شخصيات

أمجد يوسف

منفذ مجزرة التضامن من مواليد قرية نبع الطيب في محافطة حماة عام 1986. قبل الثورة السورية، التحق بمدرسة المخابرات العسكرية في ضاحية الديماس في دمشق عام 2004، والتحق بشعبة الأمن العسكري عند تخرجه. بعد الثورة السورية، كان ضمن عناصر فرع المنطقة (الفرع 227) التابع لشعبة الأمن العسكري، والتحق بمهمات عسكرية لصالح نظام الأسد في حي التضامن جنوب دمشق، قُتل شقيقه نعيم نهاية عام 2012 خلال مشاركته في العمليات العسكرية لصالح النظام. مارس أمجد عشرات عمليات الإعدام الميداني وجرائم الاغتصاب والابتزاز خلال عمله العسكري في حي التضامن. حيث شهدت منطقة جنوب دمشق عمليات إخفاء قسري وإعدام جماعي ممنهجة على يد قوات الجيش والأمن وميليشيات الدفاع الوطني والميليشيات الأجنبية الرديفة طيلة سنوات الحرب. ارتبط اسم أمجد يوسف بمجزرة التضامن التي وقعت في 16 نيسان/ أبريل 2013، حين أعدم ميدانياً 41 ضحية ساقهم إلى حفرة مع زميله نجيب الحلبي، وهناك أطلق عليهم الرصاص ثم أضرم فيهم النار، حسب ما أظهر مقطع مصور كشف عنه تحقيق أعده أور أوميت أونغور وأنصار شحود وفريق من الباحثين نُشر بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2022، وأثار ضجة عالمية. بعد كشف التحقيق أضيف يوسف مع زوجته عنان وسوف إلى قوائم العقوبات الأمريكية (6 آذار/ مارس 2023)، والبريطانية (8 آذار/ مارس 2023)، والأوروبية (24 نيسان/ أبريل 2023)، . بعد سقوط نظام الأسد، اختبأ أمجد يوسف حتى أعلنت وزارة الداخلية السورية بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 2026 القبض عليه في عملية أمنية داهمت مكان اختبائه في منزل عائلته في قرية نبع الطيب في محافظة حماة.

علي دوبا

الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية السورية. بدأ العماد علي دوبا مسيرته في فرع المخابرات العسكرية بعد انقلاب عام 1966، وتدرّج في الرتب حتى وصل إلى منصب نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية عام 1970، ثم تولّى رئاسة الشعبة منذ عام 1974 وحتى عام 2000. شغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس هيئة الأركان خلال الفترة ما بين عامي 1983 و1999. دخل شقيقه محمد دوبا عالم تجارة النفط، إذ أصبح محمد، وهو الرئيس السابق لفرع المخابرات العسكرية في حلب، مديرًا للشركة السورية للنفط حتى عام 1990. بعد خروجه من منصبه، واصل علي دوبا عمله مستشارًا خاصًا لبشار الأسد، وبقيت شخصيته محاطة بقدر كبير من الغموض والسرية. بعد الثورة السورية، أُدرج اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية في 23 آب/ أغسطس 2011، بصفته مستشارًا خاصًا لبشار الأسد ولدوره في قمع المظاهرات السلمية في سورية.

محمد منصورة

رئيس شعبة الأمن السياسي في سورية أحد أجهزة الأمن الرئيسية التابعة للنظام بين عام 2005 وعام 2016 ينحدر منصورة من قرية عين قبيّة ناحية حمام القراحلة في محافظة اللاذقية من عائلة تحظى بمكانة اجتماعية حيث كان والده الشيخ أحمد أحد الوجوه الدينية والاجتماعية لعشيرة "القراحلة" العلوية في منطقة ريف جبلة. أصبح منصورة رئيسًا لفرع الاستخبارات العسكرية في منطقة الجزيرة السورية، (مركزه في مدينة القامشلي)، واستطاع بناء شبكة من العملاء والمخبرين بين مختلف الأوساط والمكونات السكانية في المدينة المختلطة عرقيًا، أدار بشكل رئيس العلاقات العربية الكردية بين السكان وملفات القوى والأحزاب الكردية بما في ذلك حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي أصبح اسمه في سورية بعد اعتقال أوجلان حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) تولى منصورة رئاسة (فرع فلسطين) بدمشق، ثم معاوناً للواء غازي كنعان الذي عين وقتها رئيسا لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية، كلف منصورة برئاسة الشعبة السياسية في 2005، وبقي في المنصب إلى 2016.

رفيق شحادة

رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في مدينة دمشق، ورئيس فرع شؤون الضباط السابق في المخابرات العسكرية. يعتبر اللواء رفيق شحادة من ضباط الحرس القديم والذي كان قائد كتيبة حرس حافظ الأسد حتى موته عام 2000. تنقل في رئاسة عدة فروع في المخابرات السياسية والعسكرية في مدينتي دمشق وطرطوس، وخدم كذلك في الحرس الجمهوري. شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، كما كان نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية آنذاك علي مملوك. يتهم شحادة بالمسؤولية المباشرة عن عدة مجازر في محافظة حمص، من أبرزها مجزرة الساعة في مدينة حمص في 18 نيسان/إبريل 2011. تم تعيينه رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية بعد انفجار خلية الأزمة في 18 تموز/يوليو 2012، وذلك بعد نقل مملوك لرئاسة مكتب الأمن الوطني. في 20 آذار/مارس 2015، تم إقالة شحادة من منصبه بعد اشتباك عناصره مع عناصر اللواء رستم غزالة رئيس فرع الأمن السياسي ومن ثم قتله. تم وضعه على قائمة العقوبات الأوروبية في 23 آب/أغسطس 2011، والأمريكية في 24 كانون الثاني/ديسمبر 2017.

عبد الفتاح قدسية

نائب مدير مكتب الأمن الوطني السوري، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية. تنقّل عبد الفتاح قدسية في عدة مناصب ضمن الأفرع أمنية ووحدات الجيش، حيث بداً في الوحدات الخاصة قبل أن ينتقل إلى الحرس الجمهوري برتبة عميد، ومن ثم المخابرات الجوية حتى أصبح قائداً لها في عام 2005. في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 تم تعيين قدسية رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية، على أثر تحقيقه في عملية اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية عام 2008، واستمر قدسية في منصبه حتى تموز/يوليو 2012، ليصبح نائباً لمدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك. لعب عبد الفتاح قدسية دوراً أساسياً في قمع المظاهرات السلمية خلال الثورة السلمية، ويعتبر أحد المتهمين البارزين في عمليات الاعتقال التعسفي وقتل المدنيين في كلٍّ من دمشق ودرعا وحماة وحمص. تم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية والكندية والبريطانية نتيجة لهذه الأدوار الإجرامية. كان قدسية أحد أعضاء خلية الأزمة التي تم تفجيرها في 18 تموز/يوليو 2012، حيث كان قدسية وعلي مملوك متغيبان عن الاجتماع يوم وقوع الانفجار.

علي ونوس

لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان علي ونوس أحد ضباط شعبة المخابـرات العسكرية بـرتبة عقيد، حيث شارك في عمليات القمع التـي قامت بها شعبة المخابـرات العسكرية ضد المدنييـن، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد مكافأة له في منتصف عام 2011. كان ونوس قد تولى مهام خطرة وحساسة، أبـرزها ترؤس الوحدة 417 وهي إحدى الوحدات المسؤولة عن عمليات تجريب األسلحة الكيميائية على البشر وخصوصا ً المعتقليـن من حركة الإخوان المسلميـن في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وترتبط هذه الوحدة بشعبة المخابـرات العسكرية ومركز البحوث العلمية. وفي مرحلة لاحقة أوكل إلى ونوس رئاسة الوحدة 450 ،حيث أصبح صلة الربط ما بيـن الوحدة 450 وما بيـن اللواء 105 حرس جمهوري، والذي كان يقوده اللواء طلال مخلوف قبل أن يتسلم قيادة الحرس الجمهوري. جديـر بالذكر أن الوحدة 450 تتولى مهام تحميل الرؤوس الحربية بالمواد الكيمائية لتصبح جاهزة للإستخدام العسكري، ومنذ شهر أيلول من عام 2013 تم استخدام مستودعات اللواء 105 من أجل تخزيـن مواد كيميائية من المعهد 1000 التابع للبحوث العملية، حيث تم نقل المواد الكيميائية على مدار أسبوع قبل قدوم المراقبيـن الدولييـن إلى سوريا من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 . وتعتبـر هاتان الوحدتان من أكبـر الوحدات التـي يعتمد عليها النظام في ملف الأسلحة الكيميائية. وُيععد علي ونوس أحد أبـرز المسؤوليـن عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في عام 2013 ،ًوالذي أودى بحياة 1127 قتيل على الأقل، منهم 201 سيدة و107 أطفال وفقاً لتقريـر الشبكةالسورية لحقوق االنسان، فيما أعلنت المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 1400 شخص. واللواء علي ونوس خاضع للعقوبات الأمريكية منذ شهر كانون الأول من عام 2017 بالإضافة لعدد من الضباط الآخريـن هم: مديـر استخبارات سلاح الجو العقيد سهيل الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، ومديـر دائرة الأمن السياسـي اللواء محمد خالد رحمون، والعميد غسان عباس كما يخضع اللواء علي ونوس للعقوبات الأوربية، والعقوبات البـريطانية، والعقوبات الكندية ، نظرا لنشاطه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، حيث قام بنقل قسم من الأسلحة الكيميائية إلى مناطق الساحل السوري وإلى مناطق سيطرة حزب الله اللبناني.

فراس غسان جزعة

قائد مليشيا قوات درع القلمون. كان المقدم فراس جزعة ضابطاً في فرع المخابرات العسكرية عند انطلاق الثورة السورية في عام 2011، وقد كان له دور في قمع الحراك الثوري في منطقة القلمون الشرقي واعتقال وتعذيب المدنيين وذلك من خلال منصبه كضباط لأمن الفرقة الثالثة. وهو يعتبر من المتهمين الرئيسيين بتصفية مئات المعتقلين داخل سجن الفرقة الثالثة تحت التعذيب. تم تعيينه قائداً لقوات درع القلمون بعد تشكيلها مطلع عام 2014، والتي ضمت عناصر الدفاع الوطني في مناطق النبك ويبرود والهامة ورنكوس والقطيفة وغيرها، وباتت تحظى بدعم ورعاية من الفرقة الثانية والحرس الجمهوري والمخابرات العسكرية. عرف عنه علاقاته القوية بمليشيا حزب الله اللبناني ولاحقاً القوات الروسية في سوريا، والتي تولت مسؤولية تدريب قوات درع القلمون. كما عرف عنه علاقته برجل الأعمال جورج حسواني والذي لعب دوراً في تمويل قوات درع القلمون. تم عزله من قيادة قوات درع القلمون في كانون الثاني/ يناير 2018 وإحالته إلى التحقيق وذلك على خلفية حالات الانشقاق الجماعي من قواته في حرستا والهزائم التي مني بها تشكيله خلال معركة "بأنهم ظلموا" التي شنّها الجيش الحر في الغوطة الشرقية ضد قوات النظام.

وفيق شحادة

المسؤول المباشر عن مجزرة الساعة في مدينة حمص، وقائد كتيبة حرس حافظ الأسد سابقاً. رفيق محمود شحادة والدته عزيزة وهو من مواليد 1956 في قرية الشراشير – جبلة – اللاذقية. يُعد اللواء رفيق شحادة من ضباط الحرس القديم، وأبرزهم في المرحلة الجديدة، حيث كان قائداً لكتيبة حرس حافظ الأسد برتبة عميد حتى عام 2000. وعلى إثر خلاف مع اللواء ذو الهمة شاليش نُقل رفيق إلى الأمن السياسي؛ حيث ترأس فرع الأمن السياسي في منطقة الميسات بدمشق، ثم عاد إلى الحرس الجمهوري لفترة من الزمن، وعين بعد ذلك رئيساً لفرع الأمن العسكري في طرطوس، ومن ثم رئيساً للفرع “293” المختص بشؤون الضباط التابع لشعبة المخابرات العسكرية ومقره دمشق. ولدى اندلاع الثورة السورية عام 2011؛ كان رفيق شحادة يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص، كما تولى منصب نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية التي كان يرأسها اللواء علي مملوك قبله. ويعتبر اللواء رفيق شحادة مسؤولاً مباشراً عن مجزرة الساعة في مدينة حمص، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من أبناء مدينة حمص، إضافة لمسؤوليته عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها قوى الأمن بمحافظة حمص وخصوصاً في بابا عمرو وتلبيسة والرستن. وعلى إثر تفجير “خلية الأزمة (2012) عُين اللواء رفيق شحادة رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء علي مملوك الذي أصبح رئيساً لمكتب الأمن الوطني. وفي أثناء رئاسته لهذا الجهاز -الذي يعتبر الأكثر قوة وتعداداً من بين الأجهزة الأمنية للنظام- مارس شحادة وعناصره مختلف الانتهاكات والممارسات الإجرامية بحق السوريين، حيث تورط في قتل واعتقال وتغييب عشرات الآلاف من السوريين، إضافة إلى اغتصاب المئات من النسوة في أقبية شعبة المخابرات العسكرية، واعتقال وقتل المئات من الضباط والعسكريين بتهمة معارضة النظام أو شبهة الانشقاق عنه. وفي شهر آذار 2015؛ صدر قرار بوضع اللواء رفيق شحادة تحت تصرف القائد العام للجيش والقوات المسلحة “بشار الأسد”، وتم تعيين بدلاً منه اللواء محمد محلا، وذلك نتيجة مسؤولية اللواء رفيق شحادة عن مقتل اللواء رستم غزالي رئيس شعبة الأمن السياسي آنذاك بعد ضربه من قبل عناصر شحادة نتيجة خلافات تتعلق بالفساد. يذكر أن اللواء رستم الغزالي من الأشخاص المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، إضافة للواء غازي كنعان والذي صادف أنه انتحر عام 2005 في مكتبه في ذات العام، يضاف إليهما اللواء جامع جامع والذي قُتل في دير الزور في 2013، مما يثير شبهة تصفية جميع الأشخاص الذين لهم علاقة باغتيال رفيق الحريري. وفي تموز 2016 أصدرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً تناول تفاصيل الدعوى التي رفعها أقرباء المراسلة الصحفية ماري كولفين (رقم “Case 1:16-cv-01423”) أمام محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن ضد الجمهورية العربية السورية بتاريخ 9/7/2016، حيث اتهم أقرباء الصحفية عشرة مسؤولين سوريين، أبرزهم: ماهر الأسد وعلي مملوك ورفيق شحادة بتهمة قتل كولفين بحي بابا عمرو في 22/1/2012، وبقتل المصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك، عبر قصف قوات النظام أحد الأبنية التي كان يستخدمهما المراسلان كمركز صحفي. وقدمت العائلة عدة أوراق رسمية تثبت قيام النظام السوري باستهداف المركز الإعلامي بقذائف المدفعية بهدف القتل، وذلك بعد أن تناهى إلى علم اللواء علي مملوك ونائبه رفيق شحادة وصول الصحفيين، كولفين وأوشليك، إلى حي بابا عمرو بحمص من خلال جهات استخباراتية بلبنان في شباط 2012. وفي 21/2/2012؛ اعترضت شعبة الاستخبارات العسكرية إشارات هواتف الصحفيين، حيث اتصل أحد المخبرين التابعين للشعبة في بابا عمرو بالمدعو خالد فارس (أحد قادة ميليشيات “فرقة الموت” وهي ميلشيا محلية موالية للنظام) وحدد له موقع المركز الإعلامي، وبناء على ذلك فقد تم استهداف المركز فجر يوم 22/2/2012 بقذائف المدفعية مما أدى لمقتل كولفين وأوشليك، وإصابة الصحفية الفرنسية أديت بوفير التي تمكنت من العبور إلى لبنان برفقة زميلها الصحفي ويليام دانيال. وفي شهر حزيران من عام 2017 أصدر بشار الأسد قراراً بتعيين اللواء رفيق شحادة رئيساً للجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، خلفاً للواء موفق أسعد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، حيث قام بانتهاكات واسعة النطاق أثناء رئاسته للجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، وخاصة في مدينة دير الزور. ويعتبر رفيق شحادة من أكثر الضباط إثارة للجدل في سلك النظام؛ حيث أوغل في الفساد واستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، إذ عين ابنه مضر في وزارة الخارجية السورية وقام بتحويله إلى دبلوماسي ليعمل في السفارة السورية في لندن، وعند إغلاقها لاحقاً تم نقله إلى السفارة السورية في أوكرانيا، علماً أن تعليم مضر بن رفيق شحادة لا يتجاوز الثانوية العامة، له عدة إخوة أبرزهم معين (مواليد 1961) وهو عميد يخدم في القصر الرئاسي، بصفته "قائد سرية الموكب"، وهو يرافق بشار الأسد في أغلب جولاته، ومنها على سبيل المثال مرافقته في الزيارة الرسمية إلى فرنسا بداية عام 2010. لدى "رفيق" أيضا إخوة آخرون: وفيق (مواليد 1953)، بسام (مواليد 1966)، توفيق (1976).، لكن لم تشير أي سجلات إلى شريف شحادة (الذي كان يظهر على وسائل الإعلام مدافعا عن النظام)، وما إذا كان بالفعل أخاً للواء رفيق شحادة. ووفقاً لمعلومات موثقة فإن لرفيق شحادة دور في تصفية عدد من ضباط النظام الذين كانوا يملكون معلومات حساسة من شأنها أن تؤثر على النظام السوري لدى المجتمع الدولي وقضية قتل رفيق الحريري، وأبرزهم: اللواء غازي كنعان الذي قتل عام 2005، عندما كان رفيق شحادة رئيساً لفرع الأمن السياسي بدمشق، وكان غازي كنعان آنذاك وزيراً للداخلية وقبلها رئيساً لشعبة الأمن السياسي. اللواء جامع جامع الذي قتل بدير الزور عام 2013، وكان رفيق شحادة نائباً لرئيس شعبة المخابرات العسكرية، وكان اللواء جامع جامع رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في دير الزور، وتفيد المعلومات بتسريب اللواء رفيق شحادة مكان تواجد اللواء جامع جامع لجماعات منسوبة للمعارضة بهدف التخلص منه. اللواء رستم غزالي الذي قتل عام 2015، وكان اللواء رفيق شحادة رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية، في حين كان اللواء رستم غزالي رئيساً لشعبة الأمن السياسي. العميد عصام زهر الدين الذي قتل بدير الزور عام 2017، وكان اللواء رفيق شحادة رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية، وكان هناك خلاف شديد بين المذكورين أعلاه بالإضافة للعميد جمال رزوق الذي كان في الفترة نفسها رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في دير الزور والذي قُتل لاحقاً مطلع عام 2018. وبالإضافة إلى دوره في تصفية ضباط النظام؛ يعتبر اللواء رفيق شحادة من أبرز المسؤولين لدى النظام في ارتكاب الجرائم بحق السوريين، وذلك من خلال المسؤوليات والمناصب التي تولاها، حيث أصدر خلال عمله كرئيس للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص أوامر عسكرية بقتل المتظاهرين، وتورط في ارتكاب جرائم ضد النساء والأطفال بصورة ممنهجة، حيث ينسب إليه القول إن المدنيين من أهل هذه المناطق يمثلون: “القاعدة والحاضنة الشعبية للإرهابيين”. وفي فترة ترؤسه لشعبة المخابرات العسكرية؛ أصدر شحادة أوامر لرؤساء فروعه في المحافظات باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، واستهداف المناطق الآهلة بالسكان، مستغلاً في ذلك قربه من القيادة السورية وسطوته وسيطرته على الجيش وقوى الأمن. كما يعتبر مسؤولاً عن توقيف نحو مائة ألف مواطن سوري في فروع الاستخبارات العسكرية المنشرة بمختلف المحافظات دون مسوّغ قانوني، وهو المسؤول الأول كذلك عن المجازر التي ارتكبت في السجون العسكرية والمشافي العسكرية باعتبار تبعية هذه الوحدات له. ونتيجة لسجله الإجرامي؛ فإن اللواء رفيق شحادة يخضع “لعقوبات الخزانة الأمريكية” منذ عام 2017 بالإضافة إلى 17 مسؤول في النظام السوري، وستة كيانات أخرى تابعة للنظام لدورها في ارتكاب النظام السوري لجرائم وحشية ضد أبناء الشعب السوري.