تناهى لعلم "المركز السوري للحريات الصحفية" في رابطة الصحفيين السوريين، إقدام "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، على اقتحام منزل الناشط الاعلامي أنس الخولي في بلدة مسرابا صباح يوم الثلاثاء 30 حزيران 2015، وقيام عناصره بضربه مع والده، و من ثم إعتقالهما ونقلهما إلى مكانٍ مجهول. كما علم المركز ان الاعتداء تمّ على خلفية قيامه بتصوير التظاهرات التي خرجت في وقت سابق احتجاجاً على ما تقوم به الكتائب المسلحة في الغوطة الشرقية من قمع للمواطنين وتضييق الحريات عليهم والمطالبة بالافراج عن معتقليهم في "سجن التوبة" الذي يتبع "جيش الاسلام".

كما علم المركز بتعرض أنس للإعتداء أثناء قيامه بتصوير التظاهرات المذكورة، وكتب على حسابه متحدثاً عن اعتداء عدد من عناصر جيش الاسلام عليه ومحاولتهم انتزاع الكاميرا التي كان يحملها.

ويذكر المركز بهذه المناسبة بالانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها الإعلاميون في سوريا، ومنها تلك التي تجري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث وصلت تلك الإنتهاكات إلى حد لا يمكن السكوت عنه. ويتبين من خلال التوثيق الذي يجريه المركز بإستمرار، أن منسوب التجاوز في مسلك الكتائب المسلحة بات يعرقل العمل الإعلامي ويجعل منه مغامرة كبرى تسبب لصاحبها النتائج الوخيمة.

وينوه المركز بان تذرع الناطق باسم "جيش الإسلام" بوجود مذكرة إعتقال صادرة من القضاء الموحد بحق الإعلامي أنس الخولي ووالده بتهمة إثارة الفتنة، لا ينفي مسؤولية ذلك الفصيل المسلح عن مصير الخولي ووالده.

ان هذا التصرف المخالف لمبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان، اضافة الى عدد من الإنتهاكات المشابهة التي من بينها اختفاء الناشطة الحقوقية رزان زيتونة وزملائها في مركز توثيق الانتهاكات عام 2013، يذكرنا بتهم مماثلة واجه بها النظام المواطنين السوريين منذ العام 2011 وما قبله.

ان المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين اذ يطالب بالكشف عن مصير الإعلامي أنس الخولي ووالده وبالافراج الفوري عنهما، يذكر جميع الاطراف المسلحة في سوريا، بضرورة الكف عن ملاحقة الإعلاميين والتضييق عليهم، وتركهم يعملون بحرية ضمن الشروط الجديدة التي فرضها السوريون بدمائهم وارواحهم من اجل حياة كريمة.

كذلك يطالب المركز سلطات الأمر الواقع بالالتزام بقرار الأمم المتحدة 1738 لعام 2006 الداعي إلى وقف جميع الهجمات ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، واعتبارهم أشخاصاً مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه، واعتبار المعدات والمنشآت الخاصة أعياناً مدنية لا يجوز أن تكون هدفاً لأي هجمات أو أعمال انتقامية.

المركز السوري للحريات الصحفية

رابطة الصحفيين السوريين