منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية، وهي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة بمجال الصحة، وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجالَ الصحي. وهي مسؤولةٌ عن تأديةِ دورٍ قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة،وهي  منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً، تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945، تحظى بالتمويل عن طريق المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء، ومن أهم أهداف الأمم المتحدة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة / اليونيسف - الأمم المتحدة

منظمة الأمم المتحدة للطفولة / يونيسف - الأمم المتحدة، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهتم بشؤون الطفل حول العالم وتعمل للتغلب على العقبات التي يسببها الفقر والعنف والمرض والتمييز بحق الأطفال.

بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا

تعد البعثة الأوروبية إلى سوريا جزءًا من شبكة تضم أكثر من 140 وفدًا من الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم. البعثات الدبلوماسية العادية مكملة لسفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتعكس توزيع الاختصاصات والوظائف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي.


منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012 ، يرأس الوفد إلى سوريا القائم بالأعمال بالنيابة. في غياب رئيس بعثة معتمد ، وتعمل من بيروت وعمان وبروكسل بزيارات ميدانية منتظمة إلى سوريا. وهي التي تمثل المفوضية الأوربية دبلوماسياً في سوريا.

مجلس الشيوخ - الكونغرس الأميركي

مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي، ويسمى المجلس الأعلى، ولقد وضعت وحددت صلاحيات وتكوين المجلس في المادة الأولى من الدستور. تمثل كل ولاية بنائبين بغض النظر عن عدد سكان الولاية والذي يضمن تمثيل متساوي لكل الولايات في المجلس. تكون عضوية نائب المجلس لمدة ست سنوات.
ويملك مجلس الشيوخ دون مجلس النواب سلطات هامة في شؤون التعيين والسياسة الخارجية.

الجيش الإسرائيلي

جيش الإحتلال الإسرائيلي، هي التسمية الرسمية للجيش التابع لدولة إسرائيل والذي يشمل سلاح البر، وسلاح الجو الإسرائيلي، وسلاح البحرية ويقوم الجيش بالمهام العسكرية ضمن قوات الأمن الإسرائيلية.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

منظمة التعاون الإسلامي

منظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة إسلامية دولية تجمع سبعا وخمسين دولة إسلامية. وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية

أُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 آب 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان S-17/1 الذي اعتُمد في دورته الاستثنائية السابعة عشرة وعُهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية. وكُلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت وكذلك، حيثما أمكن، تحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد مدد مجلس حقوق الإنسان مرارا ولاية اللجنة منذ ذلك الحين، وكان آخرها حتى 31 آذار  2018.

وأصدرت اللجنة، منذ بداية عملها، أكثر من عشرين تقريرًا والعديد من التحديثات الدورية، عرضت فيها انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء البلد واستندت فيها إلى مقابلات أجرتها مع أكثر من 6000 شاهد وضحية. واعتمد تحقيق اللجنة، في المقام الأول، على الروايات المباشرة لتأكيد الحوادث. وتم إجراء أكثر من ألف مقابلة حتى الآن وذلك، في الغالب، مع أشخاص في المخيمات والمستشفيات في البلدان المجاورة لسوريا. كما أُجريت مقابلات بالهاتف والسكايب مع ضحايا وشهود داخل البلد. وتستعرض اللجنة أيضاً الصور الفوتوغرافية، والتسجيلات الفيديوية، والصور المرسلة عبر السواتل، وسجلات الطب الشرعي والسجلات الطبية، والتقارير الواردة من حكومات ومن مصادر غير حكومية، والدراسات التحليلية الأكاديمية،، وتقارير الأمم المتحدة. وللتوصل إلى استنتاج، تشترط اللجنة أن يبلغ تأكيد الحوادث مستوى يوفر للجنة "أسباباً معقولة للاعتقاد" بأن هذه الحوادث قد وقعت على النحو المذكور.

ومنذ أن بدأت الاضطرابات في آذار 2011، شُرد مئات الآلاف من الأشخاص من ديارهم وأصبح أربعة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة. ولم تسمح الحكومة السورية بعد للجنة بإجراء تحقيقات داخل البلد.

وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة، عين رئيس مجلس حقوق الإنسان باولو سيرجيو بينهيرو (البرازيل) وكارين كونينغ أبو زيد (الولايات المتحدة) وياكين إرتورك (تركيا) للعمل باعتبارهم أعضاء اللجنة. (استقالت ياكين إرتورك من المنصب في آذار/مارس 2012). وعقب تمديد ولاية اللجنة في أيلول/سبتمبر 2012، تم تعيين عضوين جديدين: كارلا ديل بونتي (سويسرا) وفيتيت مونتاربهورن (تايلند). وقدم فيتيت مونتاربورن (تايلند) استقالته في عام 2016 عندما تم تعيينه كأول خبير مستقل للأمم المتحدة في مجال العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية من قبل مجلس حقوق الإنسان.

حركة العمل الوطني من أجل سورية

تأسست حركة العمل الوطني من أجل سوريا تحت مسمى مجموعة العمل الوطني من أجل سوريا في 18 نيسان / أبريل 2011 على يد مجموعة من أعضاء منشقين عن جماعة الإخوان المسلمين وهم أحمد رمضان الذي يشغل منصب رئيس الحركة، ومحمد سداد عقاد نائب رئيس الحركة، وعبيدة نحاس، وعماد أحمد النداف، ومحمود عثمان. نُسبت الحركة من قبل البعض لجماعة الأخوان المسلمين، الأمر الذي نفاه مؤسسيها.

تعرف الحركة نفسها بأنها تعتمد المرجعية الوطنية السورية قاعدة للعمل السياسي التشاركي، وهويتها محافظة اجتماعياً، ليبرالية اقتصادياً، وديمقراطية سياسياً، وتلتزم بالعمل في إطار نظام مدني ديمقراطي في سورية.

نشط أعضاء الحركة في مؤتمرات المعارضة عقب اندلاع الثورة السورية كما كان لهم دوراً بارزاً في تشكيل المجلي الوطني حيث تحالفت مع عدد من الشخصيات السياسية من خلفيات مختلفة ضمن الكتلة الوطنية المعروفة باسم مجموعة ال 74.

شاركت الحركة في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من خلال مظلة المجلس الوطني، وأصبحت مكوناً مستقلاً فيه في منتصف عام 2014 حين طلب رئيس الائتلاف الوطني آنذاك أحمد الجربا من مكونات المجلس الوطني الانتساب بشكل مباشر للائتلاف الوطني،

استقالت عدة شخصيات من الحركة في شباط/ فبراير 2017 وشكلوا حركة سياسية جديدة باسم حركة التجديد الوطني، وأبرزهم: عبيدة نحاس، محمد سرميني، محمد عادل، أنس طعمة.

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

بعد استلام بشار الأسد الحكم في سوريا خلفا لأبيه عام 2000، جلب معه وعودا بانفراج القبضة الأمنية وإفساح المجال للحريات، وبدأت فعلا مرحلة من الانفتاح سُمح فيها بظهور بعض المنتديات السياسية ووسائل الإعلام الخاصة، وأطلق عليها لاحقا اسم "ربيع دمشق".
في فترة ربيع دمشق تم تشكيل تحالف سياسي في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005، حيث تم التوقيع على وثيقة تحت مسمى "إعلان دمشق" ترسم خطوطا عريضة لعملية التغيير الديمقراطي، في إطار التوافق بين تيارات وقوى وطنية متنوعة، وأصبح هذا التحالف هو الكيان الرئيس في المعارضة السورية.
شملت قائمة الموقّعين حركات المعارضة التاريخيّة مثل التجمّع الوطني الديمقراطي وجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من التجمعات والهيئات المعارضة وقوى كردية وآشورية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ومعارضين بارزين من فترة ربيع دمشق مثل هيثم المالح ورياض سيف وميشيل كيلو وجودت سعيد وسمير النشار ورياض الترك وأنس العبدة.
لم يتقبل نظام الأسد هذه المبادرة، وبدأ حملة من الاعتقالات والاتهامات لأعضائها، وحوكم معظم قياداتها بتهم من قبيل "إضعاف عزيمة الأمة"، كما خرج بعضهم إلى المنفى لتنقسم الأمانة العامة لإعلان دمشق إلى قسمين هما: الداخل والخارج.
تغيرّت عضوية الإعلان مع مرور الوقت، حيث واجه التحالف السياسي منافسات على الزعامة وأزمات طيلة فترة وجوده، ولاسيّما في الفترة بين عامي 2007 و2009، واستمرّت الانقسامات على الرغم من "بيان الوحدة " الذي صدر في كانون الثاني/ يناير 2006.
انسحبت جماعة الإخوان المسلمين من إعلان دمشق وانضمّت إلى جبهة الخلاص الوطني بزعامة نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام، بعد انشقاقه في العام 2006، كما انسحبت عدة أحزاب كردية وأشورية في فترة لاحقة.
في العام 2009 أعلن إعلان دمشق عن قيادة جديدة في المنفى، لكنه أبقى على بعض أعضاءه في سورية وقلّص تمثيل المعارضة التاريخيّة.
ويترأس الأمانة العامة لإعلان دمشق سمير النشار، ويشغل هيئة رئاستها كل من رياض الترك وأمين الشيخ عبيدي وعلي العبد الله. كما يترأس الأمانة العامة في المهجر أنس العبدة وينوب عنه كاميران حاجو وأمين سرها عبد الحميد الأتاسي. أما المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي تشكل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007 فترأسه فداء الحوراني في سوريا، إلى جانب عبد الرزاق عيد كرئيس لجناحه في المهجر.
شاركت غالبيّة الموقّعين على إعلان دمشق في مؤتمري أنطاليا وإسطنبول كما ساهم "الإعلان" في تشكيل المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وكان جزء منه، ولم ينضم اعلان دمشق الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بشكل رسمي وإنما ممثله في المجلس الوطني سمي من ضمن حصة المجلس الوطني السوري عضوا بالائتلاف كممثل للمجلس.
https://www.riadseif.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1/

الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش

المجلس الوطني السوري

أول مظلة سياسية للثورة السورية، وهو تحالف قوى وهيئات وشخصيات سياسية وثورية،

بدأ تأسيس المجلس الوطني السوري عقب فشل مؤتمر الإنقاذ نهاية حزيران/يونيو 2011 حيث اجتمع ناشطون وسياسيون سوريون من مختلف التوجهات للبحث في البدائل إذ بات من الواضح أن المؤتمرات لن تفضي إلى تشكيل مظلة سياسية للثورة، وأنه من الضروري العمل على إيجاد بديل سريع يواكب تسارع الأحداث على الأرض. تبنى المجلس السوري الأمريكي الدعوة إلى ما أسماه "لقاء التنسيق الديمقراطي" في آب / أغسطس 2011 في مدينة اسطنبول للبحث في الخيارات المتاحة، وضم اللقاء شخصيات سياسية ونشطاء من توجهات مختلفة، واتفق المجتمعون على ضرورة بناء مجلس وطني يضم القوى الثورية والسياسية يكون أداة التعبير السياسي للثورة في ظل فشل القوى السياسية التقليدية. وأعلن الاجتماع التأسيسي للمجلس الوطني السوري في 21 آب/أغسطس 2011 خلال مؤتمر صحفي، كما أعلن القائمون على المبادرة استمرار جهود اجتماع إسطنبول التشاوري في ضم الأحزاب والشخصيات الوطنية السورية للمجلس بغية إشهار أسماء أعضائه في وقت لاحق. 

في 15 أيلول /سبتمبر 2011 أعلن عن تشكيل المجلس الوطني وتليت أسماء 74 اسماً هم نصف أعضاء المجلس الأوائل فيما بقيت الأسماء الأخرى محجوبة لكونهم في الداخل خوفاً من الملاحقة والاعتقال أو التصفية، ولم تكن القوى السياسية الحزبية التقليدية جزءاً من تكوينه حتى ذلك الحين. وبقيت المفاوضات مفتوحة مع القوى السياسية وبشكل خاص إعلان دمشق والإخوان المسلمون، الذين يتبنون الخطاب السياسي ذاته، ولكن لم تحصل هذه النسخة من المجلس على توافق أو اعتراف دولي أو تأيييد شعبي واسع.

تم التوّصل في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 إلى اتفاق يعيد تشكيل المجلس في نسخة وبنية تنظيمية جديدة برئاسة الدكتور برهان غليون، دون تغيير في الاسم والشعار والأهداف السياسية المعلنة.

 اتخذ المجلس من مدينة اسطنبول مقراً رئيساً، له وكان لديه ممثليات في عدة دول حول العالم، اعترف المجلس الانتقالي الليبي به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري" وسلم السفارة السورية في طرابلس له، ونال المجلس اعترافاً سياساً "ممثلًا شرعيًا" للشعب السوري" في اجتماع دول "أصدقاء سورية" في تونس في 24 شباط/فبراير 2012.

 تشكل المجلس الوطني السوري من مكونات وشخصيات سياسية عدة:

-   قوى إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي

- جماعة الإخوان المسلمين في سورية

- كتلة المستقلين/ برهان غليون

- وكتلة الحراك الثوري، والتي ضمت كل من لجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية والحراك الثوري المستقل.

