شخصيات

فخر الدين العريان

قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق. من مواليد بلدة سلقين في محافظة إدلب عام 1964. حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1988. قبل الثورة السورية، عمل في السلك القضائي، وتدرج في المناصب حتى تولّى منصب مستشار محكمة الاستئناف المدنية في إدلب. بعد الثورة السورية، أعلن انشقاقه عن وزارة العدل التابعة للنظام وانضمّ إلى "مجلس القضاء السوري الحر المستقل" بتاريخ 13 آذار/ مارس 2013. وقال في إعلان انشقاقه: "أمام المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة الذين هم حماة العدل والحق، ونتيجة لما يرتكبه النظام من مجازر جماعية بحق المدنيين والأطفال والنساء، وأمام هذه الظروف ووفاءً منا للوطن والقَسَم، أعلن أنا القاضي فخر الدين العريان مستشار محكمة الاستئناف المدنية بإدلب انشقاقي عن وزارة العدل، وانضمامي إلى مجلس القضاء السوري المستقل، لأكون مع زملائي المنضوين تحت هذا المجلس درعًا حصينًا للعدل والمساواة. وعاشت سورية حرة أبية". عمل العريان بعد ذلك في السلك القضائي والحقوقي، وكان رئيس "مجلس القضاء السوري الحر المستقل" حتى أيار/ مايو 2014، ، واختارته وزارة الإدارة المحلية وشؤون اللاجئين في الحكومة المؤقتة لعضوية لجنة الطعون بشأن انتخابات المجالس المحلية في محافظة إدلب بتاريخ 12 آذار/ مارس 2014، كما اختارته وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة لعضوية اللجنة الاستئنافية العليا المسؤولة عن تلقي الطعون في انتخابات المجالس المحلية بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2014. أصيب العريان في انفجار عبوة ناسفة بجانب سيارته في السوق العمومي لمدينة سلقين بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2014، أسفرت عن مقتل شخصين. وبعد سيطرة "جيش الفتح" على مدينة إدلب (آذار/ مارس 2015) نشرت صفحات إعلامية صورة وثيقة قالت إن الثوار حصلوا عليها من مكتب رئيس فرع أمن الدولة بمدينة إدلب مرسلة بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2014 إلى إدارة المخابرات العامة. وتتضمن تنفيذ عناصر تابعين للمخابرات محاولة اغتيال القاضي العريان بعد دراسة تحركاته، ولم تتأكد الذاكرة السورية من صحة الوثيقة. وقد قُتل شقيقه أستاذ الرياضيات عبد الحميد العريان في غارة للطيران الحربي التابع لقوات النظام على مدينة سلقين بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 2014، وتوفي شقيقه الأكبر محمد فريد العريان في القاهرة بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2015، وكان محمد فريد العريان عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية والتنظيم الشعبي الناصري وعمل عضوًا مساندًا لفريق المراقبين العرب في إدلب، ما تسبب باعتقاله لتوثيقه انتهاكات النظام قبيل تدخل جامعة الدول العربية للإفراج عنه. أصبح فخر الدين العريان العريان نائب رئيس مجلس القضاء السوري (بتعد تغيير اسم مجلس القضاء السوري الحر المستقل) في الانتخابات التي جرت بتاريخ 7 أيار/ مايو 2016، وشغل منصب الأمين العام للحكومة السورية المؤقتة في حكومة جواد أبو حطب عام 2019، كما عمل في مناصب إدارية وقضائية عدة في الحكومة المؤقته بعد ذلك. بعد سقوط نظام الأسد، ضُمّن اسمه في المرسوم رقم 70 لعام 2026 (بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 2025) الذي طوى قرارات العزل المستقيل الصادرة بحق عدد من القضاة المنشقين، وعُيّن قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق في كانون الثاني/ يناير 2026. وفي 26 نيسان/ أبريل 2026 أقيمت أول جلسة علنية لمحاكمة عاطف نجيب رموز نظام الأسد في مدينة دمشق، وترأس القاضي فخر الدين العريان جلسة المحاكمة.

أحمد يونس

وزير العدل السابق في حكومة النظام السوري. عُيّن أحمد يونس، وهو قاضٍ سابق، وزيراً للعدل في حكومة محمد ناجي العطري خلال الفترة بين 23 نيسان/أبريل 2009 و29 آذار/مارس 2011.

