NEW YORK, 9 May 2019 – The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic notes with grave concern that tens of thousands of civilians displaced by recent battles to capture the last enclaves of the so-called “Islamic State” in eastern Syrian are languishing in makeshift camps. While many are being interned and undergoing security screening by Syrian Democratic Forces, others, including the families of ISIL fighters, are being held separately – in legal limbo – as their countries of origin refuse to repatriate them. All detained individuals are enduring appalling and inhumane conditions of shelter, health, and hygiene.

Inevitably, this has led to preventable deaths, primarily due to the lack of adequate humanitarian assistance together with untreated conflict related injuries and/or ill-health resulting from months of constant bombardment. Up to 240 children have reportedly already perished due to malnutrition or untreated infected wounds.

This untenable situation appears to be the result of a lack of preparedness by SDF and its international coalition partners for the scores of IDPs that have emerged from ISIL controlled areas in eastern Syria. This, however, is not the first time. In February last year, the Commission first reported on how hundreds of thousands of civilians displaced by international coalition and SDF battles to defeat ISIL were similarly interned in makeshift camps unfit to meet their basic needs. Since then, more battles has only meant that the situation has further deteriorated.

Al-Hol camp in Hasakah – which was initially built to house up to 10,000 IDPs – presently holds over 73,000 (92% of them women and children; 15% of them third-country nationals). The Commission notes that efforts are underway to improve this situation with the UN and international organizations providing relief assistance. The assistance provided thus far, however, has been wholly insufficient. Every effort must now be made by the international community to assist in speeding up the provision of humanitarian aid to these displaced individuals, including by Member States who have obligations under Security Council Resolution 2249.

Moreover, after individuals in SDF camps are vetted for potential security threats, there is no indication that they are in fact granted freedom of movement. Rather, tens of thousands remain confined to IDP camps including even after their status is deemed to be “civilian.” Bearing in mind over 60,000 of these individuals are Syrian nationals, encamped residents who are deemed not to pose an imminent threat to security must be immediately released.

Aside from Syrians, some 15% of the residents at al-Hol, or at least 11,000 persons, are third-country nationals, many of whose countries of origin are refusing to repatriate them solely because they are assumed to be families of ISIL fighters. Certain Member States have taken the further steps of either stripping these citizens of their nationalities to prevent their return, or approving their transfer to countries where they may be subject to torture, ill-treatment, or the death penalty in violation of the principle of non-refoulment. The Commission reminds all parties to the conflict including Member States that the ICCPR states very clearly “No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his (her) own country,” and the UN Human Rights Committee has noted that “there are few, if any, circumstances in which deprivation of the right to enter one’s own country could be reasonable.”

We note that states have argued they have the right to strip citizens of their nationalities if it does not render them stateless. If such drastic actions are to be contemplated, we urge that they be based on a high threshold which takes into account the principles of due process including the right to a hearing and to appeal. We are concerned that, in the present climate of “fighting terrorism,” individuals may be discriminated against, and urge a rights-based approach to dealing with foreign terrorist fighters, their families, and suspects which guarantees respect for fundamental human rights principles.

The Commission is particularly alarmed by the situation of children who are caught up in this quagmire and who are vulnerable to being left without a nationality. Of some 3,500 children at al-Hol camp, including those born as a result of rape, the majority lack or have lost birth registration documents. Some 335 children at the camp have already been registered as “unaccompanied,” but are receiving no gender or child sensitive counselling or trauma support. Stripping parents of their nationality will also have direct consequences for these children. Offers by states to repatriate children without their mothers, moreover, may run counter to the principle of the “best interests of the child.” Similarly, all children under 18, regardless of age, must be viewed as victims, and their rehabilitation and reintegration into society must be prioritized. A more rational approach needs to be adopted than one narrowly focused on punishment. In cases where punishment is necessary, however, prosecutions of children must be done in line with international fair trial and juvenile justice standards.

We note that several thousand detainees – mainly men and boys of fighting age – including hundreds of foreign terrorist fighters from nearly 50 countries, are being held incommunicado by SDF. As we have stated in the past, incommunicado detention risks creating an environment where torture and ill-treatment are perpetrated with impunity. We urge SDF to allow all detainees to be visited by an independent international humanitarian organization and human rights monitors.

The Commission has regularly reported on violations perpetrated by ISIL – including genocide, crimes against humanity, and war crimes. Holding suspects who may have been involved in such crimes in prolonged legal limbo, and incommunicado without access to legal counsel, risks undermining their successful prosecutions in future. Additionally, preventing them from returning to their countries of origin obstructs the obligations of those states to investigate and prosecute such crimes, and undermines the right to the truth for the victims and their families.