- الكتلة الكردية/عبد الباسط سيدا

- الكتلة الوطنية المؤسسة (مجموعة الـ 74) 

- كتلة المنظمة الآشورية،  

- كتلة "حلفاء الإخوان"

- كتلة العشائر السورية

- شخصيات وطنية عدة

 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 قبيل تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جرى توسعة المجلس الوطني وانضم له عدد من الشخصيات والكيانات السياسية الناشئة

 تألفت الهيكلية الإدارية للمجلس من هيئة عامة فيها 15 ممثلين عن كل مكون، وأمانة عامة فيها 4 ممثلين عن كل مكون، ومكتب 

 تعاقب على رئاسة المجلس كل من برهان غليون من 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011 حتى تقديم استقالته في 17 أيار/مايو 2012، ثم عبد الباسط سيدا من 10 حزيران/يونيو 2012 حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ثم جورج صبرة من 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حتى الآن.

ضم المجلس عند تشكيله في صيغته النهائية في تشرين الأول/أكتوبر 2011 نحو 130عضواً ثم تم إضافة 81 عضواً في كانون الأول/ديسمبر 2011،  وخلال المؤتمر العام الثاني للمجلس في الدوحة الذي عقد في الدوحة بين 4 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 جرى إقرار توسعة المجلسحيث ارتفع عدد أعضائه إلى 422 عضوًا.

 في 8-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 عقد اجتماع الدوحة الموسع  للمعارضة السورية، وأفرزت المفاوضات بين أطيافها إلى تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وانضم له المجلس الوطني ككتلة واحدة بنسبة 24 عضواً من أصل 63 عضواً، واستطاع الحفاظ على تماسك مكوناته وعلى اجتماعات أمانته العامة ومكتبه التنفيذي، 

عقب قرار الائتلاف الوطني نهاية عام 2013 المشاركة في مفاوضات جنيف 2  جمّد المجلس عضويته فيه إلا أنه عاد بكامل مكوناته في 28 شباط/فبراير 2014 بعد فشل المفاوضات، وذلك بحسب بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس. أعقب ذلك طلب رئيس الائتلاف الوطني آنذاك أحمد الجربا من مكونات المجلس الوطني الانتساب بشكل مباشر للائتلاف الوطني، وقد رفض كل من إعلان دمشق والتيار الشعبي ذلك، إلا أن فاعلية المجلس ككتلة واحدة انتهت في تلك الفترة.

جبهة النصرة

يعتبر مؤسسو جبهة النصرة جزءاً من تنظيم “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين” بقيادة أبي مصعب الزرقاوي، وقد انتقلت مجموعة منهم تحت إمرة شاب مغمور يصغرهم جميعا يُدعى “أوس الموصلي”، وهو الاسم الذي عرف به قائد جبهة النصرة ”أبو محمد الجولاني” في سجن ”بوكا”, ولم يعرف عنه أي شيء وقتها باستثناء أنه كان مقاتلا سابقا في العراق بعكس رفاق دربه الذين تلاحقهم الاستخبارات العربية ، مثل الأردنيَيْن “أبو جليبيب” و”أبو أنس الصحابة”، صهر ورفيق “أبو مصعب الزرقاوي” قيادي تنظيم “القاعدة” الشهير، والعراقي “أبو مارية القحطاني”، ثم صار بعضهم جزءاً من تنظيم “دولة العراق الإسلامية”، تحت قيادة أبي عمر البغدادي.

وكان التنظيم هو الذي أرسلهم بمهمة تأسيس فرع للقاعدة في سوريا, بعد أن طرح أبو محمد الجولاني مشروع الدخول إلى سوريا على إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي، الشهير بـ "أبي بكر البغدادي" زعيم تنظيم الدولة، ووافق الأخيرُ على المشروع وخصّص نصف موارد تنظيمه لصالح مشروع الجولاني في سوريا، كما ذكر ذلك الجولاني في مقابلته على قناة الجزيرة.

وفي 25 مايو/ آيارلعام 2012 م نُشر بيان مسجل بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2012 م معلناً تشكيل جبهة لنصرة أهل الشام من مجاهدي الشام، والتي يشير مراقبون إلى أنها تشكلت قبل ذلك، وتحديداً في أواخر شهر نوفمبر لعام 2011 م.

تأسست جبهة النصرة من روافد ثلاثة:
1.	تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وهو فرع القاعدة في بلاد الرافدين قبل الانفصال، وفق ما وثّقه الظواهري زعيم التنظيم العالمي للقاعدة في خطابات ومراسلات تنظيمية ذكرها في رسالة قديمة من إصدار مؤسسة سحاب بعنوان "شهادة لحقن دماء المجاهدين"، قبل أن تصبح مسألة نزاع بين تنظيم الدولة والقاعدة بعد تمدده إلى سوريا والانفصام الذي حصل بينهما.
2.	خلايا القاعدة التنظيمية القديمة في سوريا، وهي خلايا غير معلنة.
3.	المتعاطفون والمتأثرون بأيديولوجية وخطاب القاعدة، وهؤلاء لا ينتمون تنظيميا للقاعدة، والبعض منهم كان ممن خاض تجربة سجن صيدنايا.

في ديسمبر/كانون الأول 2012 صنفت الحكومة الأميركية تنظيم "جبهة النصرة" جماعة إرهابية، الأمر الذي رفضه ممثلو المعارضة السورية وقادة الجيش الحر، وقد قرر مجلس الأمن في 30 مايو/أيار 2013 بالإجماع إضافة الجبهة إلى قائمة العقوبات للكيانات والأفراد التابعة لتنظيم القاعدة

بعد التمدد الواسع للنصرة والنجاح النسبي لها في سوريا، دخل أبو بكر البغدادي سوريا معتمداً على الكوادر العراقية، واستثمر تبعية النصرة التنظيمية له ليحد من تفرد الجولاني الذي بدا مستغنياً ومستقلاً عنه كلياً، لينتهي المطاف بالبغدادي إلى إلغاء اسمي دولة العراق الإسلامية وجبهة النصرة ودمج التنظيمين تحت مسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" في 9 أبريل 2013.

وعندما اعلن البغدادي بأن جبهة النصرة ستصبح جزءا من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق رفض الجولاني هذا الإعلان، ليخرج ـ بعد يوم واحـــــد بتاريخ 10 أبريل 2013 ـ في تسجيل صوتي يعلن بيعته الحصرية للقيادة المركزية لتنظيم القاعدة بقيادة الظواهري قائلا: "هذه بيعة منا أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله، نبايعه على السمع والطاعة".

وقد تقاتل التنظيمان في أبريل/نيسان 2014 بعد الانفصال مباشرة، فانتزع تنظيم الدولة من جبهة النصرة كثيرا من المناطق الاستراتيجية، ليتمركز ثقل النصرة في إدلب، وأدى ذلك الى خسارة جبهة النصرة لقاعدتها المهمة في محافظة دير الزور شرقي سوريا ومعها حقول النفط التي كانت توفر للجبهة دخلا ماليا مهما، قبل أن تستعيد جبهة النصرة سيطرتها على المدينة بعد تلقيها مساعدة من فصائل مسلحة أخرى ومنها الجيش الحر، وبعد عودة عدد من المقاتلين الأجانب إلى صفوفها عقب بيان أصدره زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، والذي حدّد فيه أن "الولاية المكانية لجبهة النصرة هي في سوريا، بينما تعود "داعش" إلى ميدانها الأساسي في العراق.

واعترض البغدادي علناً على سلطة زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري ورفض الاستجابة لدعوته التركيز على العراق وترك سوريا لجبهة النصرة، معتبراً تنظيم جبهة النصرة امتدادا له

وفي أبريل/نيسان 2014، انتقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إعلان جماعة النصرة مبايعة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ودعاها للعودة إلى صفوف الجيش الحر.

وفي 28 يوليو/تموز 2016 أعلن قائد تنظيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني وبحضور قيادات من التنظيم إلغاء تنظيم جبهة النصرة وفك الارتباط مع القاعدة، وتشكيل كيان جديد بمسمى “جبهة فتح الشام” دون تبعيته “للقاعدة”

جماعة الإخوان المسلمين (سورية)

جماعة سياسية إسلامية، وأحد مكونات المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. تأسّست عام 1945 على يد مصطفى السباعي، الذي سُمّي مراقباً عاماً للجماعة. تصرح الجماعة أن غايتها "عبادة الله تعالى، وابتغاء رضوانه" وهدفها "استئناف الحياة الإسلامية، ببناء الفرد المسلم، والبيت المسلم، والمجتمع المسلم، والدولة المسلمة، بالدعوة والتنظيم، معتمدة جميع الوسائل المشروعة"، أما مشروعها السياسي فهو " تنبثق رؤيتنا المستقبلية الحضارية لقطرنا العربي السوري ضمن منظومتيه العربية والإسلامية، من إيماننا المطلق بإسلامنا المتجدد والذي تتفاعل نصوصه وأصوله مع وقائع الحياة ومستجداتها، في إطار من مقاصد الشريعة العامة، فتتحقق من خلالها مصالح الأمة، وتنفتح أمامها آفاق الاستخلاف في الأرض، ويتحقق بذلك البعد الأسمى لقوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)."

يحدد النظام الأساسي للجماعة وجود ثلاث سلطات فيها، أولاها السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى الذي ينتخِب المراقب العام. وثانيها السلطة التنفيذية التي تضم المراقب العام وأعضاء القيادة، وتتولى إدارة شؤون الجماعة ووضع الخطط والسياسات موضع التنفيذ. وأما الثالثة فهي السلطة القضائية التي تحاسب المراقب العام وأعضاء القيادة وتفصل في الخصومات بين أعضاء الجماعة.

تناوب على منصب المراقب العام للجماعة كل من مصطفي السباعي (1945-1964) ثم عصام العطار (1964-1973)، ثم عبد الفتاح أبو غدة (1973-1975)، ثم عدنان سعد الدين (1975-1981)، ثم حسن هويدي (1981-1985)، ثم منير الغضبان (لمدة ستة أشهر عام 1985)، ثم محمد ديب الجاجي (لمدة ستة أشهر عام 1986)، ثم عبد الفتاح أبو غدة (1986-1991)، ثم حسن هويدي (1991-1996)، ثم علي صدر الدين البيانوني (1996 – آب/أغسطس 2010)، ثم محمد رياض شقفة (آب/أغسطس 2010- تشرين الثاني/نوفمبر 2014)، ثم محمد حكمت وليد حتى الآن.

شارك الإخوان في العمل السياسي في سورية منذ العام 1946، وكان لهم نواب في البرلمان حتى تولى حزب البعث السلطة عبر انقلاب عسكري في آذار/ مارس 1963، حيث تم حظر الجماعة. عقب تولي حافظ الأسد السلطة في سوريا عام 1970، بدأت سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات استهدف فيها عناصر من الجماعة مسؤولين حكوميين ومكاتب حزب البعث ومبان حكومية، إلا أن الجماعة نفت مسؤوليتها عن هذه العمليات لينشق عنها عام 1979 مجموعة عرفت باسم "الطليعة المقاتلة" تبنت الكفاح المسلح ضد النظام وبدأت بتبني عدة عمليات عسكرية كان أبرزها عملية مدرسة المدفعية في حلب التي قتلت فيها عدة طلاب وضباط علويين. إثر هذه الأحداث، أصدر حافظ الأسد القانون الرقم 49 في العام 1980 الذي حظّر الحركة وعاقب كل من يثبت انتماؤه لها بالإعدام، ثم شن النظام حملة لسحق الطليعة المقاتلة بعملية عسكرية كبرى استهدفت معاقل الجماعة في سوريا وارتكب عدة مجازر بحق المدنيين كان أبرزها في شباط/ فبراير 1982 في مدينة حماة حيث قتل فيها ما بين 10 آلاف و25 ألفًا من سكانها. بعد هذه الأحداث، غابت الجماعة عن الحياة السياسية داخل سورية ونفي قادتها والكثير من أعضائها الناجين إلى المهجر.

في أيار/مايو 2001 أعلنت الجماعة من منفاها عن مشروع "ميثاق شرف وطني للعمل السياسي في سورية" عُرض خلال مؤتمر المعارضة السورية في آب / أغسطس 2002 في لندن، وفي العام 2005 شاركت في تحالف إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي ثم انسحبت منه عام 2006 وتحالفت مع نائب الرئيس السباق عبد الحليم خدام ضمن "جبهة الخلاص الوطني"، ثم أعلنت تعليق نشاطها في المعارض للنظام السوري في آب/أغسطس /يناير 2009 في خطوة للوصول إلى حلّ تفاوضي من شأنه أن يسمح للجماعة بالعودة الى سورية، وفي نيسان/أبريل 2009 انسحبت الجماعة من جبهة الخلاص.

عقب اندلاع الثورة السورية، أصدرت الجماعة بياناً في نيسان/أبريل 2011 دعت فيه إلى إسقاط نظام الأسد، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011 شاركت الجماعة في تأسيس المجلس الوطني السوري، وفي 25 آذار/مارس 2012 أصدرت وثيقة حملت عنوان "عهد وميثاق" أعلنت من خلالها عن رؤية الجماعة لسوريا ما بعد سقوط النظام، داعيةً إلى بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعددية. واعتبرتها "أساساً لعقدٍ اجتماعي جديد، يؤسس لعلاقة وطنية معاصرة وآمنة بين مكونات المجتمع السوري".

في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 انخرطت الجماعة في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وكانت أحد مكوناته ضمن كتلة المجلس الوطني، وعقب انتهاء فاعلية المجلس عام 2014 أصبحت الجماعة مكوناً مستقلاً داخل الائتلاف.

نسبت العديد من الفصائل العسكرية للجماعة إلا أنها نفت أن يكون لديها أي جناح عسكري خاص بها، ومن بين الفصائل التي تنسب لها كل من هيئة حماية المدنيين، وهيئة دروع الثورة، وفيلق الشام.

مجموعة أصدقاء الشعب السوري

تحالف دولي، تأسس بهدف حل الأزمة السورية ويضم قرابة مائة دولة غربية وعربية، وظهرت فكرته بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض "فيتو" في تشرين الأول/أكتوبر 2011 للاعتراض على صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي يدينان نظام الأسد. وجاء الإعلان عن تشكيل "مجموعة أصدقاء سوريا" عن طريق الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي. ويضم التحالف مجموعة أساسية تتألف من أحد عشر دولة وهم مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
انعقد أول اجتماع للمجموعة في تونس بتاريخ 24 شباط/فبراير 2012 بمشاركة نحو 70 دولة، بينها الولايات المتحدة وتركيا ودول عربية وأوروبية، ونتج عن المؤتمر الاعتراف بـ "المجلس الوطني السوري" ممثلا شرعيا للشعب السوري، ودعا المشاركون إلى فرض المزيد من العقوبات على نظام الأسد، وطالبوا بالسماح الفوري لمنظمات الإغاثة الإنسانية بتقديم المعونة للمناطق المتضررة في حمص والزبداني، كما استبعد المشاركون خيار التدخل العسكري في سوريا، واعتبروا دخول السلاح إلى سوريا أمرا خطيراً عليها وعلى الدول المجاورة.
عقد الاجتماع الثاني في اسطنبول في 1 نيسان/إبريل 2012، بمشاركة ممثلين عن أكثر من ثمانين دولة وبعض أطراف المعارضة السورية في الخارج ونتج عن المؤتمر رفض تسليح الجيش الحر والدعوة إلى دعم خطة الموفد الدولي العربي إلى سوريا كوفي أنان مع تحديد مدة زمنية لتطبيقها. بالإضافة إلى الدعوة إلى وقف العنف وإلى تحرك دولي لوقف القمع وإخضاع نظام الأسد للقانون الدولي، والدعوة إلى مواصلة سحب السفراء من سوريا وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وحرمان نظام الأسد من الحصول على وسائل القمع خاصة التزود بالسلاح، والدعوة إلى تشكيل مجموعتي عمل: واحدة لتفعيل العقوبات المفروضة على النظام السوري تستضيف فرنسا أول اجتماع لها، وأخرى ترأسها ألمانيا والإمارات لدعم الاقتصاد السوري.
والثالث عقد في باريس في 16 تموز/يوليو2012 بمشاركة نحو مائة دولة، بينها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية وعدد من الدول العربية، إضافة إلى ما يزيد عن مائة عضو من المعارضة والمجتمع المدني السوري، فيما رفضت الصين وروسيا حضور المؤتمر رغم الدعوة التي وجهت إليهما من طرف البلد المنظم. نتج عن المؤتمر الدعوة إلى رحيل نظام الأسد وإلى قرار ملزم بشأن سوريا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما شدد المشاركون على ضرورة تشديد العقوبات على نظام الأسد ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري. كما قرر المشاركون في المؤتمر تقديم الدعم وزيادة مساعداتهم للمعارضة السورية، ودعوها إلى "الاستمرار في التركيز على أهدافها المشتركة".
عقد الاجتماع الرابع في 11 كانون أول/ديسمبر 2012 في مراكش شاركت فيه أكثر من 120 دولة ونتج عن المؤتمر الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "ممثلا وحيدا للشعب السوري". كما حذر المشاركون في المؤتمر نظام الأسد من استخدام السلاح الكيماوي.
وفي 22 أيار/مايو 2013، عقد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، وفي 22 حزيران/يونيو 2013، عقد المؤتمر في الدوحة، وبعدها عقد المؤتمر في روما بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2013.
وأخيراً عقد المؤتمر في باريس في 13 كانون ثاني/ يناير 2014 تمهيداً لانعقاد مؤتمر "جنيف 2" وشارك فيه الدول الأحد عشر الأعضاء في "المجموعة الأساسية" لأصدقاء سوريا وهم مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأبرز ما نتج عن المؤتمر: إدانة نظام الأسد ومليشيا حزب الله بسبب الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب السوري، وإدانة استخدام "البراميل المتفجرة" ضد المدنيين في مدينة حلب. اعتبار التصعيد الذي يقوم به نظام الأسد عقبة في طريق نجاح مؤتمر "جنيف 2" وطالب المشاركون نظام الأسد بالوفاء بكامل التزاماته التي نصّ عليها القراران 2042 و2043 الصادران عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي وافق عليها النظام رسميا. دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار إنساني. يسمح بوصول المساعدات الإنسانية فورا وبدون قيود إلى كامل الأراضي السورية التأكيد على أن الحل السياسي يقوم على التطبيق الكامل لإعلان جنيف. دعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تأليف وفد المعارضة السورية للمشاركة في المسيرة السياسية التي ستبدأ في 22 كانون الثاني/يناير 2014. دعم وثيقة العهد الوطني التي اعتُمدت في القاهرة، والتي تمهد الطريق لبناء سورية الديمقراطية والقائمة على التعددية. دعوة جميع الكتائب المسلحة إلى احترام قيم الديمقراطية والتعددية، والاعتراف بالسلطة السياسية للائتلاف الوطني، والموافقة على إجراء عملية انتقالية ديمقراطية عبر التفاوض في جنيف. إدانة وجود المقاتلين الأجانب في سورية، سواء أكانوا من المقاتلين إلى جانب النظام مثل حزب الله وغيره من القوات المدعومة من إيران، أم من المقاتلين ضمن المجموعات المتطرفة. كم أعلن المشاركون عن دعمهم للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر وسائر قوى المعارضة الديمقراطية فيما يخص نشاطها ضد تنظيم داعش.

جامعة الدول العربية / الجامعة العربية

جامعة الدول العربية / الجامعة العربية، وهي تجمع عربي تأسس رسميا يوم 22 مارس/آذار 1945 إثر نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال سبع دول قبل أن يتطور ويصل عدد أعضائه إلى 22 دولة.  
تلتزم جامعة الدول العربية بمبادئ الأمم المتحدة، وبالمساواة القانونية بين الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها. وتسعى الجامعة إلى توثيق الصلات بين الدول العربية وصيانة استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والصحية.

