بعد حوارات ولقاءات دامت شهور عديدة بين بعض المثقفين والمستقلين المهتمين بالشأن العام الكردي بشكل خاص والسوري بشكل عام و أعضاء حزب السلام الديمقراطي الكردي السوري ,توصل هؤلاء إلى ضرورة عقد اجتماع موسع بين الطرفين من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة للعمل الجماعي وقد افتتح الاجتماع بالوقوف دقيقه صمت على أرواح شهداء الكرد وشهداء الثورة السورية وكافة شهداء الحرية والديمقراطية في كل مكان , ومن ثم تم مناقشة الوضع الراهن في سورية وما تشهده من ثورة شعبية شرعية تسعى إلى إقامة نظام ديمقراطي تعددي وإسقاط النظام الشمولي الدموي القائم , وبعد ذلك رأى المجتمعون بان الشعب الكردي في سورية يعيش على أعتاب مرحلة هامة من تاريخه كون ما تمر به سورية من مرحلة مفصلية ومنعطف خطير حيث سيتحدد على ضوء نتائجه موقع وحقوق كافة مكونات المجتمع السوري ومنهم الكورد , وحتى تكون على مستوى المسؤولية ومستوى الأحداث يتطلب منا مراجعة شاملة لواقع الحركة الكردية من اجل البناء بشكل سليم للمستقبل , من أجل إن تتمكن الذات الكردية من مواجهة ذاتها , ومواجهة الآخر ومن أجل إعادة بناء هذه الذات , بعد هذه المراجعة المستفيضة توصل المجتمعون إلى ضرورة تأسيس تجمع سياسي ثقافي اجتماعي حقوقي باسم ( حركة تغيير الديمقراطي الكوردي السوري ) , تستند هذه الحركة أولا في مرجعيتها الفكرية إلى رؤية عصرية مدنية , وفق منظومة معرفية قائمة على مفاهيم الديمقراطية وقيم حقوق الانسان , استنادا على مبادئ مثل:

أ – الإعلاء من دور الفرد دون تضخيم :

أي اعتبار أن المشروع الجماعي لا يمكن أن ينجح دون أن يكون الفرد عنصرا فاعلا فيه

ب– العقلانية :

أي قراءة الواقع قراءة عقلانية بعيدا عن التعصب والانفعال , هذه العقلانية تستطيع إن تواجه إشكالات السياسة والمجتمع والإنسان والطبيعة بأدوات النقد والبحث وتستطيع إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالات استنادا إلى التحليل الموضوعي .

ج – اعتماد لغة الحوار وقبول الآخر المغاير :

إن لغة الحوار التي تقر بحق الاختلاف هي القادرة بالارتقاء بالعمل السياسي ، لان الحوار يتطلب إمكانية خطأ الذات واحتمال صواب الآخر

ثانيا : تسعى حركة التغيير الديمقراطي إلى إعادة هيكلة البناء التنظيمي ، بحيث يكون النظام الداخلي وسيلة لضبط وتنظيم العلاقات الداخلية في الحركة وليست وسيلة لفرض القيود على الأعضاء وهذا يستدعي نبذ العلاقات العمودية التي كانت ومازالت موجودة في الأحزاب ووضع نظام داخلي يعتمد على العلاقات الأفقية والدائرية من اجل تنمية العضوية الفاعلة انطلاقا من مبدأ ” إحلال إنسان المساواة محل إنسان التراتب الهرمي” حيث تقوم الحياة الداخلية للحركة على الديمقراطية واللامركزية

ثالثا : العمل على صياغة برامج وأهداف وشعارات تنبثق من حاجة الواقع وحركته

رابعا : ربط السياسة بالأخلاق :

تسعى حركة التغيير الديمقراطي الكوردي السوري إلى ربط السياسة بالأخلاق , وهي بذلك تعمل على دحض النظرة السائدة التي ترى بان السياسة بعيدة عن الأخلاق ,وهي نظرة

غير صائبة ، لان التنظيم السياسي هدفه إقامة دولة ديمقراطية , والدولة بالتعريف هي كيان سياسي وأخلاقي.

والديمقراطية أول ما فيها العنصر الأخلاقي , لأنها تسعى إلى تحقيق حرية الأفراد والمجتمعات على حد سواء والى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وهما جوهر الأخلاق .

وفي النهاية أكد المجتمعون أهمية الحاجة إلى هكذا إطار سياسي واجتماعي وحقوقي وثقافي مختلف في الرؤية الفكرية والسياسية وفي آليات العمل و وسائله . وكما أكد المجتمعون على استمرار الحركة للحوارات و اللقاءات مع كافة القوى المجتمعية الكوردية من اجل التوصل إلى رؤى مشتركة ليستطيع تجاوز الحالة الحزبية الضيقة و إنتاج خطاب سياسي هادف قادر على التأثير والتغيير.

لأننا ندرك بان عملية التغيير المنشود يحتاج إلى محددات الفكر لتوفير الشروط اللازمة لبناء الإنسان الفاعل الذي يؤمن بالاختلاف والتنوع وهذا يحتاج إلى اطر تكرس قيم الاختلاف والتعدد وتنبذ المطلق والكلي والإقصاء من الحياة السياسية والاجتماعية وصولا إلى وطن الجميع المتسامح المؤمن بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .

القامشلي 31 \7\2012

موقعنا على الانترنت :

www.p-asti.com

نحو رؤية جديدة للتنظيم السياسي

من الأكيد أن النظام الاستبدادي البعثي الشوفيني في سوريا وما مارسه على مدى أكثر من أربعين عاماً من اضطهاد قومي بحق الشعب الكردي، وما انتهجه من عنف مادي وروحي وإقصاء اجتماعي وإفقار اقتصادي وشم حياة الكرد في سوريا بكثير من صور الاستبداد والاستبعاد ، ساهم إلى حد كبير في تعطيل ديناميات التطور الذاتي في مجتمعنا الكردي .

لكن هذا الأمر لا يعفي الحركة السياسية الكردية وبخاصة الأحزاب من المسؤولية ،أعتقد آن الأوان لمراجعة شاملة وحقيقية لمجمل واقع الأحزاب الكردية من تاريخ نشأتها وحتى اللحظة ، كون المرحلة الراهنة التي تمر بها سوريا مرحلة مفصلية وحاسمة وسوف يتحدد على ضوئها المسار المستقبلي لسوريا وهذا يتطلب من القائمين على إدارة الحركة السياسية الكردية أو المشتغلين بالشأن الكردي أن يكونوا على مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم .

وحتى لا نكون تكراراً لتجاربنا السابقة ، وحتى لا نكون منفعلين بالأحداث بل يجب أن نكون فاعلين ، وحتى لا نبقى من أصحاب الانتقالات السريعة في الفكر والسياسة ، يستوجب علينا قراءة ماضي وراهن الحركة الكردية انطلاقاً من مقدمات العقل النقدي ، أي الاحتكام إلى سلطة العقل والنقد من أجل أن تتمكن الذات الكردية من مواجهة ذاتها ومواجهة الآخر ومن أجل إعادة بناء الذات لذلك عند الوقوف على الأسباب التي أدت إلى إخفاق الأحزاب الكردية فنرى :

أولاً- في المرجعية الفكرية : عند تأسيس أول حزب كردي في سوريا 1957 كانت تشكيلته السياسية تضم مختلف الفئات الاجتماعية ، لكن السيطرة الفعلية كانت لأبناء الطبقة الإقطاعية ، وهذا ما ظهر جلياً عند وقوف بعض قيادات البارتي في وجه مشروع الإصلاح الزراعي الذي طرحته حكومة البعث في الستينات من القرن المنصرم ،الأمر الذي جعله عرضة لانتقادات الكثير من الأوساط الشعبية الكردية في تلك الفترة ، إن عدم وجود التجانس الفكري بين الفئات المنضوية تحت لواء الحزب، إضافة إلى العامل الكردستاني ساهم في حدوث انشقاقات في صفوف البارتي ونتج عنها تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي اليساري في سوريا والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا إضافة إلى وجود القيادة المرحلية للبارتي . بالطبع نحن هنا لسنا في وارد الدخول في التفاصيل التاريخية كون الغاية من السرد السابق الموجز بأن المرجعية الفكرية للأحزاب التي تفرعت عن البارتي كانت مستوحاة من الفكر الماركسي، وتبين ذلك في المؤتمر الأول لليسار عام 1966، حيث تبنى هذا المؤتمر مبدأ ((النضال من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي على ضوء النظرية الاشتراكية العلمية (أي الماركسية اللينينية) وبعد توالي الانشقاقات في السبعينات وما بعدها ، أصبحت الأحزاب الكردية تتنافس فيما بينها للادعاء من الأكثر ماركسية من الحزب الآخر، حتى التي لم تتبنى الماركسية اللينينية مثل البارتي كانت تؤيد سياسة الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي، وتسترشد أو تهتدي بالماركسية ، لكن كان من الواضح إن هذه الأحزاب جميعها لم تستوعب الفكر الماركسي، حيث لم تستطع أن تطرح شروحات ومفاهيم وبرامج مرتبطة بالنظرية الماركسية ، كل ما كانت تطرحه لا يتجاوز قشور الماركسية ، إضافة إلى ذلك لم تكن هناك ثمة اختلافات حقيقية في أهداف هذه الأحزاب وبرامجها وشعاراتها بل نجد بينها التشابه يصل إلى حد التطابق على مجمل الأهداف والبرامج والشعارات المطروحة ولم تدرك القيادات الحزبية الكردية بأن هناك خلاف جوهري على الأقل في وسط الماركسيين في العالم العربي في ذلك الحين بين اتجاهين في الماركسية ، الاتجاه الأول أنصار (النظرية الاشتراكية العلمية /أي الماركسية اللينينية/ الذين كانوا يرون بأن الماركسية علم مكتمل مثل فيزياء نيوتن، دون أن يحددوا عندما يقولون بذلك المصطلح إن ماركس قد ترك الماركسية ناقصة لم تكتمل فجاء لينين ليكملها، وأصحاب الاتجاه الثاني /الماركسية/ الذين كانوا يرون بأن الماركسية هي منهج فلسفي معرفي تحليلي يمكن عبر تطبيقه في مكان وزمان معينين الوصول إلى نتائج في السياسة والمعرفة تختلف عن تطبيقه في مكان وزمان آخرين مما يؤدي إلى الصول إلى نتيجة مفادها بأنه هناك ثمة ماركسيات متعددة. ودليل آخر يؤكد على عدم فهم النخب السياسية الكردية للماركسية هو انزياح هؤلاء عن الماركسية وتخليهم عنها بسرعة فائقة عند انهيار الاتحاد السوفيتي المنظومة الاشتراكية- وانتقالهم إلى مواقع فكرية جديدة مثل (الديمقراطية) أو الليبرالية، دون إجراء مراجعة حقيقية لرؤاهم وأفكارهم السابقة يقدمون من خلاله كشف حساب وتبريرات انتقالهم إلى موقعهم الجديدة .

إن افتقاد مجمل الأحزاب الكردية لمنظومة فكرية معرفية أنتج خطاباً سياسياً كردياً منفصلاُ عن الواقع قوامه الشعارات الكبيرة القابعة في الرؤوس البعيدة كل البعد عن حركة الواقع المعقدة هذا الافتقاد لفكر سياسي كردي قائم .على..منظومة معرفية أدى إلى تفشي ظواهر سلبية في الجسم التنظيمي الكردي مثل ظهور ثقافة الشقاق الناجمة عن العقلية العشائرية وهو ناتج عن سيطرة فئة سياسية تقليدية على أغلب الأحزاب، افتقاد أغلب الكوادر والقيادات الحزبية إلى الوعي السياسي نتيجة فقرها المعرفي مما أدى إلى انعدام النقد الذاتي للحركة الكردية ، هذا النقد لو توفر كان من الممكن أن يقيم التجربة السياسية ويصوب خطاها على صعيد الفكر والممارسة؛ انتشار الشللية والو لاءات الشخصية ضمن معظم الأحزاب حيث توزيع المناصب والمراكز الحزبية لا يتم وفق الكفاءة والمعرفة والمؤهلات العلمية إنما وفق الو لاءات الشخصية وصلات القربى. ثقافة التخوين والتشكيك التي كانت سائدة بين الأحزاب

إذاً يمكن القول إن الخطاب السياسي الكردي حتى الآن لم يعرف إلا أشتاتاً من الأيديولوجيات المبعثرة، التي تتزاحم وتتبدل على سطحه وواقعه من دون أن يكون لديها القدرة على النفاذ إلى صميم بنية هذا الخطاب والتأثير في الواقع الكردي. أي أن الخطاب الكردي كان يتبدل لكنه لم يتطور ، وهناك فرق كبير بين التبدل والتطور، فالتبدل يكون دائماً واقعاً خارج الواقع ويلامس القشور، بينما التطور يحصل داخل الواقع ويؤثر في عمقه وجوهره، ومنطق التبدل في جوهره( منطق سلطة ) من حيث إنه ينبني على الهيمنة . لذلك لم تستطع جميع الأحزاب الكردية أن تضع برامج سياسية منبثقة من الواقع ، وهي المهمة الرئيسية للأحزاب ، وهذا الفهم للأحزاب لو كان قائماً. كان بالإمكان أن يتيح لأحزابنا ألا تبقى جماعات مغلفة وأن تتحاور فيما بينها من أجل خلق حالات راقية وحقيقية وفعالة من العمل التشابكي على الصعيدين القومي والوطني.

ثانياً- على صعيد الأهداف والبرامج والشعارات : منذ تأسيس أول حزب كردي سوري عام 1957 وقع هذا الحزب في مطب اللاواقعية برفعه شعار (تحرير وتوحيد كردستان) وهذا ما بدا جلياً عند اصطدامه بالواقع في بداية الستينات من القرن المنصرم. عندما تعرض قيادات الحزب للاعتقال حيث تخلى قسم من هذه القيادات عن هذا الشعار مما أدى إلى تصدع في بنية الحزب ولا واقعية هذا الشعار يتجلى في عدم قابليته للتحقيق بسبب عدم توفر الظروف الموضوعية والذاتية المناسبة أولاه وثانياً عدم امتلاك الحزب أدوات ووسائل الدفاع العملية عن هذا الشعار، وثالثاً: طرح هذا الشعار جاء في خضم فترة النهوض القومي العربي في المنطقة وصعود الأحزاب والقوى القومية العربية إلى الحكم في سوريا ومصر والعراق والتي رأت في هذا الشعار نوايا انفصالية واضحة من قبل الكرد، وقد يكون مشروع محمد طلب هلال الشوفيني كرد عملي عليه . مع التوضيح بأن…. الأحزاب القومية العربية كحزب البعث العربي الاشتراكي كانت سياسة صهر القوميات والأقليات غير العربية في بوتقة الأمة العربية سياسة ممنهجة لديها .بعد أن تكاثرت الأحزاب الكردية، كانت جميعها تضع في أعلى الصفحة الأولى من جرائدها، النضال من أجل الأهداف التالية- الحقوق القومية والسياسية والاجتماعية والثقافية. لكنها لم توضح ماهية هذه الأهداف، لأنه عندما تطرح شعار أو هدف بشكل فضفاض وضبابي قد يثير الريبة لدى الطرف الآخر (سواء كان هذا الآخر نظاماً أو إنساناً عادياً) لأن الشعار الفضفاض قابل لتأويلات وتفسيرات متعددة ومتباينة. حتى الإنسان الكردي المنخرط في هذه الأحزاب أو غير المنخرط كان لا يفهم ولا يستوعب مغزى و دلالات هذه الأهداف والشعارات. يمكن القول إنه الآن بعد أكثر من 50 عاماً من تأسيس أول حزب كردي في خضم الثورة السورية ضد نظام الاستبداد وآخر قلاع الدكتاتورية في المنطقة أصبحت الحركة السياسية الكردية أكثر واقعية فيما تطرحه من أهداف وشعارات ، فهي تطرح هدف كالتالي وهو : الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي ، وما يترتب على هذا الاعتراف من حقوق سياسية واجتماعية وثقافية وفق المواثيق الدولية وهو هداف واقعي وشرعي وقابل للتطبيق ، وإن كانت هذه الحركة لم تضع برامج سياسية عملية من أجل استقطاب الجماهير الكردية حول هذا الهدف وخاصة إن الظروف مواتية لعملية الاستقطاب هذه.

ثالثاً- في البنية التنظيمية للأحزاب : من المعلوم إن البنية والهيكلية التنظيمية لجميع الأحزاب الكردية هي هيكلية قائمة على التراتب الهرمي العمودي الطوابقي وهي نتاج البنية التنظيمية للأحزاب الشيوعية التي بنيت على المركزية الشديدة مع غياب تام للآليات الديمقراطية في الحياة الداخلية لهذه الأحزاب ، هذه الهرمية العمودية للحزب يبدأ قاعدياً من –الخلية- ثم الفرقة ثم اللجنة المحلية – فاللجنة الفرعية- بعد ذلك تأتي اللجنة المنطقية- ثم اللجنة المركزية ثم المكتب السياسي وصولاً إلى قمة الهرم + الأمين العام أو سكرتير الحزب.

العلاقة وفق هذه الهيكلية هي علاقة غير متكافئة وغير متوازنة فكانت القواعد الحزبية تشعر بأنها غير فاعلة ودورها معدوم والعضو الحزبي مهما امتلك من كفاءات معرفية لكنه إذا كان لا يجيد الشللية فإنه يلزمه سنوات وسنوات ليصل إلى اللجنة المنطقية فكيف سيكون الحال إذا كان يطمح بالوصول إلى اللجنة المركزية أو المكتب السياسي، والأحزاب بحجة توجهها بشكل كلياتي نحو الشعارات الفضفاضة أو الأهداف البراقة، كانت تهمش الأفراد الأعضاء وتقتل روح الإبداع لديهم، وكون التسلسل الهرمي الحزبي عمودياً، كانت قيادة الحزب أو بالأحرى كان الأمين العام للحزب يأخذ دوراً أبوياً، حيث يتم تغييب وإقصاء كل الأعضاء الآخرين للحزب وكذلك الهيئات الحزبية وحتى إنه كان يتم خرق النظام الداخلي والبرامج السياسية هذا إذا كانت هناك برامج سياسية، مما أدى إلى وأد الجانب الإنساني والإبداعي للذات الفردية للأعضاء الحزبيين وتالياً أدى إلى إخفاق وفشل ذريع لكل أحزابنا، من حيث اعتبار الحزب مشروع سياسي جماعي، لأن المشروع السياسي الذي يسحق الفرد ويهمشه لن يكتب له النجاح والاستمرارية لأنه لا يمكن لأي مشروع فكري سياسي يعتمد على الجماعة أن ينجح إلا إذا تفتحت الذات الفردية ومارست حريتها وعبرت عن نفسها دون حياء ودون رياء أيضاً . أن أحزابنا مارست بحق أعضاءها ما يمكن أن نسميه تدجين العضو الحزبي وتعطيل قدراته ومن ثم تقزيم شخصيته، وهذه النظرة إلى الفرد يتماشى مع الفلسفات الشرقية التي ترى في الإنسان كمخلوق من المخلوقات ويضاف الفعل إلى الخالق المبدع ، هذه النظرة تختلف بل تتناقض كلياً مع التحليل الفلسفي الغربي الحديث عن الفرد، الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره الفاعل صاحب الاختيار والمبادرة حيث صاغت الليبرالية أربعة مفاهيم عن الفرد وهي1- الذات الفاعل 2- الفرد العاقل 3- المبادرة الخلاقة – 4- الفرد الحر ( حيث الاختلافات هو أساس الحوار وهو أصل التقدم الفكري والإبداع والابتكار. إذاً كانت أحزابنا تسحق الفرد بالمعنى المجازي للكلمة وتعطل فعاليته من أجل الجماعة ( الحزب) ومن ثم تضع الحزب تحت تصرف الفرد الاستثنائي ألا وهو الأمين العام للحزب وملهمه.

رابعاً- منطق احتكار الحقيقة وعدم قبول الآخر : رغم أن أحزابنا جميعها تكاثرت من البارتي ، فهي لم تكن تؤمن الآخر حتى وإن كان رفيقه الحزبي حتى الأمس القريب، وكان كل حزب يدعي أنه الوحيد الذي يمتلك الحقيقة ويمتلك الأحقية والشرعية ، وجميع هذه الأحزاب لم تكن تؤمن بالحوار الجدي ولم تقبل الآخر إلا على شرط ما يقوله هو الصواب بعينه وما يدعيه الآخر هو الخطأ بذاته ، وكان هذا هو أساس تعامل الأحزاب مع بعضها البعض، هو من أهم الأخطاء الجسيمة والفادحة للحزب السياسي الكردي .

أن احتكار الحقيقة أسس ومهد لاحتكار المنصب الحزبي الذي هو المدخل الموضوعي للاستبداد .

إذاً أحزابنا منذ نشأتها عانت أزمة عميقة طالت كافة أبعاد الحزب السياسي (البعد الفكري- البعد السياسي( الأهداف- البرامج- الشعارات) البعد التنظيمي). مما أدى بالمحصلة إلى فقدان الحزب الوظيفة وهي كونه أداة تأثير وتغيير على صعيدي المجتمع والسلطة معاً. ونتج عن ذلك حصول هوة سحيقة وفجوة عميقة بين الحزب السياسي الكردي وبين الجماهير وتالياً أفقدها الكثير من مصداقيتها بين أغلب أطياف المجتمع الكردي أي أن الهياكل الحزبية الموجودة أصبحت هياكل فارغة إن صح التعبير لا تقوم بوظائفها الحقيقية، وبما أن السياسة هي المؤثر الرئيسي في مختلف النشاطات المجتمعية الأخرى، وأنه لا يمكن لأي نشاط مجتمعي مهما كان نوعه ( اجتماعي- ثقافي- اقتصادي- حقوقي- خدمي) أن يثمر بشكل فاعل ، ما لم يتم صياغة القضية المحورية والأساسية في المجتمع ألا وهي السياسة . لذلك لابد من السعي نحو رؤية جديدة للحزب أو التنظيم السياسي وهذا يتطلب

أولاً – الارتكاز إلى رؤية عصرية مدنية وفق منظومة معرفية قائمة على مفاهيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، يستطيع إنتاج برامج حقيقية مرتبطة بالواقع وحاجاته تعتمد هذه المنظومة المعرفية على المبادئ التالية : أ- الإعلاء من دور الفرد دون تضخيم أي اعتبار الفرد قيمة بحد ذاته وبأن المشروع الجماعي لا يمكن أن ينجح دون أن يكون الفرد عنصراً فاعلاً فيه ب- العقلانية : أي قراءة الوقائع والأهداف قراءة عقلانية بعيداً عن التعصب والانفعال هذا العقل يستطيع أن يواجه إشكالات السياسة والمجتمع والإنسان والطبيعة بأدوات النقد والبحث ويستطيع إيجاد الحلول المناسبة لكل هذه الإشكالات اعتماداً على التحليل الموضوعي مستنداً البراغماتية والتي من صفاتها إن الحقيقة المكتشفة جزئية وغير نهائية وناتجة من العمل والجهد المشترك، والارتيابية والتي تشك في وجود المطلقات وتؤمن بالنسبية، أي رفض اليقينيان والحقائق المطلقة . ج- اعتماد لغة الحوار وقبول الآخر: إن لغة الحوار القائمة على الشفافية والعقلانية وقيم الديمقراطية التي تقر بحق الاختلاف هي القادرة على الارتقاء بعمل التنظيمات السياسية وتمهد لإيجاد أطر تنسيقية وتعاونية وتجميعية لجهودها، إن العمل التشابكي والتحالفي بين الأحزاب يحتاج إلى ((عقل تواصلي، مفتوح على الآخر وإلى فكر تركيبي يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع وملابساته ، كما يحتاج إلى منطق تحويلي يقوم على الاعتراف بواقع الاختلاف والاشتغال عليه، لانتاج أشكال مفيدة من التنسيق وهذا يتأتى بالحوار وبالاعتراف بالآخر المغاير، لأن الحوار يتطلب إمكانية خطأ الذات واحتمال صواب الآخر. حينها يكون المشروع السياسي حاملاً حقيقياً لإرادة التغيير، قادراً على القيام بوظائفه من خلال إشاعة الثقافة الديمقراطية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان ، وتقديم الحلول الواقعية للصراعات المجتمعية متجاوزاً الانقسامات السياسية .

ثانياً- إعادة هيكلية البناء التنظيمي للحزب السياسي: إن المطلب الديمقراطي الأول حسب رأي (دوتوكفيل) في كتابه الديمقراطية في أمريكا ((هو إحلال إنسان المساواة محل إنسان التراتب الهرمي)) أي أنه يجب بناء الحياة الداخلية للأحزاب على أسس ديمقراطية ، وهذه الأسس حتى الآن غائبة في أحزابنا، فكيف لحزب سياسي يناضل من اجل الحقوق القومية للشعب الكردي ويطالب بالديمقراطية للبلاد، أن يكون نظامه الداخلي غير منسجم مع هذه المطالب، لذلك يجب إعادة هيكلية البناء والتنظيم في الحزب السياسي بحيث تصبح العلاقة الحزبية بين الأعضاء علاقة أفقية ودائرية يقيم التوازن بين حرية الفرد العضو الحزبي وضوابط العمل الجماعي المؤسساتي، حيث يتم توزيع المهام في الحزب على شكل مكاتب متخصصة، حيث يكون هناك تحديد للمهام والمسؤوليات. ه- ينتقل الحزب أو العضو الحزبي من حالة العضوية غير الفاعلة وغير المؤثرة إلى العضوية الفاعلة المؤثرة على شكل نمط عمل حزبي يزاوج بين المركزية واللامركزية ، أي إتاحة المجال واسعاً أمام حرية الفرد وحركته ولكن ضمن أطر ونو اظم ولوائح قانونية مرنة وسلسة وشفافة بذلك تصبح العلاقة بين العضو والجماعة (أي الحزب) هي علاقة تأثر وتأثير أي علاقة تكاملية تفاعلية، في النظام الداخلي وتوضح ماهية ثنائية الحقوق والواجبات، لأنه هناك تلازم بين الحقوق والواجبات في كل مناحي الحياة فما بلك عند ضرورتها في التنظيم السياسي ، لذلك يجب تبيان كيفية ممارسة العضو لحقوقه وتبيان آليات الرقابة على أداء العضو لواجباته، بذلك لا تبقى هذه الثنائية أي الحقوق والواجبات (عائمة مبهمة غير مفهومة) وغير خاضعة لأمزجة القيادة الحزبية، بذلك يتم هدم النظام الهرمي التراتبي التفاضلي ليحل بديلاً عنه نظام المساواة التي هي جوهر الثقافة الديمقراطية ، والديمقراطية هي أثمن ثمار الحداثة ، وهي إرادة التركيب بين الفكر العقلاني والحرية الشخصية، إن التنظيم السياسي يكون ديمقراطياً بقدر ما يوازن بين حرية الفرد واحترام الاختلاف والتنظيم العقلاني للعمل الجماعي .

ثالثاً- صياغة أهداف وبرامج تنطلق من حاجات الواقع: المطلوب من الحزب السياسي دراسة الواقع ومتغيراته دراسة متأنية بأبعاده المختلفة من أجل وضع أهداف يسعى الحزب إلى تحقيقها ويتم وفق هذه الأهداف صياغة برامج سياسية واقتصادية منبثقة من حركة الواقع . عندما يستطع الحزب إنتاج أشكال متقدمة من البرامج والممارسة العملية ويهيأ الأرضية المناسبة لإثبات أكثر الأفكار والبرامج المناسبة للتطوير الواقع ويتحقق التطابق بين المنهج والنظرية وأساليب وبرامج العمل مع الأهداف التي تستجيب للمرحلة الراهنة ولديها القدرة في رسم ملامح مستقبل شعبنا قومياً ووطنياً، من خلال انتهاج تكتيك سياسي مرحلي ، ووضع استراتيجيات مستقبلية عملية، لتساهم في عملية التغيير الديمقراطي بشكل فعال .

رابعاً- ربط السياسة بالأخلاق : سمعت من بعض قيادات الأحزاب بأن السياسة تتناقض مع الأخلاق وهناك بعد وتنافر بينهما وهذه الرؤية الميكافيلية للسياسة يؤمن بها أغلب قيادات أحزابنا، وأول من نادي بها هو الايطالي نيقولا ميكافيلي في كتابه (الأمير) عام 1513 عندما كانت ايطاليا مقسمة إلى إمارات عديدة وكان يسعى من تأليف كتابه العمل على توحيد ايطاليا، حيث نادي بوجوب أن يكون الأمير الذي يحكم قوياً ومستبداً حتى يحقق وحدة الدولة ويضمن الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي ومن أجل بلوغ هذه الغاية السياسية لايهم الوسائل المستخدمة أي على مبدأ ((الغاية تبرر الوسيلة)) حيث يقول ميكافيلي ((لاشك أن أميراً من الأمراء يكون مشرق الجد، سعيد الطالع، إذا تيسر له أن يجمع أشتات الفضائل، ولكن طبيعتنا لا تحتمل مثل هذا الكمال، والأمير بحاجة للحيطة والحذر، حتى يصون نفسه من الرذائل التي قد تؤثر به ، وعليه ألا يخشى لائماً إذا لجأ إلى أي وسيلة كانت لتأييد بلاده وتعزيزها، ومهما تكون الفضائل محمودة فقد تقود صاحبها إلى الهلاك، ومهما تكون بعض الرذائل مستنكرة ومذمومة فقد تحمل إلى صاحبها الأمان والرخاء)).

لكن هل ما نادي به ميكافيلي قبل 500 عام بالتمام والكمال ، يصح في كل مكان وزمان ولا يقبل الخطأ وإذا كان قيادات أحزابنا السياسية تؤكد بالإيجاب على ذلك فهي لا تختلف كثيراً عن أتباع مناهج الأيديولوجيات الغيبية الماضوية التي ترى معتقداتها مقدسات لاهوتية لاتقبل التأويل أو التفسير أو الطعن في مصداقيتها.

نعم العمل في السياسة يتطلب الذكاء والدهاء ويتطلب الحكمة أو الحنكة لكن يتطلب الأخلاق أيضاً، إن الحزب السياسي (أي حزب كان) يسعى إلى السلطة أو إلى إقامة دولة ديمقراطية أو النضال من أجل نيل الحقوق لشعب مضطهد كما الشعب الكردي ، وهذا يتطلب أول ما يتطلب الأخلاق لأن الدولة بالتعريف حي كائن سياسي وأخلاقي، وكل نظام اجتماعي سياسي يقوم على نظام أخلاقي، والحزب السياسي عندما يبتعد عن الأخلاق يفتقد المصداقية والصدقية، وهو مدخل لترسيخ الاستبداد، والاستبداد هو انتهاك للقيم الأخلاقية وإهانةة للكرامة الإنسانية وانتهاك أيضاً للعقد الاجتماعي الذي يمثل الإرادة العامة، وأحزابنا جميعها تنشد الديمقراطية والديمقراطية أول ما فيها هو العنصر الأخلاقي- الإنساني لأنها تسعى إلى تحقيق حرية الفرد المجتمع وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحرص على المصلحة العامة وهذا هو جوهر العمل السياسي وغايته ، أما إذا غابت الأخلاق عن السياسة فينتج عن ذلك، الاحتكار والاستئثار بالمنصب بالجاه وبالمال، وسيطرة المصالح الخاصة وروح الأنا على حساب المصلحة العامة ، صحيح أن أحزابنا نتاج واقع سياسي مشوه وجامد وراكد ومازالت تعيش الماضي بإحباطاته وانكساراته لكن أعتقد إن هذه الأحزاب إذا ما أرادت أن تبقى حية عليها أن تواكب المرحلة الراهنة بمعطياتها الجديدة القائمة على إرادة التغيير، وهذا يستلزم منها تجديد أدواتها وتغيير آلية تفكيرها وذلك باعتماد مرجعية فكرية قوامها مفاهيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان وثقافة الاختلاف وتقبل الآخر، وأيضاً تطوير وإعادة هيكلية البناء التنظيمي بشكل مؤسساتي ووضع برامج عملية وواقعية وربط السياسة بالأخلاق ، نكون قد ساهمنا في إنعاش الحالة السياسية الكردية في سوريا وخطينا الخطوة المطلوبة لبناء حزب سياسي وفق أسس جديدة قادر على تحقيق أهداف الشعب الكردي قومياً ووطنياً.

أهداف الحركة :

تعمل حركة التغيير الديمقراطي الكوردي السوري على تحقيق الأهداف التالية:

1- الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي، وحل القضية الكردية على أنها قضية شعب وارض وفق المواثيق الدولية ، وما يترتب على هذا الاعتراف من حقوق سياسية واجتماعية وثقافية، في إطار وحدة الوطن السوري.

2- الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد وتدريسها في المناطق الكردية

3- إلغاء جميع السياسات والمراسيم والقوانين الاستثنائية التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي وإزالة أثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين من هذه السياسات

4- إعادة الاعتبار لمفهوم الانتماء الوطني في الوعي والسلوك لدى المواطنين، وحثهم على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والعمل المشترك بين جميع أطياف المجتمع.

5- صياغة دستور عصري جديد لسوريا يتوافق مع المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ويواكب تطورات العصر، ويلبي متطلبات المجتمع بكل مكوناته بحيث يكون هذا الدستور قائما على اللامركزية الإدارية

6- العمل على بناء الدولة الحديثة عبر دمقرطة السلطة والمجتمع والإقرار بمبدأ التعددية السياسية والتنوع القومي والاجتماعي والسياسي بما يضمن التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير والرأي.

7- تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية- التنفيذية- القضائية).

8- بناء وإعادة هيكلة مؤسسات المجتمع المدني ( نقابات، اتحادات، منظمات) السياسية والثقافية والاجتماعية وإلغاء التشريعات التي تحد من نشاط تلك المؤسسات.

9- ضمان حرية الإعلام بما يضمن له مراقبة أداء مؤسسات الدولة باعتباره سلطة رابعة.

10- التعاون مع جميع القوى الديمقراطية الكردية والسورية في سوريا، وتنسيق المواقف وإقامة التحالفات بما يحقق مصلحته العليا.

11- نشر وتعزيز قيم وثقافة التسامح وقبول الآخر، كنقيض لثقافة التهميش وإلغاء الآخر، وتكريس قيم الحوار والتواصل المثمر كضمان لعدم الوقوع في التطرف والعنف.

12- مراقبة الأداء الوظيفي وسن القوانين الناظمة وتفعيلها وتوسيع دائرة الرقابة من اجل القضاء على مظاهر الفساد.

13- إجراء تحول اقتصادي جذري من خلال سن قوانين العمل والاستثمار وحماية حقوق الملكية .

14- ضمان حرية المعتقد، والنشاط الفردي بما لايؤثر سلباً على حرية نشاط الآخرين.

15- ممارسة النقد لإعادة تأهيل وتقييم الرؤى والأفكار وربطها بالواقع .

16- اعتماد قاعدة مبدأ التمثيل النسبي في البرلمان وإدارات الدولة بما يضمن تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري حيثما وجدت.

17- العمل على تحقيق التنمية الزراعية والصناعية واستثمار موارد البلاد بما يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

18- مقاومة التصحر في المناطق الكردية وبالطرق العلمية، وتشجيع السكان على استثمار بيئتهم واعمارها من خلال تحسين أساليب حياتهم، والعناية بتعليمهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة وبناء المشاريع لديهم وتمويلها.

19- مساعدة سكان المناطق المنكوبة والتي تعرضت للجفاف ومنحهم المساعدة المالية، وتقديم كل ما من شأنه تخفيف معاناتهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وإنشاء مراكز الرعاية الصحية.

20 العمل على تحقيق الضمان الصحي والاجتماعي والمالي للمواطنين، وكذلك تخصيص إعانات شهرية للعاطلين عن العمل. والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

21- الاهتمام بالطفولة والعمل على منع انتهاكات حقوق الطفل بكافة أشكاله وصوره.

22- العمل من اجل صيانة وحماية حقوق المرأة بوصفها جزءاً أصيلا من منظومة حقوق الإنسان والنضال من اجل المساواة الحقيقية بينها وبين الرجل.

23- العمل على تطوير القوانين المدنية والجزائية والمراجعة الشاملة لكافة المراسيم والقرارات التي صدرت بالفترات السابقة.