شخصيات

هاني العبود

ضابط علوي برتبة عميد منشق من مرتبات الحرس الجمهوري، انشق عن قوات النظام في محافظة حمص مع عدد من الضباط برتب مختلفة من الفرقة الرابعة بمساعدة الجيش الحر في 30 آذار/مارس 2013 ، وهم: العميد علي علي سلهب، العقيد فواز الأحمد، الرائد رأفت حاج مصطفى (مركز الدراسات العسكرية)، الرائد معين بدور (مركز الدراسات العسكرية)، الرائد حسام أبو السعد (مركز الدراسات العسكرية)، بالإضافة الى خمسة مساعدين . وبحسب مركز توثيق الانتهاكات ومصادر محلية أخرى فإن قوات النظام أعدمت ميدانيًا في اليزم التالي 31 آذار/نيسان 2013 أولاد العميد العبود وزوجته، وهم: ﻋﻼ‌ﺀ (34 عامًا)، وﻋﻠي (29، عامًا)، ﻋﻼ‌ (23 ﻋﺎمًا) وﻋﻮﺍﻃﻒ (17 ﻋﺎمًا)، و ﻧﻬﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ (ﺯﻭﺟته).

غسان حليحل

مقدم منشق وقائد لواء فلوجة حوران. أعلن المقدم غسان حليحل انشقاقه عن مرتبات الحرس الجمهوري في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وانضمامه للجيش السوري الحر. كان أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس العسكري المؤقت للجيش السوري الحر الذي تم تشكيله في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 تحت قيادة العقيد رياض الأسعد. تم تكليفه في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بقيادة لواء فلوجة حوران خلفاً للمقدم الركن ياسر العبود، قبل أن يلعن عزله عن قيادة اللواء في كانون الثاني/ يناير 2014 وتعيين زكريا العبود أبو هادي خلفاً له.

محمد عدنان الأغبير

ضابط برتبة ملازم من مرتبات الحرس الجمهوري اللواء 104، أعلن مع مجموعة من الضباط والمجندين انشقاقهم الجيش وانضمامهم إلى حركة الضباط الأحرار.

باسل خالد علي

ضابط برتبة ملازم من مرتبات الحرس الجمهوري اللواء 106 الكتيبة 26، أعلن انشقاقه عن قوات النظام وتشكيل سرية المهام الخاصة التابعة لكتيبة "درع حمص"

طلال شفيق مخلوف

التحق طلال مخلوف منذ مرحلة مبكرة في الجيش السوري، وانتسب مع باسل األسد معه لدورة املهندسيـن القيادييـن. ً للواء »105 حرس جمهوري« بـرتبة ومع اندالع الثورة السورية عام 2011؛ كان طالل مخلوف قائدا عميد، وهو لواء هجومي من ألوية الحرس الجمهوري، وكان له دور بارز في عمليات قمع وقتل المحتجيـن العزل المشاركيـن في المظاهرات السلمية والاعتصامات بدوما وحرستا في ريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة ردعا. ونتيجة لسجله الإجرامي، فقد ورد اسم طلال مخلوف في تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش Watch Rights Human ،»الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤوليةالأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا« ، وبحسب شهادات مقاتليـن من »اللواء 105 »الذي كان يقوده طلال مخلوف، فإنه قد أمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وفي مطلع كانون الثانـي 2016 ،عين اللواء طلال مخلوف قائداً ً للحرس الجمهوري خلفا للواء بديع حسن علي، حيث كان اللواء طلال نائبا ً له في الفترة السابقة، وكان للحرس الجمهوري تحت قيادته الدور األبـرز في املجازر التـي ارتُكبت بحلب الشرقية، حيث قام عقب بسط السيطرة عليها بمنح كل جندي شارك في المعركة مكافأة مقدارها 50 ألف ليـرة سورية، وخاصة في مناطق بنـي زيد والليـرمون والكاستيل، وكذلك للجنود الذيـن قاتلوا في ميدعا وحوش الفارة بغوطة دمشق. كما شاركت قوات الحرس الجمهوري تحت قيادته في الجرائم والانتهاكات التـي وقعت أثناء حملة النظام للسيطرة على وادي بـردى وعلى الغوطة الشرقية، ويتحمل اللواء طلال كافة الجرائم التـي ارتكبها اللواء »105 »بشكل خاص والحرس الجمهوري بشكل عام طوال فترة قيادته لهما، حيث قتل الآلاف وشرد مئات الآلاف من أبناء حلب وحمص ودمشق وريف دمشق في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية ووادي بـردى.

مقداد فتيحة

مقداد فتيحة، ويُعرف أيضًا بلقب "أبو جعفر"، ضابط سابق في "الحرس الجمهوري". من مواليد مدينة جبلة في محافظة اللاذقية. برز اسمه خلال وبعد سقوط النظام السوري كقائد ميداني وفاعل رئيسي في تحركات مسلحة ذات طابع طائفي، ويُعد من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب سجله المرتبط بانتهاكات متعددة. خدم فتيحة في الفرقة 25 قوات خاصة التابعة لنظام الأسد، وتتهمه تقارير إعلامية وحقوقية بارتكاب جرائم متنوعة، من بينها الإتجار بالمخدرات، والتعذيب، والخطف، والرشوة، والقتل العمد. بعد سقوط نظام الأسد، ظهر في تسجيل مصور بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2025، وأعلن تشكيل ميليشيا "لواء درع الساحل" في جبال اللاذقية، ودعا العلويين إلى حمل السلاح ضد الدولة الجديدة، ورفض تسليم السلاح، وتحدث عن انتهاكات ارتُكبت ضد أبناء الطائفة في مدن الساحل. وفي 26 شباط/ فبراير 2025، دعا فتيحة إلى العصيان المدني في مدينة القرداحة، معقل عائلة الأسد، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن العام. يتهم فتيحة بالمشاركة في قيادة تمرد الفلول في الساحل السوري يوم 6 آذار/ مارس 2025، والذي شهد مقتل المئات من عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع السورية والمدنيين، وانتهى بالفشل. وفي 13 آذار/ مارس 2025، ظهر فتيحة في تسجيل جديد هدّد فيه الدولة السورية الجديدة بتصعيد العمليات العسكرية، متوعدًا بتفخيخ الطرق واغتيال عناصر أمنية في حال عدم انسحاب القوات الحكومية من قرى الساحل السوري، كما زعم مسؤوليته عن مقتل أكثر من ألف عنصر من القوات الحكومية خلال اشتباكات في قرية الدالي. أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال فرار فتيحة إلى منطقة جبل محسن في شمال لبنان، حيث يُعتقد أنه يستخدم خطوط التهريب السابقة على الحدود اللبنانية لنقل المقاتلين والسلاح إلى داخل الأراضي السورية.

وفيق ناصر

ينحدر العميد وفيق ناصر من ريف جبلة بمحافظة اللاذقية لعائلة علوية، ولم يبـرز اسمه إلا بعد أن تسلم رئاسة فرع املخابـرات العسكرية في السويداء في تشريـن األول 2011 ،حيث ُعرف باسم حاكم السويداء«، وارتبط اسمه بأعمال الخطف والترهيب والقتل والإغتياالت والتفجيـرات المفتعلة. وفي الأشهر الأولى للثورة كان وفيق ناصر بـرتبة عقيد في الحرس الجمهوري، حيث شارك في عمليات اقتحام درعا وارتكب عدداً كبيـر من التجاوزات بحق أهالي المحافظة. واتهم تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Watch Rights Human ،»الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا«، العقيد وفيق ناصر باعتقال وتعذيب ضباط منشقيـن عن الحرس الجمهوري، منهم شخص يدعى »عفيف« أكد أن وفيق كان أحد أبـرز المسؤوليـن عن اعتقاله وتعذيبه في درعا. وفي 23/8/2011 تم إدراج العميد وفيق ناصر على لائحة العقوبات الأوربية نظرا لتورطه المباشرً في أعمال القمع والعنف ضد المتظاهريـن في درعا. وفي العام نفسه )2011 )تم تعييـن وفيق الناصر رئيس ً لفرع المخابـرات العسكرية في السويداء خلفا للعميد سهيل رمضان، لتبدأ مرحلة جديدة في إجرام العميد، الذي ارتكب في فرع المخابـرات العسكرية في السويداء »الفرع 217 »انتهاكات واسعة، حيث بادر إلى إخراج عدد كبيـر من مرتكبـي الجرائم والجنح وشكل منهم ميليشيات خاصة تتبع له لتنفيذ أعمال البطش بأهالي السويداء والمناطق المحيطة بها، حيث تم تسليمه رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية منذ 2012 وحتى تشريـن الأول من عام 2017 خلفاً للواء زهيـر حمد. وللعميد وفيق ناصر شراكات مع عدد كبيـر من الأشخاص داخل السلك العسكري والمدنـي وبعض وجهاء الدروز، حيث عمل مع شركائه على إذكاء الفتنة الطائفية بيـن أهالي السويداء ودرعا من جهة، وبيـن أهالي السويداء الدروز والبدو الذيـن يسكنون أطراف المحافظة من جهة ثانية، وذلك عبـر عمليات خطف الأشخاص من مختلف المذاهب والمناطق من أجل إيقاع الفتنة بينهم. كما أسس شبكات تختص بتجارة المخدرات والمواد الغذائية والمحروقات وصولاً لتجارة الأعضاء البشرية، ولعب درواً كبيراً في التجارة مع تنظيم »داعش« الذي كان يسيطر على البادية القريبة من السويداء. وشهدت محافظة السويداء في عهد وفيق ناصر مئات الحالات من الخطف والابتزاز، أشهرها حادثة اختطاف المواطنة كاتريـن مزهر من قبل آل كريدي المنضويـن تحت ميليشيا جمعية البستان، والتـي يديـرها رامي مخلوف ويشرف عليها وفيق ناصر الذي أسس في الفترة نفسها ميلشيا لبؤات الجبل وهي ميلشيا نسائية في السويداء. ويقف وفيق ناصر خلف عمليات االغتيال والتفجيـرات لإرهاب أهالي السويداء، ومن أبـرز تلك العمليات حادثة اغتيال الشيخ الدرزي وحيد البلعوس شيخ تجمع الكرامة إضافة لثمانية أشخاصً وجرح عشريـن شخصا بانفجار سيارة مفخخة بتاريخ 4/9/2015 ،كما وجهت له أصابع الاتهام في اختطاف وقتل أميـن فرع حزب البعث في السويداء شبلي جنود. ولدى نقل وفيق ناصر إلى رئاسة فرع األمن العسكري في حماة مطلع عام 2018؛ بدأت تتفكك شبكات الإجرام التـي كان قد أسسها في السويداء، حيث تم إلقاء القبض على عدد كببـر من المتعاقديـن المدنييـن مع فرع الأمن العسكري وعدد من متطوعي فرع الأمن العسكري، والذيـن يشكلون نواة شبكات الإجرام . وعلى الرغم من اكتشاف أمره؛ استمر العميد وفيق ناصر عقب نقله لرئاسة فرع الأمن العسكري بحماة )مطلع 2018 )في ممارسة نشاطه الإجرامي عبـر تأسيس شبكات اختطاف جديدة، دون أدنى محاسبة من قبل قيادة النظام التـي تتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الجرائم التـي ارتكبها قادة النظام وضباطه الأمنيون والعسكريون.

رفيق شحادة

رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في مدينة دمشق، ورئيس فرع شؤون الضباط السابق في المخابرات العسكرية. يعتبر اللواء رفيق شحادة من ضباط الحرس القديم والذي كان قائد كتيبة حرس حافظ الأسد حتى موته عام 2000. تنقل في رئاسة عدة فروع في المخابرات السياسية والعسكرية في مدينتي دمشق وطرطوس، وخدم كذلك في الحرس الجمهوري. شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، كما كان نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية آنذاك علي مملوك. يتهم شحادة بالمسؤولية المباشرة عن عدة مجازر في محافظة حمص، من أبرزها مجزرة الساعة في مدينة حمص في 18 نيسان/إبريل 2011. تم تعيينه رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية بعد انفجار خلية الأزمة في 18 تموز/يوليو 2012، وذلك بعد نقل مملوك لرئاسة مكتب الأمن الوطني. في 20 آذار/مارس 2015، تم إقالة شحادة من منصبه بعد اشتباك عناصره مع عناصر اللواء رستم غزالة رئيس فرع الأمن السياسي ومن ثم قتله. تم وضعه على قائمة العقوبات الأوروبية في 23 آب/أغسطس 2011، والأمريكية في 24 كانون الثاني/ديسمبر 2017.

عبد الفتاح قدسية

نائب مدير مكتب الأمن الوطني السوري، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية. تنقّل عبد الفتاح قدسية في عدة مناصب ضمن الأفرع أمنية ووحدات الجيش، حيث بداً في الوحدات الخاصة قبل أن ينتقل إلى الحرس الجمهوري برتبة عميد، ومن ثم المخابرات الجوية حتى أصبح قائداً لها في عام 2005. في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 تم تعيين قدسية رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية، على أثر تحقيقه في عملية اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية عام 2008، واستمر قدسية في منصبه حتى تموز/يوليو 2012، ليصبح نائباً لمدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك. لعب عبد الفتاح قدسية دوراً أساسياً في قمع المظاهرات السلمية خلال الثورة السلمية، ويعتبر أحد المتهمين البارزين في عمليات الاعتقال التعسفي وقتل المدنيين في كلٍّ من دمشق ودرعا وحماة وحمص. تم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية والكندية والبريطانية نتيجة لهذه الأدوار الإجرامية. كان قدسية أحد أعضاء خلية الأزمة التي تم تفجيرها في 18 تموز/يوليو 2012، حيث كان قدسية وعلي مملوك متغيبان عن الاجتماع يوم وقوع الانفجار.

مالك عليا

ينحدر مالك عليا من طرطوس، ويعد أحد أبـرز ضباط الحرس الجمهوري، حيث كان يعمل كقائد أركان في اللواء 106 حرس جمهوري تحت إمرة العميد محمد خضور عام 2011. ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ شارك عليا في اجتياح مدن الغوطة الشرقية وبالأخص مدينة دوما في شهر نيسان من العام نفسه، حيث أشرف على عمليات اللواء 106 حرس جمهوري الذيـن اقتحموا مدينة دوما بالغوطة بعد حصار دام عدة أشهر، وأسفرت العملية عن مقتل نحو 100 مدني، واعتقال أكثر من 5000 شخص. ومارس عناصر الحرس الجمهوري تحت إمرة مالك عمليات الإعدام الميدانـي على الحواجز، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال وتدميـر الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية سواء في المدينة أو في المزارع المنتشرة حول الغوطة. وفي منتصف عام 2012؛ تم إرسال العميد مالك عليا مع عناصر قوات الحرس 106 حرس جمهوري إلى مدينة حلب، حيث ساعد قائده العميد محمد خضور في قيادة الفوج، ويتحمل مع محمد خضور المسؤولية المباشرة عن الجرائم التـي تم ارتكابها في حلب. وفي شهر شباط 2013؛ استلم العميد مالك عليا قيادة اللواء 106 حرس جمهوري، والذي تمركز بشكل أساسـي بالقرب من مخيم حندرات والليـرمون، واستمر بها حتى نهاية عام 2016 ،حيث قاد قوات الحرس الجمهوري الموجودة في حلب خلال الهجوم الأخيـر على الأحياء الشرقية من المدينة، والذي أفضى إلى تهجيـر أهالي حلب من الأحياء الشرقية وقتل حوالي 1370 قتيلاً مدنياً خلال الفترة 15/11/2016-23/12/2016. ًوفي أواخر كانون الثانـي 2017؛ أصدر بشار األسد قرارا بتشكيل الفرقة 30 حرس جمهوري، على أن تضم كافة القوات العاملة في حلب، وتمت تسمية اللواء زيد صالح قائداً لها، والعميد مالك عليا رئيس أركانها. ً للواء ًوفي تشريـن األول 2017 تمت تسمية العميد مالك عليا قائدا للفرقة 30 حرس جمهوري خلفا زيد صالح، كما ُعيـن في نهاية العام نفسه رئيساً للجنة األمنية والعسكرية بحلب.

زيد صالح

لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية بسوريا في آذار 2011؛ كان زيد صالح يقود اللواء 62 ميكا في الفرقة العاشرة ميكا بـرتبة عميد، حيث قاد عدة عمليات عسكرية في المناطق القريبة من قطنا بـريف دمشق وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنييـن واعتقال عدد غيـر معروف منهم، وذلك في المعارك التـي أدت إلى سيطرة قوات النظام على مدينة الشيخ مسكيـن في ريف درعا الشمالي الغربي. وكوفئ زيد صالح على ذلك االانجاز بنقله للحرس الجمهوري حيث تم ترفيعه إلى رتبة لواء، وتسليمه منصب رئاسة أركان الحرس الجمهوري. ً للواء أديب محمد، حيث ًكما عين قائداً للجنة الأمينة والعسكرية في حلب في آب 2016 خلفا للواء أديب محمد، حيث قاد تشكيالت الحرس الجمهوري في المدينة وكان له الدور الأكبـر في السيطرة على أحياء مدينة حلب الشرقية بمساعدة القوات الروسية نهاية عام 2016. ويعتبـر اللواء صالح المسؤول المباشر عن كافة عمليات القتل التـي راح ضحيتها حوالي 1370 ً خلال الحملة العسكرية على أحياء حلب الشرقية، والتـي استمرت من 15/11/2016 وحتى23/12/2016 ،يضاف إليهم المئات من القتلى في صفوف المدنييـن طوال فترة تواجده في رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في مدينة حلب، وقيامه بتهجيـر عشرات الآلاف من أبناء المدينة. ًوفي نهاية كانون الثانـي 2017؛ أصدر بشار الأسد قرارا بتشكيل الفرقة 30 حرس جمهوري، على أن تضم كافة القوات العاملة في حلب، وتسمية اللواء زيد صالح قائدا ً لها، حيث استمر في منصبه حتى شهر تشريـن األول من عام 2017 ،وتم تعييـنه نائبا ً لقائد الحرس الجمهوري اللواء طالل مخلوف، وفي مطلع عام 2018 صدر قرار بتعييـن اللواء زيد صالح قائداً للفيلق الخامس اقتحام الذي تشرف عليه روسيا بشكل مباشر. وكان للواء صالح الدور الرئيس في عمليات التهجيـر، حيث أشرف على إبـرام العديد من الاتفاقيات التـي أدت لخروج المدنييـن من األحياء الشرقية من حلب،

محمد محمود محلا

خدم اللواء محمد محلا في صفوف الحرس الجمهوري، وترقى في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة عميد. ً وفي عام 2009 تم انتدابه إلى إدارة الأمن السياسـي حيث تسلم رئاسة فرع المعلومات، ثم عيـن نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسـي بـرتبة لواء، ًُ وفي 2015 نقل إلى شعبة المخابـرات العسكرية ليصبح نائبا لرئيس آنذاك اللواء رفيق شحادة، ثم عُيـن رئيساً للشعبة في نيسان 2015 عقب اتهام شحادة بقتل رستم غزالي، واستمر اللواء محلا في رئاسة شعبة المخابـرات العسكرية إلى اليوم. ويعتبـر اللواء محمد محلا أحد أبـرز المسؤوليـن عن الانتهاكات التـي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسـي في الفترة الممتدة ما بيـن 2011 وحتى آذار 2015 وذلك خلال وجوده في منصب نائب رئيس الشعبة. ًكما يعتبـر اللواء محمد محلا مسؤولاًمباشرا عن كافة الجرائم التـي ارتكبتها شعبة المخابـراتً العسكرية منذ بداية تسلمه رئاسة الشعبة منذ نيسان 2015 وحتى الآن، وخاصة منها الجرائم المرتكبة في فرعي: فلسطيـن »الفرع 235 ،»وفرع التحقيق العسكري »الفرع 248 ،»حيثُ قتل الآلاف من المعتقليـن جراء التعذيب وتم إرسال شهادات وفاة ملفقة إلى دوائر النفوس، وتم تحديد سبب الوفاة بأزمة قلبية حادة. وبناء على سجله الإجرامي المروع؛ فقد تم إدراج اللواء محمد محلا على قوائم العقوبات البـريطانية والأمريكية والأوربية زالكندية نتيجة ثبوت مسؤوليته المباشرة عن عدد كبيـر من الجرائم التـي ارتكبت بحق الشعب السوري. علماً بأن اللوء محمد محال من أبـرز املحسوبيـن على التيار الموالي لإيـران مقابل التيار الروسـي المنافس في سلك الإستخبارات، وقد تم عزله عن منصبه وتعييـنه بمنصب المستشار الأمنـي الأول لرئيس الجمهورية في مارس 2019.

كفاح ملحم

ينحدر كفاح ملحم من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظرا لخلفيته فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وكان بمثابة المراسل بينه وبيـن رئيس الوزراء الأسبق محمود الزعبي، ولدى مقتل باسل الأسد نُقل كفاح إلى شعبة المخابـرات العسكرية حيث تسلم رئاسة فرع التحقيق العسكري »الفرع 248.» ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهريـن دمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر »الفرع 248 »تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية، حيث يتم تحويل المعتقليـن إليهمن كافة أفرع شعبة المخابـرات العسكرية المنتشرة في كافة المحافظات السورية بهدف التحقيق معهم. ويعتبـر ملحم من أبـرز المسؤوليـن عن الانتهاكات التـي تم ارتكابها في »الفرع 248 ،»خلال العاميـنً 2011 و2012. ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعييـن العميد كفاح ملحم رئيسا لفرع الأمن العسكري هناك، حيث تابع عمله الإجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفيـن على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، وتكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزازالتجار ومبادلة المختطفيـن بمبالغ مالية ضخمة تصل في نهايتها للعميد كفاح، والذي كان يتقاسمها مع عدد من الضباط وقادة وعناصر تلك المجموعات. كما أشرف ملحم على عمليات القتل والتعذيب التـي تمت في فرع المخابـرات العسكرية في مدينة حلب »الفرع 290 ،»والذي قام عناصره بارتكاب تجاوزات كبيـرة ضد المعتقلين، حيث وثق تقريـر صادرعن منظمة »هيومن رايتس ووتش« )تموز 2012 )بعنوان: »أقبية التعذيب الإعتقال التعسفي والتعذيب والإختفاء القسري في مراكز الإعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011» ممارسات فرع المخابـرات العسكرية في أحياء حلب والجرائم التـي ارتكبها عناصر الاستخبارات العسكرية تحت إشراف العميد كفاح ملحم. وفي نهاية عام 2012؛ تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابـرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابـرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هالل الأسد، والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية. كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بـريفً اللاذقية الشمالي، حيث يعتبـر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التـي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي. ًُوفي عام 2014؛ عيـن ملحم رئيسا لفرع المعلومات بشعبة المخابـرات العسكرية، وفي تموز تمترفيعه لرتبة لواء وتعييـنه نائباً لرئيس شعبة المخابـرات العسكرية اللواء محمد محال حيث أشرف على عدد من العمليات العسكرية في أرياف حماة وحمص وحلب، ويشترك مع اللواء محمد محال في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التـي ارتكبتها شعبة المخابـرات العسكرية منذ تعييـنه عام 2015 حتى تموز 2018 ،حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتـي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء. ونتيجة إلجرامه الكبيـر بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم العقوبات والكندية والأوربية والبـريطانية بسبب مسؤوليته عن عدد كبيـر من الجرائم التـي ارتكبها بحقالشعب السوري.

دريد إسماعيل عوض

مقدم في الحرس الجمهوري، وقائد فوج المدفعية في قوات النمر. انضم دريد إسماعيل عوض إلى الحرس الجمهوري في عام 2004 برتبة ملازم أول هندسة بعد تخرجه من اكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، وقد تنقل في الرتب العسكرية داخل الحرس الجمهوري. عند انطلاق الثورة السورية عام 2011، كان عوض عاملاً ضمن مرتبات اللواء 104 حرس جمهوري في دير الزور، ليشارك في الحملات العسكرية التي شنها اللواء ما بين عامي 2011 و 2013 في دير الزور ومن ثم في ريف دمشق إلى جانب العميد عصام زهر الدين، وهو من المتهمين الأساسيين في الانتهاكات ضد المدنيين وبالأخص في مدن الغوطة الشرقية كعربين ودوما وحرستا. تم إلحاقه بقوات النمر بعد تأسيسها في منتصف عام 2013 حيث أصبح قائداً لفوج المدفعية والصواريخ، وشارك إلى جانب العميد سهيل الحسن والعميد صالح العبد الله في الحملات العسكرية التي خاضتها هذه القوات، وكان مسؤولاً عن القصف المدفعي والصاروخي الذي طال البلدات والمدن السورية المحاصرة من قبلها، ولذلك فقد تم إطلاق لقب "نار النمر" عليه. ام ترفيعه إلى رتبة مقدم في 1 آب/ أغسطس 2018، وتم منحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى من قبل القوات الروسية في حميميم.

وفيق شحادة

المسؤول المباشر عن مجزرة الساعة في مدينة حمص، وقائد كتيبة حرس حافظ الأسد سابقاً. رفيق محمود شحادة والدته عزيزة وهو من مواليد 1956 في قرية الشراشير – جبلة – اللاذقية. يُعد اللواء رفيق شحادة من ضباط الحرس القديم، وأبرزهم في المرحلة الجديدة، حيث كان قائداً لكتيبة حرس حافظ الأسد برتبة عميد حتى عام 2000. وعلى إثر خلاف مع اللواء ذو الهمة شاليش نُقل رفيق إلى الأمن السياسي؛ حيث ترأس فرع الأمن السياسي في منطقة الميسات بدمشق، ثم عاد إلى الحرس الجمهوري لفترة من الزمن، وعين بعد ذلك رئيساً لفرع الأمن العسكري في طرطوس، ومن ثم رئيساً للفرع “293” المختص بشؤون الضباط التابع لشعبة المخابرات العسكرية ومقره دمشق. ولدى اندلاع الثورة السورية عام 2011؛ كان رفيق شحادة يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص، كما تولى منصب نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية التي كان يرأسها اللواء علي مملوك قبله. ويعتبر اللواء رفيق شحادة مسؤولاً مباشراً عن مجزرة الساعة في مدينة حمص، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من أبناء مدينة حمص، إضافة لمسؤوليته عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها قوى الأمن بمحافظة حمص وخصوصاً في بابا عمرو وتلبيسة والرستن. وعلى إثر تفجير “خلية الأزمة (2012) عُين اللواء رفيق شحادة رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء علي مملوك الذي أصبح رئيساً لمكتب الأمن الوطني. وفي أثناء رئاسته لهذا الجهاز -الذي يعتبر الأكثر قوة وتعداداً من بين الأجهزة الأمنية للنظام- مارس شحادة وعناصره مختلف الانتهاكات والممارسات الإجرامية بحق السوريين، حيث تورط في قتل واعتقال وتغييب عشرات الآلاف من السوريين، إضافة إلى اغتصاب المئات من النسوة في أقبية شعبة المخابرات العسكرية، واعتقال وقتل المئات من الضباط والعسكريين بتهمة معارضة النظام أو شبهة الانشقاق عنه. وفي شهر آذار 2015؛ صدر قرار بوضع اللواء رفيق شحادة تحت تصرف القائد العام للجيش والقوات المسلحة “بشار الأسد”، وتم تعيين بدلاً منه اللواء محمد محلا، وذلك نتيجة مسؤولية اللواء رفيق شحادة عن مقتل اللواء رستم غزالي رئيس شعبة الأمن السياسي آنذاك بعد ضربه من قبل عناصر شحادة نتيجة خلافات تتعلق بالفساد. يذكر أن اللواء رستم الغزالي من الأشخاص المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، إضافة للواء غازي كنعان والذي صادف أنه انتحر عام 2005 في مكتبه في ذات العام، يضاف إليهما اللواء جامع جامع والذي قُتل في دير الزور في 2013، مما يثير شبهة تصفية جميع الأشخاص الذين لهم علاقة باغتيال رفيق الحريري. وفي تموز 2016 أصدرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً تناول تفاصيل الدعوى التي رفعها أقرباء المراسلة الصحفية ماري كولفين (رقم “Case 1:16-cv-01423”) أمام محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن ضد الجمهورية العربية السورية بتاريخ 9/7/2016، حيث اتهم أقرباء الصحفية عشرة مسؤولين سوريين، أبرزهم: ماهر الأسد وعلي مملوك ورفيق شحادة بتهمة قتل كولفين بحي بابا عمرو في 22/1/2012، وبقتل المصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك، عبر قصف قوات النظام أحد الأبنية التي كان يستخدمهما المراسلان كمركز صحفي. وقدمت العائلة عدة أوراق رسمية تثبت قيام النظام السوري باستهداف المركز الإعلامي بقذائف المدفعية بهدف القتل، وذلك بعد أن تناهى إلى علم اللواء علي مملوك ونائبه رفيق شحادة وصول الصحفيين، كولفين وأوشليك، إلى حي بابا عمرو بحمص من خلال جهات استخباراتية بلبنان في شباط 2012. وفي 21/2/2012؛ اعترضت شعبة الاستخبارات العسكرية إشارات هواتف الصحفيين، حيث اتصل أحد المخبرين التابعين للشعبة في بابا عمرو بالمدعو خالد فارس (أحد قادة ميليشيات “فرقة الموت” وهي ميلشيا محلية موالية للنظام) وحدد له موقع المركز الإعلامي، وبناء على ذلك فقد تم استهداف المركز فجر يوم 22/2/2012 بقذائف المدفعية مما أدى لمقتل كولفين وأوشليك، وإصابة الصحفية الفرنسية أديت بوفير التي تمكنت من العبور إلى لبنان برفقة زميلها الصحفي ويليام دانيال. وفي شهر حزيران من عام 2017 أصدر بشار الأسد قراراً بتعيين اللواء رفيق شحادة رئيساً للجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، خلفاً للواء موفق أسعد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، حيث قام بانتهاكات واسعة النطاق أثناء رئاسته للجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، وخاصة في مدينة دير الزور. ويعتبر رفيق شحادة من أكثر الضباط إثارة للجدل في سلك النظام؛ حيث أوغل في الفساد واستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، إذ عين ابنه مضر في وزارة الخارجية السورية وقام بتحويله إلى دبلوماسي ليعمل في السفارة السورية في لندن، وعند إغلاقها لاحقاً تم نقله إلى السفارة السورية في أوكرانيا، علماً أن تعليم مضر بن رفيق شحادة لا يتجاوز الثانوية العامة، له عدة إخوة أبرزهم معين (مواليد 1961) وهو عميد يخدم في القصر الرئاسي، بصفته "قائد سرية الموكب"، وهو يرافق بشار الأسد في أغلب جولاته، ومنها على سبيل المثال مرافقته في الزيارة الرسمية إلى فرنسا بداية عام 2010. لدى "رفيق" أيضا إخوة آخرون: وفيق (مواليد 1953)، بسام (مواليد 1966)، توفيق (1976).، لكن لم تشير أي سجلات إلى شريف شحادة (الذي كان يظهر على وسائل الإعلام مدافعا عن النظام)، وما إذا كان بالفعل أخاً للواء رفيق شحادة. ووفقاً لمعلومات موثقة فإن لرفيق شحادة دور في تصفية عدد من ضباط النظام الذين كانوا يملكون معلومات حساسة من شأنها أن تؤثر على النظام السوري لدى المجتمع الدولي وقضية قتل رفيق الحريري، وأبرزهم: اللواء غازي كنعان الذي قتل عام 2005، عندما كان رفيق شحادة رئيساً لفرع الأمن السياسي بدمشق، وكان غازي كنعان آنذاك وزيراً للداخلية وقبلها رئيساً لشعبة الأمن السياسي. اللواء جامع جامع الذي قتل بدير الزور عام 2013، وكان رفيق شحادة نائباً لرئيس شعبة المخابرات العسكرية، وكان اللواء جامع جامع رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في دير الزور، وتفيد المعلومات بتسريب اللواء رفيق شحادة مكان تواجد اللواء جامع جامع لجماعات منسوبة للمعارضة بهدف التخلص منه. اللواء رستم غزالي الذي قتل عام 2015، وكان اللواء رفيق شحادة رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية، في حين كان اللواء رستم غزالي رئيساً لشعبة الأمن السياسي. العميد عصام زهر الدين الذي قتل بدير الزور عام 2017، وكان اللواء رفيق شحادة رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية، وكان هناك خلاف شديد بين المذكورين أعلاه بالإضافة للعميد جمال رزوق الذي كان في الفترة نفسها رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في دير الزور والذي قُتل لاحقاً مطلع عام 2018. وبالإضافة إلى دوره في تصفية ضباط النظام؛ يعتبر اللواء رفيق شحادة من أبرز المسؤولين لدى النظام في ارتكاب الجرائم بحق السوريين، وذلك من خلال المسؤوليات والمناصب التي تولاها، حيث أصدر خلال عمله كرئيس للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص أوامر عسكرية بقتل المتظاهرين، وتورط في ارتكاب جرائم ضد النساء والأطفال بصورة ممنهجة، حيث ينسب إليه القول إن المدنيين من أهل هذه المناطق يمثلون: “القاعدة والحاضنة الشعبية للإرهابيين”. وفي فترة ترؤسه لشعبة المخابرات العسكرية؛ أصدر شحادة أوامر لرؤساء فروعه في المحافظات باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، واستهداف المناطق الآهلة بالسكان، مستغلاً في ذلك قربه من القيادة السورية وسطوته وسيطرته على الجيش وقوى الأمن. كما يعتبر مسؤولاً عن توقيف نحو مائة ألف مواطن سوري في فروع الاستخبارات العسكرية المنشرة بمختلف المحافظات دون مسوّغ قانوني، وهو المسؤول الأول كذلك عن المجازر التي ارتكبت في السجون العسكرية والمشافي العسكرية باعتبار تبعية هذه الوحدات له. ونتيجة لسجله الإجرامي؛ فإن اللواء رفيق شحادة يخضع “لعقوبات الخزانة الأمريكية” منذ عام 2017 بالإضافة إلى 17 مسؤول في النظام السوري، وستة كيانات أخرى تابعة للنظام لدورها في ارتكاب النظام السوري لجرائم وحشية ضد أبناء الشعب السوري.

