بسم الله الرحمن الرحيم

بيان بخصوص إخلاءات السبيل

يتحدث البعض بأن مجلس القضاء الموحد بحلب يقوم بالإفراج عن الموقوفين لديه بعد أن يأخذ منهم مبالغ نقدية، وهذا الكلام يكون صحيحا إذا صح أن نقرأ قوله تعالى (( ولا تقربوا الصلاة )) دون أن نكمل الآية وأن نستخرج من تلك القراءة المبتورة حكم شرعياً بعدم الصلاة، لذلك ارتأى مجلس القضاء الموحد تبيان حقيقة الأمر وتوضيح الصورة الكاملة لما يتم فعلاً في هذا الموضوع , كما هو معلوم فإن مجلس القضاء الموحد قد اعتمد القانون العربي الموحد المستمد من الشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق في هذه المرحلة وقد نصت المادة 108 من القانون العربي الموحد للإجراءات الجزائية على أنه (( يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو كفالة مالية ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي حسب الأحوال مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق )) . ويعاد المبلغ كاملاً للمخلى سبيله إذا التزم بحضور جلسات التحقيق والمحاكمة .

علما بأن إخلاء السبيل يكون لبعض الموقوفين في بعض القضايا وذلك بدراسة وافية لظروف كل دعوى وملابساتها وتقدر حالة كل موقوف من مختلف الجوانب .

إن مجلس القضاء الموحد حريص على إزالة أي غموض أو لبس قد يعتري أي إجراء يتخذه ، وذلك كان لازماً علينا أن نوضح الأمر لمن أراد معرفة الحقيقة .