلى انقسام الهيئة الروحية للطائفة إلى هيئتين: واحدة بقيادة الهجري، وأخرى ضمّت الشيخين حمود الحناوي ويوسف الجربوع، واستقبل الهجري بشار الأسد في بلدة قنوات لتقديم العزاء بوفاة شقيقه أحمد. واصل الهجري تمسكه بموقفه الداعم للنظام، وكان من بين مشايخ العقل الذين أصدروا قرارًا بمعاقبة الشيخ وحيد البلعوس، قائد "حركة رجال الكرامة" (اغتيل عام 2015)، واتهموه بالخروج عن مسار الطائفة بسبب معارضته العلنية للنظام. شهد موقف الشيخ الهجري تحولًا بارزًا من نظام الأسد في 25 كانون الثاني/يناير 2021، إثر تعرضه لإهانة من رئيس فرع المخابرات العسكرية آنذاك لؤي العلي، خلال مكالمة هاتفية استفسر فيها الهجري عن مصير أحد معتقلي السويداء، وفي 2 شباط/فبراير 2021 أصدرت رئاسة الطائفة بيانًا أعلنت فيه طي صفحة الخلاف مع النظام، ثم في 10 حزيران/يونيو 2022 دعا الهجري علنًا إلى إقالة رؤساء الأفرع الأمنية في السويداء، متهمًا إياهم بزرع الفوضى والانقسامات داخل المجتمع المحلي، ثم في تموز / يوليو 2022 أعلن النفير العام ضد النظام والمجموعات المدعومة منه، أبرزها عصابة راجي فلحوط، وتأييده للحراك الشعبي في السويداء ضد النظام. وفي أيلول/سبتمبر 2023 التقى الهجري بعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وأكد خلال اللقاء تمسكه بالحل السلمي في مواجهة النظام، وأجرى اتصالًا هاتفيًا مع نائب وزير الخارجية الأميريكي السابق براندان بويل. بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، دعا الشيخ حكمت الهجري، في كلمة مصوّرة بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى عقد مؤتمر وطني شامل يضمّ كافة أطياف الشعب السوري، والعمل على وضع دستور جديد، وإرساء نظام إداري لامركزي، وفصل السلطات، مع الحفاظ على مؤسسات الحكم، وفي 17 شباط/فبراير 2025 أكد الهجري في بيان مصوّر أن العلاقة مع الحكومة السورية "تقوم على الشراكة والتواصل". انتقد عمل الإدارة السورية الجديدة، إذ أعلن في 15 آذار/مارس 2025 رفضه للإعلان الدستوري في البلاد، وطالب بإعادة صياغته ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي، ووصف الحكومة بالمتطرفة والمطلوبة للعدالة. في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية "NPR" بتاريخ 12 نيسان/إبريل 2025، قال الهجري إنه لا يوجد توافق بينه وبين حكومة دمشق، وإن مقاتلي السويداء مستعدون للقتال وصد القوات الحكومية إذا لزم الأمر، وهاجم الحكومة السورية عقب أحداث منطقة جرمانا بريف دمشق في 28 نيسان/إبريل، واتهم عصابات "إرهابية تكفيرية" بالوقوف خلفها، ودعا في أكثر من مناسبة إلى تدخل دولي لضبط مسار العملية الانتقالية. خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، والتي بدأت في 13 تموز/يوليو 2025، أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز بيانًا طالبت فيه بالحماية الدولية، ورفضت دخول قوات الأمن الداخلي إلى المحافظة، وفي 15 تموز / يوليو أصدرت الرئاسة الروحية بيانًا رحّبت فيه بدخول الجيش السوري والقوى الأمنية إلى السويداء، لكن سرعان ما خرج حكمت الهجري ببيان مصوّر نفى فيه هذا الترحيب، ودعا أبناء المحافظة إلى التصدي لقوات الجيش والأمن ومواجهتها، مشيرًا إلى أن البيان الأول فُرض عليهم من دمشق وجهات خارجية. تواصلت المواجهات بين فصائل محلية تابعة للهجري والقوات الحكومية، وانتهت بانسحاب الجيش السوري والقوى الأمنية من المحافظة في 16 تموز/يوليو، بعد اتفاق بين الحكومة ومشيخة العقل، وأعقب ذلك انتشار الفصائل المحلية في القرى التي انسحب منها الجيش، وارتكابها عمليات قتل وتهجير قسري استهدفت عشائر البدو، ليخرج الهجري في 17 تموز/يوليو ببيان مصوّر هاجم فيه الحكومة، وحمّلها مسؤولية التجاوزات.

