The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic noted with grave concern the recent spike in hostilities throughout north-western Syria, warning any further escalation would invariably result in a humanitarian and human rights catastrophe.

“We received reports of numerous attacks by pro-Government forces against civilian areas, causing high numbers of casualties including of women and children,” said Commission Chair Paulo Pinheiro. ”Civilian infrastructure including numerous educational and medical facilities in the northern Hama and southern Idlib axis have been damaged or destroyed by both aerial and ground offensives, and a number of institutions have been closed down in anticipation of further attacks, leaving thousands without access to health or education,” he added.

Sources on the ground reported to the Commission the incessant nature of airstrikes over recent weeks, as well as the lack of safe shelters. Since 29 April alone, more than 152,000 individuals have been internally displaced in the northwest, bringing the total number who have fled to over 290,000 over the past three months.

Over the last year, the Commission has repeatedly sounded the alarm bell and emphasized that a military offensive to retake Idlib would trigger mass displacement and gravely affect the lives, livelihoods and basic human rights of up to three million civilians subsisting in north-western Syria, including those residing in northern Hama and western Aleppo governorates.

While the Commission’s investigations are on-going, it is clear all parties continue to employ tactics that violate basic principles of international human rights law and international humanitarian law. The Commission calls on all parties and particularly the Astana guarantors to maintain and abide by the demilitarization agreement until a negotiated settlement prioritizing the protection of civilians is reached in good faith, and re-emphasise that any further military offensives in the demilitarized zone will trigger a humanitarian disaster.

As hostilities in the northwest persist, the Commission continues to gather first-hand information and investigate all alleged violations of human rights and international humanitarian law, regardless of perpetrator and in accordance with its mandate.

Background

The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, which comprises Mr. Paulo Sérgio Pinheiro (Chair), Ms. Karen Koning AbuZayd, and Mr. Hanny Megally has been mandated by the United Nations Human Rights Council to investigate and record all violations of international law since March 2011 in the Syrian Arab Republic. Its reports can be found on the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic’s webpage and Twitter page.

نيويورك، 9 أيار/مايو 2019 - تلاحظ لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ببالغ القلق تزايد الأعمال العدائية مؤخرًا في شمال غرب سوريا، محذرة من أن أي تصعيد جديد سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية وكارثة في مجال حقوق الإنسان. 

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "تلقينا تقارير عن العديد من الهجمات التي شنتها القوات الموالية للحكومة ضد المناطق المدنية، مما تسبب في أعداد كبيرة من الضحايا بمن فيهم النساء والأطفال". "وتضررت البنية التحتية المدنية بما في ذلك العديد من المرافق التعليمية والطبية شمال حماة وجنوب إدلب بسبب الهجمات الجوية والبرية، وتم إغلاق عدد من المؤسسات تحسبًا لمزيد من الهجمات، مما ترك الآلاف دون إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية أو التعليم ".

وأبلغت المصادر على الأرض اللجنة عن تواصل الغارات الجوية خلال الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن عدم وجود ملاجئ آمنة. ومنذ تاريخ 29 نيسان/أبريل وحده، تم تهجير أكثر من 152000 شخص داخليًا في منظقة الشمال الغربي، مما رفع العدد الإجمالي للأفراد الذين فرّوا إلى أكثر من 290000 شخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعلى مدار السنة الماضية، قرعت اللجنة مرارًا جرس الإنذار وأكدت أن الهجوم العسكري لاستعادة إدلب من شأنه أن يؤدي إلى نزوح جماعي ويؤثر بشكل خطير على حياة ما يصل إلى ثلاثة ملايين مدني يعيشون في شمال غرب سوريا وعلى سبل عيشهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في شمال محافظة حماة وغرب محافظة حلب.

وفيما لا تزال تحقيقات اللجنة جارية، يتضح أن جميع الأطراف تواصل استخدام التكتيكات التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتدعو اللجنة جميع الأطراف، وبخاصة الجهات الضامنة لأستانا، إلى الحفاظ على اتفاق نزع السلاح والالتزام به حتى يتم التوصل إلى تسوية عبر التفاوض تعطي الأولوية لحماية المدنيين، وتعيد التأكيد على أن أي هجمات عسكرية أخرى في المنطقة المنزوعة السلاح ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

ومع استمرار الأعمال العدائية في منطقة الشمال الغربي، تواصل اللجنة جمع معلومات مباشرة والتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن مرتكبيها ووفقًا لتفويضها.

خلفية

تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجالي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011. ويمكن الاطلاع على تقاريرها على الصفحة الإلكترونية و صفحة تويتر الخاصة باللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية.