نداء الضباط الأحرار

نداء الضباط الأحرار لتوحيد القوى السياسية والعسكرية للثورة السورية

يا أبناء شعبنا الأبي:

مع دخول ثورتكم النبيلة عامها الثامن تحولت جغرافية الوطن الى ساحة مفتوحة لقوى الشر والعدوان من كل أصقاع العالم والى تواجد عسكري مباشر لقوى إقليمية ودولية متعددة، كما أصبحت مسرحا للمنظمات والميليشيات الإرهابية التي مازالت تقتل وتهجر شعبنا المظلوم وتدمر ما تبقى من الوطن.

ورغم كل التضحيات التي قدمها شعبنا في ثورته من أجل الحرية بدا المجتمع الدولي غير جاد وغير حاسم في مواقفه إزاء ما يحدث من جرائم إبادة جماعية، متذرعا بعدم توحد قوى الثورة وصفوف المعارضة السياسية حينا. متجاهلا مسؤوليته عن هذا الشتات المصطنع.

إن وجود مجموعة كبيرة من الفصائل والمجموعات الثورية المسلحة المختلفة والمتناقضة أيديولوجيا، من حيث التبعية والأهداف وعدم توحدها وانضوائها تحت أمرة قيادة عسكرية مهنية ألحق أفدح الأضرار بمسيرة الثورة السورية وبطابعها الوطني وكانت الذريعة الأساس للمجتمع الدولي الرسمي والشعبي لإلصاق تهمة الإرهاب بمعظم الفصائل والمجموعات الثورية المسلحة فتخلى العالم كله بما فيه مجموعة أصدقاء واشقاء الشعب السوري عن تقديم الدعم المطلوب لاستمرارية الثورة في وجه الظالم فكان الثمن غاليا والتضحيات التي قدمها شعبنا جسيمة.

لذلك كله لابد من التركيز على بعض الحقائق الدامغة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لمواجهة استحقاقات ومتطلبات ثورة شعبنا في المرحلة التالية:

1- لم يعد المنظور الدولي عامة الى ما يحدث في سورية على أنه ثورة وطنية قام بها شعب يعاني من الظلم والقهر والاستبداد وإنما بات يراه صراعا عالميا ضد الإرهاب على الرغم من معرفته بأن الثورة بريئة من هذا الإرهاب المصطنع للتعمية على ثورة الشعب ولصرف الأنظار عن إرادتها بإنهاء الديكتاتورية والانتقال الى الديمقراطية.

2- أصبحت جل هيئات المعارضة الحالية مكبلة بالتوجهات والمتغيرات الدولية وكثير منها مرتهن لأطراف داعمة أو ذات مصالح مختلفة عن مصالح الشعب السوري، مما أفقد كثيرا من قوى المعارضة قدرتها على التماهي مع مطالب الشعب، كما أنها لم تتمكن من تحقيق أي تقدم يذكر في تنفيذ مهامها المتعددة (السياسية، العسكرية، الإعلامية، الإغاثية والقانونية وغيرها) بحجة عدم تلقيها الدعم المطلوب من المجتمع الدولي.

3- على الرغم من حساسية المراحل التي مرت بها الثورة وحاجتها الماسة الى الكوادر الوطنية السياسية والعسكرية والمهنية تم استبعاد معظم تلك الكوادر الوطنية المخلصة من أكاديميين، رجال فكر، ساسة ورجال أعمال، وجهاء، أدباء، قانونيين، مهندسين، أطباء وعسكريين، كما ابتعد الكثير من هؤلاء عن المشهد السياسي أو العسكري لعدم اقتناعهم بالدور الذي رسم لهم من قبل من تصدر قيادة المعارضة مما أثر سلبا على مسيرة الثورة السورية وقدم خدمة جلية للنظام دون ثمن.

في هذا السياق نناشد كل هؤلاء الوطنيين المنتشرين في بلدان اللجوء المبادرة بالعودة الى أماكنهم الطبيعية لإعادة تنظيم وقيادة مؤسسات الثورة كل في الموقع الذي يمثله بمعرفته وخبرته.

4- لقد تحول الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة المؤقتة وبوابات العبور لدول الجوار الى منافذ لتوظيف الأقارب والمحسوبين على هذه الجهة الآمرة أو تلك "في أغلب الأحيان بشهادات علمية مزورة غير خاضعة للتدقيق، وبعض الموظفين يتقاضون الرواتب وهم على بعد الاف الكيلومترات عن الحدود السورية وأصبحوا بفسادهم مضرب مثل لدى دوائر النظام، هذا في الوقت الذي يعيش فيه معظم النازحين في الداخل في العراء بلا خيمة تأويهم ولا يملكون ثمن ما يسدون به رمقهم لليوم التالي.

5- إن محاولات روسيا وإيران التفرد بالثورة السورية وافراغها من مضمونها الوطني التحرري وفرض حل سياسي يلبي مصالحهما أطال عمر الصراع الدموي وزاد من تضحيات شعبنا الثائر..

في هذه الظروف المعقدة وغياب أي نوع من ردود الافعال الدولية في مواجهة جادة لوقف الأعمال العدوانية وجرائم الإبادة الجماعية والمجازر اليومية وأعمال التهجير القسري التي ترتكب بحق العزل من المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء حتى من مجرد إدانة.

لذلك كله نؤكد على ضرورة ما يلي:

1- مواجهة استحقاقات الحل السياسي للقضية السورية وما يترتب عليها من تداعيات.

2- مواجهة متطلبات المسار العسكري وتوحيد القوى الثورية المشتتة في بنية عسكرية وطنية.

3- مواجهة تداعيات احتمال استمرار الصراع الى أمد ليس بالقصير ونتائجه.

4- مواجهة الأوضاع المأساوية لأهلنا في مخيمات النزوح في الداخل ودول الجوار في جميع المجالات (المعاشية، الثقافية، التربية، التعليم والاجتماعية.... الخ).

ولتحقيق ذلك نطالب بما يلي:

أولا-تشكيل أو (هيكلة جذرية) بنية سياسية وطنية واحدة تكون مصدرا وحيدا للقرارات المتخذة بعيدا عن أية مؤثرات خارجية ضمن حدود الثوابت الوطنية. واختيار شخصية وطنية قيادية سياسية على رأس هذه البنية.

ثانيا-توسيع قاعدة التمثيل في البنية السياسية والمؤسسات التي تتبع دون اقصاء أحد من منطلق قومي أو عرقي أو ديني أو حزبي، واعتماد أصحاب الكفاءات الوطنية من الساسة ورجال الأعمال والأكاديميين ورجال الفكر ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر ورجال الدين من الداخل والخارج والتركيز على الداخل وتحميلهم المسؤولية في مختلف المؤسسات وتنظيم وإدارة عملها وإعادة هيكلتها واستبعاد كافة الشخصيات التي لا تمتلك الخبرة أو المعرفة والمفروضة على هذه المؤسسات لأسباب متعددة.

ثالثا-مراجعة شاملة للعملية السياسية وتقييم نتائجها للاستفادة من الإيجابيات وتجاوز السلبيات.

رابعا-إعادة هيكلة جذرية لوفدي التفاوض مع النظام تحت سقف وأمرة البنية السياسية واعتماد أصحاب الكفاءات السياسية والعسكرية والقانونية والإعلامية واستبعاد كل الشخصيات التي لا تمتلك الخبرة والمعرفة والمفروضة على تلك الوفود من قبل جهات خارجية والحفاظ على استقلالية القرار التفاوضي بعيدا عن الإملاءات وانضباط عمل الوفد ومرجعتيه ومساءلته من قبل البنية السياسية الوطنية، مع التأكيد على إسقاط حق أي من أعضاء الوفد التفاوضي بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي مستقبلا.

خامسا-تشكيل مجموعة عمل خاصة من الساسة والشخصيات الوطنية من كافة مكونات الشعب السوري لمعالجة القضية الكردية باعتبارها جزء من القضية الوطنية السورية وباعتبار الأخوة الكرد جزأ من النسيج الوطني السوري يضمن الدستور حقهم على قدم المساواة مع المكونات الأخرى دون تمييز أو إقصاء وتفوض هذه المجموعة بالتواصل مع كل أطراف الأزمة الكردية للوصول الى حل يضمن حق الأكراد باعتبارهم مكون أساسي وأصيل من مكونات الشعب السوري كما يضمن وحدة سورية أرضا وشعبا.

سادسا-توحيد كافة الفصائل والمجموعات المسلحة "التي تؤمن بثوابت الثورة الوطنية وتنبذ الإرهاب أيا كان مصدره وتؤمن بدولة المواطنة للجميع دون تفريق بين أحد على أساس الدين أو القومية أو العرق".

سابعا- تشكيل بنية عسكرية واحدة بقيادة عسكرية سورية وطنية واختيار شخصية عسكرية وطنية لقيادتها واستدعاء كافة العسكريين المنشقين عن النظام من ضباط وصف ضباط وجنود للالتحاق بهذه البنية وتنظيمها على أسس ومبادئ عسكرية من حيث الأهداف والمهام والواجبات التي تكلف بها بحيث تتوافق مع المعايير القانونية الدولية وتزيل كافة الذرائع التي تبرر للمجتمع الدولي إلصاق تهمة الإرهاب بالميليشيات أو الفصائل والمجموعات المدنية أو شبه العسكرية المسلحة، ونرفض تشكيل أية بنية عسكرية بمرجعية حزبية أو دينية أو طائفية أو عرقية ونعتبر ذلك خطرا على مستقبل سوريا ووحدتها الوطنية.

ثامنا-التزام القيادة العسكرية بعدم التدخل في الشأن السياسي خارج نطاق مسؤولياتها في قيادة البنية العسكرية الوطنية من أجل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها في الصراع ضد النظام في حال عدم التوصل الى حل سياسي، ومواصلة الكفاح حتى إخراج كافة القوى الأجنبية المحتلة وطرد الميليشيات الإرهابية من الوطن. واعتبار البنية العسكرية الوطنية الأداة التي لابد منها سواء في المرحلة التفاوضية أو المرحلة الانتقالية ومرحلة إعادة البناء وجزء من الجيش الوطني الذي سيتم التوافق عليه وبناؤه.

تاسعا-معالجة موضوع ألاف الجمعيات ومراكز ومكاتب وغرف وبوابات الإغاثة بالتعاون مع دول الجوار وإعادة هيكلتها وتنظيم ومراقبة عملها ومساءلة العاملين بها عن مصير كافة المساعدات المقدمة للمحتاجين، كما نطالب بالكشف عن مداخيل بوابات العبور والجهات التي تستغلها ونوافذ إنفاقها، واستخدامها من أجل تلبية احتياجات إخوتنا النازحين والمهجرين في الداخل، على أن يتم الاشراف عليها من قبل أصحاب الكفاءات الاختصاصية وفق ضوابط مهنية وقانونية.

عاشرا-تشكيل مجموعة عمل اختصاصية وقانونية لملف الأسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام منذ بداية الثورة وحتى تاريخه لقتل شعبنا والعمل بروح المسؤولية لاطلاع الرأي العام العالمي على جرائم النظام باستخدامه لأسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأسلحة المحرمة دوليا من خلال عقد مؤتمرات وندوات وأنشطة أخرى في بلدان اللجوء.

إحدى عشر-التواصل الدوري مع السوريين سواء العسكريين منهم أو المدنيين في بلدان المهجر وتنظيمهم من خلال مجالس محلية منتخبة تمثلهم سواء في المخيمات أو المدن التي يقيمون فيها واشراكهم في العملية السياسية وغيرها من الأنشطة الضرورية لمسار الثورة.

يا أبناء سورية الأبية:

إن الحل السياسي الذي يصر عليه المجتمع الدولي ونسعى اليه يجب أن يعتمد على مقررات جنيف"1" وقراري مجلس الأمن "2118-2254" وأن يبدأ قبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة كما حددها القرار الدولي (2254)

1- وقف فوري لإطلاق النار.

2- إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الثورة.

3- فك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية لها.

4- الشروع الفوري بتشكيل جسم سياسي انتقالي (هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات).

كما نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها لإجبار النظام بالكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرا.

في حال عدم احترام هذه المستحقات القانونية نرى الانسحاب من العملية التفاوضية والاستعداد لمواجهة إصرار النظام على الحسم العسكري.

كما نؤكد على أن مسار الحل السياسي الذي نؤكد عليه يجب أن يكرس الثوابت الاساسية التالية:

1- ضمان وحدة الأراضي السورية وعدم اقتطاع أي جزء منها تحت أية ذريعة كانت.

2- ضمان إقامة نظام حكم ديمقراطي مدني تعددي يمثل كافة أطياف المجتمع السوري دون أي تمييز بين أحد على أساس الدين أو العرق أو القومية. يعتمد مبدأ اللامركزية الادارية يؤمن بمبدأ تدول السلطة عبر صناديق الاقتراع. ويقر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ومبدأ استقلالية السلطة القضائية.

3- عدم وجود أي دور لبشار الأسد وكل من ارتكب الجرائم بحق الشعب السوري من قبل النظام والمعارضة في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية.

4- ضمان تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي النظام والمعارضة.

5- إعادة هيكلة جذرية للأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش والقوات المسلحة.

6- ضمان عودة النازحين واللاجئين الى بيوتهم وتقديم كافة أنواع المساعدات الإغاثية.

7- ضمان عودة كافة الموظفين والعاملين في مختلف مؤسسات القطاع العام والعسكريين المنشقين عن النظام وتسوية أوضاعهم من الناحية القانونية والمهنية لضمان حقوقهم المادية والمعنوية واستعادة حقوقهم المهنية وفقا للأنظمة والقوانين السارية كما لو كانوا في الظروف الاعتيادية أسوة بأقرانهم ممن بقي مع النظام ولم يرتبكوا أية جرائم تعرضهم للمساءلة.

8- ضمان الحقوق القومية والحريات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية لجميع مكونات الشعب السوري.

إن الضباط الأحرار باعتبارهم جزء من الحراك الثوري وقفوا الى جانب أهلهم مع بداية الانتفاضة الشعبية ورفضوا أوامر النظام المجرم في توجيه البندقية الى الصدور العارية التي خرجت مطالبة بالحرية والكرامة يؤكدون اليوم على التزامهم المطلق بما يلي:

1- رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وفي المقدمة إرهاب الدولة لمواجهة المطالب الشعبية في كل زمان ومكان.

2- مغادرة جميع الميليشيات الطائفية الإرهابية والقوى الأجنبية التي تقتل شعبنا وتدمر وطننا والتعهد بخوض الصراع ضد هذه القوى حتى جلائها من أرض الوطن.

3- رفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والمطالبة بإلغاء كافة عمليات تجنيس العناصر الإرهابية التي استقدمها النظام بالتعاون مع النظام الإيراني لقتل وتهجير أبناء شعبنا وضرورة مغادرتهم الأراضي السورية.

4- في حال عدم انصياع النظام لمطالب الشعب السوري ورفضه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمسكه بالحل الأمني حتى النهاية بالتالي فشل الحل السياسي يلتزم الضباط الأحرار بخوض حرب عصابات شاملة ضد النظام وقوى الاحتلال التي جلبها لسورية.

ختاماً يتوجه الضباط الأحرار بندائهم المخلص لأشقاء وأصدقاء الشعب السوري بالمساهمة في تقديم الدعم المطلوب من أجل إعادة هيكلة الجناح السياسي والعسكري للثورة السورية على أساس وطني سوري لأنه الحل الأمثل لتجاوز الظروف الراهنة المعقدة التي تمر بها لا سيما وقد بات استمرار الأزمة السورية يشكل خطرا على الأمن العالمي وعلى نحو الخصوص على الأمن القومي لدول الجوار.

الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الخلاص لمعتقلينا

والنصر لثورتنا

نداء الضباط الاحرار لتوحيد القوى السوياسية والعسكرية للثورة السورية