عاطف نجيب

رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا. من مواليد مدينة جبلة عام 1964. تنقّل العميد عاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، بين عدة أفرع للأمن السياسي في دمشق وطرطوس قبل أن ينتهي به المطاف رئيساً للفرع في محافظة درعا قبل اندلاع الثورة السورية، اتهمته مصادر صحفية وحقوقية بالتورط بقضايا فساد خلال ترأسه قسم أمن الشرطة في فرع دمشق للأمن السياسي. ذاع صيت عاطف نجيب بعد انطلاق المظاهرات التي مثلت شرارة الثورة السورية في مدينة درعا في 18 آذار/ مارس 2011، والتي هتفت ضده وطالبت بإسقاطه، على خلفية قضية اعتقال أطفال درعا، وانتشرت قصص - لم يتم التأكد من صحتها - عن تهديده الوجهاء والأهالي وإهانتهم بأعراضهم قبل ذلك، كان اعتقال الأطفال قد جرى. من قبل فرع الأمن العسكري، ولكن استعمال اسمه ارتبط بقرابته ببشار الأسد. أنشأ بشار الأسد لجنة تحقيق في أحداث درعا، كمحاولة لتهدئة المظاهرات، ولكن لم يقم بتنحية عاطف نجيب، وإنما نقله إلى فرع الأمن السياسي في إدلب. وأصدرت لجنة التحقيق في 13 حزيران/يونيو 2011 قرارًا بمنع عاطف نجيب ومحافظ درعا السابق فيصل كلثوم من السفر. تم وضع عاطف نجيب على قائمة العقوبات الأمريكية في 29 نيسان/أبريل 2011 وعلى قائمة العقوبات الآوروبية في 9 أيار/مايو 2011. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2020 قام النظام السوري بالحجز على أموال اخته ريم وزوجها علاء إبراهيم محافظ ريف دمشق السابق. بعد سقوط نظام الأسد، أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية في الإدارة السورية الجديدة في 31 كانون الثاني/يناير 2025 إلقاء القبض على عاطف نجيب في كمين قرب بلدة الحفة في ريف اللاذقية. وأصدر النائب العام في سورية دعوى بتحريك الحق العام ضد نجيب إلى جانب إبراهيم حويجة ومحمد الشعار وأحمد بدر الدين حسون بتاريخ 30 تموز/ يوليو 2025. ثم ظهر نجيب يتعرض للتحقيق أمام قاضي التحقيق توفيق زيد عليوي في فيديو نشرته وزارة العدل السورية بتاريخ 7 آب/ أغسطس 2025، وأقيمت الجلسة العلنية الأولى لمحاكمته في مدينة دمشق يوم الأحد 26 نيسان/ أبريل 2026، وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان.

