بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة

حول ما يتم تداوله من تصريحات لرئيس مجلس الشعب تعكس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

اننا في الجبهة الديمقراطية السورية

نطالب بتفعيل الإصلاح السياسي على مستوى وطني

ونعبر عن استنكارنا لما وصل إليه الواقع السياسي

وبعيدا عن القضايا المطلبية التي عبر عنها المواطنون

في أصقاع الوطن

بما يخص فقدان الاحتياجات الضرورية من الأسواق

ونطالب بالكشف عن حجم مساهمة الفساد في أزمات المواطنين بمقابل الأسباب الموضوعية التي فرضها واقع الحرب والحصار الاقتصادي الذي لم تترك الجبهة الديمقراطية محفلا دوليا الا وطالبت بإلغائه لانه حصار على الشعب وليس على السلطة ولانها عقوبات أحادية الجانب جائرة ومسيسة..

ولكن وبمقابل كل هذا فقد حصلت كارثة سياسية

صدرت على لسان رئيس مجلس الشعب الذي تولى مهمة الدفاع عن الحكومة ووضع السلطة التشريعية في خدمة السلطة التنفيذية

ومن هذا المنطلق

نطالب يتوضح رسمي من المجلس ان كان هذا سلوك فردي لرئيس المجلس أو موقف ينقله رئيس المجلس عن المجلس

إن هذا السلوك في ظل الضغوطات الدولية للتدخل بشؤون سورية يعتبر مدخلا لتعزيز أطروحات معادية

ويعبر عن هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

وليس مجرد تداخل ويحتاج عملية فصل سلطات وفصل السلطات أحد أهم مطالب المعارضة

وإن المعارضة المؤمنة بالوطن والسيادة وبالمؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة تطالب برد اعتبار الشعب عبر احترام المجلس الممثل لهذا الشعب

والذي لا يمكن أن تكون مهمته التطبيل للحكومة

وعليه نطالب بالتوضيح الفوري

وندفع باتجاه عملية إصلاحية سياسية

تعيد ثقة الشعب بالدولة التي دافع ويدافع عنها..

٢١/١/٢٠١٩