Caesar Files for Justice

بيان موقف:

إعادة تدوير رموز نظام بشار الأسد إهانة للثورة السورية ولعائلات الضحايا

باريس – 07/11/2026

تطالب الحكومة الانتقالية بما يلي:

• الكشف العلني عن كامل تفاصيل الاتفاق المبرم مع المدعو "محمد حمشو"، وماهي المعايير المتبعة كيف سيتم التعامل معه في تحصيل حقوق الضحايا؟

• توضيح الأسس القانونية والأخلاقية التي استندت إليها في تبرير التعامل مع شخصية متورطة في دعم منظومة القمع والنهب خلال حكم الأسد.

• التراجع الفوري عن أي ترتيبات تمنح شرعية سياسية أو اقتصادية لرجال الأعمال الذين ارتبطوا بجرائم وانتهاكات غير مباشرة بحق السوريين.

• إشراك ممثلين عن الضحايا ومنظمات المجتمع المدني المستقلة في صياغة أي سياسات تتعلق بإدارة الموارد العامة والعقود الكبرى.

ندعو الشعب السوري بكل مكوناته، ولا سيما عائلات الضحايا والمعتقلين والمغيبين قسراً، إلى:

• التنبيه لخطورة مسار إعادة تدوير رموز الفساد والإجرام الاقتصادي.

• ورفض تحويل تضحياتهم إلى ورقة تفاوض أو استثمار سياسي واقتصادي لصالح تحالفات جديدة بين الحكومة الانتقالية والوجوه القديمة ذاتها.

ندعو الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري إلى:

• عدم منح أي غطاء سياسي أو اقتصادي لاتفاقات من هذا النوع، والمطالبة بتطبيق مسارات العدالة الانتقالية والعمل عليها.

• ربط أي تعاون أو دعم للسلطة الانتقالية بالتزام واضح ومكتوب بمسار عدالة انتقالية حقيقية، وبضوابط شفافة تمنع تحويل سوريا مرة أخرى إلى ساحة مفتوحة للفساد والإفلات من العقاب.

إن منظمة ملفات قيصر للعدالة، إذ تأسست على مهمة توثيق جرائم التعذيب والقتل في سجون النظام السابق، تؤكد أن أي سلطة جديدة تكرر منطق الإفلات من العقاب، وتعقد شراكات مع شركاء الأمس في الجريمة والنهب، إنما تعيد إنتاج أسباب المأساة السورية، وتؤسس لدورة جديدة من الظلم والعنف وانعدام الثقة.

لن تكون سوريا دولة آمنة ومستقرة وقابلة للحياة ما لم يوضع حد واضح وصارم لإعادة تلميع المتورطين في الجرائم والفساد، وما لم تبنَ الشراكات الاقتصادية والسياسية على أساس احترام حقوق الضحايا، لا على حسابهم.

تطالب الحكومة الانتقالية بما يلي:

• الكشف العلني عن كامل تفاصيل الاتفاق المبرم مع المدعو "محمد حمشو"، وماهي المعايير المتبعة كيف سيتم التعامل معه في تحصيل حقوق الضحايا؟

• توضيح الأسس القانونية والأخلاقية التي استندت إليها في تبرير التعامل مع شخصية متورطة في دعم منظومة القمع والنهب خلال حكم الأسد.

• التراجع الفوري عن أي ترتيبات تمنح شرعية سياسية أو اقتصادية لرجال الأعمال الذين ارتبطوا بجرائم وانتهاكات غير مباشرة بحق السوريين.

• إشراك ممثلين عن الضحايا ومنظمات المجتمع المدني المستقلة في صياغة أي سياسات تتعلق بإدارة الموارد العامة والعقود الكبرى.

ندعو الشعب السوري بكل مكوناته، ولا سيما عائلات الضحايا والمعتقلين والمغيبين قسراً، إلى:

• التنبيه لخطورة مسار إعادة تدوير رموز الفساد والإجرام الاقتصادي.

• ورفض تحويل تضحياتهم إلى ورقة تفاوض أو استثمار سياسي واقتصادي لصالح تحالفات جديدة بين الحكومة الانتقالية والوجوه القديمة ذاتها.

ندعو الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري إلى:

• عدم منح أي غطاء سياسي أو اقتصادي لاتفاقات من هذا النوع، والمطالبة بتطبيق مسارات العدالة الانتقالية والعمل عليها.

• ربط أي تعاون أو دعم للسلطة الانتقالية بالتزام واضح ومكتوب بمسار عدالة انتقالية حقيقية، وبضوابط شفافة تمنع تحويل سوريا مرة أخرى إلى ساحة مفتوحة للفساد والإفلات من العقاب.

إن منظمة ملفات قيصر للعدالة، إذ تأسست على مهمة توثيق جرائم التعذيب والقتل في سجون النظام السابق، تؤكد أن أي سلطة جديدة تكرر منطق الإفلات من العقاب، وتعقد شراكات مع شركاء الأمس في الجريمة والنهب، إنما تعيد إنتاج أسباب المأساة السورية، وتؤسس لدورة جديدة من الظلم والعنف وانعدام الثقة.

لن تكون سوريا دولة آمنة ومستقرة وقابلة للحياة ما لم يوضع حد واضح وصارم لإعادة تلميع المتورطين في الجرائم والفساد، وما لم تبنَ الشراكات الاقتصادية والسياسية على أساس احترام حقوق الضحايا، لا على حسابهم.

الثورة السورية ملك للشعب السوري الحر، وسوريا بلدك لجميع السوريين.

انتهى.

منظمة ملفات قيصر للعدالة