الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

شخصيات

يضم هذا القسم بيانات أساسية ونبذ تعريفية بشخصيات سورية ورد ذكرها في الأحداث اليومية منذ اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011، أو في التشكيلات العسكرية والسياسية والأنشطة المدنية الثورية والحوكمية، أو وردت في الوثائق ومقاطع الفيديو المنشورة خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى الشهادات. ويهتم هذا القسم أيضاً بذكر المعلومات الأساسية بالشخصيات الأجنبية وصلتها بالأحداث في سورية..

فلاتر البحث

مسح

أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

ه

و

ي

عدد النتائج:

الصورةالاسمالنبذةالتصنيفكيانات منتمٍ إليها
نصر أحمد الفياض المشعان

نصر أحمد الفياض المشعان

ضابط منشق برتبة عميد ركن. بعد الثورة السورية، انشقّ عن قسم الاتصالات في إدارة المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وكان يشغل منصب رئيس ذلك القسم. جرى تأمين انشقاقه في مدينة دمشق، ثم تأمين خروجه من سورية في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012.

عبد السلام محمود

عبد السلام محمود

رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية. من مواليد بلدة الفوعة في ريف إدلب عام 1959. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة دمشق عام 1983، ثم تدرّج في الخدمة العسكرية حتى عُيّن رئيسًا لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية (حرستا) عام 2010، ثم رئيسًا لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري. بعد الثورة السورية، في آذار/ مارس 2023 أصدر قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس أمرًا بلائحة اتهام ضده إلى جانب اللواء علي مملوك، نائب رئيس النظام بشار الأسد للشؤون الأمنية ومدير مكتب الأمن الوطني، واللواء جميل حسن، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات الجوية السورية.

إياد مندو

إياد مندو

ضابط في المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية برتبة عميد، شغل مناصب رئيس كتيبة أمن وحماية المطارات، ورئيس فرع المنطقة الشمالية في المخابرات الجوية، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع للمخابرات العسكرية. عُيّن العميد إياد مندو رئيسًا لشعبة المخابرات الجوية في مدينة اللاذقية، ثم أصبح عام 2011 رئيسًا لكتيبة أمن وحماية المطارات، المسؤولة عن حماية مطار دمشق الدولي. بعد اندلاع الثورة السورية، شارك مع كتيبته في عدد من الحملات الأمنية في المناطق والقرى المحيطة بالمطار. رُقّي إلى رتبة عميد في 25 أيلول/ سبتمبر 2016، وعُيّن رئيسًا لفرع المخابرات الجوية – فرع المنطقة الشمالية (إدلب وحلب)، وكان مسؤولًا عن عدد من الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر النظام السوري في أحياء حلب الشرقية إبّان سيطرتهم عليها في نهاية عام 2016. وعلى الرغم من تعيين العميد سهيل الحسن خلفًا له، استمر في أداء مهامه نظرًا لعدم تفرّغ الحسن لذلك. في 1 تموز/ يوليو 2018، عُيّن رئيسًا لفرع المنطقة 227 التابع للمخابرات العسكرية في دمشق، واستمر في هذا المنصب مدة ثلاثة أشهر فقط.

عبد الفتاح قدسية

عبد الفتاح قدسية

ضابط سوري برتبة لواء، شغل منصب رئيس شعبة المخابرات العسكرية ونائب مدير مكتب الأمن الوطني. تنقّل في عدة مناصب ضمن الأفرع الأمنية ووحدات الجيش السوري، إذ بدأ مسيرته في الوحدات الخاصة، ثم انتقل إلى الحرس الجمهوري برتبة عميد، ثم إلى المخابرات الجوية التي أصبح قائدًا لها عام 2005. في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، عُيّن رئيسًا لشعبة المخابرات العسكرية، في أعقاب توليه التحقيق في عملية اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية عام 2008. استمر في هذا المنصب حتى تموز/ يوليو 2012، حين أصبح نائبًا لمدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك. بعد الثورة السورية، اضطلع بدور في قمع المظاهرات السلمية، ويُعدّ أحد المتهمين البارزين في عمليات الاعتقال التعسفي وقتل المدنيين في كلٍّ من دمشق ودرعا وحماة وحمص، وهو ما أفضى إلى إدراجه على قوائم العقوبات الأوروبية والكندية والبريطانية. وكان عضوًا في خلية الأزمة التي استُهدفت بعملية تفجير في 18 تموز/ يوليو 2012، غير أنه كان غائبًا عن الاجتماع يوم وقوع الانفجار، إلى جانب علي مملوك.

محمد الخولي

محمد الخولي

ضابط برتبة لواء، شغل منصب قائد القوات الجوية السورية ورئيس شعبة المخابرات الجوية سابقًا. يُعدّ اللواء محمد الخولي من أبرز المقربين من حافظ الأسد، وقد شارك في الحملة العسكرية التي استهدفت مدينة حماة خلال الثمانينيات. شغل منصب نائب قائد القوات الجوية السورية بين عامَي 1964 و1970، ثم عيّنه حافظ الأسد رئيسًا لشعبة المخابرات الجوية بين عامَي 1970 و1987، قبل أن يتولى قيادة القوات الجوية السورية بين عامَي 1994 و1999. أُحيل إلى التقاعد عام 1999. بعد الثورة السورية، عاد إلى القصر الرئاسي مستشارًا لبشار الأسد.

قحطان علي خليل

قحطان علي خليل

ضابط برتبة لواء، ومدير إدارة المخابرات الجوية منذ بداية عام 2024 حتى 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024. من مواليد قرية بسطوير التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية عام 1964. بعد خدمته العسكرية كان اختصاصه ضابط بحرية، وانضم إلى إدارة المخابرات الجوية، ومنح رتبة عميد عام 2010. بعد الثورة السورية، شغل منصب رئيس فرع المهام الخاصة في إدارة المخابرات الجوية، وأشرف على مجموعات تنفيذ برية للمداهمة والاقتحامات، وخاصة في محيط مدينة دمشق، حيث يتّهم بالمسؤولية عن مجزرة داريا الكبرى في آب/ أغسطس 2012 وعن عدة مجازر أخرى. مُنح رتبة لواء بحري بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2018، ثم عُيّن معاونًا لمدير الإدارة اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2019، وُضع على قوائم العقوبات الأميركية عام 2021، ثمّ عُيّن مديرًا لإدارة المخابرات الجوية في بداية عام 2024 خلفًا للواء غسان إسماعيل. بعد سقوط نظام الأسد، أوردت تحقيقات صحفية أنه كان ضمن الطائرة التي أقلّت عددًا من ضباط النظام إلى قاعدة حميميم الروسية، ثم إلى موسكو، فجر يوم سقوط النظام.

خردل ديوب

خردل ديوب

رئيس قسم درعا في فرع المنطقة الجنوبية في إدارة المخابرات الجوية سابقًا. من مواليد قرية خريبة في محافظة طرطوس عام 1970. بعد خدمته العسكرية وتخرجه برتبة ملازم عام 1992 خدم في اللواء 55 دفاع جوي باختصاص الإشارة الجوية. بعد الثورة السورية، نُقل عام 2013 إلى فرع المنطقة الجنوبية لإدارة المخابرات الجوية وكان برتبة مقدم، ثم مُنح رتبة عقيد فني عام 2013 باختصاص شيفرة وأمن وثائق، وكان نطاق عمله الرئيس في الغوطة الشرقية تحت قيادة العقيد معتز علي خليل. نُقل لاحقًا إلى درعا وعُيّن قائد كتيبة المهام الخاصة التابعة لفرع المهام الخاصة في فرع المنطقة الجنوبية عام 2018، ومُنح رتبة عقيد ركن في أيار مايو 2020، وشغل بعدها منصب رئيس قسم المعلومات والمتابعة التابع لفرع المهام الخاصة ضمن إدارة المخابرات الجوية في أيلول/ سبتمبر 2019، وكانت خدمته ضمن فرع المنطقة الجنوبية. مُنح رتبة عميد ركن بداية عام 2021، ثم شغل منصب رئيس قسم درعا التابع لفرع المنطقة الجنوبية في إدارة المخابرات الجوية في شباط/ فبراير 2021 خلفًا للعقيد سليمان محمد محمود، ثم عُيّن رئيس قسم التدريب في إدارة المخابرات الجوية في أيار/ مايو 2024 حتى سقوط النظام، وشغل العقيد ظافر هزيم منصب رئيس قسم درعا مكانه. خلال عمله في رئاسة قسم درعا اتهم بانتهاكات، بينها إشرافه على كمين اغتيل فيه 6 أشخاص من المجموعات الثورية عند الحاجز الرباعي بين بلدتي المسيفرة والجيزة في 27 آب/ أغسطس 2021، واحتجزت المخابرات الجوية جثامينهم. بعد سقوط نظام الأسد، اختبأ في محافظة طرطوس، واعتقلته وزارة الداخلية السورية بتاريخ 5 أيار/ مايو 2026.

سلطان التيناوي

سلطان التيناوي

ضابط برتبة عميد ركن، رئيس قسم الديوان ورئيس فرع المعلومات في إدارة المخابرات الجوية سابقًا. من مواليد جيرود في منطقة القطيفة بريف دمشق عام 1968، واسمه الكامل سلطان عبد الحليم التيناوي. انتسب إلى الخدمة العسكرية عام 1987، وحصل على شهادة هندسة حربية باختصاص رادار، ليخدم بعدها في القوى الجوية والدفاع الجوي السوري، وأصبح لاحقًا ضمن ضباط إدارة المخابرات الجوية. عمل في فرع التحقيق ضمن إدارة المخابرات الجوية برتبة مقدم عدة سنوات حتى عام 2010، ومُنح في تموز/ يوليو 2010 رتبة عقيد ركن مهندس، وعُيّن بعدها مدير مكتب مدير الإدارة اللواء جميل الحسن، ورئيس قسم الديوان. بعد الثورة السورية، استمر في عمله برئاسة قسم الديوان، وكان اليد اليمنى للواء جميل الحسن في مراسلاته وتنسيقه مع أجهزة الإدارة وبقية الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التي تعاملت معها المخابرات الجوية، ويعتبر المسؤول الرئيس عن المراسلات والوثائق والتنسيق بين المدير وبقية الضباط، وشارك في عمليات الملاحقة والتحقيق والاتهام ضد المتهمين بالمشاركة في الثورة، وشغل خلال قسم من هذه الفترة قسم المراقبة الموضوعية في المخابرات الجوية أيضًا. مُنح رتبة عميد ركن مهندس في تموز/ يوليو 2018، وكُلّف بعدها برئاسة فرع المعلومات في إدارة المخابرات الجوية. وحمل لقب "دكتور مهندس" سنة 2020، دون معلومات عن مصدر شهادته. وفي شباط/ فبراير 2022 انتهت خدمته في إدارة المخابرات الجوية، ونُقل إلى المديرية العامة للجمارك بوظيفة آمر عام الضابطة الجمركية لمدة سنتين. إلى جانب دوره في التحقيقات مع المعقتلين وفي إدارة المخابرات الجوية المسؤولة عن انتهاكات واسعة في سورية، يُتّهم التيناوي بالمسؤولية عن عمليات قمع قادتها المخابرات الجوية في بلدته جيرود في تموز/ يوليو 2016 بعد سقوط طائرة روسية هناك. بعد سقوط نظام الأسد، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض عليه في محافظة اللاذقية بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2025، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، واتهمته بارتكاب جرائم حرب، بينها مجزرة جيرود، إلى جانب التنسيق بين المخابرات الجوية وحزب الله اللبناني.

عبد السلام فجر محمود

عبد السلام فجر محمود

ضابط سوري برتبة عميد حقوقي، شغل منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، وورد اسمه في قضايا وملاحقات دولية مرتبطة بجرائم تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. من مواليد بلدة الفوعة في محافظة إدلب عام 1959. حاصل على إجازة في الحقوق. انتسب إلى الخدمة العسكرية عام 1974، وانتسب بعدها إلى إدارة المخابرات الجوية، وتدرج في الرتب والمناصب، حتى مُنح رتبة عميد حقوقي بداية عام 2011، وعُيّن رئيسًا لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، الموجود ضمن مطار المزة العسكري. بعد الثورة السورية، كان فرع التحقيق برئاسته مسؤولًا عن ملاحقة واعتقال وتعذيب وقتل آلاف المعتقلين السوريين، ويعتبر المسؤول الأول عن تعذيب وإدانة المعتقلين لدى المخابرات الجوية طيلة سنوات 2011 - 2019. وحسب وثائق اطلعت عليها "الذاكرة السورية"، فقد أوقف فرع التحقيق خلال هذه الفترة +66 ألف معتقل، توفي منهم داخل الفرع 839 شخصًا على الأقل، عدا من أُعدموا أو قُتلوا تحت التعذيب بعد تحويلهم منه. وبلغ عدد ضباط وصف ضباط وعناصر الفرع في نهاية خدمته 426 شخصًا. شارك المحمود خلال عمله في عدة لجان أمنية، إذ كان عضو لجنة دراسة مظالم سجناء صيدنايا سنة 2010، ورئيس لجنة التحقيق في ملف "قيصر" الخاص بتسريب صور جثث المعتقلين عام 2015، ورئيس لجنة التحقيق في استعصاء سجن حماة والتعامل مع طلبات المعتقلين عام 2019. وفي نيسان/ أبريل 2019 نُقل من فرع التحقيق إلى المقر العام، وأصبح رئيس الفرع هو العقيد أحمد صالح جبارة، ثم أُحيل المحمود إلى التقاعد عام 2022. خضع المحمود للعقوبات الأوربية والعقوبات البريطانية منذ عام 2011. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود. وفي 4 نيسان/ أبريل 2023، أصدر قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس أمرًا بإصدار لائحة اتهام ضد المتهمين الثلاثة، وفي 24 أيار/ مايو 2024، أصدر القضاء الفرنسي حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بحقهم. وتلقى القضاء اللبناني في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 مذكرة تعقب وتوقيف من القضاء الفرنسي بحق علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود. وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إدراج عبد السلام فجر محمود، وزوجته سهير نادر الجندي، وأولاده الأربعة البالغين، على قائمة العقوبات بموجب المادة 7031 (ج)، بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت التعذيب أو المعاملة أو العقاب بصورة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات إلى ضابطين سابقين في المخابرات الجوية، هما جميل الحسن وعبد السلام محمود، لارتكابهما جرائم حرب شملت تعذيب أميركيين ومدنيين معارضين للنظام.

صايل أسعد داوود

صايل أسعد داوود

ضابط سوري برتبة لواء ركن، رئيس فرع المنطقة الوسطى التابع لإدارة المخابرات الجوية سابقًا. من مواليد قرية رباح في محافظة حمص عام 1964. بعد إتمام دراسته الثانوية الأدبية التحق بالخدمة العسكرية عام 1982، وأصبح اختصاصه دفاع جوي - مدفعية، ثم نُقل إلى فرع المنطقة الوسطى في إدارة المخابرات الجوية. بعد الثورة السورية، كان يشغل منصب معاون رئيس فرع المنطقة الوسطى برتبة عقيد ركن، وكُلّف بتسيير أمور الفرع في نيسان/ أبريل 2011 خلفًا للعميد جودت أسعد أحمد، ومُنح رتبة عميد دكن بداية عام 2012، وبقي في هذا المنصب حتى نيسان/ أبريل 2012 حين أصبح العميد يحيى وهبة رئيس الفرع، وشغل داوود منصب معاونه. أشرف خلال عمله على قمع المظاهرات في مدينة حمص وريفها وملاحقة واعتقال وتعذيب المتهمين بالتظاهر، إضافة إلى المشاركة في المداهمات والاقتحامات التي نتج عنها مجازر، إذ شهدت المدينة موجة كثيفة من القتل والمجازر والتدمير خلال سنوات 2011 - 2015، وبحسب وثائق اطلعت عليها "الذاكرة السورية" فقد اعتقل الفرع خلال سنوات 2011 - 2019 نحو 15900 مدني. كما شغل داوود منصب رئيس اللجنة المركزية ضمن اللجنة العسكرية والأمنية في حمص، وأشرف خلال عمله فيها على تشكيل وتسليح اللجان الشعبية عام 2012، ثم تشكيل كتائب البعث في المدينة وريفها، والتي أصبحت ميليشيات رديفة لقوات النظام. وتولّى مهمات عدة داخل الفرع منها إدارة أقسام الجامعة والتوجيه السياسي والسياحة، وكان يعدّ كتيبات التوجيه السياسي ضمن الإدارة ويشارك في اجتماعات حزب البعث في المدينة. في تموز/ يوليو 2019 كُلّف برئاسة فرع المنطقة الوسطى بعد العميد يحيى وهبة، وبقي في هذا المنصب حتى نقله في شباط/ فبراير 2021 لرئاسة فرع المنطقة الجنوبية، ومُنح رتبة لواء ركن بداية عام 2022. انتهت خدمة داوود في إدارة المخابرات الجوية في كانون الثاني/ يناير 2022، وأصبح رئيس الفرع هو العميد الركن شفيق محمد صارم، في حين نُقل داوود إلى قيادة المنطقة الشمالية، وعُيّن رئيس أركان المنطقة ثم قائد المنطقة. وأحيل إلى التقاعد في عام 2024. ترشح بعد تقاعده لعضوية مجلس الشعب عن قائمة حزب البعث في حمص، وأصبح عضوًا في مجلس الشعب الأخير في عهد نظام الأسد في 29 تموز/ يوليو 2024.

قصي ميهوب

قصي ميهوب

ضابط سوري برتبة عميد، من ضباط إدارة المخابرات الجوية. من مواليد قرية درغاموا في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية عام 1961. واسمه الكامل قصي إبراهيم ميهوب. انتسب إلى الخدمة العسكرية عام 1983، بعد تخرجه من الثانوية الصناعية، واختصاصه مشاة، وانتسب إلى إدارة المخابرات الجوية، مُنح رتبة عقيد بداية عام 2006، وكُلّف بمنصب رئيس فرع المهام الخاصة بين عامي 2008 - 2010، وشغل العميد غسان جودت إسماعيل منصب رئيس الفرع منذ أيلول/ سبتمبر 2010، ونُقل ميهوب إلى منصب معاون رئيس فرع المنطقة الجنوبية. بعد الثورة السورية، كُلّف بمهمة قيادة القوات التابعة للمخابرات الجوية في درعا بعد انطلاق الثورة في 18 آذار/ مارس 2011، وأشرف على عمليات قمع المظاهرات هناك، ونقلت "هيومن رايتس ووتش" (في تقرير صادر في كانون الأول/ ديسمبر 2011) شهادات عن منشقين من القسم أنه أعطاهم أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين واستعمال أي وسيلة ممكنة لقمعهم، ويُتّهم بالمشاركة في مجزرة "الأربعاء الدامي" وبعمليات الاعتقال والمداهمات للمخابرات الجوية في المحافظة. مُنح ميهوب رتبة عميد في بداية عام 2016، وشغل أيضاً في فترة متقاربة منصب قائد قطاع المحطة الحرارية القريب من مطار دمشق الدولي، التابع لفرع المنطقة الجنوبية، وأظهرت وثائق اطلعت عليها "الذاكرة السورية" إشراف دوريته على تنفيد مذاهمات واعتقالات في مناطق جنوب دمشق وريفها بين سنوات 2015 - 2018، وخاصة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وجديدة عرطوز والزاهرة. وقد أُحيل ميهوب إلى المعاش التقاعدي في نيسان/ أبريل 2019. أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لوائح العقوبات عام 2014، لإصداره أوامر باستخدام القوة القاتلة ضد الحتاجاجات، وقال بيان الوزارة إن أوامره "مسؤوله عن خرق لحقوق الإنسان، وعن مقتل مئات المدنيين بينهم من تعرض للاغتيال، حيث تعرض الكثير من المدنيين للضرب والحرق حتى الموت". وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ذكرته المندوبة الأميركية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سامنثا باور ضمن قائمة المسؤولين التي أكدت تقارير موثقة ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين، وتوعدتهم بالملاحقة. كما أُدرج ميهوب في قوائم العقوبات الأوروبية والبريطانية والكندية. بعد سقوط نظام الأسد، أعلنته محكمة الجنايات الرابعة في دمشق ضمن قائمة المتهمين في جلسة محاكمة عاطف نجيب، وأعلن القاضي فخر الدين العريان في الجلسة الثانية من المحاكمة بتاريخ 10 أيار/ مايو 2026 تجريد المتهمين وبينهم قصي ميهوب من حقوقهم المدنية ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية.

غسان جودت إسماعيل

غسان جودت إسماعيل

ضابط برتبة لواء ومدير إدارة المخابرات الجوية بين عامي 2019 و2024. من مواليد قرية جنينة رسلان التابعة لمنطقة الدريكيش في محافظة طرطوس عام 1959، واسمه الكامل غسان جودت إسماعيل. حاصل على إجازة في الحقوق، وتخصص في الدفاع الجوي. خدم بعد تخرجه في اللواء 77 التابع للفرقة 24 دفاع جوي ضمن القوى الجوية السورية، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2002 نُقل إلى إدارة المخابرات الجوية – فرع المنطقة الجنوبية ضابطًا في الفرع. ثم نُقل في شباط/ فبراير 2006 إلى فرع المنطقة الشمالية معاونًا لرئيس الفرع، وفي حزيران/ يونيو 2008 نُقل إلى فرع التحقيق معاونًا لرئيس الفرع، ومُنح رتبة عميد في تموز/ يوليو 2008. وفي أيلول/ سبتمبر 2010 عُيّن رئيسًا لفرع المهام الخاصة في إدارة المخابرات الجوية. بعد الثورة السورية، برز اسمه خلال قيادته فرع المهام الخاصة، حيث شاركت عناصر هذه القوة إلى جانب “الفرقة الرابعة” في عمليات قمع المتظاهرين في مدينتي داريا والمعضمية خلال تموز/ يوليو 2011. ووفقًا لشهادة أحد المنشقين عن فرقة العمليات الخاصة (وردت في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بعنوان “بأي طريقة: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”)، فإن غسان إسماعيل أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين خلال عملية في داريا، وقال لعناصره: “لا تطلقوا النار في الهواء، صوبوا مباشرة على المتظاهرين”. كما اتُهم بالمسؤولية عن حالات اختفاء قسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري. أدرج الاتحاد الأوروبي اسمه ضمن الحزمة السابعة عشرة من العقوبات المفروضة على النظام السوري في تموز/ يوليو 2012، ضمن قائمة ضمت 27 مسؤولًا. وفي عام 2015 جمدت المملكة المتحدة أصوله ضمن إجراءات استهدفت ضباطًا متهمين بالانتهاكات بحق السوريين. بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2015، نُقل من رئاسة فرع المهام الخاصة إلى رئاسة فرع المنطقة الجنوبية في إدارة المخابرات الجوية. كما حصل خلال مسيرته على عدد من الأوسمة العسكرية، منها وسام التدريب الممنوح للمبرزين في الأعمال القتالية عام 2016، ووسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، إضافة إلى كتب ثناء من وزارة الدفاع. مُنح رتبة لواء بداية عام 2017، ثم عُيّن عام 2018 نائبًا لمدير إدارة المخابرات الجوية اللواء جميل حسن، قبل أن يُعيّن مديرًا لإدارة المخابرات الجوية اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2019 خلفًا له. و في بداية عام 2024، أُحيل إلى التقاعد، وعُيّن اللواء قحطان علي خليل خلفًا له في منصب مدير إدارة المخابرات الجوية حتى سقوط نظام الأسد.

محمد نافع بلال

محمد نافع بلال

ضابط سوري برتبة عميد ركن، الرئيس السابق لفرع المهام الخاصة في إدارة المخابرات الجوية. من مواليد مدينة دمشق عام 1971. وتنحدر عائلته من حي الشيخ ضاهر في مدينة اللاذقية. يحمل شهادة ثانوية علمية، انتسب إلى الخدمة العسكرية عام 1990. وأصبح اختصاصه فني جوي/ إشارة وتأمين لاسلكي ملاحي. تدرج في الرتب ومنح رتبة عقيد عام 2012 ضمن إدارة المخابرات الجوية. بعد الثورة السورية، مُنح رتبة عقيد بداية عام 2012، ومارس مهماته العسكرية والأمنية بمنصب رئيس قسم المفارز الخاصة في إدارة المخابرات الجوية (منذ 2016 على الأقل)، وفي آب/ أغسطس 2019 عُيّن بمنصب معاون رئيس فرع التحقيق. ثم مُنح رتبة عميد ركن في 1 تموز/ يوليو 2020. وفي أيار/ مايو 2024 عُيّن في منصب رئيس فرع المهام الخاصة، وكان آخر رئيس للفرع قبل سقوط النظام. أضيف بلال إلى قوائم العقوبات الأوروبية ضد مسؤولي النظام السوري في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وقوائم العقوبات الفرنسية في الشهر نفسه، وإلى قوائم العقوبات السويسرية في كانون الثاني/ ديسمبر 2014. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه في كانون الثاني/ يناير 2017 ضمن قائمة عقوبات ضد مسؤولين لهم علاقة باستعمال السلاح الكيميائي، ووجاء الإدراج ضمن حزمة عقوبات أعقبت نتائج آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، التي حمّلت سلاح الجو السوري مسؤولية هجمات بغاز الكلور في تلمنس في 21 نيسان/ أبريل 2014، وقميناس وسرمين في 16 آذار/ مارس 2015, واتهمته لائحة العقوبات بتولي مهمة نقل الذخائر الكيمياية. كما أضيف إلى قوائم العقوبات البريطانية في كانون الأول/ ديسمبر 2020، واإلى العقوبات لأسترالية في آب/ أغسطس 2023.

سهيل الحسن

سهيل الحسن

قائد الفرقة 25 قوات خاصة ينحدر العميد سهيل حسن من قرية بيت غانا في جبلة بريف اللاذقية، تخرج في الكلية الجوية عام 1991 وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عميد ركن في إدارة المخابـرات الجوية. كُلِّفَ من قبل اللواء جميل الحسن مديـر إدارة المخابـرات الجوية بفض المظاهرات في أحياء المزة، والميدان، والقابون، وبـرزة بمدينة دمشق. عُيِّن لاحقًا رئيسًا لقسم العمليات الخاصة بإدارة المخابـرات الجوية، وارتكب آنذاك عدة مجازر في حق المدنييـن في أحياء: الإخلاص، والشيخ سعد، وغيرها، وفي دوما، وحرستا، وجديدة الفضل، وغيرها من ريف دمشق. كلّف عام 2012 بقمع المظاهرات في محافظة حماة، وقد شكّل إثر ذلك ما عُرِف لاحقًا باسم "قوات النمر"، وقاد عدة عمليات عسكرية في ريف حماة الشمالي وفي ريف إدلب الجنوبي. شارك مع قواته في حصار الأحياء الشرقية بمدينة حلب واجتياحها عام 2016. عُيِّـن سهيل الحسن رئيسًا لفرع المخابـرات الجوية في المنطقة الشمالية والتـي تشمل حلب وإدلب مطلع عام 2017، كما عُيِّن لاحقًا قائدًا لقوات الفرقة 25 الخاصة المدعومة من قبل الجيش الروسي في سورية. كرِّم من قبل القوات الروسية عدة مرات ويخضع لحماية القوات الخاصة الروسية بأمر من الرئيس الروسي، وقد رقِّي مطلع عام 2023 رقّي إلى رتبة لواء. وضِع العميد سهيل الحسن على قائمة العقوبات الأمريكية والعقوبات الأوربية، والعقوبات البـريطانية.

جميل الحسن

جميل الحسن

من أهم ضابط المخابرات السورية، حيث شغل منصب رئاسة إدارة المخابرات الجوية بين عامي 2009 و2019، قبل إقالته من بشار الأسد في تموز/يوليو. اشتهر بمقولة صرح بها خلال مقابلة مع صحيفة الاندبندنت البريطانية: "أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي". ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية. ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد جرى التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية ثمان مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2019، وكان آخر تمديد له بتاريخ 8/7/2018، بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، بهدف الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية. وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية بدير الزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء "جامع جامع" رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور آنذاك، بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة، وابتزاز المواطنين ونشر "التشيع" في محافظتي دير الزور والرقة. ومع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ ظهر الحسن كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، إضافة لمسؤوليته عن جرائم اغتيال الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي "مشعل تمو"، الذي اغتيل في مدينة القامشلي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011، وتصفية المسؤولين غير المرضي عنهم في الدولة. وقد مارس اللواء جميل الحسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة أكثر من 90%. كما منح الحسن صلاحيات مطلقة لجميع الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها. ويعتبر اللواء جميل الحسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن عمليات القتل بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد "سهيل الحسن" بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام، لقصف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وقتل المدنيين بالغارات الجوية، كما تصاعد استخدام سلاح البراميل المتفجرة الذي أدى لسقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح. وكان الحسن مشاركا في مجازر مدينة حماة 1982، عندما كان برتبة ملازم أول، كما تغنى بما جرى في المدينة في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، متحدثا عن ضرورة الحسم العسكري في سوريا على شاكلة ما جرى في حماة. وتحدث الضابط المنشق عن المخابرات الجوية "آفاق أحمد" عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل جميع المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات الأسد عام 2011، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد بـ "مجزرة صيدا"، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لتعذيب وحشي. ونقل تقرير بعنوان "بأي طريقة: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا"، الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، شهادة أحد المنشقين عن المخابرات الجوية ويدعى "عمر"، عندما كان مساعدا في مكتب المدير بوحدة العمليات الخاصة التابعة للمخابرات الجوية بدمشق، حيث قال إن: "عملية مجزرة صيدا تمت وفق أوامر مباشرة من قبل اللواء جميل حسن، وقد تمكن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، من توثيق 98 ضحيّة بدرعا في 29 نيسان 2011، في حين قدر “عمر” أن عدد القتلى بلغ 120 شخصاً. وأوضح "عمر" التفاصيل قائلا: “استشار مديري، العقيد سهيل حسن في وحدة العمليات الخاصة نائبه، فواز قبير، واتفقا على تنظيم كمين للمتظاهرين قرب الإسكان العسكري في صيدا. تمت المحادثة في المكتب الذي أعمل فيه. كما ناقشا ما سيُقال لوسائل الإعلام: حيث اتفقوا على القول أن من خرجوا في مسيرات إلى درعا إسلاميين جاءوا لاختطاف النساء والأطفال من مناطق يغلب عليها العنصر المسيحي. ثم رأيت سهيل يتصل باللواء جميل حسن، مدير المخابرات الجوية، ليحصل على موافقته على العملية. وكان بينه وبين اللواء حسن خط مباشر، وقد استخدم هذا الخط. لم أتمكن من سماع ما قاله اللواء جميل حسن، لكن افترضت أنه وافق على المهمة، لأنه بعد ذلك بقليل، بدأت القوات تغادر القاعدة في المزة إلى درعا. وعندما عادت القوات في المساء، جلبوا معهم 120 جثماناً لمتظاهرين قتلى وضعوهم في القاعدة، وكذلك 160 معتقلاً. وقد رأيت القوات تُنزل الجثامين من الحافلات وسألت أحد الجنود عن عددهم. وكلفني سهيل الحسن بترتيب قافلة لمصاحبة الشاحنات التي ستعيد الجثث إلى درعا". ووثّقت تقارير أخرى، من بينها تقرير "إنه يحطم إنسانيتك" التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا" لمنظمة العفو الدولية، وتقرير "لو تكلم الموتى" الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية" لهيومن رايتس ووتش، شهادات معتقلين عذبوا في أفرع المخابرات، ووسائل التعذيب المستخدمة والتي أدت لمقتل الآلاف في تللك المعتقلات. وأخضع اللواء جميل حسن للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، منذ عام 2011 وذلك لإشرافه المباشر على عمليات العنف، كما ذكرته "سامانثا باور"، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في مجلس الأمن، عام 2016 ضمن قائمة تضم أسماء مسؤولين عسكريين في النظام، مؤكدة وجود تقارير موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين بأشكال عدة، وتوعدتهم بالملاحقة. ويعد الحسن الأب الروحي للعميد "سهيل الحسن" وقوات "النمر"، كما تربطه علاقات قوية مع روسيا، حيث قام بتكريم عدد من المنتسبين لقوات "النمر"، ومنحهم شهادات تقدير روسية أصدرت من قبل قائد القوات الروسية في سوريا.

علي مملوك

علي مملوك

نائب رئس النظام السوري للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب الأمن القومي سابقاً. قبل أن يتسلم علي مملوك رئاسة إدارة المخابرات العامة والمعروفة بفرع أمن الدولة في حزيران/يونيو 2005، شغل منصب رئيس التحقيق فيها منذ العام 2003، وقد عمل خلال ذلك على تطوير أساليب التحقيق والمراقبة وقمع الحريات العامة. كان مملوك أحد الضباط المشرفين على البرنامج الكيماوي السوري، ويتهم أنه قام بتجربة بعض الأسلحة الكيماوية على معتقلين سياسيين في سجن تدمر خلال الفترة ما بين 1985 و 1995 في الوحدة 417 التابعة للمخابرات العامة. بعد مقتل هشام بختيار في تفجير خلية الأزمة في 18 تموز/يوليو 2012، أصبح مملوك عوضاً عنه رئيساً لمكتب الأمن القومي في دمشق وذلك في 25 تموز/يوليو، وهو المكتب المسؤول عن عمل أجهزة المخابرات الرئيسية في سوريا. يعتبر مملوك من أهم العقول المهندسة لسياسة النظام في قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية بعد انطلاق الثورة السورية، والمشرف المباشر على اختراق برامج الاتصالات الخاصة بالمعارضين، وتطوير وسائل الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي. يتعبر أيضاً المسؤول المباشر عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، وهو متهم أسياسي أيضاً في قضية مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين المراسلة الحربية لوكالة صاندي تايمز والتي قتلت في حي بابا عمرو بقصف لقوات النظام في 22 كانون الثاني/يناير 2012، ومتهم أساسي في قضية تزويد الوزير اللبناني ميشيل سماحة بمتفجرات لاستخدامها في عمليات انتحارية في لبنان. وضع على قائمة العقوبات الأوروبية في 9 أيار/مايو 2011، والأمريكية في 29 نيسان/إبريل 2011، نظراً لضلوعه في قمع المتظاهريين وانتهاك حقوق المدنيين. بالرغم من التهم الموجهة إليه، فقد استطاع مملوك السفر إلى عدد من العواصم العربية والعالمية منها القاهرة، وروما، وموسكو، واسطنبول، حيث يعتقد أنه إلتقى برؤساء الأجهزة الأمنية في تلك الدول. يدير مملوك مؤخراً ملف المفاوضات مع قوات سوريا الديموقراطية لبحث مصير المنطقة الشرقية في سوريا.

أديب نمر سلامة

أديب نمر سلامة

ينحدر أديب سالمة من قرية ضهر المغر التابعة لمدينة السلمية بـريف حماة الشرقي. تخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي، وتدرج في المناصب والرتب العسكرية حتى بلغ رتبة عميد، وكان على وشك أن يتم تسريحه نهاية عام 2010 إلا أن اندلاع الثورة السورية عام 2011 أدى لتمديد خدمته، على شاكلة العديد من الضباط مثل اللواء جميل حسن وغيـرهم. وفي فترة ترؤسه لفرع المخابـرات الجوية في المنطقة الشمالية بحلب خلال الفترة 2006-2016 أشرف العميد أديب سالمة على عمليات القتل والإعتقال العشوائي والتعذيب الممنهج التـي كانت ترتكب بصورة يومية في فرع المخابـرات الجوية بحلب، إضافة إلى عمليات التفجيـر المفبـركة التـي كان النظام ينفذها للظهور بمظهر الضحية للإرهاب، حيث كان العناصر التابعون للعميد سالمة يلقون جثث المعتقليـن على الطريق القريب من الفرع، كما دأب العميد سالمة آنذاك على ابتزاز أهالي المعتقليـن بصورة مباشرة، وليس عن طريق عناصره. وقد تناول تقريـر لمنظمة هيومن رايتس ووتش )2012 )بعنوان »أقبيةالتعذيب: الإعتقال التعسفي والتعذيب والإختفاء القسري في مراكز الإعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011 »عمليات التعذيب التـي يتعرض لها السوريون في الأفرع الأمنية وخاصة ما تعرض له أهل حلب من جرائم على يد العميد أديب سلامة في قسم بعنوان: » الموت في كل مكان« جـرائـم الحـرب وانتهاكات حقوق الإنسان في حلب بسورية. ونتيجة تلك الانتهاكات المروعة، فقد أدرج اسم أديب سالمة في قوائم العقوبات الأوربية، والعقوبات البـريطانية، إضافة للعقوبات الكندية، حيث كان يشرف بصورة مباشرة على عمليات القتل واالعتقال التعسفي والتعذيب التـي كان يقوم بها عناصر فرع المخابـرات الجوية في المنطقة الشمالية حلب وإدلب، ضد السورييـن، وكذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإدراجه ضمن قائمة تضم 12 مسؤولاً عسكرياً من قوات النظام قالت إنهم أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية أو بتعذيب معارضين، ومن بيـن الأسماء التـي ذكرتها؛ اللواء أديب سلامة، مؤكدة أن الولايات المتحدة »لن تدع من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الأعمال يختبئون خلف واجهة نظام بشار الأسد، ويجب أن يعلموا بأن انتهاكاتهم موثقة«، وشددت على أن الولايات المتحدة ستحاسب الوحدات المسؤولة عن قتل المدنييـن .

مالك علي حبيب

مالك علي حبيب

رئيس فرع الأمن العسكري في منطقة البادية، ونائب رئيس شعبة المخابرات الجوية. كان العميد مالك حبيب ضابطاً في اللواء 105 التابع للحرس الجمهوري عند انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقد كان من المشاركين في عمليات اقتحام مدن الغوطة الشرقية كمدينة دوما وحرستا. في 10 أيلول/ سبتمبر 2012 تم نقله إلى مرتبات الأمن العسكري كرئيس لفرع الأمن العسكري في البادية، والمعروف بفرع تدمر. ويتهم العميد بمسؤوليته عن اعتقال وتعذيب وقتل عدد من المدنيين في منطقة تدمر، وذلك بحسب شهادة القاضي المنشق محمد قاسم نصر، والذي كان نائباً عاماً في مدينة تدمر. يتهم العميد أيضاً بمسؤوليته عن تهريب آثار تدمر وذلك قبيل انسحاب قوات النظام من المدينة واقتحامها من قبل تنظيم الدولة داعش في أيار/ مايو 2016. يطلق عليه لقب عراب التنسيق بين النظام والتنظيم في منطقة تدمر، وذلك لدوره بتسهيل سيطرة التنظيم على المدينة بأوامر من النظام نفسه. تم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية في 28 تموز/ يوليو 2021، وذلك بسبب ارتكابه جرائم حرب بحق السوريين من خلال اعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت. تم ترفيعه إلى رتبة لواء في 2 تموز/ يوليو 2023، وتعيينه كنائب لرئيس شعبة المخابرات الجوية.

عاطف عياش

عاطف عياش

المقدم عاطف عياش من مرتبات المخابرات الجوية تمكن بالتعاون مع بعض الضباط من اختراق الجيش الحر في منطقة الحصن بحمص. قام مع مجموعة من العناصر من الجيش والدفاع الوطني في وادي النصارى بمجزرة في مدينة قلعة الحصن في حزيران / يونيو 2012.

جودت الأحمد

جودت الأحمد

عضو في قيادة إدارة المخابرات الجوية ينحدر العميد جودت الأحمد من منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية، وقد تدرج في سلك المخابرات العسكرية منذ عام 1985. عيِّن رئيسًا للوحدة 417 في المخابرات الجوية عام 1985، وفي عام 2009 عيِّن رئيسًا لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في دير الزور، ثم رئيسًا لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الوسطى بحمص عام 2011، ثم عضواً في إدارة المخابرات الجوية. كان أحد المشرفيـن على بـرنامج الأسلحة الكيميائية خلال الفترة 1985-1995، حيث تمت تجربة أسلحة كيميائية على معتقليـن سياسييـن من سجن تدمر في الوحدة 417 التي تتبع له قرب استراحة الصفا في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية تحت إشراف اللواء علي مملوك. عام 2003؛ رُقّي إلى رتبة عميد في المخابـرات الجوية، وعيـن رئيسا لفرع التحقيق في الإدارة، واستمر في منصبه ذلك حتى تعييـنه رئيسًا لفرع المخابـرات الجوية في المنطقة الشرقية بديـر الزور عام 2009. يعتبـر جودت الأحمد المسؤول المباشر عن مجزرة "الساعة" التي وقعت في حمص. أدرِج العميد في القائمة الموحدة للعقوبات المالية في المملكة المتحدة وفي لائحة العقوبات الأوربية.

عدد النتائج: