هو اجتماع يضمّ سيّدات سوريّات فاعلات قياديّات في المسارات الثلاثة، يوفّر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات حول قضيّة سوريّة من وجهة نظر النساء السوريّات.

تمّ تنظيم مؤتمر مساحة من أجل التعاون الأول في آب 2014، أمّا مؤتمرنا الحالي فهو المؤتمر الرابع المتخصّص بملفّ المعتقلين نظراً لأهمّيته الكبرى لعموم السوريين، وعلاقته المباشرة بعدد كبير من السوريين/ات، بين معتقلين سابقين /حاليين، مختفين قسريّاً، وعائلاتهم، بتأثيره السلبيّ عليهم، ونظراً لتعثّر بناء سلام مُستدام ودولة عدالة وقانون وديمقراطية تضمن حقوق وحرّيات جميع مواطنيها، والتي لا يمكن تحقيقها دون التوصّل إلى حلّ عادل لقضيّة المعتقلين ومحاسبة كل من أجرم بحقّ الشعب السوري.

هل تبادل المعتقلين /الأسرى حلّ؟

من الصعب أن نقول لا للإفراج عن معتقل/معتقلة واحدة، فهي عمليّة مغرية لأي مدافع عن حقوق الإنسان، فإنقاذ حياة واحدة هو هدف نبيل لأيّ منظّمة إنسانية أو حقوقية. لكن هناك العديد من المخاطر والآثار السلبية لحصر ملفّ المعتقلين بمبادلات تتمّ عبر تدخّلات إقليمية، أي دول ذات مصالح، وهي تخدم مصالح الأطراف العسكرية، والنظام السوري بالدرجة الأولى:

ملفّ المعتقلين هو ملفّ إنسانيّ حقوقيّ، ومعظم المعتقلين في سوريا هم معتقلو رأي، يخالف اعتقالهم كل المعايير الإنسانية والحقوقية والدولية، ولا بدّ من لفت نظر المجتمع الدوليّ إلى استخدام كافة الأطراف، وعلى رأسها النظام السوريّ، قضيّة المعتقلين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

شجعّت صفقات التبادل النظام السوريّ وغيره على زيادة الاعتقال، من أجل صفقات المبادلة.

استهدفت الاعتقالات ناشطين سلميين وحقوقيين ما قبل عام ٢٠١١ حتى الآن، وهم فئة منسيّة في صفقات التبادل.

لجأت الأطراف المختلفة لاعتقال النساء بشكل خاصّ، لاستخدامهنّ كورقة ضغط/ ورقة تفاوض ضمن صفقات التبادل.

شجّعت صفقات التبادل الأطراف على الابتزاز الماديّ.

الاعتقال والتعذيب اللذان يمارسهما النظام السوريّ، في أفرع الأمن المختلفة، يندرجان ضمن جرائم ضدّ الانسانية، ولا يجوز تمريرهما ضمن أي تسوية.

المفرج عنهم بالمبادلات محكومون بالتهجير القسريّ، إمّا داخل البلد أو خارج البلد.

المفرج عنهم بالمبادلات معرّضون للاعتقال مرة أخرى أو للمحاكمات الغيابية، كما أنهم معرّضون للتجريد من حقوقهم المدنية ومصادرة أملاكهم، وعدم قدرتهم على متابعة وضع ممتلكاتهم.

تساهم صفقات التبادل واستخدام النساء فيها، في استقواء النظام السوريّ والأطراف العسكرية، وفي تعزيز العقلية الذكورية المسيطرة.

والخلاصة، إن ملفّ المعتقلين هو ملفّ رئيسي وأساسي للمضي في حلّ سياسي مُستدام في سوريا ولا يجوز التعامل معه كصفقات تبادل أسرى. ونشجّع كافة القوى الدولية المعنيّة والمؤثّرة على المضيّ في الضغط للإفراج عن معتقلي الرأي ومعرفة مصير المغيبين/ات قسريّاً في سوريا.

أثر وتأثير ملفّ المعتقلين على العملية السياسية

لا بدّ أن يكون ملفّ المعتقلين محرّكاً للدفع قدماً في العملية السياسية، فهو أحد أهمّ إجراءات بناء الثقة، التي يجب العمل عليها حالاً للمساهمة في ضمان بيئة حيادية وآمنة لتحقيق انتقال سياسيّ في سوريا إلى دولة تعدّدية ديمقراطية، ويمكن هنا القيام بما يلي:

الإفراج الفوريّ عن المعتقلات والأطفال.

تشكيل لجنة حقوقية أممية تضمّ منظمات حقوقية ونسوية سوريّة ودولية، وتضمّ ٥٠٪ نساء، على أن تكون مسؤولة عن مناقشة خطوات عملية للمضيّ قدماً في ملفّ المعتقلين، وتشرف على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

نطالب بجلسة استماع لإحدى الناجيات أو عائلات المعتقلين أو المعتقلات في كل اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا، وفي كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان، وخلال الاجتماعات الرسمية الدورية مع مكتب المبعوث الدولي لسوريا، وتضمين ملفّ المعتقلين/ات في كل اجتماع حول سوريا.

يتطلّع العديد من السوريين والسوريات الموجودين خارج سوريا للعودة لبناء الدولة الديمقراطية المنشودة في سوريا، لولا خوفهم من الاعتقال من قِبَل النظام السوريّ، الذي يستمرّ حتى اليوم باعتقالات فردية يومية، وحملات اعتقالات على مناطق بأكملها. فكيف يمكننا نقاش ملفّ عودة اللاجئين قبل إيجاد خطوات فعليّة ملموسة لحلّ تغوّل الأجهزة الأمنية والاعتقالات التعسّفية التي تقوم بها؟

استمرار الاعتقالات هو سبب أساسيّ لعدم تحقيق الاستقرار السياسيّ في سوريا، وإمكانية عودة اللاجئين.

ملفّ المعتقلين من وجهة نظر نسويّة:

تختلف الآثار الناجمة عن الاعتقال بشكل كبير بين الذكور والإناث في سوريا، إذ يمنح وسام شرف للذكر المفرَج عنه، في حين تلاحق وصمة العار من يفرّج عنها من النساء.

كما تتعرّض الإناث من عائلات المعتقلين الذكور لضغط مجتمعيّ /أمنيّ /سياسيّ مضاعف.

وبعد دراسة ومعالجة الأسباب والآثار، نذكر فيما يلي بعض التوصيات الخاصة بجندرة ملفّ المعتقلين:

إعطاء الأولويّة لتجريم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدّ النساء، وبشكل خاصّ العنف الجنسيّ والعنف القائم على النوع الاجتماعيّ، فعمليّات الاغتصاب مازالت مستمرّة حتى الآن في بعض أماكن الاحتجاز.

إحالة المعتقلات لمحاكمات علنيّة وعادلة، وإلغاء العمل بالمحاكم الاستثنائية ومحاكم الإرهاب.

تحسين ظروف أماكن احتجاز النساء، ومراعاة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في التعامل معهنّ، وتحسين الظروف الصحّية وخاصّة الصحّة الإنجابية، وتعيين عناصر أمن نسائية مدرّبة ومؤهّلة للتعامل مع النساء وفق المعايير الدولية، كي لا تتكرّر تجربة تعيين عناصر نسائيّة مارسنَ التعذيب والمعاملة السيّئة ضدّ المعتقلات أكثر ممّا كان يمارسه السجّانون الذكور (كما في فرع المنطقة ٢٢٧).

إعطاء حرّية الاختيار للمعتقلات بإبقاء أولادهنّ معهنّ أو نقلهم إلى ذويهنّ، ورَدْع النظام عن إيداع الأطفال في مياتم (SOS) ومنع أهالي المعتقلات من زيارتهم.

الطلب من كل الأطراف، وخاصّة النظام السوريّ المسؤول عن حوالي 90 %، من الاعتقالات تقديم قوائم بالمعتقلين لديه في السجون السرّية والمُعلَنة.

دور المجتمع المدنيّ:

تقوم المنظمات السوريّة والدولية بجهود جبّارة للتوثيق ودعم المعتقلين والمعتقلات/ والناجين والناجيات وعائلاتهم، وبالتوعية والمناصرة لملفّ المعتقلين. لكن بسبب ضخامة هذا الملفّ لا بدّ من:

دعم تصميم برامج طويلة الأمد ومتكاملة للمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية للاعتقال، ودعم العاملين/ العاملات في هذا المجال، وذلك بما يخصّ التوثيق/الإعلام /الدعم النفسيّ والصحّي والتعليمي/المناصرة.

دعم تأهيل كوادر للعمل في الدعم النفسي والصحّي للمعتقلين/ات، الناجين/ات وعائلاتهم.

الدعم التقني للمنظمات السوريّة العاملة بملفّ المعتقلين، وخاصّة المنظمات التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ودعمها لأخذ مراعاة الحساسية الجندريّة بعين الاعتبار.

دعم ممنهج للاستمرار بالحوارات والمشاورات بين السوريين، والتوعية، ولقاءات مباشرة مع الناجين/ات وأهاليهم/ن والمجتمعات المحلّية.

دعم تحالف منظمات سوريّة ومنظمات دولية لطرح قضية المعتقلين في كل المحافل الدولية.

نحن نساء سوريّات نتعهّد بالاستمرار في العمل من أجل قضيّة المعتقلين والمختفين قسراً، حتى إيجاد حلّ عادل ومُستدام لهذه القضيّة.