الشبكة السورية لحقوق الإنسان

هيئة تحرير الشام

في 28 يوليو/تموز 2016 أعلن قائد تنظيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني وبحضور قيادات من التنظيم إلغاء تنظيم جبهة النصرة وفك الارتباط مع القاعدة، وتشكيل كيان جديد بمسمى “جبهة فتح الشام” دون تبعيته “للقاعدة”، التي يتفهم قادتها ضرورات فك الارتباط” بحسب الجولاني الذي أضاف إن فك الارتباط “جاء تلبية لرغبة أهل الشام في درء ذرائع المجتمع الدولي” بحسب تعبيره، وشدد الجولاني على القول إن الجبهة الجديدة “لن تكون لها صلات مع أي أطراف خارجية”



وعلى الرغم من إعلان فك الارتباط بتنظيم القاعدة، إلا أن العلاقة التنظيمية استمرت بشكل سري، كما سرَّب ذلك قياديو التنظيم أنفسهم، وكان ذلك في أثناء غيبة الظواهري التي امتدّت قرابة سنتين وعشرة أشهر بالتوافق مع نائب الظواهري في سوريا ولكن دون موافقة قسم من قادة جبهة النصرة الأكثر ارتباطاً بتنظيم القاعدة والرافضين لبراغماتية الجولاني، ولذلك أعلنوا استقالتهم، وكان أبرزهم من رؤوس التيار الجهادي الأردني: سامي العريدي، وإياد الطوباسي، وبلال خريسات، وغيرهم.

حين عاد الظواهري إلى التواصل مع فرعه بعد غياب طويل، لم يكن راضياً عن فك الارتباط "الشكلي" وطلب من جبهة فتح الشام العدول عنه إلا في حال تَحَقَّقَ اندماجٌ شاملٌ للفصائل في "حكومة إسلامية"، ما دفع بالجولاني إلى إتمام فك ارتباطه بالقاعدة حين أعلن عن حل “جبهة فتح الشام” لصالح بنية حركية أطلق عليها مسمى “هيئة تحرير الشام” التي تشكلت بتاريخ 28 يناير 2017 إثر اندماج عدد من الفصائل العاملة في الشمال السوري نهاية كانون الثاني 2017، في مقدمتهم:

جبهة فتح الشام

حركة نور الدين الزنكي

جيش أحرار الشام

جبهة أنصار الدين

جيش المهاجرين والأنصار

لواء الحق

كما انضم للتشكيل الجديد عدد من شيوخ ودعاة “السلفية الجهادية” كــ: عبد الرزاق المهدي، وأبو الحارث المصري، وأبو يوسف الحموي، وعبد الله المحيسني، وأبو الطاهر الحموي, ومصلح العلياني

قافم الأمر المرونة الملحوظة لخطاب (هتش)، ثم التدخل التركي في إدلب، الذي تعتبره الأدبيات الجهادية تعاوناً مع جيش "مرتد"؛ ما زاد من انقسامات (هتش) الداخلية، وأثبت للتيار القاعدي انحراف الجولاني، ما دافع الظواهري إلى إفشاء تَفَكُّك تنظيمه إلى العلن، في كلمة يحمل عنوانها نبرة تهديد مبهم: "سنقاتلكم حتى لا تكون فتنة" (4 أكتوبر 2017م)، رفض فيها "فك ارتباط" الفرع السوري بالقاعدة، معتبراً ذلك عقداً شرعياً يحرم نكثه، وأن البيعة ملزمة وباقية.

قرر المنشقون عن الجولاني تنظيم أنفسهم والتجهُّز لإعلان فرع جديد لتنظيم القاعدة في سوريا. كانت أولى مظاهر هذا المشروع، ظهور مسمى "جماعة أنصار الفرقان" على مواقع الإنترنت على إثر التدخل التركي؛ فيما بدا جسَّ نبضٍ قبل الإعلان الرسمي لعودة القاعدة، وهو ما دفع الجولاني إلى تحذيرهم باعتبار إعلانهم سيهدد تماسك تنظيمه الداخلي ويُقوِّض شرعيته الدينية. وفي أثناء ذلك ظهرت مبادرة من مُنَظِّري التيار السلفي الجهادي المقيمين في الأردن (أبرزهم: أبو محمد المقدسي، وأبو قتادة الفلسطيني) للمصالحة بين الجولاني وتيار القاعدة انتهت بالرفض المشترك.

غير أن إصرار تيار القاعدة على إعلان الفرع الجديد، ومحاولة الجولاني إعادة التكيُّف بما يناسب المرحلة في ضوء التدخل التركي، وتَصَوُّره أن في إمكانه فرض نفسه سلطةَ أمرٍ واقع في إدلب، وشريكاً في الحل مستقبلاً، كل ذلك دفع الجولاني إلى شنِّ حملة على تيار المنشقين ورموزه الأردنيين واعتقالهم؛ وهو ما أتاح له التخلُّص من معظم العناصر الأردنية الموالية للقاعدة

وقعت الحملة الأمنية التي شنتها “هيئة تحرير الشام” فجر 29 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧ وقد اعتقلت بها “سامي العريدي” إلى جانب عدد من قيادات القاعدة الكبار في سوريا، أبرزهم “أبو جليبيب” ونائب الظواهري “أبو القسام السوري”، مبررة الحملة بأن هذه الشخصيات “كانت تسعى لتقويض كيان الهيئة ونشر الفتن والإشاعات” حسبما قالت، ومثيرة موجة من الانتقادات والاختلال داخلها، وفي الوسط الجهادي عامّة.

وبعد أقل من يوم واحد من اعتقال أبرز قادة فرعه الجديد في سوريا، وعلى غير المألوف منه، نشر الظواهري كلمة صوتية بعنوان تهديدي آخر: "فلنقاتلهم بنياناً مرصوصاً"، بنبرة لا تخلو من الغضب والتوتر تجاه فك الارتباط واعتقال قيادات القاعدة متهماً الجولاني بأنه اعتقل النساء وتعسَّف مع الأطفال؛ وقد هاجم بكلمته الهيئة، وفك الارتباط من ناحيته تماما بإعلانه وجود فرع للقاعدة في سوريا، دون مزيد من التفاصيل، ومُوجِّهاً رسالته إلى أنصاره في سوريا بالتجهُّز لأوامر قيادة القاعدة التي لن تتركهم.

وفي وقت لاحق ظهر على قنوات الفصائل المقربة من “القاعدة” في سوريا بيان مشترك بعنوان “أنقذوا فسطاط المسلمين” تحت اسم تنظيم جديد هو “حراس الدين”، حراسة شعلة القاعدة, والذي جمع تحت لوائه عدة كتائب صغيرة من المقاتلين الأجانب ومقاتلي وشخصيات القاعدة السابقين، أبرزهم “أبو الهمام الشامي” العسكري السابق للنصرة, والذي يقال إنه أمير التنظيم، برفقة “أبي جليبيب” الذي قتل لاحقا في درعا بظروف غامضة, و”أبو خديجة الأردني” و”سامي العريدي” و”أبو القسام خالد العاروري”، نائب أبي مصعب الزرقاوي الذي كان معتقلا في إيران، وانضم إليهم مؤخرا أبو اليقظان المصري, الشرعي العسكري في تحرير الشام سابقا، ليتشكل هناك خطر جديد على هيئة تحرير الشام يحمل بعدا ايديولوجيا، ويتمثل بالتنظيم الوليد ”حراس الدين” المنبثق عن تنظيم القاعدة الأم, ويتزعمه القيادة العسكرية والشرعية المؤسسة في “جبهة النصرة”، والذين لهم تجارب كبيرة في التنظيم المتماهي مع التيار الجهادي العالمي

قوات سوريا الديمقراطية - قسد

هو مشروع تحالف بين وحدات حماية الشعب وقوى عسكرية وأمنية عاملة في شمال وشرق سوريا، بينها قوات عشائرية وكتائب ضمن غرفة عمليات "بركان الفرات"، وتمثل وحدات حماية الشعب العصب الرئيسي لقسد والمتحكم الأهم بقراراته وخططه.
جاء الإعلان عن تشكيل قوات سوريا الديمقراطية في ظل ظرف استثنائي، إذ كان قد بدأ قبل أسبوعين التدخل العسكري الروسي بشكل رسمي في سوريا، وتلا تشكيل قسد بيومين فقط إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بأن "طائرات شحن أميركية من طراز C-17 ترافقها مقاتلات أسقطت في محافظة الحسكة أكثر من مئة حاوية من الإمدادات تشمل ذخائر خاصة بأسلحة صغيرة وقنابل يدوية"، ويعتبر هذا الإمداد ثاني عملية دعم عسكري من التحالف للوحدات بعد إسقاط أسلحة في كوباني/عين العرب خلال المعركة ضد تنظيم الدولة في 20/10/2014.
حددت قسد أهافها خلال المؤتمر التأسيسي في 10/10/2015 بـ "تحرير سوريا وطنا وشعبا والدفاع عنهما ضد كل الهجمات المعادية والإرهابية التي تستهدف وجوده وكيانه، باستخدام حق الدفاع المشروع الذي تكفله كل المواثيق والأعراف الدولية في إطار احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة بما فيها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية".
وتتألف هيكلية قسد من المجلس العسكري، القائد العام لقوات سوريا الديمقرطية، القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، لجنة الانضباط العسكري، والمكاتب الإدارية.
ورغم محاولات قسد التحول إلى جيش عسكري منظم تنصهر فيه كل الوحدات المشكلة له، إلا أنها لم تتمكّن من ذلك، كما بقية فصائل المعارضة، لكون قسد بالأساس مجلس عسكري موحد لعدة فصائل، وكل المحاولات لتشكيل أفواج نظامية من اندماج حقيقي بين فصائلها بائت بالفشل، بل إن الخلافات داخل قسد تطورت في بعض الحالات إلى صدام مسلح، خاصة بين وحدات حماية الشعب صاحبة القرار والسلطة، وفصائل أخرى.
شارك في الاجتماع التأسيسي لقوات سوريا الديمقراطية إلى جانب وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات السوتورو، كل من جيش الثوار الذي يضم مجموعة من الكتائب والألوية المسلحة، ويعتبر الأقرب إلى قسد من ناحية التكوين القومي إذ يحوي مكونات عربية وكردية وتركمانية، والمجلس العسكري السرياني MFS، وجيش الصناديد وهو قوة عسكرية تابعة لشيخ قبيلة الشمر "حميدي دهام الجربا"، وجبهة ثوار الرقة (لواء ثوار الرقة) بقيادة أحمد العثمان بن علوش المقلب "أبو عيسى الرقة" الذي ساهم في تشكيل غرفة عمليات "بركان الفرات" أواخر 2014، وتجمع ألوية الجزيرة وأغلب عناصره من العشائر العربية، أهمهم عشيرة الشرابية، ولواء التحرير بقيادة "أبو محمد كفرزيتا".
 فيما انضم لاحقا لقوات قسد عدة كتائب وفصائل أهمها من حيث النوعية تجمع الضباط الأحرار، ومن حيث العدد مجلس منبج العسكري، وجيش العشائر، إضافة لانضمام قوى أقل أهمية منها لواء صقور الرقة، الفرقة الخاصة 455، لواء القعقاع، وتجمع كتائب فرات جرابلس وغيرها.
كما انبنت علاقة تحالف بين قسد وقوات النخبة، دون انضمام الأخيرة لها، وفي نهاية 2016 أعلن عن اتفاق سياسي بين الإدارة الذاتية وتيار الغد السوري برئاسة أحمد الجربا الذي تتبع له قوات النخبة، انضمت بموجبه هذه القوات للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة من خلال إعلان وزارة الدفاع الأميركية الأمر رسميا، دون انضمامها إلى قوات سوريا الديمقراطية.

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة، معني بحفظ السلام والأمن الدوليين، وهو يمثل سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء وقراراته ملزمة لها. أصدر المجلس العديد من القرارات التي تتعلق بسورية منذ عام 2011.

الدفاع المدني السوري ( الخوذ البيضاء )

وزارة الدفاع - نظام الأسد

وزارة الدفاع السورية، وهي الوزارة المسؤولة عن القوات المسلحة السورية، ويشرف عليها بشكل مباشر وزير الدفاع السوري، الذي يتبع بدوره ويخدم تحت أمرة القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية السورية.

شعبة المخابرات العسكرية - الأمن العسكري

تتبع إدارة المخابرات العسكرية لوزارة الدفاع إدارياً ومالياً وتسليحاً دون أن يكون لوزير الدفاع أي سلطة عليها، إنما هي التي تتدخل في تعيين وزير الدفاع ونوابه ورؤساء الأركان وتنقلات الضباط والعناصر في الجيش، كما يتم تعيين رئيس الشعبة بقرار من رئيس الجمهورية. 
أنشئت لتكون مسؤولة عن أمن القطعات العسكرية والحدود وأمن العناصر والضباط وأمن المنشآت العسكرية. ويتولى رئاسة الشعبة حالياً اللواء كفاح ملحم، خلفا للواء محمد محلا.
تعتبر إدارة المخابرات العسكرية الذراع الأمني لمؤسسة الجيش والقوات المسلحة في المجتمع، بهدف الإشراف والمساهمة مع باقي الأجهزة في ضبط التفاعلات المحلية ضمن محددات تعزيز سلطة النظام الحاكم، كما أنها المسؤولة عن مراقبة سلوك عناصر المؤسسة العسكرية (المنتدبين بأغلبيتهم من قطع عسكرية ذات اختصاصات مختلفة) وفق معايير الولاء والانتماء للنظام، إضافة إلى التحري الدائم عن كافة المحاولات التصحيحية إن ظهرت بين صفوف الضباط العاملين وصف الضباط والأفراد المتطوعين أو المجندين.
وتتألف هيكلية إدارة المخابرات العسكرية من:
أولاً: الفروع المركزية: وتتواجد في دمشق وهي:
1- الفرع 291: وهو الفرع الإداري ويسمى أيضاً فرع المقر أو فرع الأفراد، وتسند إليه مجموعة من الوظائف المتعلقة بأعمال الديوان وإدارة شؤون العامليين والذاتية، كما يقوم بمراقبة الأداء داخل الجهاز منعاً لأي ثغرة ضمنه ويلعب تقييمه دوراً مساعداً في ترقية أو إبعاد أو نقل العاملين ضمن الجهاز.
2- الفرع 293: وهو فرع شؤون الضباط أو أمن الضباط وهو بالمفهوم الوظيفي يقوم بمهام الشبكة الأمنية وليس كفرع يتبع للإدارة.
3- فرع أمن القوات 294: وهو المسؤول عن مراقبة تحركات قطع الجيش والقوات المسلحة (باستثناء القوات الجوية والدفاع الجوي). 
4- فرع فلسطين 235: وهو من أهم أفرع هذا الجهاز وأقدمها، حيث يعادل حجم المهام الموكلة له حجم إدارة استخباراتية كاملة، وله نشاط داخلي وخارجي. 
5- فرع المعلومات: وهو فرع مختص بجلب وتقييم المعلومات المتعلقة بالإدارة، كما يقوم بإعداد دراسات مختلفة في هذا الصدد.
6- الفرع 211: ويسمى فرع الإشارة وهو مسؤول عن مراقبة الإشارات اللاسلكية للجيش والأمن وتشفيرها، إضافة إلى عمليات المسح الفني والراشدات.
7- فرع الحاسب الآلي أو فرع الكمبيوتر: ويختص بالخدمات المتعلقة بالكمبيوتر والإنترنت المرتبطة بالجهاز. ومن مهامه أيضاً مراقبة الإنترنت ورصد كافة النشاطات الافتراضية.
8- فرع الاتصالات 225: يقوم بمراقبة كافة الخطوط السلكية واللاسلكية في الجيش والقوات المسلحة، كما يُشرف ويتابع تنفيذ كافة مشاريع الاتصالات في القطر.
9- فرع التحقيق العسكري 248: وهو بمثابة هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز الأمن العسكري حيث يعتبر ثاني أسوء فرع في الجهاز من حيث الانتهاكات بعد فرع فلسطين.
10- فرع 215 المعروف بسرية "المداهمة والاقتحام": يضم حوالي 4000 آلاف عنصر مدربين على كافة المهام الخاصة المتعلقة بعمليات الاقتحام والخطف والاغتيال وإلقاء القبض على المطلوبين المستعصين عن باقي الأفرع.
11- فرع الدوريات 216: ينفذ كافة الأوامر القيادية سواء المركزية أو الفرعية فيما يتعلق بتنفيذ المهام الأمنية الميدانية.
12- فرع مخابرات القنيطرة ويسمى أيضاً فرع سعسع 220: وهو يختص بالشؤون الاستخبارية في الجولان المحتل وقوات الجبهة ويراقب أيضاً قوات الطوارئ الدولية (أندوف) العاملة هناك.
13- فرع اللاسلكي 237: يقوم بمسح موجات الراديو وتتبع المكالمات اللاسلكية والتنصت عليها.
ثانياً: فروع المحافظات: وتنتشر في كافة محافظات القطر وقد يتبع لها حسب الحاجة أقسام على مستوى المناطق ومفارز على مستوى النواحي، وهذه الأفرع هي:
- الفرع 227 : فرع محافظة دمشق (ويسمى أيضا فرع المنطقة)
- الفرع 261 : فرع محافظة حمص.
- الفرع 245 : فرع محافظة درعا.
- الفرع 219 : فرع محافظة حماة.
- الفرع 222 : فرع محافظة الحسكة.
- الفرع 271 : فرع محافظة ادلب.
- الفرع 290 : فرع محافظة حلب.
- الفرع 243 : فرع محافظة دير الزور.
- الفرع 221 : فرع البادية (ويسمى أيضا فرع تدمر)
ومن الأمور الملاحظة والمهمة في شعبة المخابرات العسكرية أن نسبة أبناء الطائفة العلوية فيها من ضباط وصف ضباط وأفراد تبلغ حوالي 80%، ومعظم العاملين فيها منتدبين من باقي قطع الجيش باستثناء بعض المجندين الذين يكلفون بمهام الحراسة والحجابة والمداهمة، كما تتبع لها مدرسة المخابرات العسكرية التي تقوم بتخريج العناصر الذي يتطوعون في الجهاز بشكل مباشر.

حزب البعث العربي الاشتراكي

حزب قومي علماني سلطوي، تأسس أول مرة تحت اسم "حركة البعث العربي" في نيسان/إبريل 1947 في دمشق، وبعد اندماج "الحزب العربي الاشتراكي" في "حركة البعث العربي"، تحول اسمه إلى "حزب البعث العربي الاشتراكي" عام 1952. يشكل المؤتمر القومي أعلى سلطة داخله، وتمثل اللجنة المركزية الهيئة التنفيذية بقيادة بشار الأسد.
التوجه الأيديولوجي للحزب هو مزيج بين القومية العربية والاشتراكية والعلمانية، ويعرف نفسه على أنه "حزب قومي يؤمن بأن العرب أمة واحدة، لها حقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة، ويؤمن بأن القومية حقيقة حية خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته حافز على التضحية"، بالإضافة إلى أنه "حركة قومية شعبية انقلابية تناضل في سبيل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية". اتخذ الحزب من علم الثورة العربية الكبرى علماً له، وجعل شعاره "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، فيما حدد هدفه في "العمل على تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية".
يعتبر زكي الأرسوزي المنظر الأول لحزب البعث السوري، يأتي بعده صلاح البيطار وميشيل عفلق الذي انتُخب أمينا للحزب في أول مؤتمر رسمي في أبريل/نيسان1947، فيما كان كل من صلاح البيطار، وجلال السيد، ووهيب الغانم أعضاء للجنة التنفيذية.
يعد دستور الحزب أهم وثيقة أساسية صدرت عنه، لرسم سياسات الحزب في مختلف المجالات الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية. وهو الموجه لاتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات القيادية وهو الضابط لآلية عمل الحزب لتحقيق أهدافه. لم تعدل أية مادة في الدستور منذ إقراره في المؤتمر التأسيسي المنعقد في دمشق في نيسان/أبريل 1947.
وصل الحزب إلى السلطة عام 1963 عبر انقلاب عسكري سُمي لاحقًا “ثورة 8 من آذار”، قامت به “اللجنة العسكرية”، التي تكونت من حافظ الأسد ومحمد عمران وعبد الكريم الجندي وصلاح جديد وأحمد المير، وبمباركة من “اللجنة المدنية” في الحزب، وهيمن الحزب على الحكم منذ ذلك الوقت.
 عايش الحزب انقسامات بين صلاح جديد وحافظ الأسد أدت في نهاية المطاف إلى قيام حافظ الأسد بانقلاب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وسمي الانقلاب بـ "الحركة التصحيحية". أسس هذا الانقلاب بدوره لتعيين حزب البعث العربي الاشتراكي قائداً للدولة والمجتمع بحسب المادة الثامنة من دستور 1974، التي حصرت القيادة بحزب البعث العربي الاشتراكي وسمحت لأحزاب معيّنة، يوافق عليها الحزب، بالعمل في الحياة السياسية في إطار "الجبهة الوطنية التقدمية" التي شكلها الحزب في 7 مارس/ آذار 1972 من 5 أحزاب تمارس السياسة تحت مظلة حزب البعث وبمباركته لإضفاء طابع سياسي تعددي على حكمه.
هيمن الحزب على كل مفاصل السلطة وأسس نظاماً شمولياً، كما اتبع المنهج الشيوعي في الهيكل التنظيمي للحزب، ما جعله أقرب إلى تنظيم أمني منه إلى تنظيم سياسي. وبحسب الأرقام المعلن عنها من قبل الحزب فإن أكثر من 1.5 مليون شخص ينتمي للحزب.
يتبع للحزب مكتب الأمن القومي وتشرف عليه القيادة القطرية وكان يرأسه محمد سعيد بختيان، ويجتمع أسبوعيًا ويقرر العديد من القضايا المهمة الخاصة بأمن البلاد. ومهمة المكتب هي التنسيق بين الأجهزة الأمنية ورفع تقارير دورية عامة وملخصات عن تقارير الأجهزة.
بعد وفاة حافظ الأسد في حزيران/يونيو 2000، انتخب حزب البعث بشار الأسد أمينًا قُطريًا عامًا له خلفًا لوالده، وعدل المادة الدستورية المتعلقة بسن الرئاسة خصيصا لتمكينه من تولي منصب الرئاسة.
بعد اندلاع الثورة السورية، شارك الحزب في قمع الحراك السلمي، وعانى الحزب انشقاقات عديدة داخله ما أضعف بنيته التنظيمية. ثم مع اتجاه الثورة السورية نحو التسلح، شارك الحزب في المعارك العسكرية مع نظام الأسد عبر مليشيا "كتائب البعث" التي تأسست عام 2012، وتضم متطوعين ومتطوعات من معظم المحافظات السورية، وتشارك في معارك عسكرية في مختلف المناطق، تحت إشراف مباشر من قبل الأمين العام المساعد للحزب، هلال الهلال.
لجأ حزب البعث منذ اندلاع الثورة السورية إلى عدة إجراءات وتغييرات طالت المفاصل التنظيمية للحزب وموقعه في الدولة والمجتمع. حيث تحول مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القطرية للحزب إلى مكتب الأمن الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 36 لعام 2012 والذي أتى بعيد تفجير مكتب "خلية الأزمة في مبنى الأمن القومي" في ذات العام والتي كانت تشرف على تطبيق الخطة الأمنية لمواجهة الحراك الثوري، أنيطت بمكتب الأمن الوطني "مهمات رسم السياسات الأمنية في سورية"، ويرأسه مدير إدارة المخابرات سابقاً اللواء علي مملوك، وأضحى مكتب الأمن الوطني تابعاً للرئيس مباشرة كما تحول إبان استلام مملوك له من حالة التنسيق بين الأجهزة الأمنية ورفع تقارير دورية عامة وملخصات عن تقارير الأجهزة إلى حالة أكثر قيادية وتوجيهية.
كما أقر نظام الأسد قانوناً جديداً للأحزاب يضع الإطار القانوني والتشريعي الناظم للحياة السياسية والتعددية الحزبية في تموز/يوليو 2011. ثم قام نظام الأسد بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن “حزب البعث قائد الدولة والمجتمع” وذلك عبر دستور جديد أُقر عام 2012، إلا أن التعديل كان شكلياً حيث بقي الحزب يهمين على إدارة التوجيه السياسي في الجيش، كما اسمرت رقابة الحزب على أجهزة الدولة بكل تفاصيلها. كما طالت تغييرات هيكلية مجمل أعضاء القيادة القطرية للحزب في حزيران/يونيو 2013، حيث كان أبرز من فقدوا مواقعهم في حينها، فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد السابق محمد سعيد بخيتان. كما أجرت القيادة القطرية للحزب في أواخر 2016 تغييراً شاملاً في قيادات فروع 11 محافظة سورية، وثلاث جامعات حكومية. في 22 نيسان/إبريل 2017 عقد الحزب اجتماعاً طارئاً للجنة المركزية للحزب برئاسة بشار الأسد، أجرى في ختامه تغييرات أطاحت بما يقارب نصف أعضاء القيادة القطرية، وشكّل لجنة مركزية جديدة، إضافة إلى لجنة للرقابة الحزبية. 
في تشرين الأول/أكتوبر 2018 تحول الحزب من الإطار الإقليمي إلى الإطار المحلي عبر إلغاء مسمى "القيادة القطرية" والاستعاضة عنه ب "القيادة المركزية"، كما لم يعد هناك “أمين قطري” للحزب بل “أمين عام”، وتحول الاسم التنظيمي من “الأمين القطري المساعد” إلى “الأمين العام المساعد”، وصار أعضاء “القيادة القطرية” أعضاء “القيادة المركزية”، إضافة إلى استبدال تسمية “المؤتمر العام” بالمؤتمر القطري”.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الحزب على آلية “الاستئناس”، لاختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب، التي تقوم على اختيار المرشحين من خلال مؤتمرات موسعة لأفرع الحزب، والاعتماد على آراء كوادره، حيث كانت عملية الاختيار في السابق تقوم على اختيار الحزب مرشحيه بإصدار قوائم تُعرف باسم “قائمة الجبهة الوطنية “، التي تضم أيضًا مرشحي الأحزاب الأخرى المعترف بها والممثلة ضمن “الجبهة الوطنية التقدمية”.
شكلت التغييرات الهيكلية على الحزب خلال الثورة السورية محاولة لتفعيل دور الحزب داخل المجتمع السوري، حيث اعتبر بشار الأسد في اجتماعه مع اللجنة المركزية للحزب في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أن “البعث يجب أن يلعب دورًا في معالجة تبعات الحرب، وأن يقوم بدراسة عميقة للمجتمع والتحولات التي طرأت عليه، وطرح تصوراته وتعريفاته حول العناوين والمصطلحات التي يتم تداولها في المجتمع، والقيام بعملية مواءمة بين الخطاب والممارسة وبين العقيدة، كي يكون قادرًا على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع”.