In accordance with its mandate, the Commission remains steadfast in its desire to ensure that the humanitarian situation in eastern Syria improves urgently, and that justice for victims is achieved. Indeed, for the past eight years the Commission has worked to strengthen efforts aimed at holding accountable perpetrators of atrocity crimes and grave human rights violations. The untenable situation in eastern Syria today, however, only contributes to further instability and the response by the international community has thus far done little for the overall cause of justice. This situation, moreover, belies a fear of the spread of radicalization that is often buoyed by popular and political pressures to apply a one-size-fits-all approach, where prolonged internment, incommunicado detention, or citizenship revocation are seen as the most suitable solutions. In pursuing this path, we not only fail to address properly the variety of motivations that foreign terrorist fighters and those connected with them may have, but more importantly, we risk failing to develop effective prevention strategies that should themselves be based on understanding these differences in motivations.

Background

The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, which comprises Mr. Paulo Sérgio Pinheiro (Chair), Ms. Karen Koning AbuZayd, and Mr. Hanny Megally has been mandated by the United Nations Human Rights Council to investigate and record all violations of international law since March 2011 in the Syrian Arab Republic. Its reports can be found on the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic’s webpage and Twitter page.

نيويورك، 9 أيار/مايو 2019 – تلاحظ لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ببالغ القلق أن عشرات الآلاف من المدنيين الذين شرّدتهم المعارك الأخيرة للاستيلاء على آخر الجيوب لما يسمى "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا، يقبعون في مخيمات مؤقتة. وبينما يتم اعتقال العديد منهم ويخضعون لعملية تدقيق أمني من قبل قوات سوريا الديمقراطية، فإن آخرين، بما في ذلك عائلات مقاتلي داعش، يتخبطون بشكل منفصل - في متاهة قانونية - حيث ترفض بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى الوطن. ويعاني جميع الأفراد المحتجزين من ظروف مروعة وغير إنسانية في ما يتصل بالمأوى والصحة والنظافة.

وحتمًا، أدى ذلك إلى وفيات كان يمكن تجنبها، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى عدم وجود مساعدة إنسانية ملائمة إلى جانب الإصابات غير المعالجة المتصلة بالنزاع و/أو اعتلال الصحة الناتج عن شهور من القصف المستمر. وتفيد التقارير أن ما يصل إلى 240 طفلاً قد لقوا حتفهم بالفعل بسبب سوء التغذية أو الجروح المتقيحة غير المعالجة.

ويبدو أن هذا الوضع الذي لا يمكن تحمله هو نتيجة عدم جهوزية قوات سوريا الديمقراطية وشركائها في التحالف الدولي لاستقبال الأعداد الكبيرة من النازحين داخلياً الذين خرجوا من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا. ولكن هذه ليست المرة الأولى. ففي شباط/فبراير من العام الماضي، أبلغت اللجنة لأول مرة عن كيفية احتجاز مئات الآلاف من المدنيين الذين نزحوا بسبب معارك التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية التي شُنّت لهزيمة الدولة الإسلامية بالمثل في مخيمات مؤقتة غير صالحة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ومنذ ذلك الحين، أدى ازدياد المعارك إلى تدهور الوضع أكثر فأكثر.

ويضم مخيم الهول في الحسكة - الذي بُنيَ في البداية لإيواء ما يصل إلى 10000 من النازحين داخلياً - أكثر من 73000 شخص (92 ٪ منهم من النساء والأطفال؛ و15 ٪ منهم من رعايا البلدان الثالثة). وتلاحظ اللجنة أن الجهود تُبذل حاليًا لتحسين هذا الوضع مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تقدم مساعدات الإغاثة. إلا أن المساعدة المقدمة حتى الساعة لم تكن كافية على الإطلاق. ويتعيّن على المجتمع الدولي الآن بذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء الأفراد النازحين، بما في ذلك الدول الأعضاء التي تترتب عليها التزامات بموجب قرار مجلس الأمن 2249.

وعلاوة على ذلك، بعد التحقق من الأفراد الموجودين في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية بحثًا عن تهديدات أمنية محتملة، لا يوجد في الواقع ما يشير إلى منحهم حرية التنقل. وبدلاً من ذلك، لا يزال عشرات الآلاف محصورين في مخيمات النازحين داخلياً، بما في ذلك حتى بعد منحهم صفة "مدنيين". ومع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 60000 من هؤلاء الأفراد هم مواطنون سوريون، ينبغي إخلاء سبيل السكان الموجودين في المخيمات الذين لا يشكلون تهديدًا وشيكًا للأمن على الفور.

وإلى جانب السوريين، فإن حوالي 15٪ من المقيمين في الهول، أو ما لا يقل عن 11000 شخص، هم من رعايا البلدان الثالثة، ويرفض العديد من بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى وطنهم فقط لأنه يفترض أنهم أسر مقاتلي الدولة الإسلامية. واتخذت بعض الدول الأعضاء خطوات إضافية إما بتجريد هؤلاء الرعايا من جنسياتهم لمنع عودتهم، أو الموافقة على نقلهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء المعاملة أو لعقوبة الإعدام في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتذكّر اللجنة جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الدول الأعضاء، بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص بوضوح شديد على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص تعسفًا من حق الدخول إلى بلده"، وقد رأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه "قلّما تكون هناك ظروف، إذا وجدت أصلاً، يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص من حق الدخول إلى بلده".

ونلاحظ أن الدول جادلت بأن لها الحق في تجريد المواطنين من جنسياتهم إذا لم يجعلهم ذلك عديمي الجنسية. وإذا كان لا بد من التفكير في مثل هذه الإجراءات الصارمة، فنحن نحث الدول على اتخاذ إجراءات تستند إلى حد أدنى مرتفع تأخذ في الاعتبار مبادئ الأصول القانونية بما في ذلك الحق في جلسة استماع وتقديم استئناف. ويساورنا القلق من أنه في ظل المناخ الحالي المتمثل في "مكافحة الإرهاب"، قد يخضع الأفراد للتمييز، ونحث على اتباع نهج قائم على الحقوق في التعامل مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم والمشتبه بهم بما يضمن احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء حالة الأطفال الذين علقوا في هذا المأزق والذين هم عرضة لتركهم دون جنسية. ومن بين حوالي 3500 طفل في مخيم الهول، بمن فيهم المولودين نتيجة الاغتصاب، يفتقر أغلبهم إلى وثائق تسجيل المواليد أو فقدوها. وتم تسجيل حوالي 335 طفلاً في المخيم بالفعل على أنهم "غير مصحوبين"، لكنهم لا يتلقون أي دعم أو مشورة للصدمات النفسية تراعي المسائل التي تُعنى بالنوع الاجتماعي أو الأطفال. ويؤدي تجريد الوالدين من جنسيتهم إلى عواقب مباشرة على هؤلاء الأطفال. وفضلاً عن ذلك، قد تتعارض العروض المقدمة من الدول لإعادة الأطفال دون أمهاتهم مع مبدأ "مصالح الطفل الفضلى". وبالمثل، ينبغي النظر إلى جميع الأطفال دون سن 18 عامًا، بغض النظر عن العمر، كضحايا، ويجب إيلاء الأولوية لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. ويتعيّن اعتماد مقاربة أكثر عقلانية من النهج الذي يركز تركيزًا ضيقًا على العقوبة فقط. وفي الحالات التي تكون فيها العقوبة ضرورية، يجب محاكمة الأطفال بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وقضاء الأحداث.

ونلاحظ أن عدة آلاف من المحتجزين - معظمهم من الرجال والفتيان في سن القتال - بمن فيهم المئات من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من حوالي 50 دولة محتجزون في الاحتجاز الانفرادي من قبل قوات سوريا الديمقراطية. وكما ذكرنا سابقاً، فإن الاحتجاز الانفرادي يهدد بتهيئة بيئة يُرتكب فيها التعذيب وسوء المعاملة دون عقاب. لذلك، نحث قوات سوريا الديمقراطية على السماح بزيارة جميع المحتجزين من قبل منظمة إنسانية دولية مستقلة ومراقبي حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة أبلغت بانتظام عن الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية - بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما أن احتجاز المشتبه بهم الذين ربما تورطوا في مثل هذه الجرائم في حالة من النسيان القانوني المطول، وفي الاحتجاز الانفرادي دون الاتصال بمحامٍ، يجازف بتقويض الملاحقات القضائية الناجحة في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منعهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية يعرقل التزامات تلك الدول بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، ويقوّض حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة.

ووفقًا لتفويضها، تظل اللجنة عازمة في رغبتها ضمان تحسين الوضع الإنساني في شرق سوريا بشكل عاجل، وتحقيق العدالة للضحايا. وبالفعل، عملت اللجنة طوال السنوات الثماني الماضية على تعزيز الجهود الرامية إلى مساءلة مرتكبي جرائم الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. غير أن الوضع الذي لا يمكن تحمله في شرق سوريا اليوم لا يسهم إلا في مزيد من عدم الاستقرار ولم تقدم استجابة المجتمع الدولي حتى الآن ما يذكر لقضية العدالة عمومًا. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الموقف يتعارض مع الخوف من انتشار التطرف الذي غالباً ما يكون مدعومًا بالضغوط الشعبية والسياسية لتطبيق نهج واحد مناسب للجميع، حيث يُنظر إلى الاعتقال المطول أو الاحتجاز الانفرادي أو إلغاء الجنسية على أنه الحل الأنسب. وعند اتباع هذا المسار، لا نفشل فقط في معالجة مجموعة متنوعة من الدوافع التي قد تكون لدى المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأشخاص المرتبطين بهم على النحو الصحيح، ولكن الأهم من ذلك أننا نجازف بالإخفاق في تطوير استراتيجيات وقائية فعالة ينبغي أن تستند إلى فهم هذه الاختلافات في الدوافع.

خلفية

تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجالي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011. ويمكن الاطلاع على تقاريرها على على الصفحة الإلكترونية و صفحة تويتر الخاصة باللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية.