فلاتر البحث
مسحعدد النتائج:
| الصورة | الاسم | النبذة | التصنيف | كيانات منتمٍ إليها |
|---|---|---|---|---|
يعرب الشرع | عقيد منشق عن الأمن السياسي. عمل العقيد يعرب الشرع في شعبة الأمن الجنائي ما بين عامي 1991 و 1994، ثم انتقل إلى شعبة الأمن السياسي برتبة نقيب وأصبح رئيساً لقسم التحقيق في أحد فروع الشبعة، قبل أن يصبح رئيساً للأمن السياسي في منطقة قطنا في رف دمشق في عام 1998، ثم مسؤول قطاعي التعليم والتعليم العالي في الأمن السياسي في مدينة دمشق ما بين عامي 2002 و 2008. تم تعيينه في عام 2008 رئيساً لفرع المعلومات في الأمن السياسي بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة عقيد. أعلن انشقاقه عن مرتبات الأمن السياسي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ودخوله للأراضي الأردنية. له عدة كتابات في مجال القانون والإدارة. | — | — | |
رستم الغزالي متوفي | رئيس فرع الأمن والاستطلاع في لبنان سابقًا، ورئيس فرع الأمن العسكري في ريف دمشق، ورئيس شعبة الأمن السياسي. من مواليد قرية قرفا في محافظة درعا عام 1953. ويشكك سكان محليون من القرية في انتساب والده إلى العائلة، ويتداولون رواية عن لجوئه إلى القرية من خارجها، كما تداولت وسائل إعلام خطأً أن اسمه "رستم غزالة"، وهو غير صحيح. قبل الثورة السورية، انتسب رستم عبدو الطلب الغزالي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وتخرج من الكلية الحربية في مدينة حمص، وعمل في شعبة المخابرات العسكرية، ثم نُقل إلى المخابرات السورية في لبنان، حيث عُيّن نائبًا لرئيس فرع الأمن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان، قبل أن يُعيَّن رئيسًا للفرع عام 2002، عقب وفاة رئيسه السابق غازي كنعان. وخلال عمله في لبنان، اتُّهم بعمليات فساد وانتهاكات واسعة، وبممارسة ضغوط أمنية على سياسيين وناشطين لبنانيين، وكان أحد خمسة ضباط سوريين استجوبتهم لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وعقب انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005، عُيّن رئيسًا لفرع الاستخبارات العسكرية (الأمن العسكري) في ريف دمشق. بعد الثورة السورية، زار الغزالي محافظة درعا في محاولة لاحتواء الاحتجاجات، والتقى وجهاء ومشايخ محليين، وكان عضوًا في اللجنة الأمنية التي تعاملت مع المظاهرات الأولى في المحافظة. وشارك من خلال موقعه الأمني في قمع الحراك السلمي، وارتكاب انتهاكات واسعة، ما أدى إلى إدراجه على لوائح العقوبات الأوروبية منذ 9 أيار/مايو 2011، وهو مدرج أيضًا على قائمة العقوبات الأميركية منذ 18 كانون الثاني/يناير 2006، لدوره الأمني في لبنان واتهامه بدعم الإرهاب. وبعد انفجار خلية الأزمة في 18 تموز/يوليو 2012، جرى ترفيعه إلى رتبة لواء، وتعيينه رئيسًا لشعبة الأمن السياسي. أسس الغزالي لجانًا شعبية رديفة لقوات النظام في قريته قرفا، بالاعتماد على أشقائه (عمر وهاني) وأقاربه، من بينهم أفراد من عائلة إسماعيل الكايد، وشاركت هذه اللجان إلى جانب قوات النظام في اقتحام القرية عام 2013، وارتكبت مجازر وانتهاكات جسيمة، خاصة بين عامي 2013 و2015، شملت القصف، والإعدام الميداني، وتفجير المنازل بمن فيها، وخطف السكان. وفي عام 2019، جرى اكتشاف مقبرة جماعية في أحد المنازل التي اقتحمتها تلك اللجان، ثم كُشفت مجزرة أخرى في حزيران/يونيو 2024، بعد