العدالة الانتقالية: اتهامات عاطف نجيب ترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية
تاريخ الحدث
الاثنين 2026/05/11
أصدرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بيانًا لخصت فيه التوصيف الجرمي للاتهامات المسندة إلى عاطف نجيب وبقية المتهمين الفارين، خلال الجلسة الثانية من محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
وقالت الهيئة إن المحكمة تناولت الانتهاكات المرتبطة بأحداث درعا عام 2011، ومنها استخدام القوة المفرطة ضد الحراك السلمي، واعتقال الأطفال وتعذيبهم، ومجزرة المسجد العمري، واستهداف المتظاهرين والمشيعين بالرصاص الحي.
وأكد القاضي أن المسؤولية تشمل، إلى جانب الأفعال المباشرة، المسؤولية القيادية لنجيب بوصفه صاحب القرار الأمني في درعا آنذاك، ودوره في التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية ضمن بنية منظمة ارتكبت انتهاكات واسعة بحق المدنيين.
واستندت المحكمة في التكييف القانوني إلى الإعلان الدستوري لعام 2025، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأوضحت أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب اتهامات وفق القانون السوري تشمل القتل العمد والتعذيب والخطف والإخفاء القسري وإثارة الحرب الأهلية وجرائم مرتبطة بالأموال العامة وغسل الأموال.
وشدد القاضي على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يشملها العفو، وأكد استمرار المساءلة عنها بما يضمن حق الضحايا وذويهم في العدالة ومعرفة الحقيقة.
المعلومات الأساسية
نوع الحدث
تقريرتصنيف الحدث
سياسي
النوع الفرعي
حقوقيكود الذاكرة السورية
SMI/D/224827
ملفات مرفقة
روابط خارجية
روابط المقاطع المصورة
لايوجد معلومات حالية
فيديوهات ذات صلة
لايوجد معلومات حالية
الصور
لايوجد معلومات حالية
شخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
الوثائق المتعلقة
المعارك
لايوجد معلومات حالية