المجلس الوطني الكردي

مظلة سياسية كردية سورية معارضة، تشكّلت في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، خلال انعقاد المؤتمر الوطني الكردي.

وتكون المجلس الوطني الكردي من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة فاعلة في الشأن العام الكردي، وضم في البداية 11 حزباً كردياً ممثلين بـ 100 عضو، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة ممثلة بـ 152 عضوًا.

 ثم ما لبث أن اختفى دور تلك الشخصيات المستقلة في هذا المجلس نتيجة هيمنة الأحزاب على قرارات المجلس، كما أدت الانقسامات داخل الأحزاب الكردية إلى زيادة عدد الأحزاب المنضوية تحت هذه المظلة فضلاً عن انسحاب بعضها.



 وفي أيار/مايو 2012 ضم المجلس أحزاباً جديدة لتصبح الأحزاب المنضوية تحته هي : الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) بقيادة الدكتور عبد الحكيم بشار، وحزب آزادي الكردي في سورية بقيادة مصطفى أوسو، وحزب آزادي الكردي في سورية بقيادة مصطفى جمعة، وحزب يكيتي الكردستاني بقيادة عبد الباسط حمو، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية بقيادة حميد درويش، والحزب اليساري الكردي في سورية بقيادة محمد موسى، والحزب اليساري الكردي في سورية بقيادة صالح كدو، والحزب الديمقراطي الكردي السوري بقيادة جمال شيخ باقي، والحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) بقيادة نصر الدين إبراهيم، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي) بقيادة شيخ آلي، وحزب يكيتي الكردي في سورية بقيادة اسماعيل حمو، وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي بقيادة فوزي شنكال، وحركة الإصلاح الكردي بقيادة فيصل يوسف، وحزب المساواة الكردي في سوريا بقيادة محمد نعمت داود، والحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا بقيادة طاهر صفوك، والبارتي الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة عبد الرحمن آلوجي، وانضم في وقت لاحق البارتي الطليعي الكردستاني – سوريا بقيادة إسماعيل حصاف.



في 23 كانون الثاني/ يناير 2014 انسحبت 3 أحزاب من المجلس الوطني الكردي وانضمت للإدارة الذاتية وهي الحزب اليساري الكردي في سوريا بجناحيه صالح كدو ومحمد موسى، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة جمال شيخ باقي.



وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2014 طرد المجلس 3 أحزاب من عضويته بعد أن اتهمها بالتعاون حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية وهذه الأحزاب هي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بقيادة نصر الدين إبراهيم، وحزب الوفاق الكردي بقيادة فوزي شنكالي، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي يكيتي بقيادة محي الدين شيخ آلي.



 وفي 19 أيار/مايو 2015 أعلن المجلس عن قبول عضوية 5 أحزاب وهي حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة شلال كدو، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني بقيادة كاميران حاج عبدو، وحزب اليسار الكردستاني بقيادة محمود ملا، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بقيادة أحمد سينو، وتيار المستقبل الكردي بقيادة ريزان شيخموس، وتيار المستقبل الكردي بقيادة نارين متين.



 وفي أوخر عام 2015 انضم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي)  بقيادة هجار علي، وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بقيادة عبد الحميد درويش.



 وفي 16 حزيران/يونيو 2015 انضم مجلس إيزيديي سوريا ثم انسحب منه في 17 أيلول/سبتمبر 2016.





تألفت الهيكلية التنظيمية المعلنة للمجلس الوطني الكردي عام 2015 من المؤتمر الوطني الكردي في سوريا الذي يشكل أعلى سلطة سياسية ومهمته إقرار الوثيقة السياسية ونظامه الأساسي وتعديلهما، ورسم السياسات العامة ووضع الخطط اللازمة للمرحلة القادمة، وينبثق عن المؤتمر مجلس وطني يتم انتخابه من الأحزاب والمستقلين وفق نسب يحددها المؤتمر، وتكون مهمة المجلس وضع الخطوط العريضة للسياسات العامة التي أقرها المؤتمر واتخاذ القرارات السياسية والتحضير للمؤتمر الوطني الكردي، كما يقوم المجلس بدوره بانتخاب أمانة عامة مهمتها تنفيذ قرارات المجلس، وينبثق عن المجلس أيضاً عدة مكاتب وهي: مكتب العلاقات الوطنية والخارجية، والمكتب القانوني، ومكتب شؤون الطلبة والشباب والرياضة، ومكتب شؤون المرأة والطفولة ، ومكتب الشؤون الاجتماعية والسلم الأهلي ، ومكتب الإعلام ، ومكتب شؤون الشهداء، ومكتب شؤون المساعدات الإنسانية، وتقوم جميع هذه المكاتب بتقديم مشاريع حول مهامها وواجباتها وحقوقها إلى المجلس الوطني ليتم إقرارها ونفاذها وتصبح هذه المكاتب مسؤولة عن أعمالها ونشاطاتها أمام المجلس الوطني . ولدى المجلس أيضاً ممثليات منتشرة حول العالم ومكاتب داخل سوريا، وبتلقي التمويل المالي من اقليم كردستان العراق الذي خصص مبلغاً شهرياً للمجلس بقيمة 25 ألف دولار.



تناوب على رئاسة المجلس كل من عبد الحكيم بشار منذ التأسيس حتى 29 شباط/فبراير 2012، ثم أحمد سليمان حتى 30 تموز/يوليو 2012، ثم إسماعيل حمي حتى 31 آب/أغسطس 2012، ثم فيصل يوسف حتى 12 أيار/مايو 2013، ثم طاهر صفوك حتى 1تموز/يوليو 2015، ثم إبراهيم برو حتى 11 أيلول/سبتمبر 2017، ثم سعود الملا حتى الآن.



يدعو المجلس الوطني الكردي في برنامجه السياسي إلى الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وبـ"الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية". ويطالب بإلغاء السياسات والقوانين المطبّقة على أكراد سوريا بما في ذلك حظر استخدام اللغة الكردية وإنشاء المدارس الكردية، وبالتعويض للمتضررين. كما يدعو إلى تحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية، وعدم التمييز القومي والديني والطائفي، ويقول "نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين".



في نيسان/أبريل 2012 أصدر المجلس برنامج سياسي مؤقت، وفي 10-11 كانون الثاني/يناير 2013 انعقد المؤتمر الثاني للمجلس تبنى فيه لأول مرة برنامجاً سياسياً ينص على اللامركزية السياسية كحل للقضية الكردية في سوريا وحل للقضية السورية بشكل عام.



