**بيان**

تابعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ما صرحت به الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن نتائج البحث حول مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي، بعد سنوات طويلة من الألم والانتظار التي عاشتها العائلة، وكل من تابع هذه القضية بوصفها إحدى القضايا الرمزية للإخفاء القسري في سوريا.

وتتقدم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بخالص التعازي والمواساة إلى العائلات السورية التي ما تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، وتؤكد أهمية استمرار الجهود الوطنية لكشف الحقيقة كاملة دون استثناء، وصون حق الضحايا وذويهم في المعرفة والإنصاف.

وتشدد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة حق أصيل لا يسقط بالتقادم أو التجاهل، وأن معلومات المصير، مهما كانت مؤلمة، تبقى خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، كما تؤكد أن كشف الحقيقة والمصير لا يكتملان إلا بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، ومحاسبة من ارتكب جميع الوقائع والممارسات المرتبطة بها، وتحديد المسؤولين عنها أياً كانت الجهات التي ينتمون إليها.

وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة أن الكشف عن المصير الفردي لبعض الضحايا لا يُغني عن كشف مصير جميع المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، بمن فيهم الأطفال والنساء، وبالاستناد إلى السجلات الرسمية والوثائق ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وصولاً إلى منع الإفلات من العقاب، باعتباره أحد الأسس الضرورية لبناء الثقة بالمؤسسات وتحقيق الإنصاف للضحايا وذويهم.

وتؤكد الهيئة أن الحقيقة الكاملة لا تقتصر على معرفة مصير الضحايا فحسب، بل تشمل أيضاً فهم ما جرى، وكيف جرى، ومن كان مسؤولاً عنه، بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.

كما تؤكد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على طلبها من الهيئة الوطنية للمفقودين ووسائل الإعلام والرأي العام عدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات حول المفقودين قبل التأكد من دقتها، وعدم الاعتماد على معلومات غير موثقة أو من شأنها المساس بحق الضحايا أو انتهاك خصوصياتهم وعائلاتهم.

وتتقدم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بخالص العزاء إلى أسر الضحايا والعائلات السورية التي أنهكها الانتظار، مؤكدة تضامنها مع عائلات المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، والتزامها بمواصلة أداء مسؤولياتها تجاه الضحايا وذويهم، بما يصون حقهم في المعرفة والعدالة ويحفظ كرامتهم.