المنظمة الآثورية الديمقراطية

هي منظمة سياسية مسيحية قومية تدعو إلى حماية وجود الشعب الآثوري وتحقيق تطلعاته القومية المشروعة. تأسست في 15 تموز/يوليو 1957 في مدينة القامشلي ويترأس المنظمة حاليا داوود داوود. تعرف المنظمة نفسها على أنها " منظمة قومية سياسية ديمقراطية تهدف إلى الحفاظ على الوجود القومي لشعبنا وتحقيق تطلعاته القومية المشروعة السياسية والثقافية والإدارية في وطنه التاريخي في أرض ما بين النهرين". وتعتمد المنظمة المنهج السلمي في سبيل الوصول إلى دولة مدنية تعددية ونظام ديمقراطي. نشطت المنظمة في حراك (ربيع دمشق)، وشاركت في تحالف "إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي" في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ثم انسحبت منه لاحقاً. بعد اندلاع الثورة السورية، أعلنت المنظمة تأييدها للحراك الثوري، وشاركت كوادرها في صفوفه، واعتقل 28 شخصاً منهم. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 جرى اعتقال رئيس المكتب السياسي للمنظمة آنذاك، كبرئيل موشيه كورية، من قبل قوات الأسد بتهمة الإرهاب وأفرج عنه لاحقاً. رفضت التدخل العسكري الخارجي وتسليح المعارضة، وأعلنت تأييدها للحوار مع نظام الأسد من أجل خروجه من السلطة. شاركت تأسيس المجلس الوطني السوري ثم انخرطت في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ضمن كتلته، وأصبحت مكوناً مستقلاً داخله في منتصف عام 2014 حين طلب رئيس الائتلاف الوطني آنذاك أحمد الجربا من مكونات المجلس الوطني الانتساب بشكل مباشر للائتلاف الوطني. طرحت المنظمة عام 2012 فكرة انشاء الهيئة الوطنية في الجزيرة السورية كإطار سياسي وإداري يقوم على إدارة مشتركة لشؤون المحافظة من المكونات الثلاث العرب والكرد والسريان الآشوريين وعبر مجالس محلية في القرى والمدن والبلدات، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح بسبب “خلاف كردي-كردي” بحسب ما وصفه عضو المكتب السياسي للمنظمة، كرم دولي. تعتبر المنظمة أن الإدارة الذاتية الكردية جاءت لسد الفراغ، لكنها انتقدت تشكيلها دون توافق وحوار بين المكونات الأساسية للمنطقة، العرب والكرد والسريان، بالإضافة لعدم وجود توازن في المشاركة في الإدارة الحالية من قبل هذه المكونات. إلا أنها من حيث المبدأ أعلنت تأييدها لفكرة الفدرالية، لكنها ترى أنها بحاجة لتوافق وطني بكافة مكوناته، متخوفة في الوقت نفسه من أن طرحها دون توافق قد يؤسس لصراع عرقي في سوريا. أدانت المنظمة الهجوم العسكري التركي على مدينة عفرين، وطالبت الحكومة التركية وقف هذا الهجوم، وحملتها المسؤولية القانونية والسياسية عليه. في 28 تموز/يوليو 2020 تحالفت المنظمة الآثورية الديمقراطية مع كل من المجلس العربي للجزيرة والفرات، وتيار الغد السوري، والمجلس الوطني الكردي، ضمن جبهة السلام والحرية التي عرفت عن نفسها بأنها "إطار لتحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته، تعمل وفقاً للمبادئ والأهداف التي تمّ تضمينها في الرؤية السياسية".