 وبتاريخ 27 حزيران/يونيو 2015 عقد المجلس مؤتمره الثالث في مدينة القامشلي، وفي تموز/يوليو 2015 عقد المجلس جلسة خاصة تبنى فيها نظاماً داخلياً وبرنامجاً سياسياً منقحاً، كما قرّر تبنّي قوات بيشمركة روج آفا وهم وحدة عسكرية مسلّحة من كُرد سوريا تشكّلت في كُردستان العراق، وتكون بذلك تحت سيطرة المجلس الوطني الكُردي وتأتمر بآوامره.



 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عقد المجلس مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، وقد داهمت قوات الأمن الداخلي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي مكان انعقاد المؤتمر ومنعت عقده، كما هاجمت متظاهرين مناصرين للمجلس أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة.



في 11 حزيران/يونيو 2012 عقد اتفاق "هولير 1" برعاية مسعود برزاني، بين "المجلس الوطني الكردي" و"مجلس شعب غربي كردستان" الذي شكله حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، وانبثق عنه الهيئة الكردية العليا التي هدفت إلى بلورة مشروع سياسي وقيادة الحراك الكردي، والتواصل مع قوى المعارضة السورية للوصول إلى سوريا ديمقراطية وفيدرالية، بالإضافة إلى سحب المظاهر المسلحة من المدن وتنظيم المقاتلين الكرد في المناطق ذات الاغلبية الكردية بسوريا وادراجهم تحت قيادة الهيئة العليا، وقد عصفت الخلافات داخل الهيئة بعد تأسيسيها ولم تنجح محاولات استيعابها لتنتهي الهيئة الكردية العليا فعلياً مع انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما أعلن "حزب الاتحاد الديموقراطي" عن "إدارة ذاتية" للمناطق الكردية، مؤلفة من ثلاثة كانتونات: عفرين وكوباني والجزيرة.



في 27 آب/أغسطس 2013 انضم المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بموجب اتفاقية بين الطرفين تضمنت حصول المجلس على 11 مقعداً من ضمنهم منصب نائب الرئيس ومقعدين في الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، وقد شارك المجلس من خلال هذه المظلة في الهيئة العليا للمفاوضات بنسختيها الأولى والثانية وكان المجلس حينذاك ممثلا كجزء من الائتلاف الوطني، إلا أنه حصل على تمثيل مستقل داخل هيئة التفاوض في 26 حزيران/يونيو 2018، ويشارك من خلالها في اللجنة الدستورية.



في 14 آذار/مارس 2017 أغلق مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي جميع مكاتب المجلس الوطني الكردي بما فيها مكاتب الأحزاب المنضوية تحته، وذلك بعد رفض المجلس المهلة التي وضعتها “الإدارة الذاتية” بخصوص ترخيص أحزابه والمكاتب التابعة لها في شمال وشمال شرق سوريا، وفي شباط/فبراير 2020 أعاد المجلس افتتاح مكاتبه وذلك ضمن إطار مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي أطلقها من أجل توحيد الموقف السياسي الكردي.

في 28 تموز/يوليو 2020 انخرط المجلس الوطني الكردي مع كل من المنظمة الآشورية الديمقراطية، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات ضمن مظلة سياسية جديدة تحت مسمى جبهة السلام والحرية التي عرفت نفسها على أنها "إطار لتحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته، تعمل وفقاً للمبادئ والأهداف التي تمّ تضمينها في الرؤية السياسية".

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

مظلة سياسية للمعارضة السورية تميز نفسها على أنها من معارضة الداخل تجمع عدة أحزاب قومية وشيوعية واشتراكية. وتضم الهيئة حالياً كل من حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وحركة الاشتراكيين العرب، وحزب البعث الديمقراطي، وحزب العمل الشيوعي، والحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي (لجنة التنسيق)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، والجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية، والتيار السوري للبناء والتجديد، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة. وقد انسحب منها على مراحل مختلفة كل من حزب العمال الثوري العربي، وهيئة الشيوعيين السوريين، والحزب اليساري الكردي - محمد موسى، وحزب يكيتي الكردي - إسماعيل حمو، وحزب الاتحاد الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الكردي السوري- جمال ملا محمود، وحركة معاً، وحزب الاتحاد السرياني - جورج شمعون.

بدأت محاولات تشكيل هيئة التنسيق الوطنية بتاريخ 25 آذار 2011، وتم طرح مبادرة لإيجاد شكل من أشكال التوافق السياسي بين أحزاب المعارضة، وإيجاد إطار تنظيمي لجمعها. وتبنى هذه المبادرة مجموعة من الشخصيات المستقلة، أخذت على عاتقها مهمة التواصل مع جميع مكونات المعارضة لإنضاج المبادرة والعمل على تحقيقها. حددت هذه اللجنة خمسة أهداف للهيئة المأمول تشكيلها، أولاً، إيجاد بوصلة سياسية للحراك الشعبي؛ ثانياً، قطع الطريق أمام النظام في انتهاز خلافات أطراف المعارضة؛ ثالثاً، التخفيف من المبادرات الفردية والممارسات أحادية الجانب للمعارضة؛ رابعاً، طمأنة الشارع السوري بإمكانية تشكيل كتلة سياسية قادرة على إدارة مرحلة انتقالية؛ خامساً، توجيه رسالة للمجتمع الإقليمي والدولي بوجود بديل مرحلي ومؤقت ذي مصداقية للنظام.  

وجهت دعوات للانضمام لكل من التجمع الديموقراطي، وإعلان دمشق للتغير الوطني الديموقراطي، تجمع اليسار الماركسي، الحركة الوطنية الكردية، وشخصيات من جماعة الإخوان المسلمين، وأخرى مستقلة من المثقفين والحقوقيين داخل وخارج سورية. ونتج عن هذه الاتصالات اتفاق اثني عشر حزباً على تشكيل هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في الـ 25 من حزيران 2011.  لم يستجب إعلان دمشق للدعوة معللاً رفضه عدم توفّر توازن قوى مكافئ للنظام وأن مثل هذه المبادرات قد يستغلّها النظام، كما لم يسجل حضور أي جماعة سياسية إسلامية في التأسيس. ويعود سبب رفض إعلان دمشق حقيقة لعدم ثقة أعضائه بأداء الأعضاء المؤسسين للهيئة وخوفهم من تدني سقف مطالبهم وقابليتهم للقبول بالحوار مع النظام إضافة إلى إرث قديم من فشل هذه المحاولات سابقاً مع قادة التجمع الديمقراطي وبعض الشخصيات المستقلة.  أمّا بالنسبة لجماعة الإخوان، فتتعدد الأسباب ما بين التنظيمية والأيدلوجية، ولكن أهم ما دفعها لعدم التجاوب هو وجود قيادة الهيئة في الداخل، بالإضافة إلى غياب الدعم الإقليمي أو الدولي لتأسيس الهيئة.