إدارة المخابرات العامة / أمن الدولة

كانت تُسمى سابقاً "أمن الدولة"، وأُنشئت عبر المرسوم رقم 14 لعام 1969، ثم تم تعديله بالقانون رقم 495 لعام 1971 بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة. 
تتبع هذه الإدارة لرئيس الجمهورية بشكل مباشر تحت مسمى الوحدة 1114 دون المرور على أي جهاز أو وزارة إلا في حال التنسيق مع "مكتب الأمن الوطني".
وتضم إدارة المخابرات العامة اثني عشر فرعاً مركزياً، إضافة إلى فروع عاملة في جميع المحافظات. كما تضم الإدارة المعهد العالي للعلوم الأمنية الذي استحدث في عام 2007، بُغية إخضاع المبتعثين والمندوبين للخارج لدورات أمنية مكثفة. وتتميز إدارة المخابرات العامة أن فيها عدداً كبيراً من المتعاقدين المدنيين، أما ضباطها فيتم انتدابهم من وزارتي الدفاع والداخلية.
وتُعتبر إدارة المخابرات العامة حسب قانون تشكيلها إدارة مدنية إلا أن جميع العسكريين العاملين منتدبون للإدارة من طرف وزارتي الدفاع والداخلية، حيث يتبع العنصر مالياً وتنظيمياً للجهة المنتدب منها، أما العناصر المدنيون فيخضعون لقانون العاملين الموحد. ويُسيطر هؤلاء الضباط بشكل كامل على مراكز القوى والقيادة والتوجيه، أما المدنيون فعملهم إداري ضمن الأفرع وتحت سلطة العناصر العسكريين. وتبلغ نسبة العلويين بين الإداريين حوالي 70% أما الباقي فهم من بقية الطوائف، عدا المجندين في قوات الأسد، الذين يتم فرزهم إلى الإدارة ويكلفون بالحراسة والحجابة وبعض الأعمال الإدارية.
وتتألف هيكلية إدارة المخابرات العامة من:
1- مدير إدارة المخابرات العامة: ويشغل المنصب منذ تموز/يوليو 2019 اللواء حسام لوقا، بعد انتقال اللواء محمد ديب زيتون إلى رئاسة مكتب الأمن الوطني.
2- معاونو مدير إدارة المخابرات العامة، حيث يوجد أكثر من معاون لمدير الإدارة، يُعيّنوا بمرسوم، وتُحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم وحقوقهم وواجباتهم، بموجب قرار يصدر عن مدير الإدارة، ومنهم اللواء محمد خلوف واللواء زهير الحمد.
3- فرع المعلومات 255: مهمته الحصول على كل المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيه تصب كل المعلومات من كل الفروع المركزية وفروع المحافظات.
4- فرع التحقيق 285: فرع مركزي مختص بالحقيق بالمعلومات المحالة من الأفرع.
5- فرع مكافحة الإرهاب 295: معروف باسم فرع نجها، ومختص بتخريج متطوعين لصالح الإدارة، بالإضافة لتدريب عناصرها، وكان من أوائل الأفرع التي أسندت إليها مهمة قمع الحراك الثوري في درعا وبانياس.
6- فرع مكافحة التجسس 300: يختص بمتابعة الأجانب والمشبوهين بتعاملهم مع الجهات الخارجية سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات.
7- الفرع الخارجي 279: يدير محطات الاستخبارات الخارجية في السفارات والقنصليات حول العالم، ومن مهامه مراقبة المواطنين السوريين المغتربين ونشاطاتهم السياسية والاجتماعية.
8- الفرع الفني 280: مختص بعمليات التنصت والتشويش والمراقبة الفنية، إضافة لدعم الأفرع بجميع المستلزمات الفنية والتقنية.
9- الفرع الداخلي 251: هو فرع الإدارة في دمشق، كما أنه مسؤول عن المخابرات المضادة داخل سوريا وخاصة في دمشق وريفها، ويتدخل في تعيين المسؤولين الحكوميين ورؤساء النقابات غرف التجارة وغيرها من المفاصل الرئيسية في الدولة، وقد جرت العادة أن يكون رئيس الفرع من الطائفة العلوية حصراً. ومن الأشخاص الذين تم تكليفهم سابقاً برئاسة هذا الفرع بهجت سليمان ومحمد ناصيف وتوفيق يونس وأحمد ديب. ويضم بداخله قسماً يُعرف بالقسم أربعين، يُعد وفقاً لصلاحياته وسلوكياته إدارة كاملة وأسندت مهمة إدارته لمدة طويلة لحافظ مخلوف.
10- فرع التدريب أو الغوطة 290: ويختص بالدورات التي تهدف لرفع سوية عناصر الإدارة سواء المتعلقة بالعلوم الأمنية أو الإدارية أو التقنية أو الفنية.
11- الفرع الاقتصادي 260: ويختص بالمتابعة والتحقيق في جميع القضايا المتعلقة بالاقتصاد والإدارة سواء على مستوى المواطنين أو الشركات الخاصة والعامة.
12- الفرع 111: فرع محتص بمكتب مدير الإدارة العامة للمخابرات، وينظم جميع الملفات التي يشرف عليها مباشرة مدير الإدارة، ومعظم العاملين فيه من الطائفة العلوية.
13- فروع المخابرات العامة في المحافظات: وتأخذ أرقام ثلاثية، حيث يوجد في كل محافظة فرع تابع لإدارة المخابرات العامة، كما توجد فيها أقسام مشابهة للفروع المركزية بدمشق، وتتمتع بنفس اختصاصاتها ولها نفس عملها لكن في حدود المحافظة. ويتبع لكل فرع منها أقسام ومفارز تتوزع في مختلف أرجاء المحافظة، ولكل بلدة أو قرية عنصر أمني مسؤول عنها، وعن إجراء الدراسات الأمنية فيها، وعن عمليات الاستدعاء للفروع الأمنية، وبذلك تغطي الإدارة جميع المناطق أمنياً وتضم الآلاف من العناصر والمخبرين والمندوبين في كل المدن والبلدات والمؤسسات الخاصة والعامة.
 ومن ضمن أفرع المحافظات، فرع أمن الدولة في حلب 322، وفرع أمن الدولة في حمص 318، فرع أمن الدولة في دير الزور 327.

جامعة البعث

هي جامعة المنطقة الوسطى في سورية، وتتوزع بين مدينتي حمص وحماة، تأسست في العام 1979، وهي الرابعة بين جامعات سورية حسب تاريخ التأسيس، والجدير بالذكر أن الجامعات السورية هي الجامعات الوحيدة في العالم التي تدرس كل علومها في كل فروعها باللغة العربية. تضم الجامعة 21 كلية بمختلف الاختصاصات ويعمل بها 650 عضو هيئة تدريسية وأكثر من 4000 موظف.

https://www.facebook.com/albaathunivweb/

https://twitter.com/albaathunivweb

https://www.youtube.com/channel/UCWOUcHbLZwTuc8ezXMRvgcw

أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية / الأكاديمية العسكرية في حلب

مركز كفرنبل الإعلامي

راديو فريش

مجلس محافظة ريف دمشق الحرة

مجلس محافظة دمشق الحرة.

بعد تحرر الكثير من المناطق في ريف دمشق في بداية عام 2012 تشكلت المجالس المحلية في أكثر من 180 بلدة وقرية ونظرا لتقطع اوصال المناطق المحررة في ريف دمشق لم يكن هناك تواصل فعال لتشكيل مجلس محافظة حتى نهاية عام 2013 حيث عملت المجالس الفرعية و خاصة في الغوطة الشرقية وبعض الناشطين من باقي المناطق على الأعداد لتشكيل مجلس محافظة وترافق ذلك مع تشكيل الحكومة السورية المؤقتة حيث تولت وزارة الإدارة المحلية فيها الأعداد لاستكمال ملف تشكيل مجلس محافظة ريف دمشق حيث تكلل العمل بالنجاح في مؤتمر انتخابي عقد في مدينة غازي عينتاب في الشهر الرابع 2014 حيث انتخب اول مجلس محافظة لريف دمشق برئاسة المهندس أسامة نتوف واتخذ الأردن مقرا مؤقتا له. 
وفي الشهر 12 من عام 2015 جرى انتخاب مجلس جديد بدورته الثانية برئاسة أكرم طعمة وانتقل مقر المجلس الى الغوطة الشرقية. 
ثم بعد تشكيل الحكومة السورية المؤقتة الثانية واختيار أكرم طعمة نائبا للرئيس جرى تكليف نائب الرئيس الأستاذ طارق معترماوي برئاسة المجلس في الشهر الثامن من 2016. 
ثم جرى انتخاب مجلس جديد برئاسة الأستاذ مصطفى سقر في الشهر 12 من عام 2017. 
ثم تم تهجير الغوطة الشرقية مع بداية عام 2018 وانتقل المجلس الى ريف حلب وجرى مؤخرا انتخاب مجلس جديد في الشمال السوري برئاسة الأستاذ محمود فرهود في منتصف عام  2019. 
فعلى الرغم من حالة الحصار الدائم لمناطق ريف دمشق وتهجير معظم سكانها الى الشمال السوري ولكن كانت عملية انتخاب مجلس المحافظة تتم بطريقة تساعد على تمثيل مختلف المناطق في المحافظة حتى بعد التهجير. 

أهم الخدمات : اقتصرت اعمال المجلس على الإغاثة في بداية تشكيله ثم ما لبثت أن تطورت الخدمات التي يقدمها بعد انتقاله الى الغوطة الشرقية حيث نفذ الكثير من المشاريع وخاصة في الغوطة الشرقية مشاريع الأمن الغذائي وخاصة الزراعة و القمح والمخابز و فعل مديرية الخدمات العامة لتنفيذ أعمال النظافة والصرف الصحي والأشراف على العملية التعليمية والامتحانات بالتعاون مع مديرية التربية في الحكومة المؤقتة وعمل المجلس على الإشراف على تشكيل المجالس الفرعية ولكن كان دوره ضعيف وخاصة خارج الغوطة الشرقية ودعمت المكاتب الإعلامية في المجالس الفرعية وقد أثر الحصار على استدامة وأثر هذه الخدمات سلبا

 الأنظمة والعلاقات في المجلس نظرا لكون تشكيل المجلس الأول لريف دمشق ترافق مع وضع اللائحة التنفيذية للإدارة المحلية فقد اعتمدها مجلس المحافظة وعممها على المجالس الفرعية ولكن كان هناك تطبيق متفاوت من المجالس الفرعية في الغوطة الشرقية وكانت علاقة مجلس المحافظة جيدة مع الحكومة السورية المؤقتة وخاصة مع وجود نائب رئيس الحكومة في الغوطة الشرقية وممارسته لدور فعال بالتنسيق مع المجالس والمديريات وكذلك كانت علاقة المجلس مع المجالس الفرعية في الغوطة الشرقية جيدة ولكنها كانت متفاوتة مع غيرها من المجالس خارج الغوطة الشرقية نظرا لعدم وجود تواصل جغرافي او دعم مادي وعمل المجلس على تنظيم عمل المنظمات في الغوطة الشرقية وكان هناك تنسيق مقبول.

https://twitter.com/rdg_ceg

https://twitter.com/lcrd_sy

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية

حزب قومي معارض لنظام الأسد، وأحد مكونات "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي". تأسس في القاهرة في 18 تموز/يوليو 1964 عقب تحالف كل من "حركة القوميين العرب"، و"الجبهة العربية المتحدة"، و"حركة الوحدويين الاشتراكيين"، و"الاتحاد الاشتراكي" واندماجها تحت مسمى "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي" بهدف إعادة الوحدة مع مصر، وانتخب "نهاد القاسم" أميناً عاماً، ورئيساً للمكتب السياسي. يعرف الحزب نفسه بأنه "حزب ناصري يلتزم بالمبادئ والأهداف القومية التي نهضت بها قيادة جمال عبد الناصر"، بالإضافة إلى أنه "حزب سياسي يناضل لتحقيق أهداف الثورة القومية الديمقراطية في الحرية والاشتراكية والوحدة ويعمل الحزب على المستوى الوطني لإقامة نظام سياسي ديمقراطي يجسد إرادة الشعب وتطلعاته في الوصول إلى مجتمع الديمقراطية والكفاية والعدل الاجتماعي والتداول السلمي للسلطة."