ميلاد جديد

قائد الفيلق الخامس، واللواء 62، ورئيس اللجنة الأمنية في محافظة إدلب. شغل اللواء ميلاد جديد قيادة اللواء 62 التابع للفرقة العاشرة في محافظة دمشق وقت انطلاق الثورة السورية، والذي استمر في قيادته حتى عام 2017. تورّط في انتهاكات عديدة ضد المدنيين في محافظات ريف دمشق وحلب (في الليرمون وبني زيد)، ودرعا (في الشيخ مسكين)، وريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي. انتقل بعد ذلك لقيادة الفرقة 30 في الحرس الجمهوري في عام 2017، ثم أصبح نائباً لقائد الحرس الجمهوري في عام 2018، وقائداً للقوات الخاصة في حزيران/ يونيو 2019. في 14 تموز/ يوليو 2020 تم تعيينه قائداً للفيلق الخامس الذي شكلته روسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وذلك خلفاً للواء زيد صالح، والذي استمر فيه حتى 10 آب/ أغسطس 2022، ليخلفه اللواء منذر سعد إبراهيم. وقد سبق ذلك تعيينه رئيساً للجنة الأمنية في محافظة إدلب في 6 كانون الثاني/ يناير 2021. تم وضعه على قائمة عقوبات قيصر الأمريكية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وذلك لدوره في إلحاق الضرر بالشعب السوري ومنع وعرقلة وقف إطلاق النار في البلاد والوصل لتسوية سياسية.