موقف حزب أحرار على تصويت مجلس الأمن على المعابر الإنسانية عبر الحدود

يقوم مجلس الأمن بالتصويت على تجديد صلاحية آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الأراضي السورية التي تقع خارج سيطرة النظام السوري منذ عام 2014 وذلك نتيجة الصعوبات الشديدة للوصول إلى هذه المناطق من خلال مكاتب الوكالات الإنسانية الأممية وغيرها من الفاعلين الإنسانيين في دمشق. وقد أثبت هذه الآلية فعاليتها في إيصال المساعدات الإنسانية بعيدا عن نفوذ النظام السوري الذي استخدم المساعدات الإنسانية على مدار عشر سنوات كسلاح حرب حيث حرم الكثير من المجتمعات السورية التي سيطرت عليها المعارضة السورية من الاحتياجات الإنسانية الأساسية كالغذاء والصحة، واستغل المساعدات لتجاوز العقوبات المفروضة على المقربين منه، لا لتخفيف معاناة المواطنين السوريين.

يعيش في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ما يزيد عن 6 ملايين شخص، أكثر من 75% منهم بحاجة للمساعدات في قطاعات متعددة، وقد ازداد نسبة الاحتياج للمساعدات خلال عام 2021 بنسبة 20% عن سابقه حيث تجاوزت نسبة البطالة 80%، وازدادت حدة الاحتياج ليصل عدد الذين يحتاجون مساعدات إنسانية في كامل سوريا 13.4 مليون، أكثر من نصفهم بحاجة ماسة في قطاعات متعددة، و11% منهم يعانون أوضاع كارثية حسب وصف الاستعراض السنوي للاحتياجات الذي تجريه الأمم المتحدة.

تمارس روسيا الابتزاز السياسي لكل الجهات التي تدعم العملية الإنسانية في سوريا من وكالات أمم متحدة، وممولين، ومنظمات غير حكومية من خلال الضغط والتهديد باستخدام الفيتو ضد تجديد القرار لتحصيل مكتسبات أخرى، بينما وعلى مدار سنوات تطرح كل من الدول المانحة، ووكالات الأمم المتحدة مقاربة تعتمد على " عدم وجود حلول بديلة لوصول المساعدات عبر الحدود " مما يشعر روسيا أن لديها أدوات ضغط أكثر لعدم وجود حلول بديلة سوى مرور المساعدات عبر دمشق.

لا بد من إيجاد آلية تمرر المساعدات عبر الحدود دون أن تمر عبر مجلس الأمن، ولا بد من العمل على مقاربة تخفف بشكل تدريجي من الاعتمادية العالية للمجتمع السوري على المساعدات الإنسانية من خلال دعم مشاريع تنموية

وعليه يتقدم حزب أحرار بالمقترحات التالية للمجتمع الدولي والمؤسسات المحلية:

1- على وكالات الأمم المتحدة وخاصة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تطوير اليات تقنية لتمرير المساعدات عبر الحدود دون أن تضطر للحصول على موافقة مجلس الأمن، ودون إضافة أي اجراءات تعطي النظام السوري أي سلطة او نفوذ على العملية الإنسانية.

2- قيام الدول المانحة بزيادة فرص التمويل للمنظمات غير الحكومية بما يشمل بناء القدرات التنسيقية ليتم تدريجيا تخفيف دور وكالات الأمم المتحدة وزيادة قدرات المنظمات السورية التي تملك كوادر على الأرض على التنفيذ في المجالات التنموية.

3- التواصل مع الحكومة التركية وحكومة اقليم كردستان العراق لإعطاء كل التسهيلات اللازمة لكافة المنظمات غير الحكومية، التي تنفذ عملياتها عبر الحدود لتستطيع تلبية كافة الاحتياجات.

4- العمل على تخفيف المساعدات تدريجياً لصالح دعم الاقتصاد المحلي وزيادة العمليات الإنتاجية الزراعية والصناعية، مما سيؤدي الى خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد والوصول الى الاكتفاء الذاتي.

5- ضخ المال عن طريق مشاريع العمل على البنى التحتية الأساسية مقابل الأجور، والذي سيساهم بتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.