**وزارة التنمية الإدارية**

**MINISTRY OF ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT**

**مدونة السلوك الوظيفي**

**مقدمة:**

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ قيم النزاهة والحياد والمسؤولية في الوظيفة العامة، يعتبر السلوك الوظيفي كمرتكز أساسي لبناء الثقة بين الإدارة العامة والمجتمع، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها.

وانطلاقاً من منظومة الأداء في الوظيفة العامة، إذ يشمل السلوك الوظيفي جزءاً من السلوكيات المهنية والقيم العملية التي تحكم علاقته بعمله وزملائه ومتلقي الخدمة.

جاءت هذه المدونة لتشكل إطاراً مرجعياً داعماً لتوحيد المعايير السلوكية، وتعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على الالتزام والمساءلة والشفافية، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل مهنية ومنضبطة، تقوم على التوازن بين الواجبات والحقوق.

تستند مدونة السلوك الوظيفي إلى المرتكزات التشريعية والقيمية الآتية والتي تشكل الإطار المرجعي لأحكامها:

- الإعلان الدستوري وما كفله من مبادئ سيادة القانون والمساواة وصون الحقوق والحريات.

- قانون الخدمة المدنية والتشريعات والأنظمة الملحقة به.

- قوانين حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.

- مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتعد هذه المرتكزات إطاراً حاكماً لتفسير وتطبيق أحكام المدونة، دون أن تنشئ بحد ذاتها حقوقاً أو التزامات خارج ما تقرره القوانين والأنظمة النافذة.

**الفصل الأول - الإطار العام لمدونة السلوك الوظيفي:**

**المادة (1): تعريف المدونة:**

أ - تعد مدونة السلوك الوظيفي وثيقة وطنية معيارية تحدد القيم والمبادئ والقواعد السلوكية والضوابط المهنية التي تحكم سلوك الموظف أثناء أداء مهامه الوظيفية، وكذلك خارج نطاق العمل الوظيفي في الحدود التي يكون فيها لهذا السلوك أثر مباشر وواضح على حياد الوظيفة العامة أو نزاهتها أو الثقة بها.

ب - تعتبر هذه المدونة جزءاً لا يتجزأ من الواجبات الوظيفية الملزمة لجميع الموظفين في الجهات العامة، ويعمل بأحكامها بالتكامل مع التشريعات والأنظمة النافذة.

**المادة (2): أهداف مدونة السلوك الوظيفي:**

أ - تهدف مدونة السلوك الوظيفي إلى:

1. تحديد القيم والمبادئ والقواعد السلوكية التي تحكم أداء الموظف أثناء ممارسته لمهامه الوظيفية.

2. توحيد المعايير المهنية للسلوك الوظيفي في الجهات العامة، بما يضمن الاتساق في الممارسات والسلوكيات.

3. إرساء إطار مرجعي واضح يبين الواجبات العامة للموظف ومسؤولياته السلوكية، ويعينه على الالتزام بأحكام الوظيفة العامة.

4. دعم تطبيق قواعد المساءلة المهنية من خلال وضوح التوقعات والمعايير السلوكية.

ب - يسهم تطبيق هذه المدونة في:

1. تعزيز ثقة المواطنين بالإدارة العامة.

2. الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

3. تعزيز ثقافة النزاهة والحياد والمسؤولية في بيئة العمل الحكومي، وبما ينعكس على التدريب وتقييم الأداء.

4. دعم جهود الوقاية من الفساد.

5. تعزيز الانضباط المؤسسي والاستقرار الوظيفي.

**المادة (3): نطاق التطبيق:**

أ - تطبق أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين في الجهات العامة على اختلاف فئاتهم الوظيفية.

ب - لا تطبق أحكام هذه المدونة على العاملين في السلكين العسكري والأمني، الذين يخضعون في شؤونهم الوظيفية والسلوكية لتشريعات وأنظمة خاصة.

**الفصل الثاني - القيم والمبادئ الحاكمة للسلوك الوظيفي:**

**المادة (4): المبادئ الحاكمة للسلوك الوظيفي:**

يقوم السلوك الوظيفي على المبادئ العامة الآتية، بوصفها إطاراً حاكماً وموجهاً لتطبيق القيم والسلوكيات الواردة في هذه المدونة:

1. المصلحة العامة.

2. القيم الوطنية.

3. المساءلة والمسؤولية.

4. المهنية والموضوعية.

**المادة (5): القيم الوظيفية الأساسية:**

تستند مدونة السلوك الوظيفي إلى مجموعة من القيم الأساسية التي توجه السلوك المهني للموظف العام، وتشكل مرجعاً لتقييم ممارساته، وهي:

1. **النزاهة:** الالتزام بالأمانة والصدق وتجنب تضارب المصالح.

2. **الشفافية:** الوضوح في الإجراءات والإفصاح ضمن حدود القانون.

3. **المسؤولية:** تحمل تبعات القرارات والتصرفات الوظيفية.

4. **الحياد:** عدم التمييز أو استغلال الوظيفة لأي غرض غير مشروع.

5. **العدالة:** الإنصاف في المعاملة وتكافؤ الفرص.

6. **الانتماء المؤسسي:** الولاء المهني للوظيفة العامة، والحفاظ على سمعتها.

**الفصل الثالث - التزامات الجهة العامة:**

**المادة (6): الالتزامات العامة المتعلقة بتطبيق المدونة:**

أ - تلتزم الجهة العامة بما يأتي:

1. نشر مدونة السلوك الوظيفي واستخدام الوسائل التدريبية والتوعوية المناسبة لترسيخ مضامينها ووجوب الالتزام بأحكامها.

2. تضمين أحكام المدونة ضمن إجراءات العمل والأنظمة الداخلية ذات الصلة.

3. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بأحكام المدونة ومتابعة تطبيقها.

4. ترجمة أحكام مدونة السلوك الوظيفي إلى مؤشرات أداء سلوكية قابلة للقياس والمتابعة، وربطها بأنظمة تقييم الأداء الوظيفي، وفق الآليات المعتمدة.

5. ضمان العدالة والحياد في تطبيق أحكام المدونة وعدم التعسف في تفسيرها أو استخدامها.

ب - يجوز للجهة العامة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية إعداد تعليمات أو أدلة تطبيقية داخلية توضح كيفية تنفيذ أحكام هذه المدونة، بما يناسب مع طبيعة عملها، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

**المادة (7): الالتزامات تجاه الموظف وبيئة العمل:**

تلتزم الجهة العامة بما يأتي:

أ - توفير بيئة عمل داعمة تمكن الموظف من الالتزام بأحكام المدونة.

ب - الحرص على وضوح المهام والمسؤوليات الوظيفية، وتوفير المعلومات اللازمة لتمكين الموظف من أداء عمله بكفاءة ووفق الأصول.

ج - توضيح الرؤية والأهداف المؤسسية ذات الصلة بطبيعة العمل، وإشراك الموظفين - ضمن نطاق اختصاصه - في وضعها وتمكينهم من فهمها والسعي إلى تحقيقها، بما يعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء المؤسسي.

د - تمكين الموظفين ومنحهم فرصاً متكافئة لتطوير قدراتهم المهنية وتحسين أدائهم، من خلا