أعلن تشكيل الهيئة بعد خمسة أيام في الـ 30 من حزيران 2011 بمؤتمر صحفي بدمشق، وطالبت فيه النظام بوقف الخيار العسكري، والإفراج عن كافة المعتقلين، وتشكل لجنة تحقيق مستقلّة لمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تدعو لهيئة تأسيسية وطنية لوضع مشروع دستور جديد أمام الشعب للاستفتاء عليه. ورد في بقية البيان نقاط أخرى تعبّر عن رؤية الهيئة السياسية لما يجب أن تكون عليه سورية المستقبل خصوصاً بما يتعلق بحقوق الإنسان وفصل السلطات ومدنية الدولة وإصلاح أجهزتها الأمنية، ولكنها لم تطرق إلى المطلب الأهم شعبياً وهو إسقاط النظام بشكل كلّي ورمزية رحيل بشار الأسد. 

تألفت الهيكلية الإدارية المعلنة لهيئة التنسيق الوطنية من مستويات قيادية تراتبية تشكل إطار آلية اتخاذ القرار فيها، وتبدأ من تنسيقيات الهيئة وهي موزعة على البلدات والقرى وتقوم بتنفيذ سياسات الهيئة وبنقل مطالب الشعب إليها، ثم فروع الهيئة التي تتشكل في كل محافظة وتضم جميع التنسيقات التابعة لها، بالإضافة إلى فروع في الدول الأجنبية، ثم المجلس الوطني الذي يتشكل من أعضاء قيادات الفروع في المحافظات المنتخبين ومن ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية وممثلي الحراك الشعبي، ويعد المجلس أعلى سلطة داخل الهيئة والمسؤول عن رسم السياسات العامة لها. ينتخب المجلس الوطني مجلساً مركزياً يتولى صلاحيات المجلس الوطني في الفترة ما بين مؤتمرين للمجلس، وبدوره يقوم المجلس المركزي بانتخاب مكتب تنفيذي يكون مسؤولاً عن تنفيذ سياسات الهيئة، ويرأس هذا المكتب المنسق العام ويكون هو الناطق العام الرسمي باسم الهيئة ويمثلها في جميع المحافل السياسية. انبثق عن المكتب التنفيذي كل من المكاتب التالية: مكتب العلاقات الخارجية، ومكتب الإعلام، ومكتب الشؤون القانونية والدستورية، ومكتب الدراسات والتوثيق، ومكتب الشؤون التنظيمية، ومكتب المرأة، ومكتب متابعة الملف الإنساني وحقوق الإنسان، ومكتب الشؤون الاجتماعية. أما الدورة الانتخابية داخل هيئة التنسيق فمدتها عامان. ويتولى منصب المنسق العام للهيئة منذ تأسيسها حتى الآن حسن عبد العظيم.

أسست الهيئة فرعاً لها خارج سورية في أيلول/سبتمبر 2011 أطلق عليه هيئة التنسيق الوطني في المهجر بهيكلية مشابهة لفرع الداخل. وقد ترأس فرع المهجر هيثم مناع إلى حين انسحابه من الهيئة في 13 نيسان/أبريل 2014، ثم أعلنت الهيئة إعادة هيكلة فرع المهجر في شباط/فبراير 2015 وانتخب كل من ماجد حبّو رئيساً للفرع، وإبراهيم معروف وخالد عيسى نائبين له وصدى حمزة أمينة للسر، وفي آذار/مارس 2015 أعلن أربعون عضواً من فرع المهجر استقالتهم على رأسهم رئيس فرع المهجر ماجد حبو، بسبب ما وصفوه "تجاوزات تنظيمية داخلها" ولا يوجد أي نشاط لفرع المهجر منذ ذلك الوقت.

انخرطت الهيئة في تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات بنسختها الأولى التي تأسست عام 2015 وحصلت على خمسة مقاعد فيها، حيث تولى تمثيلها كل من أحمد العسرواي، وزياد وطفة، وصفوان عكاش، ومحمد حجازي، ومنير بيطار. شاركت الهيئة في النسخة الثانية من الهيئة العليا للمفاوضات التي تأسست عام 2017 وحصلت أيضاً على خمسة مقاعد فيها حيث تولى تمثيلها كل من حسن عبد العظيم، وأليس مفرج، وأحمد العسراوي، وصفوان عكاش، ونشأت طعيمة. شاركت الهيئة من خلال هذه المظلة في اللجنة الدستورية ويمثلها داخل اللجنة كل من أليس المفرج، و محمد السعدي، و صفوان عكاش، وإدوارد حشوة، ويحيى عزيز، وأحمد العسراوي، ومحمد علي صايغ.

في 2 أيار/مايو 2017 أعلن القيادي المستقيل من هيئة التنسيق منذر خدام عن تأسيس كيان جديد تحت مسمى هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي لإعادة الهيئة إلى الخط السياسي الوطني الذي نشأت عليه بحسب ما جاء في بيان الإعلان عنها. وقد سبق ذلك خلافات حول نتائج مؤتمر الرياض 1، وحول أداء الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية بشكل عام.

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة، معني بحفظ السلام والأمن الدوليين، وهو يمثل سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء وقراراته ملزمة لها. أصدر المجلس العديد من القرارات التي تتعلق بسورية منذ عام 2011.

الجيش السوري الحر

تأسس الجيش السوري الحر بتاريخ 29 يوليو/تموز 2011 تحت قيادة العقيد المنشق رياض موسى (رياض الأسعد) الذي حدد عقيدة الجيش الجديد في "الدفاع عن الوطن والمواطنين من جميع الطوائف"، معتبرا أنه "النواة الحقيقية لتشكيل جيش حقيقي لدولة الحرية والديمقراطية لـسوريا المستقبل" بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

السفارة الألمانية في دمشق

السفارة الألمانية في دمشق، هي البعثة الدبلوماسية لألمانية في سورية، وقد قررت ألمانية إغلاق سفارتها في سورية وسحب سفيرها من هناك في عام 2012 نتيجة القمع الوحشي الذي مارسه النظام ضد الشعب السوري.

وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية، هي وزارة حكومية في جمهورية تركيا، مسؤولة عن العلاقات الخارجية لتركيا. تأسست الوزارة في 2 مايو 1920، المقر الرئيسي للوزارة في العاصمة التركية أنقرة، ولها أكثر من 200 بعثة في الخارج متمثلة في سفارات، مكاتب تمثيل دائمة وقنصليات عامة.

وزارة الخارجية الأردنية

وزارة الخارجية الأردنية، هي الجهة المسؤولة عن علاقات الأردن الخارجية مع دول العالم، وتعمل على تعزيز دور الأردن ومكانتة إقليمياً ودولياً لتحقيق مصالحه الوطنية.

فلاتر البحث