ماهر الأسد

قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري السابق من مواليد مدينة دمشق عام 1967. وهو الابن الثالث لحافظ الأسد درس الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق، ثم التحق بالكلية الحربية ليتولى منصب قائد اللواء 42 دبابات في الفرقة الرابعة، قبل أن يرّقى في تموز/يوليو 2017 إلى رتبة لواء، ويصبح قائداً للفرقة الرابعة في 29 نيسان/إبريل 2018. يُعتبر من المتورطين الأساسيين في مجزرة سجن صيدنايا عام 2008، وهو من أبرز القادة العسكريين المنخرطين في أعمال القمع التي ارتكبتها قوات النظام ضد المتظاهرين والمدنيين بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011، إذ تُعد الفرقة الرابعة التي يقودها من النُخب العسكرية الأساسية في جيش النظام السوري السابق، وشاركت الفرقة في معارك ومجازر عدة ضد المناطق الثائرة، إضافة إلى مشاركتها في عمليات الحصار والنهب الواسع، كما تورطت حواجز الفرقة في عمليات اعتقال وإعدام ميداني وفرض إتاوات وسطو على المارة. تم وضعه على قائمة العقوبات الأوروبية منذ 9 أيار/مايو 2011، وقائمة العقوبات الأمريكية منذ 29 نيسان/إبريل 2011، وقائمة عقوبات قيصر منذ 18 حزيران/يونيو 2020. بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 هرب إلى روسيا برفقة شقيقه بشار الأسد.

بشار الأسد

رئيس النظام السوري السابق. تبوّأ بشار الأسد مقاليد الحكم في البلاد خلفاً لوالده رأس النظام السابق حافظ الأسد في 17 تموز/يوليو 2000. تخرّج من كلية الطب في جامعة دمشق، ليكمل تعليمه لاحقاً في جامعة ويسترن للعيون في لندن عام 1992، حيث لم يكن حينها على مرشحّاً ليلعب دوراً كبيراً في الحياة السياسية في سوريا بوجود شقيقه الأكبر باسل، وهو ما انقلب بعد موت الأخير في حادث سيارة عام 1994، ليتم استدعاء بشار الأسد ويصبح الوريث الأقرب لوالده. أصبح الأسد في نفس العام رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية للمعلوماتية، وتدّرج بالتوزاي في سلم الرتب العسكرية ليبدأ ملازماً عام 1994 وينتهي كعقيد ركن وقائداً للواء مدرع في الحرس الجمهوري خلال خمس أعوام فقط، ويصبح أيضاً المسؤول الأساسي عن ملف التواجد السوري في لبنان. بعد موت حافظ الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، تم ترفيع بشار الأسد لرتبة فريق متجاوزاً ثلاثة رتب عسكرية دفعة واحدة، وعدّل الدستور بالتوازي لتخفيض الحد الأدني لعمر رئيس الجمهورية ليصبح مساوياً لعمر بشار الأسد وهو 34 عاماً وقتها. بالإضافة لانتخابه رئيساً للجمهورية، أصبح الأسد أميناً قطرياً لحزب البعث، وقائد القوات المسلحة السورية. تزوج في نفس العام من أسماء الأخرس، وهي ابنه رجل الأعمال الحمصي المعروف فواز الأخرس المقيم في بريطانيا.  وعد الأسد فور وصوله للسلطة بمسيرة جديدة من الانفتاح السياسي والاقتصادي والتطوير والتحديث، الوعود التي سرعان ما طبّق النظام جزءً منها حتى عاد وانقلب عليها بعد أشهر قليلة منهيّاً ما عُرف وقتها بربيع دمشق. على المستوى السياسيات الخارجية، على الرغم من الانفتاح الذي حققه الأسد دولياً مع عدد من الدول الغربي كفرنسا، إلا أن اتهام النظام السوري باغتيال الحريري عام 2005، ودعمه غير المباشر للجماعات الجهادية ورعايتها في الشرق الأوسط أعاد العزلة للنظام السوري مرة أخرى. كان التحوّل الحقيقي الذي قاده الأسد تحوّلاً اقتصادياً، والذي نقل البلاد من الاقتصاد المخطط المغلق إلى اقتصاد السوق المفتوح والذي كان ممهوراً بتحالف من رجال الأعمال المقربين من الدولة مع رجال السياسية والأمن. هذه التحوّلات التي انعكست سلبياً على الاقتصاد السوري ومستويات عدم المساواة بين فئات الشعب، والتي كانت أحد الأسباب التي أججت الاحتجاجات الشعبية مع انطلاق الثورة السورية عام 2011. لم يختلف تعامل الأسد الابن مع موجة الاحتجاجات الشعبية عن تعامل أبيه من قبله. فبعد اندلاع الثورة السورية، وتصدي النظام الوحشي لها، تعمقت عزلة الأسد الدولية عربياً وعالمياً، وقد ترافقت مع عدة حزم من العقوبات فرضت على الأسد وعدد من رموز نظامه. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في 18 أيار/مايو 2011، ليتبعها الاتحاد الآوروبي وكندا بعد ذلك في 23 و 24 أيار/مايو 2011. وكان من ضمن الأسماء التي فرضت عليها العقوبات في قانون قيصر الأمريكي. رغم الثورة الشعبية والعزلة الدولية ضده، فقد ترّشح الأسد لدورتين انتخابيتين بعد انطلاق الثورة، كان أولهما في 3 حزيران/يونيو 2014 وفاز فيها بشار الأسد ب 88.7%، والثانية في 26 أيار/مايو 2021 وفاز فيها ب 95.1%.