اختطاف أحد عناصر اللجان ويدعى خلدون الكايد الغزالي، الذي اعترف بقتل نحو 90 شخصًا من المختطفين سابقًا، قبل العثور عليه مقتولًا لاحقًا. في آذار/مارس 2015، أُقيل رستم الغزالي من منصبه، إلى جانب اللواء رفيق شحادة رئيس فرع المخابرات العسكرية، عقب خلاف بينهما في الجنوب السوري تطور إلى اشتباك مسلح بين قوتيهما. وأُشيع أن الغزالي أُصيب خلال الاشتباك ونُقل إلى العناية المشددة في أحد المشافي، قبل أن يُعلن عن وفاته في 24 نيسان/أبريل 2015، دون تأكيد رسمي لأسباب الوفاة. | — | — | |
محمد منصورة | رئيس شعبة الأمن السياسي في سورية أحد أجهزة الأمن الرئيسية التابعة للنظام بين عام 2005 وعام 2016 ينحدر منصورة من قرية عين قبيّة ناحية حمام القراحلة في محافظة اللاذقية من عائلة تحظى بمكانة اجتماعية حيث كان والده الشيخ أحمد أحد الوجوه الدينية والاجتماعية لعشيرة "القراحلة" العلوية في منطقة ريف جبلة. أصبح منصورة رئيسًا لفرع الاستخبارات العسكرية في منطقة الجزيرة السورية، (مركزه في مدينة القامشلي)، واستطاع بناء شبكة من العملاء والمخبرين بين مختلف الأوساط والمكونات السكانية في المدينة المختلطة عرقيًا، أدار بشكل رئيس العلاقات العربية الكردية بين السكان وملفات القوى والأحزاب الكردية بما في ذلك حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي أصبح اسمه في سورية بعد اعتقال أوجلان حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) تولى منصورة رئاسة (فرع فلسطين) بدمشق، ثم معاوناً للواء غازي كنعان الذي عين وقتها رئيسا لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية، كلف منصورة برئاسة الشعبة السياسية في 2005، وبقي في المنصب إلى 2016. | — | — | |
ناصر العلي | ينحدر ناصر العلي من قرية مقطع حجر التابعة لمنطقة منبج بـريف حلب الشرقي، وهو سنـي منعشيـرة الحديدين، وتربطه صلة قرابة بوزيـر الدفاع الأسبق العماد فهد جاسم الفريج. تطوع اللواء ناصر العلي في ثمانينيات القرن الماضي في كلية الشرطة، وبعد تخرجه بـرتبة ملازم تم فرزه إلى شعبة الأمن السياسي، وتم تعييـنه بعد ذلك ضابطا بـرتبة ملازم أول في فرع الأمن السياسـي بحلب. وفي الأمن السياسي، تنقل ناصر العلي في عدة أقسام هي: الدراسات والطالب والأحزاب، وانتدب إلى قسم الأمن السياسـي في عفرين، وعيـن بعد ذلك ضابطا ً بـرتبة رائد في فرع الأمن السياسـي بديـر الزور، ثم نُقل إلى فرع التحقيق في دمشق بـرتبة مقدم، ونقل بعدها إلى فرع الأمن السياسـي بدرعا حيث تمت ترقيته لرتبة عقيد وتعييـنه رئيساً لفرع الأمن السياسـي. ولدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011؛ كان ناصر العلي رئيسا لفرع الأمن السياسي في مدينة حلب بـرتبة عميد، إلا أن بشار الأسد قرر إعادته إلى فرع الأمن السياسـي بدرعا خلفا العميد المجرم عاطف نجيب )ابن خالة بشار الأسد( والذي أُقيل من منصبه نتيجة األفعال الشنيعة التـي تورط فيها وتسببت بحراك شعبـي كبيـر في المحافظة وتمتد بعد ذلك إلى باقي المحافظات السورية. وفي أثناء خدمته بدرعا؛ شارك ناصر العلي في محاوالت إخماد الحراك الشعبي، وكان أحد الضباط الذي شاركوا في عمليات قوات النظام في محافظة درعا وبالأخص بمركز المحافظة، حيث تم توجيه عدة اتهامات للعميد ناصر بالقيام باحتجاز المعتقلين في ظروف سيئة فضالً عن القيام بعمليات تعذيب ممنهجة بحقهم والتـي أدت لمقتل عدد كبيـر منهم تحت التعذيب. كما عمد ناصر العلي إلى تشكيل ميليشيات موالية للنظام من أبناء قريته مقطع حجر وقسم من أبناء عشيـرة الحديديـن في املنطقة بالتعاون مع قريبه العماد فهد جاسم الفريج. وفي عام 2013 ُنقل العلي إلى مدينة طرطوس رئيسا فرع الأمن السياسـي في المحافظة، حيث بقي فيها لعدة أشهر لفرع الأمن السياسـي بدمشق في منتصف عام 2013. وفي 7 يوليو 2019 صدر مرسوم بتعييـن اللواء ناصر العلي رئيسا لإدارة المخابـرات العامة خلفاً للواء حسام لوقا ، وذلك عقب إزاحة اللواء ناصر ديب من منصب معاون رئيس شعبة األمن السياسـي وتعييـنه مديـرا لإدارة الأمن الجنائي من أجل إتاحة المجال لتسمية اللواء ناصر العلي رئيساَ لشعبة الأمن السياسـي كون ناصر ديب قبل ناصر العلي في تسلسل الأقدمية العسكرية. يذكر أن اللواء ناصر العلي مدرج في العقوبات البـريطانية والأوربية والكندية منذ عدة سنوات بسبب مسؤوليته عن عدد من الجرائم التـي ارتكبها بحق الشعب السوري. | — | — | |
محمد ديب زيتون | رئيس مكتب الأمن الوطني، ورئيس شعبة المخابرات العامة/أمن الدولة. استلم اللواء محمد ديب زيتون رئاسة مكتب الأمن القومي منذ 9 تموز/يوليو 2019 خلفاً للعماد علي مملوك، وهو بذلك يصبح المشرف الفعلي على عمل الأجهزة الأمنية في سوريا. انضم إلى الجيش السوري عام 1971 في فوج المشاة/ميكانيك وترقّى في المناصب العسكرية والأمنية حتى أصبح رئيس شبعة المخابرات السياسية عام 2009. وقد كان له دور في التعامل مع عدة ملفات أمنية حساسة كالتحقيق مع مجموعة ربيع دمشق عام 2007. بعد انطلاق الثورة السورية كان زيتون أحد أعضاء خلية الأزمة، والتي قتل أربعة من أهم أعضائها في الإنفجار الغامض الذي وقع في مقر الخلية في 18 يوليو/تموز 2012. بعد ذلك الحادث تم ترقية اللواء محمد ديب زيتون لرئاسة شعبة المخابرات العامة/فرع أمن الدولة، والذي استمر فيه حتى عام 2019. كان لزيتون مشاركة مباشرة في قمع الاحتجاجات الشعبية وإدارة عمليات حصار المناطق وتجويعها كمدينة حمص وحي الوعر، والتحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم. تم إدراجه على قائمة العقوبات الآوروبية والبرطانية في 9 و 10 أيار/مايو 2011، والأمريكية في 18 أيار/مايو 2011. | — | — | |
حسام لوقا | رئيس شعبة الأمن السياسي، ورئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا السابق. شغل اللواء حسام لوقا منصب رئيس فرع الأمن السياسي في حمص في نيسان/أبريل 2012، وحتى تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وقد كان قبل ذلك معاوناً لمدير المخابرات العامة. أسندت إليه قيادة المهام العسكرية في حي الوعر في مدينة حمص، والتي انتهت إلى سيطرة النظام على الحي، وقد اتهم بالضلوع في مجزرة العيد في الوعر. تم تعيينه رئيساً لفرع المخابرات العامة في 7 تموز/يوليو 2019، كما وترأس في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئاسة اللجنة الأمنية في محافظة درعا، ليلعب درواً في تثبيت سيطرة النظام في المحافظة وسحب آلاف قطع السلاح الخفيف من المحافظة. في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تم استبداء لوقا باللواء مفيد الحسن. أدرج على قائمة العقوبات الآوروبية في 24 تموز/يوليو 2012 لدوره في تعذيب المعتقلين. | — | — | |
محمد محمود محلا | خدم اللواء محمد محلا في صفوف الحرس الجمهوري، وترقى في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة عميد. ً وفي عام 2009 تم انتدابه إلى إدارة الأمن السياسـي حيث تسلم رئاسة فرع المعلومات، ثم عيـن نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسـي بـرتبة لواء، ًُ وفي 2015 نقل إلى شعبة المخابـرات العسكرية ليصبح نائبا لرئيس آنذاك اللواء رفيق شحادة، ثم عُيـن رئيساً للشعبة في نيسان 2015 عقب اتهام شحادة بقتل رستم غزالي، واستمر اللواء محلا في رئاسة شعبة المخابـرات العسكرية إلى اليوم. ويعتبـر اللواء محمد محلا أحد أبـرز المسؤوليـن عن الانتهاكات التـي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسـي في الفترة الممتدة ما بيـن 2011 وحتى آذار 2015 وذلك خلال وجوده في منصب نائب رئيس الشعبة. ًكما يعتبـر اللواء محمد محلا مسؤولاًمباشرا عن كافة الجرائم التـي ارتكبتها شعبة المخابـراتً العسكرية منذ بداية تسلمه رئاسة الشعبة منذ نيسان 2015 وحتى الآن، وخاصة منها الجرائم المرتكبة في فرعي: فلسطيـن »الفرع 235 ،»وفرع التحقيق العسكري »الفرع 248 ،»حيثُ قتل الآلاف من المعتقليـن جراء التعذيب وتم إرسال شهادات وفاة ملفقة إلى دوائر النفوس، وتم تحديد سبب الوفاة بأزمة قلبية حادة. وبناء على سجله الإجرامي المروع؛ فقد تم إدراج اللواء محمد محلا على قوائم العقوبات البـريطانية والأمريكية والأوربية زالكندية نتيجة ثبوت مسؤوليته المباشرة عن عدد كبيـر من الجرائم التـي ارتكبت بحق الشعب السوري. علماً بأن اللوء محمد محال من أبـرز املحسوبيـن على التيار الموالي لإيـران مقابل التيار الروسـي المنافس في سلك الإستخبارات، وقد تم عزله عن منصبه وتعييـنه بمنصب المستشار الأمنـي الأول لرئيس الجمهورية في مارس 2019. | — | — | |
نزيه حسون | خدم نزيه حسون في المخابـرات الجوية في ثمانينيات القرن الماضي، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة رائد، وشغل منصب معاون رئيس فرع التحقيق في المخابـرات الجوية الواقع في مطار المزة العسكري، وكان رئيس فرع التحقيق آنذاك علي مملوك بـرتبة عميد، حيث يتهم كل من حسون ومملوكً بإجراء تجارب أسلحة كيميائية على المعتقليـن السياسييـن. ً ونظراً لتوليه منصباً رفيعاً في عملية إدارة البـرنامج في الوحدة 417 ،فإن نزيه حسون يعتبـر مسؤولاًً عن مقتل ما بيـن ألفي إلى ثالثة آلاف معتقل خلال عمله بالبـرنامج الذي استمرت مدته من 1985حتى 1990 ،ثم تدرج في المناصب الأمنية حتى عين نائباًً لرئيس إدارة املخابـرات العامة عام 2003. ُوبحلول عام 2011 كان اللواء نزيه حسون مسؤوال عن العمليات العسكرية في الساحل السوري،حيث أشرف على قمع الإحتجاجات السلمية في مدينة اللاذقية وريفها وحمص وريفها، وشكل في هذه الفترة خليةً استخباراتية في لبنان لمتابعة تحركات المعارضيـن السورييـن في بيـروت، ولمراقبة تحركات الدبلوماسييـن العرب في لبنان. وًنظراً لتورطه المباشر في أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين؛ تم إدراج اللواء نزيه حسون على لائحة العقوبات الأوربية، والعقوبات البـريطانية والعقوبات السويسرية. ًُوفي كانون الأول 2012 عيـن نزيه حسون نائبا لرئيس شعبة الأمن السياسـي اللواء رستم غزالي، وعلى إثر مقتل غزالي عام 2015 أصبح حسون رئيسا للشعبة، واستمر في عمله هذا حتى بداية عام 2017 ،حيث تم تعييـن اللواء محمد رحمون خلفا له. ً ًونظراً لإشرافه على جميع أعمال فروع شعبة الأمن السياسي، فإن اللواء حسون يعتبـر المسؤول المباشر عن جميع الجرائم التـي تم ارتكابها من قبل عناصر هذه الأفرع، وخاصة فرع التحقيق المركزي الكائن بدمشق منطقة الفيحاء والذي ارتكبت فيه جرائم تصفية جسدية وتعذيب وإعدامات ميدانية. ًجديـر بالذكر أن اللواء حسون قدم اتفاقا مع القضاة المسؤوليـن عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية بأن يقوم فرع التحقيق بتثبيت تهمة على المعتقلين، تتضمن إطلاق النار على الجيش وقوى الأمن، وتلفيق إفادات لهم وإجبارهم على التوقيع عليها لإصدار أحكام بالإعدام ضدهم. | — | — | |
ناصر سميع ديب | ينحدر اللواء ناصر ديب من منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية من عائلة علوية. انتسب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها بـرتبة ملازم باختصاص شؤون إدارية. وفي عام 1987 تم ندبه إلى وزارة الداخلية حيث عمل في عدد من قيادات الشرطة بالمحافظات السورية كضابط في أقسام المالية وأقسام اآلليات والمركبات. وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة الأمن السياسي، حيث عمل كضابط في فروع اللاذقية وحلب ً لفرع األمن السياسـي في الالذقية، واستمر بها حتى عام ي وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة األمن السيا�سي، حيث عمل كضابط في فروع الالذقية وحلب ينحدر اللواء ناصر ديب من منطقة جبلة التابعة ملحافظة الالذقية من عائلة علوية. انتسب في مطلع ثمانينيات القرن الما�ضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها بـرتبة مالزم باختصاص شؤون إدارية. وفي عام 1987 تم ندبه إلى وزارة الداخلية حيث عمل في عدد من قيادات الشرطة باملحافظات السورية كضابط في أقسام المالية وأقسام اآلليات والمركبات. وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة األمن السيا�سي، حيث عمل كضابط في فروع الالذقية وحلب ودرعا وحماة، وفي عام 2004 تم تعييـنه رئيساً لفرع الأمن السياسـي في اللاذقية، واستمر بها حتى عام 2009 ،لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيسا لفرع الأمن السياسـي بها حتى آب 2011 ،وتسبب في هذه الفترة بقتل عدد من المدنييـن المشاركيـن في االحتجاجات السلمية. وفي العام نفسه؛ ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقاريـر طبية مزورة إلثبات ذلك، وتم نقله إلى مقر شعبة األمن السياسـي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك اللواء محمد ديب زيتون، حيث كلف بـرئاسة الفرع االقتصادي حتى عام 2017. واستمر اللواء ناصر ديب في منصبه معاوناً لرئيس شعبة الأمن السياسـي حتى تاريخ 7/7/2019 ، حيث تم تعييـنه مديـرا لإدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الداخلية، حيث تمت إزاحته من منصب معاون رئيس شعبة الأمن السياسـي من أجل إتاحة المجال لتسمية اللواء ناصر العلي رئيسا لشعبة الأمنً السياسـي كون ناصر ديب يأتـي قبل ناصر العلي في تسلسل الأقدمية العسكرية. وتتحدث المصادر عن جمع اللواء ناصر ديب ثروة كبيـرة تقدر بمالييـن الدوالرات وامتالكه عددا من السفن التجارية، وذلك من خلال استغلال الوظائف التـي توالها، حيث يتهم بتلقي الرشوة والفساد والاختلاس، كما يصفه المقربون منه بضعف الشخصية والخوف وعدم القدرة على القيادة. | — | — |
عدد النتائج: