شخصيات

علي مملوك

نائب رئس النظام السوري للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب الأمن القومي سابقاً. قبل أن يتسلم علي مملوك رئاسة إدارة المخابرات العامة والمعروفة بفرع أمن الدولة في حزيران/يونيو 2005، شغل منصب رئيس التحقيق فيها منذ العام 2003، وقد عمل خلال ذلك على تطوير أساليب التحقيق والمراقبة وقمع الحريات العامة. كان مملوك أحد الضباط المشرفين على البرنامج الكيماوي السوري، ويتهم أنه قام بتجربة بعض الأسلحة الكيماوية على معتقلين سياسيين في سجن تدمر خلال الفترة ما بين 1985 و 1995 في الوحدة 417 التابعة للمخابرات العامة. بعد مقتل هشام بختيار في تفجير خلية الأزمة في 18 تموز/يوليو 2012، أصبح مملوك عوضاً عنه رئيساً لمكتب الأمن القومي في دمشق وذلك في 25 تموز/يوليو، وهو المكتب المسؤول عن عمل أجهزة المخابرات الرئيسية في سوريا. يعتبر مملوك من أهم العقول المهندسة لسياسة النظام في قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية بعد انطلاق الثورة السورية، والمشرف المباشر على اختراق برامج الاتصالات الخاصة بالمعارضين، وتطوير وسائل الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي. يتعبر أيضاً المسؤول المباشر عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، وهو متهم أسياسي أيضاً في قضية مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين المراسلة الحربية لوكالة صاندي تايمز والتي قتلت في حي بابا عمرو بقصف لقوات النظام في 22 كانون الثاني/يناير 2012، ومتهم أساسي في قضية تزويد الوزير اللبناني ميشيل سماحة بمتفجرات لاستخدامها في عمليات انتحارية في لبنان. وضع على قائمة العقوبات الأوروبية في 9 أيار/مايو 2011، والأمريكية في 29 نيسان/إبريل 2011، نظراً لضلوعه في قمع المتظاهريين وانتهاك حقوق المدنيين. بالرغم من التهم الموجهة إليه، فقد استطاع مملوك السفر إلى عدد من العواصم العربية والعالمية منها القاهرة، وروما، وموسكو، واسطنبول، حيث يعتقد أنه إلتقى برؤساء الأجهزة الأمنية في تلك الدول. يدير مملوك مؤخراً ملف المفاوضات مع قوات سوريا الديموقراطية لبحث مصير المنطقة الشرقية في سوريا.

علاء أحمد الحسين

ملازم منشق، وقائد كتيبة شهداء جبل الزاوية. أعلن الملازم علاء أحمد الحسين انشقاقه برفقة عدد من الرقباء عن مرتبات الدورة 64 إدارة المخابرات العامة - أمن الدولة وذلك في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ساهم لاحقاً في تشكيل كتيبة شهداء جبل الزاوية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، وهي من أوائل الكتائب المشكلة في جبل الزاوية. عمل بعد ذلك كقائد عسكري لتجمع كتائب وألوية شهداء سوريا قبل أن يعتزل القتال أثناء الاقتتال الذي حصل بين جبهة النصرة وجبهة ثوار سوريا. تم اعتقاله من قبل جبهة النصرة من بلدة كنصفرة في 18 شباطـ/فبراير 2015. شارك في معظم الأعمال العسكرية في جبل الزاوية وبقية أرياف إدلب كالسيطرة على قرية الرامي ومعارك أبو الظهور وخان طومان.

غسان خليل

محافظ الحسكة، ومعاون مدير جهاز أمن الدولة / المخابرات العامة السابق، ورئيس فرع المعلومات السابق في جهاز أمن الدولة - الفرع 255. صعد اللواء غسان خليل ضمن السلك الأمني للنظام السوري من كونه عمل ضمن فريق الحراسة الخاص ببشار الأسد، حيث تربطه بالأخير علاقة شخصية. تم تعيينة رئيساً لقسم المعلومات في فرع أمن الدولة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2013، وهو القسم المسؤول بمراقبة وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومراقبة ما يتم نشره محلياً فضلاً عن إدارة عديد من المواقع الإلكترونية الموالية. من الجدير بالذكر أن هذا الفرع كان له دور كبير في عملية مراقبة الناشطين واختراق مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الثورة السورية. تم تعين غسان خليل في عام 2013 رئيساً للفرع الخارجي في جهاز أمن الدولة - الفرع 279، بتوصية من اللواء علي مملوك والقيادة الإيرانية كما يشاع، حيث كان يتمتع بعلاقات قوية مع كليهما. في عام 2017، تم ترفيعه إلى رتبة لواء وتعيينه معاوناً لمدير جهاز أمن الدولة اللواء محمد ديب زيتون. ثم تم تعيينه محافظاً للحسكة في 31 أيار/ مايو 2020. هو مدرج على قائمة العقوبات الآوروبية والبريطانية منذ 23 آب/ أغسطس 2011 بصفته رئيساً لقسم المعلومات المشارك بقمع والعنف ضد المدنيين.

علي ونوس

لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان علي ونوس أحد ضباط شعبة المخابـرات العسكرية بـرتبة عقيد، حيث شارك في عمليات القمع التـي قامت بها شعبة المخابـرات العسكرية ضد المدنييـن، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد مكافأة له في منتصف عام 2011. كان ونوس قد تولى مهام خطرة وحساسة، أبـرزها ترؤس الوحدة 417 وهي إحدى الوحدات المسؤولة عن عمليات تجريب األسلحة الكيميائية على البشر وخصوصا ً المعتقليـن من حركة الإخوان المسلميـن في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وترتبط هذه الوحدة بشعبة المخابـرات العسكرية ومركز البحوث العلمية. وفي مرحلة لاحقة أوكل إلى ونوس رئاسة الوحدة 450 ،حيث أصبح صلة الربط ما بيـن الوحدة 450 وما بيـن اللواء 105 حرس جمهوري، والذي كان يقوده اللواء طلال مخلوف قبل أن يتسلم قيادة الحرس الجمهوري. جديـر بالذكر أن الوحدة 450 تتولى مهام تحميل الرؤوس الحربية بالمواد الكيمائية لتصبح جاهزة للإستخدام العسكري، ومنذ شهر أيلول من عام 2013 تم استخدام مستودعات اللواء 105 من أجل تخزيـن مواد كيميائية من المعهد 1000 التابع للبحوث العملية، حيث تم نقل المواد الكيميائية على مدار أسبوع قبل قدوم المراقبيـن الدولييـن إلى سوريا من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 . وتعتبـر هاتان الوحدتان من أكبـر الوحدات التـي يعتمد عليها النظام في ملف الأسلحة الكيميائية. وُيععد علي ونوس أحد أبـرز المسؤوليـن عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في عام 2013 ،ًوالذي أودى بحياة 1127 قتيل على الأقل، منهم 201 سيدة و107 أطفال وفقاً لتقريـر الشبكةالسورية لحقوق االنسان، فيما أعلنت المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 1400 شخص. واللواء علي ونوس خاضع للعقوبات الأمريكية منذ شهر كانون الأول من عام 2017 بالإضافة لعدد من الضباط الآخريـن هم: مديـر استخبارات سلاح الجو العقيد سهيل الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، ومديـر دائرة الأمن السياسـي اللواء محمد خالد رحمون، والعميد غسان عباس كما يخضع اللواء علي ونوس للعقوبات الأوربية، والعقوبات البـريطانية، والعقوبات الكندية ، نظرا لنشاطه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، حيث قام بنقل قسم من الأسلحة الكيميائية إلى مناطق الساحل السوري وإلى مناطق سيطرة حزب الله اللبناني.

حافظ مخلوف

رئيس القسم 40 التابع للفرع 251 المعروف باسم فرع الخطيب التابع لشعبة المخابرات العامة. سمّى العقيد حافظ مخلوف – وهو ابن رجل الأعمال محمد مخلوف وشقيق رامي مخلوف – بهذا الاسم تمينّاّ بحافظ الأسد. بدأ مشواره الأمني في سلك المخابرات العامة وتدّرج فيه حتى وصل لرئاسة القسم 40، وكان مهيمناً على أمن مدينة دمشق وريفها نظراً لسطوته وقسوته. كان من مخلوف من أشد المؤيدين للحسم العسكري والأمني عند انطلاق الثورة، وكان من المشرفين على اقتحام الجامع العمري في مدينة درعا، وكذلك الاعتداء على المتظاهرين في مدينة دوما في نيسان/إبريل 2011. قام بتشكيل مجموعات مسلّحة غير نظامية تقوم بالتعدّي على المتظاهرين واستهدافهم في مدينة دمشق، وقد كانت مجزرة مسجد الرفاعي في مدينة دمشق في ليلة 27 رمضان 2011 من أبرز هذه الحوادث. قام بشار الأسد بإعفائه من منصبه في 10 أيلول/سبتمبر 2014، ونقله إلى المقر العام لإدارة المخابرات العامة بصلاحيات أقل، وهو ما أثار تكهنات عن خلافات شخصية بينهما، وقد ذهبت تقارير صحافية أخرى إلى القول بمغادرة مخلوف البلاد للاستقرار في بيلاروسيا. تم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية في 9 أيار/مايو 2011، والأمريكية في 19 أيار/مايو 2011.

محمد ديب زيتون

رئيس مكتب الأمن الوطني، ورئيس شعبة المخابرات العامة/أمن الدولة. استلم اللواء محمد ديب زيتون رئاسة مكتب الأمن القومي منذ 9 تموز/يوليو 2019 خلفاً للعماد علي مملوك، وهو بذلك يصبح المشرف الفعلي على عمل الأجهزة الأمنية في سوريا. انضم إلى الجيش السوري عام 1971 في فوج المشاة/ميكانيك وترقّى في المناصب العسكرية والأمنية حتى أصبح رئيس شبعة المخابرات السياسية عام 2009. وقد كان له دور في التعامل مع عدة ملفات أمنية حساسة كالتحقيق مع مجموعة ربيع دمشق عام 2007.  بعد انطلاق الثورة السورية كان زيتون أحد أعضاء خلية الأزمة، والتي قتل أربعة من أهم أعضائها في الإنفجار الغامض الذي وقع في مقر الخلية في 18 يوليو/تموز 2012. بعد ذلك الحادث تم ترقية اللواء محمد ديب زيتون لرئاسة شعبة المخابرات العامة/فرع أمن الدولة، والذي استمر فيه حتى عام 2019. كان لزيتون مشاركة مباشرة في قمع الاحتجاجات الشعبية وإدارة عمليات حصار المناطق وتجويعها كمدينة حمص وحي الوعر، والتحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم. تم إدراجه على قائمة العقوبات الآوروبية والبرطانية في 9 و 10 أيار/مايو 2011، والأمريكية في 18 أيار/مايو 2011.

حسام لوقا

رئيس شعبة الأمن السياسي، ورئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا السابق. شغل اللواء حسام لوقا منصب رئيس فرع الأمن السياسي في حمص في نيسان/أبريل 2012، وحتى تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وقد كان قبل ذلك معاوناً لمدير المخابرات العامة. أسندت إليه قيادة المهام العسكرية في حي الوعر في مدينة حمص، والتي انتهت إلى سيطرة النظام على الحي، وقد اتهم بالضلوع في مجزرة العيد في الوعر. تم تعيينه رئيساً لفرع المخابرات العامة في 7 تموز/يوليو 2019، كما وترأس في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئاسة اللجنة الأمنية في محافظة درعا، ليلعب درواً في تثبيت سيطرة النظام في المحافظة وسحب آلاف قطع السلاح الخفيف من المحافظة. في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تم استبداء لوقا باللواء مفيد الحسن. أدرج على قائمة العقوبات الآوروبية في 24 تموز/يوليو 2012 لدوره في تعذيب المعتقلين.

قصي إبراهيم ميهوب

ولد قصي ميهوب عام 1961 ،في قرية درغامو إحدى قرى جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، وله صلة قرابة مع العميد علي ميهوب الناطق الرسمي باسم الجيش والقوات المسلحة، حيث يعود نسبهما إلى صالح ميهوب، أحد شيوخ الطائفة العلوية في منطقة جبلة. وقد انتسب إلى السلك العسكري في مرحلة مبكرة، حيث انضم إلى الدورة 32 في الكلية الجوية، وتم فرزه إلى إدارة المخابـرات الجوية بعد فشله في أن يكون طياراً حربياً. ً . واشتهر بطائفيته المقيتة منذ أن بدأ خدمته في المخابـرات الجوية. ًوفي مطلع عام 2011 ،كان ميهوب يعمل معاوناً لرئيس فرع المخابـرات الجوية في المنطقة الجنوبية، بمدينة حرستا بـرتبة عقيد، ويتولى هذا الفرع سائر المهام الأمنية بمحافظات المنطقة الجنوبية )دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء(. ولدى اندالع الاحتجاجات السلمية بدرعا تم إيفاد قصي ميهوب على رأس قوة من فرع المخابـرات الجوية لقمع المظاهرات فيها، حيث استقر بفرع المخابـرات الجوية في درعا، وعمل ضمن فريق أمنـي يـرأسه اللواء هشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي، واللواء زهيـر حمد معاون مديـر إدارة المخابـرات العامة، واللواء رستم غزالي من شعبة المخابـرات العسكرية آنذاك، وضباط آخرون. وكان ميهوب من أبـرز مؤيدي التدخل العسكري لفك اعتصام الأهالي في الجامع العُمري )آذار 2011 ،)والتـي نتج عنها مقتل 31 شخصا واعتقال العشرات من أبناء درعا، ويعتبـر المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق النار على المتظاهرين، حيث أعد كمينا ً للمحتجيـن القادميـن إلى درعا، وأمربإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل 60 وإصابة نحو 300 بإصابات متفرقة. كما أشرف ميهوب على اعتقال المئات من أبناء درعا لصالح المخابـرات الجوية، ومارس من فرع المخابـرات الجوية في درعا أسوأ الانتهاكات من تعذيب وقتل وتلفيق اتهامات للمعتقلين. ووثق تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Watch Rights Human ،»الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الانسانية في سوريا«، قيام العقيد قصي ميهوب بتوجيه أوامر مباشرة لعناصر المخابـرات الجوية بإطلاق النار واستخدام أية وسيلة ممكنة لقمع المحتجين، ويعتبـر قصي ميهوب أحد المسؤوليـن عن الحصار الذي فرض على مدينة درعا في الفترة الممتدة ما بيـن 25/4/2011 وحتى 5/5/2011 ،حيث عانى الأهالي بسبب الحصار ونقص مستلزمات الحياة الأساسية، إضافة لحملات الدهم والاعتقال التـي نفذتها قوى الأمن فيما بعد حيث شارك ميهوب في اقتحام المدينة، وفي تجميع المعتقليـن بالملعب البلدي بدرعا وتصفية نحو 2000 منهم عبـر إطلاق النار عليهم. ولا تقتصر جرائم ميهوب على مدينة درعا فحسب؛ بل امتدت لتشمل ريفها، وخاصة منها: الصنمين، والشيخ مسكين، وداعل، وكفر شمس، وكذلك في صيدا التـي وقعت فيها مجزرة نتج عنها مقتل نحو 120 ،واعتقال 160 آخرين. وارتكب ميهوب هذه الجرائم بالاشتراك مع العميد سهيل الحسن، واللواء جميل الحسن، والعميد عبد السلام فجر محمود، والعميد لؤي العلي، والعميد وفيق ناصر. كما يتحمل ميهوب المسؤولية المشتركة في ارتكاب كافة الجرائم التـي وقعت في فرع المنطقة الجنوبية الذي كان يـرأسه اللواء محمد رحمون، وعمليات تصفية المعتقليـن تحت التعذيب والتـي نشرالمئات منها في قضية قيصر. وفي عام 2014؛ أعلنت وزارة الخزانة الأميـركية فرض عقوبات على قصي ميهوب، لإصداره أوامر باستخدام القوة القاتلة لوقف الاحتجاجات عام 2011 ،وأضاف بيان الوزارة: »إن أوامر ميهوب مسؤولة عن خروق لحقوق اإلنسان، وعن مقتل مئات المدنييـن بينهم من تعرض لالغتيال، حيث تعرض الكثيـر من المدنييـن للضرب والحرق حتى الموت. جديـر بالذكر أن العميد قصي ميهوب خاضع للعقوبات للعقوبات الأوربية والبريطانية والكندية، كما ورد اسمه في شهادة سامانثا باور، مندوبة الواليات المتحدة السابقة في مجلس الأمن 2016 والتـي أوردت قائمة بأسماء مسؤوليـن قالت: إن تقاريـر موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنييـن السورييـن بأشكال عدة، وتوعدتهم بالملاحقة.

نزيه حسون

خدم نزيه حسون في المخابـرات الجوية في ثمانينيات القرن الماضي، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة رائد، وشغل منصب معاون رئيس فرع التحقيق في المخابـرات الجوية الواقع في مطار المزة العسكري، وكان رئيس فرع التحقيق آنذاك علي مملوك بـرتبة عميد، حيث يتهم كل من حسون ومملوكً بإجراء تجارب أسلحة كيميائية على المعتقليـن السياسييـن. ً ونظراً لتوليه منصباً رفيعاً في عملية إدارة البـرنامج في الوحدة 417 ،فإن نزيه حسون يعتبـر مسؤولاًً عن مقتل ما بيـن ألفي إلى ثالثة آلاف معتقل خلال عمله بالبـرنامج الذي استمرت مدته من 1985حتى 1990 ،ثم تدرج في المناصب الأمنية حتى عين نائباًً لرئيس إدارة املخابـرات العامة عام 2003. ُوبحلول عام 2011 كان اللواء نزيه حسون مسؤوال عن العمليات العسكرية في الساحل السوري،حيث أشرف على قمع الإحتجاجات السلمية في مدينة اللاذقية وريفها وحمص وريفها، وشكل في هذه الفترة خليةً استخباراتية في لبنان لمتابعة تحركات المعارضيـن السورييـن في بيـروت، ولمراقبة تحركات الدبلوماسييـن العرب في لبنان. وًنظراً لتورطه المباشر في أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين؛ تم إدراج اللواء نزيه حسون على لائحة العقوبات الأوربية، والعقوبات البـريطانية والعقوبات السويسرية. ًُوفي كانون الأول 2012 عيـن نزيه حسون نائبا لرئيس شعبة الأمن السياسـي اللواء رستم غزالي، وعلى إثر مقتل غزالي عام 2015 أصبح حسون رئيسا للشعبة، واستمر في عمله هذا حتى بداية عام 2017 ،حيث تم تعييـن اللواء محمد رحمون خلفا له. ً ًونظراً لإشرافه على جميع أعمال فروع شعبة الأمن السياسي، فإن اللواء حسون يعتبـر المسؤول المباشر عن جميع الجرائم التـي تم ارتكابها من قبل عناصر هذه الأفرع، وخاصة فرع التحقيق المركزي الكائن بدمشق منطقة الفيحاء والذي ارتكبت فيه جرائم تصفية جسدية وتعذيب وإعدامات ميدانية. ًجديـر بالذكر أن اللواء حسون قدم اتفاقا مع القضاة المسؤوليـن عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية بأن يقوم فرع التحقيق بتثبيت تهمة على المعتقلين، تتضمن إطلاق النار على الجيش وقوى الأمن، وتلفيق إفادات لهم وإجبارهم على التوقيع عليها لإصدار أحكام بالإعدام ضدهم.

عبد الرحمن نجم

 ضابط برتبة عميد في إدارة المخابرات العامة/أمن الدولة , ورئيس فرع" أمن الدولة" في دير الزور  ,  كان عبد الرحمن نجم قبل تعيينه كرئيس لفرع أمن الدولة في دير الزور رئيساً فرع أمن الدولة في اللاذقية، كما كان رئيساً لفرع أمن الدولة في حلب في عام 2013.

علاء الدين الصباغ

علاء الدين الصباغ مدير العلاقات العامة في إدارة المخابرات العامة انشق وأعلن انضمامه إلى صفوف الثورة