في عام 1965 انتخب العقيد "جاسم علوان" أميناً عاماً في القاهرة، و"جمال الأتاسي" أميناً عاماً مساعداً في سوريا. خلال السنتين 1965 و1966 انسحبت "حركة الوحدويين الاشتراكيين" بقيادة "فائز إسماعيل"، و"حركة القوميين العرب" بقيادة "أدهم مصطفى" من الاتحاد. في عام 1967 انقسم الحزب إلى جناحين، الأول بقيادة "جمال الأتاسي"، والثاني بقيادة اللواء "محمد الجراح". في عام 1970 انحل الجناح الثاني الذي يقوده اللواء محمد الجراح بعد الحركة التي قادها "حافظ الأسد"، وألغى الحزب العام إستراتيجية العمل الانقلابي، وقدمت قيادة الخارج المدعومة من عبد الناصر استقالتها وبقي تنظيم سوريا. في عام 1972 أعلن الحزب تأييده لانقلاب "حافظ الأسد" وساهم في تأسيس "الجبهة الوطنية التقدمية" وشارك في الحكومة بوزيرين هما "عبد المجيد منجونة"، و"فوزي الكيالي"، ومثل الحزب في القيادة المركزية للجبهة "جمال الأتاسي"، و"راغب قيطاز"، فيما ترأس "حسن عبد العظيم" كتلة الحزب في مجلس الشعب المؤلفة من ثمانية مقاعد من أصل 150 مقعدا.

في عام 1973 انسحب الحزب من الجبهة اعتراضاً على المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن حزب البعث يقود الدولة والمجتمع والجبهة الوطنية التقدمية. أدى ذلك إلى انقسام ظل بموجبه "فوزي الكيالي" في الجبهة تحت ذات الاسم، وتحول جناح جمال الأتاسي إلى حزب معارض وتحول من النشاط العلني إلى السري، وفي عام 1979 انضم الحزب إلى "التجميع الوطني الديمقراطي" ونشط من خلال هذا التحالف في معارضة نظام الأسد. في عام 2000، أضاف الحزب لاسمه كلمة الديمقراطي تميزاً له عن الحزب الموازي في الجبهة الوطنية التقدمية، وعاد الحزب إلى النشاط العلني من جديد. في عام 2005 ساهم في تشكيل تحالف "إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي"، ثم انسحب منه لاحقاً. يشغل منصب الأمين العام للحزب "حسن عبد العظيم" منذ عام 2000 حتى الآن، ومن الشخصيات الأخرى البارزة في الحزب "عبد المجيد منجونة" الذي توفي في مدينة حلب في 29 كانون الثاني/يناير 2020.

بعد اندلاع الثورة السورية، ساهم الحزب في تشكيل "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" وشغل "حسن عبد العظيم" منصب المنسق العام للهيئة، وينشط الحزب داخل سوريا من خلال هذه المظلة ويشارك عبرها في المفاوضات السياسية واللجنة الدستورية. في عام 2012 انشقت مجموعة من اللجنة التنفيذية للحزب بقيادة "محمد فليطاني"، الذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيال في مدينة دوما في 1 أيار/مايو 2014، و"قاسم الخطيب" تحت مسمى "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (اللجنة التنفيذية)"، وانضمت إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" وكانت أحد مكوناته داخل "الكتلة الديمقراطية" ومثلها داخل الائتلاف "قاسم الخطب" وغادرتها في أواسط عام 2014.

اعتقل نظام الأسد عدداً من قياداته مثل "رجاء الناصر" الذي اعتقل في مدينة دمشق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وما يزال مصيره مجهول، فيما اغتال "عدنان وهبي" في 3 حزيران/يونيو 2012 في عيادته في مدينة دوما.

يعارض الحزب التدخل الخارجي بما فيه التدخل الروسي، ويرفض تسليح الثورة، ويؤمن بحل سياسي وفقاً لبيان جنيف1 وقراري مجلس الأمن الدولي 2118/2013، و2254/2015، وبياني مجموعة العمل الدولية في فيينا لعام 2015 كما يعارض الحزب قانون "قيصر" ويرى أن تطبيق القانون يشكل عبئاً على الشعب السوري.

لجان التنسيق المحلية في سوريا

أصدرت لجان التنسيق المحلية في سوريا بيانها الأول في يوم "الجمعة العظيمة" بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2011، وضمت عند تشكيلها مجموعة من التنسيقيات المحلية التي تنظم الحراك الثوري في المحافظات والمدن السورية، وضمت عند توسعها نحو 70 تنسيقية محلية، إضافة إلى ممثلين عنها في المهجر، كما ضمت ناشطين سياسيين وحقوقيين بينهم رزان زيتونة ومازن درويش ومنهل باريش وعمر إدلبي وريما فليحان ورفيف جويجاتي.

تركز عمل اللجان على المشاركة في تنظيم الحراك السلمي والنشاط الإعلامي والتوثيق الحقوقي، إضافة إلى تقديم خطاب سياسي للحراك الثوري، والنشاط السياسي في الكيانات السياسية التي تشكلت لاحقًا، إضافة إلى النشاط الإغاثي.

تبنت لجان التنسيق الخيار السلمي في إسقاط نظام الأسد، ودعت إلى انتقال سياسي سلمي إلى دولة ديمقراطية وتعددية تقوم على الحرية والمساواة لجميع المواطنين، وعارضت التدخل العسكري الأجنبي، 

 دعت لجان التنسيق قادة المجالس والكتائب العسكرية إلى التوقيع على مدوّنة سلوك ترسّخ المبادئ الأخلاقية والسياسية للعمل العسكري، ودعمت اللجان تشكيل المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وشاركت في تأسيسه، ولكنها هددت في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 بالانسحاب من المجلس وأوقفت جميع أنشطتها داخله حتى تلبية مطالبها بإعادة الهيكلة وتحسين تمثيل الحراك الثوري والمزيد من الديموقراطية في اتّخاذ القرارات، ثم أعلنت اللجان انسحابها رسميًا من المجلس في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، واتّهمت المجلس بالخضوع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين والفشل في الإصلاح والتحوّل إلى هيكل تمثيلي حقيقي، ورفض عدد من ممثلي لجان التنسيق داخل كتلة الحراك الثوري في المجلس الوطني الالتزام بالقرار واحتفظوا بعضويتهم داخل المجلس.

شاركت لجان التنسيق المحلية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وكانت أحد مكوناته ضمن كتلة الحراك الثوري التي ضمت بالإضافة إلى اللجان كتلًا تمثل الهيئة العامة للثورة السورية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية و"الحراك الثوري المستقل".

علقت اللجان بداية عام 2014 نشاطها في الائتلاف الوطني، ثم أعلنت انسحابها رسميًا من الائتلاف في 1 آب/ أغسطس 2015، بسبب ما وصفته بـ "صراعات داخلية على المكاسب والأهداف الشخصية لبعض المنتمين للائتلاف".

الكلية الجوية

الكلية الجوية - إدارة الدفاع الجوي.

أكبر قاعدة جوية لدى النظام من حيث عدد العناصر، يرأسها لواء طيار، وتضم 3 معاهد (جوي -فني -ملاحي)، إضافة إلى مطار كويرس التدريبي، والذي يضم مدرجاً وحيداً بطول 3 كم، وسرباً وعدداً من طائرات (لام 39)، التدريبية، وعدداً من الحوامات، وطائرات "فلامنكو " المنسقة و"الفوج111" دفاع جوي. 


مركز توثيق الانتهاكات في سوريا

شبكة شام الإخبارية

تأسست "شبكة شام الإخبارية" بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2011، على يد مجموعة من الناشطين السورييين المغتربين بينهم أبو الحسن أبازيد وبلال عطار، وتحولت في بداية الثورة السورية إلى المصدر الرئيس لأخبار الثورة السورية والانتهاكات في أسابيع الثورة الأولى، وبقيت طيلة سنوات الثورة أحد المصادر الرئيسة للسوريين ووسائل الإعلام العربية والدولية حول الثورة السورية، وساهمت في تأسيس وتنظيم الشبكات الإعلامية المحلية الأولى، ويعتبر أرشيفها من أضخم المصادر حول الثورة السورية ومقاطعها المرئية وتطوراتها الميدانيةـ تعرض مراسلوها إلى الملاحقة والاستهداف من قبل النظام السوري، وقتلت قوات النظام ما لا يقل عن 15 إعلاميًا من المراسلين والمصورين الذين عملوا مع الشبكة عبر الاستهداف أو القصف أو القنص، كما تعرّض مؤسسها أبو الحسن أبازيد إلى الاعتقال من قبل النظام السوري وما زال مجهول المصير.

أصدرت الشبكة صحيفة مكتوبة، وأسست موقعًا إلكترونيًا.

الهيئة العامة للثورة السورية

مظلة تنسيقية ثورية، تأسست في 18 آب/أغسطس 2011 في تركيا، وتضمّ 40 تجمعاً ثورياً وشبكة إعلامية، منها "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية"، و"شبكة شام"، و"صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد". كما تضم العديد من لجان التنسيق، إلا أنها لاتحلّ مكان لجان التنسيق المحلية في سورية. 
تركز دور الهيئة العامة في مجال الإعلام والإغاثة الإنسانية، وذلك عبر تنظيم الحراك السلمي والعمل الإعلامي، بالإضافة إلى طرحها لوثائق تتضمن مبادئ واقتراحات أساسية حول كيفية تنظيم تظاهرات ناجحة ضد نظام الأسد، وكان دورها أكثر فاعلية في مرحلة الحراك السلمي قبل تحول الثورة تحو التسلح. كان لدى الهيئة مكتباً للإغاثة الإنسانية، ومكتباً إعلامياً، ومكتباً للشؤون القانونية.
أعلنت الهيئة أنها تعمل من أجل إقامة حكومة دستورية وديمقراطية ودولة مؤسسات تضمن الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، وتطالب الهيئة بإسقاط نظام الأسد وترفض الحوار أو التفاوض معه، وتدعو إلى محاكمة الشخصيات المسؤولة عن قمع الثورة السورية. تبنت الهيئة الخيار السلمي في إسقاط النظام الأسد عبر التظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والتواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية للانتفاضة لإطلاع العالم على مايجري في سورية، كما دعمت التحرّكات السلمية الأخرى لتوحيد صفوف المعارضة وجذب أعضاء جدد إليها.

أيدت تأسيس المجلس الوطني السوري إلا أنها لم تكن جزء منه، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تولّى نضال درويش تمثيل الهيئة في محادثات الدوحة التي أفضت إلى تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وانضمت الهيئة إلى الائتلاف الوطني كأحد مكوناته المؤسسة عبر ممثلها سهير الأتاسي التي انتخبت نائباً لأول رئيس للائتلاف الوطني معاذ الخطيب. بعد تحول الثورة من الحراك السلمي نحو التسلح، دعت الهيئة إلى التدخّل العسكري من أجل إسقاط نظام الأسد، كما دعمت كتائب الجيش السوري الحر إعلامياً ولوجستياً ومادياً، إلا أن فاعلية الهيئة انحسرت واقتصر دورها على التغطية الإعلامية. في 3 حزيران/يونيو 2013 انسحب الهيئة العامة من الائتلاف الوطني بسبب ما وصفته بالعجز داخل الائتلاف والخضوع لتأثيرات خارجية والفساد المالي، ومنذ أواخر عام 2013 لم تعد الهيئة فاعلة حيث لا يوجد أي نشاط لها.

الجيش الإسرائيلي

جيش الإحتلال الإسرائيلي، هي التسمية الرسمية للجيش التابع لدولة إسرائيل والذي يشمل سلاح البر، وسلاح الجو الإسرائيلي، وسلاح البحرية ويقوم الجيش بالمهام العسكرية ضمن قوات الأمن الإسرائيلية.

وزارة الخارجية البريطانية

وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث،‏ هي الوزارة البريطانية المسؤولة عن الشؤون الخارجية للمملكة المتحدة، يرجع تاريخ تأسيسها لعام 1782.

الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش

السفارة الإيرانية في سورية

السفارة الإيرانية في سورية، وهي البعثة الدبلوماسية الإيرانية في سوريا، مهمتها الأساسية الدفاع عن مصالح إيران وتسهيل أعمال وشؤون مواطنيها المقيمين في سوريا.

فلاتر البحث