يعرب بدر

وزير النقل في الحكومة السورية الأولى برئاسة الرئيس أحمد الشرع. من مواليد محافظة اللاذقية عام 1959. حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1982 من جامعة اللاذقية، ودبلوم دراسات معمّقة في النقل والمواصلات من المدرسة الوطنية للجسور والطرق في باريس عام 1986، ودكتوراه في علوم النقل من المدرسة ذاتها عام 1991. بعد عودته إلى سورية، عمل أستاذًا في كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين في اللاذقية بين عامي 1992 و2006. شغل يعرب بدر منصب وزير النقل ما بين 11 شباط/ فبراير 2006 وحتى 20 نيسان/ إبريل 2011، كما عمل مستشارًا إقليميًا لشؤون النقل واللوجستيات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) منذ أيلول/ سبتمبر 2014، حيث قدّم عددًا من الأوراق الفنية وأوراق السياسات المتعلقة بشؤون النقل واللوجستيات في المنطقة العربية. بعد انتهاء مدته الوزارية، عاد إلى تدريس مادة هندسة المواصلات في الجامعة العربية الدولية في دمشق، وفي جامعة القديس يوسف في بيروت بدءًا من أيلول/ سبتمبر 2012 حتى العام 2015. شارك بدر في إعداد الفصل الخاص بقطاع النقل والمواصلات ضمن الخطة الخمسية العاشرة لسوريا (2006–2010)، كما ساهم في أعمال المجلس الاستشاري التابع لوزارة النقل. وفي 29 آذار/ مارس 2025 عُيّن يعرب بدر وزيرًا للنقل في الحكومة السورية الأولى برئاسة الرئيس أحمد الشرع.

محمد الشعار

وزير الداخلية السابق في نظام الأسد (2011-2018) ، ونائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية (2018-2024). من مواليد بلدة الحفة في محافظة اللاذقية عام 1950. انتسب إلى الجيش السوري والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء. خلال الوجود السوري في لبنان (كانون الثاني/يناير 1976 - 26 نيسان/إبريل 2005) خدم كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية تحت قيادة غازي كنعان، وارتكبت قوات النظام تحت إشرافه مجزرة باب التبانة في طرابلس في كانون الأول/ديسمبر 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني. خلال حكم نظام الأسد، شغل الشعار عدة مناصب، من بينها رئيس فرعي الأمن العسكري في حلب وطرطوس، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية في دمشق عام 2006، وقائد الشرطة العسكرية حتى نيسان/أبريل 2011، ويُتهم في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا بعد استعصاء معتقلين داخل السجن في تموز/يوليو 2008. بعد الثورة السورية، تم تعيين الشعار وزيراً للداخلية في حكومة نظام الأسد بتاريخ 14 نيسان/إبريل 2011 رغم بلوغه سن التقاعد، وبقي في منصبه حتى إقالته في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتعيينه نائبًا لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية من خلال منصبه, يعتبر مسؤولاً عن قمع المظاهرات السلمية واعتقال المتظاهرين، من خلال زجّ قوات الشرطة في عمليات القمع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعبر شعبة الأمن السياسي التابعة للوزارة، وارتكبت تلك القوات انتهاكات، شملت القتل والتعذيب بحق المتظاهرين. أُدرج اسمه على قوائم العقوبات الغربية والعربية منذ منتصف عام 2011، ففي 9 أيار/مايو 2011 خضع لقائمة عقوبات أوروبية إلى جانب 12 مسؤولًا في النظام، والأميركية في 18 أيار/مايو 2011. كان الشعار الناجي الوحيد في التفجير الذي استهدف مبنى مكتب الأمن القومي بحي الروضة وسط العاصمة دمشق في أثناء اجتماع "خلية الأزمة" (شكلها النظام لقمع الثورة السورية) في 18 تموز/يوليو 2012، والذي أسفر عن مقتل عدد من كبار ضباط ومسؤولي النظام أبرزهم وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت ورئيس خلية الأزمة حسن تركماني، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام اختيار. بعد سقوط نظام الأسد، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية بتاريخ 4 شباط/فبراير 2025 أن الشعار سلّم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته أمنيًا ومداهمة مواقع اختبائه. وأصدر النائب العام في سورية دعوى بتحريك الحق العام ضد الشعار إلى جانب إبراهيم حويجة وعاطف نجيب وأحمد بدر الدين حسون بتاريخ 30 تموز/ يوليو 2025. ثم ظهر الشعار يتعرض للتحقيق أمام قاضي التحقيق توفيق زيد عليوي في فيديو نشرته وزارة العدل السورية بتاريخ 7 آب/ أغسطس 2025.

خالد الأحمد - عضو لجنة السلم الأهلي

عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سورية منذ تعيينه بمرسوم رئاسي في 9 آذار/ مارس 2025. من مواليد محافظة حمص عام 1980، وهو نجل القيادي السابق في القيادة القطرية لحزب البعث عبد الله الأحمد. درس الثانوية في دمشق، حيث كان زميل الرئيس السوري أحمد الشرع. درس بعدها الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، وانضم إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي. خلال الثورة السورية، كان مستشارًا غير رسمي لرئيس النظام السابق بشار الأسد بين عامي 2012 و2018، وظهر اسمه في أيميلات بشار الأسد المسربة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية في آذار/ مارس 2012، حيث دعا الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 إلى تشديد القبضة الأمنية لبدء عملية استعادة السيطرة في إدلب وحماة، كما حذّر الأسد في رسالة أخرى من دخول صحفيين أوروبيين بطريقة غير شرعية إلى سورية عبر الحدود اللبنانية، وفي رسالة ثالثة قال له إن النظام الليبي يرسل شحنة كبيرة من الأسلحة إلى الثوار في حي بابا عمرو وستصل خلال أيام. وأوردت مصادر إعلامية أنه لعب دورًا دبلوماسيًا سريًا في لقاءات النظام مع مسؤولين أميركيين ومنظمات دولية، كما مثّل النظام في منتدى أوسلو بشكل غير رسمي خلال الفترة بين 2014 و2018 حيث كان يحضر سنويًا ويقدّم سردية النظام عن الصراع في سورية. ونسبت الصحفية الأمريكية رانيا خالق إليه وضع مشروع "المصالحات" في سورية، وإقناع الأسد بتبنيه، وقالت إنه بدأ نشاطاته التفاوضية مع الثوار منذ نيسان/ أبريل 2011، حيث تفاوض مع الثوار في مدينة دوما على تقليص نشاطاتهم الاحتجاجية مقابل ضمان عدم قمع النظام، وهو ما فشل لاحقًا، كما تحدثت عن مشاركته في مفاوضات بين الثوار ونظام الأسد في حمص ودمشق وريفها وحلب وأماكن عدة لإجراء مصالحات مع النظام أو الخروج من هذه المناطق مقابل ضمان عدم انتقام النظام منهم. وقد عمل على ترويج هذا المشروع في أوساط الأمم المتحدة والدول الغربية إلى جانب الصحفي الأمريكي نير روزن، وهي اتفاقيات انتهت عادة بسيطرة النظام العسكرية على المنطقة وتهجير الثوار الرافضين منها، وخاصة منذ سقوط مدينة حلب في كانون الأول/ ديسمبر 2016 الذي تبعته حملات عسكرية روسية أنهت جيوب سيطرة الثوار في جميع سورية ما عدا الشمال السوري. في عام 2018 أوردت مصادر إعلامية أنه طُرد من سورية ومنع من دخولها إثر خلافات مع مدير المكتب الأمني في القصر الجمهوري بسام مرهج الحسن. وذكر مقال في "الغارديان" أنه حصل بعد ذلك عبر المال على جنسية جزر نوفوتي وتنقل باستعمالها، وأسس شركة في بريطانيا باسم "فينيكس". بعد سقوط نظام الأسد، عمل مع الدولة الجديدة في سورية على إجراء مصالحات وصفقات مع ضباط ومسؤولي نظام الأسد، وأظهرت المصادر المفتوحة وفيديوهات توجيه شكر له من قبل عناصر النظام المفرج عنهم لدوره في الإفراج عنهم، وعيّنه مرسوم رئاسي في 9 آذار/ مارس 2025 ضمن أعضاء اللجنة العليا للسلم الأهلي.

إبراهيم محلا

ضابط برتبة عميد طيار ركن في القوى الجوية السورية ضمن جيش النظام السوري السابق. من مواليد بلدة عين العروس في منطقة القرداحة عام 1963. قبل الثورة السورية، خدم في السرب 19 التابع للواء 70 دفاع جوي (مطار التيفور العسكري) في القوى الجوية السورية، وعُيّن ضابط أمن اللواء عام 2005، ثم رُقي إلى رتبة عقيد طيار ركن، وشغل منصب رئيس أركان السرب 19 عام 2010. بعد الثورة السورية، شغل منصب نائب قائد السرب 19 عام 2012. ومُنح رتبة عميد طيار ركن مطلع عام 2014، ثم أصبح رئيسًا لأركان اللواء 70 حتى عام 2016، قبل أن يُعيّن قائدًا للواء 50 التابع للفرقة 22 عام 2017. وفي عامي 2020 و2021 شغل منصب رئيس أركان الفرقة 22 (مطار الشعيرات العسكري) في القوى الجوية، وأحيل إلى المعاش عام 2021. حصل خلال خدمته العسكرية على عدد من الأوسمة، منها وسام الذكرى الخمسين لتأسيس الجيش والقوات المسلحة، ووسام الاستحقاق من الدرجة الثانية عام 1995، ووسام التدريب من الدرجة الأولى عام 2000، ووسام الإخلاص من الدرجة الأولى عام 2007. بعد سقوط نظام الأسد (8 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقاله بتاريخ 15 أيار/ مايو 2026 إلى جانب اللواء واصل السمير، وورد في بيان الوزارة برتبة لواء.

واصل خالد السمير العويد

ضابط برتبة لواء ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في جيش النظام السوري السابق. من مواليد قرية حيالين في محافظة عام 1958. تخرج من الدورة 32 في الكلية الحربية اختصاص مشاة، وعمل بعد تخرجه مدربًا في كلية الشؤون الفنية، ثم نُقل إلى الفرقة السابعة، وشغل منصب قائد اللواء 88 في الفرقة نفسها، وقبيل الثورة السورية نُقل إلى القرقة الخامسة العاملة في درعا برتبة عميد. بعد الثورة السورية، شارك ضمن الفرقة الخامسة في عمليات القمع والاقتحام في مدينة درعا وريفها، إذ شاركت الفرقة الخامسة في اقتحام مدينة درعا يوم 25 نيسان/ أبريل 2011، وفي عمليات الاقتحام العسكري التي طالت معظم مناطق المحافظة، وخاصة في المناطق القريبة من مقر الفرقة في إزرع. شغل العويد منصب رئيس أركان الفرقة الخامسة منذ عام 2012، ثم قائد الفرقة منذ عام 2015 بعد ترفيعه إلى رتبة لواء. وتتحمل الفرقة بقيادته مسؤولية عشرات المجازر المرتكبة في مناطق المحافظة، نتيجة القصف المدفعي والصاروخي أو الاقتحام، وخاصة في إزرع والحراك وبصر الحرير واللجاة. ومن أبرز العمليات العسكرية التي قادها كمين كتيبة الدفاع الجوي (الكتيبة المهجورة) شرق داعل، الذي قُتل فيه نحو 33 مقاتلًا على الأقل من الجيش الحر و"جبهة فتح الشام" في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ضمن معركة "صد البغاة". مطلع عام 2018 عُيّن في منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ثم أُحيل إلى التقاعد مطلع عام 2019. بعد سقوط نظام الأسد (8 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقاله بتاريخ 15 أيار/ مايو 2026، واعتقلت معه ابنه الملازم أول جلال السمير.

تركي مخلف المرعي - تركي البوحمد

قائد ميليشيا “قوات مقاتلي العشائر”، وعضو المكتب السياسي في “حركة الاشتراكيين العرب”. ينحدر من قرية البوحمد في ريف محافظة الرقة، ويُعرف بلقب “تركي البوحمد” نسبة إلى قريته. عمل لصالح الأجهزة الأمنية السورية في بدايات الثورة السورية، وساهم في ملاحقة المتظاهرين واعتقال المتعاطفين مع الجيش السوري الحر في محافظة الرقة ومحيطها. بعد الثورة السورية، شارك مع الأمين العام لـ”حركة الاشتراكيين العرب” عمر العلاوي في تأسيس ميليشيا “قوات مقاتلي العشائر” منتصف عام 2014، وهي تشكيل مسلح قاتل إلى جانب قوات النظام في محافظتي الرقة ودير الزور، ويتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية. وتلقت الميليشيا تدريبات من روسيا و”حزب الله”، كما ارتبط بعلاقات وثيقة مع القوات الروسية واللواء سهيل الحسن. تولى قيادة “قوات مقاتلي العشائر”، ونُسب إليه دور بارز في عمليات النظام العسكرية في منطقة الجزيرة السورية. كما مُنح عدة أوسمة من الجانب الروسي، إضافة إلى دكتوراه فخرية في العلوم العسكرية. نصّب نفسه “شيخ عشائر البوشعبان في سورية والعراق” خلال احتفال نظمته الميليشيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، الأمر الذي أثار اعتراضات وانتقادات من بعض أبناء عشيرته. تُتهم الميليشيا التي يقودها بارتكاب عمليات نهب وسرقة وخطف وابتزاز بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما فرضت شروطًا على عودة السكان إلى قراهم، من بينها تقديم مقاتل من كل عائلة، ومنعت عودة بعض الأسر التي يقيم أفراد منها في تركيا أو شاركوا في صفوف فصائل المعارضة أو “قوات سوريا الديمقراطية”. في آب/ أغسطس 2019، فرضت قوات النظام الإقامة الجبرية عليه، واعتقلت عددًا من عناصر ميليشياه، إثر خلافات مع الأجهزة الأمنية حول تقاسم مسروقات أحد المعامل في قرية غانم العلي بريف الرقة. بعد سقوط نظام الأسد (8 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، عاد إلى سورية، واعتقلته وزارة الداخلية السورية بتاريخ 28 أيار/ مايو 2026.