تيسير قلا عواد

وزير العدل السوري السابق في حكومة النظام السوري، ونائب عام للجمهورية العربية السورية سابقاً. من مواليد مدينة دمشق عام 1943. تنقّل تيسير قلا عواد خلال مسيرته القضائية بين عدة مناصب، من أبرزها رئيس المحكمة العسكرية، وعضو مجلس القضاء الأعلى. بعد الثورة السورية، تم تعيينه وزيراً للعدل في حكومة عادل سفر خلال الفترة بين 14 نيسان/أبريل 2011 و16 آب/أغسطس 2012. كما أُوكلت إليه رئاسة لجنة التحقيق في الجرائم التي ارتُكبت في محافظة درعا في بدايات الحراك الشعبي. أُدرج على قائمة العقوبات الأوروبية في 23 أيلول/سبتمبر 2011، بسبب صلته بالنظام السوري ودعمه سياسات وممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي.

جمال الخطيب

مستشار في محكمة النقض. من مواليد مدينة دمشق. عُيّن عميدًا للمعهد العالي للقضاء في تموز/ يوليو 2017 حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2019، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض المدنية. بعد سقوط نظام الأسد، كُلّف بعضوية لجنة مقابلة القضاة الذين أتمّوا الخامسة والستين ولديهم الرغبة في متابعة العمل، وذلك بموجب القرار الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2025.

محمد ياسين القزاز

قاضٍ سوري، يشغل منصب مستشار لدى محكمة الاستئناف الجمركية بدمشق ومستشار لدى محكمة الاستئناف المدنية بدمشق، وعضو نقابة المحامين في سورية فرع دمشق منذ عام 1999. من مواليد مدينة دمشق عام 1974. حصل على الإجازة في الحقوق عام 1997، وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية عام 1998 من جامعة دمشق، كما حصل على شهادة التأهيل القضائي عام 2007 من وزارة العدل. شغل عدة مناصب في محافظة دمشق، حيث تولّى منصب رئيس محكمة البداية المدنية، وقاضي التحقيق المالي، ووكيل النيابة العامة، وقاضي الصلح المدني الأول، وقاضي التحقيق. وفي محافظة حمص تولّى منصب قاضٍ شرعي في منطقة حسياء، وقاضٍ لدى محكمة الصلح المدني، ومعاون لدى النيابة العامة في المحافظة. عمل محاضرًا في كلية الحقوق في الجامعة العربية الدولية الخاصة، وفي المعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل في حكومة نظام الأسد منذ عام 2021. بعد سقوط نظام الأسد، كُلّف كعضو إدارة تشريع في لجنة مقابلة القضاة الراغبين بالاستمرار في العمل القضائي، بموجب القرار رقم (4) الصادر عن وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2025.

علي عيسى

القاضي علي عيسى رئيس محكمة البداية المدنية في حلب أعلن انشقاقه عن النظام وانضمامه إلى مجلس القضاء الموحد في محافظة حلب

محمد مغاربة

قاضي ورئيس التنفيذ المدني السابق في حلب

سعود فندي المحمد

القاضي سعود فندي المحمد رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في درعا انشق عن النظام وأعلن انضمامه إلى صفوف الثورة

نجم حمد الأحمد

وزير العدل السوري السابق. حصل نجم حمد الأحمد على درجة الدكتوارة في الحقوق من جامعة عين شمس المصرية، قبل أن يترأس قسم القانون العام في جامعة دمشق ما بين عامي 2003 و 2007. كان رئيساً للجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء في 8 أيار/ مايو 2011 من أجل إعداد مشرع قانون جديد للانتخابات العامة، وقد ترأس خلال نفس الفترة أيضاً لجنة الإصلاح القضائي وذلك في 17 أيار/ مايو 2011. تم تعيينه في 16 آب/أغسطس 2012 وزيراً للعدل في حكومة نادر الحلقي، وقد كان قبل ذلك معاوناً للوزير. جُدّد له وزيراً للعدل مرتين وذلك في حكومة وائل الحلقي في 10 آب/ أغسطس 2014، وحكومة عماد خميس في 3 تموز/يوليو 2016 والتي استمرت حتى 29 آذار/مارس 2017. وضع على قائمة العقوبات الأوروبية والبرطانية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، والأمريكية في 16 أيار/ مايو 2013، وذلك لدوره في دعم النظام السوري في قمع المتظاهرين والتورط في الإرهاب.